أخبار 1/6/2008
العناوين
1- أمريكا تملي على رجالاتها في العراق بنود اتفاقية وصاية دائمية.
2- فشل برنامج التعليم الأمريكي العلماني في باكستان.
3- سلطة محمود عباس في رام الله تطالب بإدخال قوات أمريكية إلى الأراضي الفلسطينية.
4- ارتفاع معدلات الانتحار في صفوف الجنود الأمريكيين نتيجة لحروب أمريكا الفاشلة في العراق وأفغانستان.
الأنباء بالتفصيل
1- كُشف النقاب عن بعض البنود التي أملتها أمريكا على حكومة المالكي الدمية في العراق والتي من المفترض أن يتم الانتهاء من صياغتها في نهاية تموز (يوليو) القادم.
وتُعتبر هذه الاتفاقية التي يجري إعدادها تتويجاً لجهود مكثفة بذلها الساسة الأمريكان والمرتزقة العراقيون في الحكومة العراقية العميلة والتي شرعوا في إخراجها إلى حيز الوجود مع إعلان المبادئ الذي وقَّعه الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام السابق 2007م.
وتتضمن تلك الاتفاقية مجموعة من الامتيازات الأمريكية في العراق تحول الدولة العراقية بموجبها إلى محمية أمريكية لا تملك سيادة ولا إرادة في جميع المجالات الحيوية.
ففي المجال الأمني والعسكري تسمح الاتفاقية لأمريكا ببناء عشرات القواعد العسكرية الثابتة، وتطلق للجيش الأمريكي حرية الحركة في العراق كما يفعل الآن تماماً.
ووفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية فإن هذه الاتفاقية "تكفل للقوات الأمريكية شن عمليات عسكرية داخل العراق وتسمح للجيش الأمريكي بتوقيف أشخاص لضرورات أمنية".
وهذا يعني أن يد أمريكا ستطال كل شيء في العراق مما يعني أن الاتفاقية ما هي إلا صياغة قانونية جديدة لشرعنة الاحتلال ومنحه صفة قانونية دولية.
وفي المجال الاقتصادي فإن الاتفاقية تتيح للشركات الأمريكية الاستمرار في التصرف بالنفط العراقي ونهبه لمدة خمسين سنة قادمة دون أي تدخل من العراقيين.
وبشكل عام فإن الاتفاقية ترفع يد الأمم المتحدة عن العراق الذي يخضع من ناحية دولية لأحكام البند السابق من ميثاقها وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحمل الرقم (661) الصادر في العام 1990م والذي فُرضت بموجبه الوصاية الدولية على العراق.
إن هذه الاتفاقية –إن تم تمريرها لا سمح الله- فإنها تنقل الوصاية القانونية على العراق من الأمم المتحدة إلى الولايات المتحدة، وهي بذلك تُعتبر بمثابة انتداب أمريكي طويل الأمد للعراق يمكن الأمريكيين من بسط سيطرتهم التامة على العراق وجواره، ويُيسر لهم شفط النفط العراقي حتى آخر قطرة منه.
وبدلاً من الرفض القاطع للائتلاف الحاكم في العراق لهذه الاتفاقية المهينة نرى أقطاب هذا الائتلاف المتآمر يتحفظون على بعض بنود الاتفاق فقط.
فهؤلاء يعلمون أن بقاءهم في السلطة يعود الفضل فيه للوجود الأمريكي، فإذا خرج الأمريكان من العراق فإن الشعب العراقي سيكنسهم في سويعات قليلة، لذلك نجدهم يتواطئون مع الأمريكان لتمرير الاتفاقية مع قيامهم بمسرحية تسجيل تحفظاتهم على بعض بنودها أمام وسائل الإعلام فقط.
لكن مجاهدي العراق وشرفاءه لن يسمحوا للعملاء الموجودين في سدة الحكم بتمكين أمريكا من تمرير هذه الاتفاقية الاستعمارية وسيقطعون دابر الوجود الأمريكي في العراق من جذوره فلا يبقى فيه أمريكي واحد كما لن يبقى فيه أي عراقي جاء على ظهر دبابة أمريكية.
2- بعد أكثر من خمس سنوات على تعاون نظام برويز مشرف التابع لأمريكا مع ما يُسمى بـِ(برنامج التعليم الأمريكي لمواجهة التطرف)، لم يثمر هذا التعاون عن تحقيق أية نتيجة تذكر في الباكستان. فقد صُمم هذا البرنامج الأمريكي الثقافي الاستعماري في الأصل لتحويل ثمانية آلاف مدرسة دينية من أصل عشرين ألف مدرسة في الباكستان إلى مدارس علمانية نموذجية معادية للإسلام في المرحلة الأولى على أن يُستكمل البرنامج في المرحلة الثانية ليشمل تحويل بقية المدارس.
لكن النتيجة كانت فشل ذريع لهذا البرنامج الذي رُصدت له مئات الملايين من الدولارات، حيث لم يتمكن من تطبيق مشروعه (النموذجي) إلا على أربع مدارس فقط من أصل عشرين ألف مدرسة.
وحتى هذه المدارس الأربع لم ينجح فيها البرنامج مطلقاً وها هي الحكومة الباكستانية تريد إعادتها إلى المؤسسة الدينية المسؤولة عن التعليم الديني في المدارس الباكستانية.
وعلق قاري حنيف جالندهاري المسؤول بالمؤسسة الباكستانية على البرنامج بالقول: "لا يستطيعون أن يديروا أربع مدارس فكيف يريدون السيطرة على عشرين ألف مدرسة؟؟!!"، وأضاف: "إن أمريكا تحاول إبعاد المدارس الدينية عن هدفها الأساسي بتحويلها إلى مؤسسات تعليمية علمانية، وهذا الأمر لن يكون مقبولاً لنا بتاتاً".
وأوضح جالندهاري بأن: "المدارس الدينية الباكستانية هي أكبر مؤسسات غير حكومية في العالم توفر التعليم الذي لا يكلف التلاميذ أي مصروفات، ونحن لا يمكننا التخلي عن هذه المدارس ببساطة لمجرد أن أمريكا لا تريد وجودها".
إن أمريكا وهي تستمر في حربها على الإسلام تحت شعار ((محاربة الإرهاب)) تعتبر أن المدارس الدينية تُفرخ الإرهاب وتُخرج الإرهابيين لذلك نجدها تُغدق على الحكومات العميلة كحكومة مشرف الأموال الطائلة لكي تتمكن من إغلاق تلك المدارس وتحويلها إلى مدارس علمانية، لكن الفشل الذريع الذي أصاب مشروعها الاستعماري هذا جعلها تيأس من الاستمرار في برنامجها وجعلها تُسلم ببقاء المدارس الدينية في الباكستان كأمر واقع رغماً عن أنفها.
3- يتهافت زعماء السلطة الفلسطينية الذليلة -ومنذ فترة بعيدة- على أعتاب الإدارة الأمريكية يناشدونها ويستجدونها أن تُدخل لهم قوات أمريكية إلى المناطق الفلسطينية لضمان الاتفاقيات التي قد يبرموها مع دولة يهود.
فقد ذكرت ذلك صحيفة (هآرتس) العبرية نهاية الأسبوع الماضي وقالت: "بأن السلطة الفلسطينية طالبت بإدخال قوات دولية بقيادة أمريكية إلى منطقة نفوذها من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقات في حال التوصل إليها".
كما نقلت الصحيفة عن مفاوض السلطة الفلسطينية الرئيسي صائب عريقات قوله: "إننا لسنا بحاجة إلى دبابات ولا إلى مقاتلات حربية، وإنه بات جلياً وواضحاً للغاية للجميع أنه لا يمكن تطبيق الاتفاقات مع الإسرائيليين في المجال الأمني بدون تدخل طرف ثالث، وإن الطرف الثالث بطبيعة الحال هو الولايات المتحدة الأمريكية".
إن عريقات الذي يُعبِّر عن قادة السلطة الفلسطينية بأنهم يريدون دولة منزوعة السلاح لا تقدر على الحرب، ومهمتها فقط تكمن في قمع مواطنيها بالأسلحة الخفيفة، أما الأسلحة الثقيلة فلا حاجة لها بها!!.
إن هؤلاء الذين يستميتون على المناصب الخاوية من أي معنى للسيادة ولا يريدون سوى تأمين الأمن للدولة اليهودية وتحقيق المنافع الشخصية لهم لا يتورعون من الاستنجاد بألد أعداء الأمة، فهم لا يجدون أفضل من القوات الأمريكية لتوفر لهم ذلك، إنهم يتخذون من زمرة المالكي والجعفري وعلاوي والشلبي والحكيم مثالاً لهم، وحالهم كحال من يستجير بالرمضاء من النار، إنهم لا يتعظون من الأحداث ولا يرعوون، وها هم من الآن يصطلون ويكتوون بجمرات نيران أسيادهم ويوم القيامة يُردون إلى أشد العذاب.
4- سجَّل العام 2007م أعلى معدلات الانتحار في صفوف الجنود الأمريكيين، فقد أعلن الجيش الأمريكي بشكل رسمي نهاية الأسبوع الماضي أن (115) جندياً في الخدمة قد انتحروا في العام السابق 2007م وهو أعلى رقم من المنتحرين العسكريين الأمريكيين يُسجل منذ العام 1980م.
إن المراقب لارتفاع نسبة الانتحار في صفوف الجنود الأمريكيين يجدها في تصاعد مضطرد سنوياً منذ بدء الغزو الأمريكي لأفغانستان ثم في العراق.
فعلى سبيل المثال كانت نسبة المنتحرين في العام 2001م تعادل 9.8% لكل 1000 جندي وارتفعت النسبة في العام 2004م إلى 10.8% ثم ارتفعت في العام 2005م إلى 12.8% وتابعت ارتفاعها في العام 2006م ووصلت إلى 17.3% وها هي قد بلغت 18.8% في العام السابق 2008م، وتُشير الأرقام في هذا العام الجاري 2008م إلى تصاعد عدد المنتحرين بحيث انتحر فيه 50 جندياً أمريكياً في الخمسة شهور الأولى مما يؤشر على صحة الاستدلال بوجود ارتفاع مضطرد لمعدلات الانتحار في كل عام عن العام الذي سبقه.
وفي نفس تقرير الجيش الأمريكي الذي يورد هذه الأرقام يورد أيضاً أرقاماً أُخرى عن وجود حوالي 1000 جندي آخرين حاولوا الانتحار ولكنهم لم يفلحوا فيه وكُتبت لهم الحياة.
ويُضيف التقرير بأن هناك ما يقارب ألـ 14000 جندي أمريكي مصاب بحالات من الاكتئاب والصدمات النفسية.
إن هذه الأرقام المهولة عن تضاعف معدلات الانتحار والتي تتضاعف طردياً مع قدوم كل عام تؤشر بالضرورة على عمق الصعوبات التي يواجهها الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان، وتوحي بأنها تُنذر بهزيمة ماحقة تنتظر الجيش الأمريكي الذي سوف لن يجد له من سبيل سوى الهروب من العراق وأفغانستان فنهاية المطاف جاراً خلفه أذيال الخيبة.
العناوين
1- أمريكا تملي على رجالاتها في العراق بنود اتفاقية وصاية دائمية.
2- فشل برنامج التعليم الأمريكي العلماني في باكستان.
3- سلطة محمود عباس في رام الله تطالب بإدخال قوات أمريكية إلى الأراضي الفلسطينية.
4- ارتفاع معدلات الانتحار في صفوف الجنود الأمريكيين نتيجة لحروب أمريكا الفاشلة في العراق وأفغانستان.
الأنباء بالتفصيل
1- كُشف النقاب عن بعض البنود التي أملتها أمريكا على حكومة المالكي الدمية في العراق والتي من المفترض أن يتم الانتهاء من صياغتها في نهاية تموز (يوليو) القادم.
وتُعتبر هذه الاتفاقية التي يجري إعدادها تتويجاً لجهود مكثفة بذلها الساسة الأمريكان والمرتزقة العراقيون في الحكومة العراقية العميلة والتي شرعوا في إخراجها إلى حيز الوجود مع إعلان المبادئ الذي وقَّعه الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام السابق 2007م.
وتتضمن تلك الاتفاقية مجموعة من الامتيازات الأمريكية في العراق تحول الدولة العراقية بموجبها إلى محمية أمريكية لا تملك سيادة ولا إرادة في جميع المجالات الحيوية.
ففي المجال الأمني والعسكري تسمح الاتفاقية لأمريكا ببناء عشرات القواعد العسكرية الثابتة، وتطلق للجيش الأمريكي حرية الحركة في العراق كما يفعل الآن تماماً.
ووفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية فإن هذه الاتفاقية "تكفل للقوات الأمريكية شن عمليات عسكرية داخل العراق وتسمح للجيش الأمريكي بتوقيف أشخاص لضرورات أمنية".
وهذا يعني أن يد أمريكا ستطال كل شيء في العراق مما يعني أن الاتفاقية ما هي إلا صياغة قانونية جديدة لشرعنة الاحتلال ومنحه صفة قانونية دولية.
وفي المجال الاقتصادي فإن الاتفاقية تتيح للشركات الأمريكية الاستمرار في التصرف بالنفط العراقي ونهبه لمدة خمسين سنة قادمة دون أي تدخل من العراقيين.
وبشكل عام فإن الاتفاقية ترفع يد الأمم المتحدة عن العراق الذي يخضع من ناحية دولية لأحكام البند السابق من ميثاقها وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحمل الرقم (661) الصادر في العام 1990م والذي فُرضت بموجبه الوصاية الدولية على العراق.
إن هذه الاتفاقية –إن تم تمريرها لا سمح الله- فإنها تنقل الوصاية القانونية على العراق من الأمم المتحدة إلى الولايات المتحدة، وهي بذلك تُعتبر بمثابة انتداب أمريكي طويل الأمد للعراق يمكن الأمريكيين من بسط سيطرتهم التامة على العراق وجواره، ويُيسر لهم شفط النفط العراقي حتى آخر قطرة منه.
وبدلاً من الرفض القاطع للائتلاف الحاكم في العراق لهذه الاتفاقية المهينة نرى أقطاب هذا الائتلاف المتآمر يتحفظون على بعض بنود الاتفاق فقط.
فهؤلاء يعلمون أن بقاءهم في السلطة يعود الفضل فيه للوجود الأمريكي، فإذا خرج الأمريكان من العراق فإن الشعب العراقي سيكنسهم في سويعات قليلة، لذلك نجدهم يتواطئون مع الأمريكان لتمرير الاتفاقية مع قيامهم بمسرحية تسجيل تحفظاتهم على بعض بنودها أمام وسائل الإعلام فقط.
لكن مجاهدي العراق وشرفاءه لن يسمحوا للعملاء الموجودين في سدة الحكم بتمكين أمريكا من تمرير هذه الاتفاقية الاستعمارية وسيقطعون دابر الوجود الأمريكي في العراق من جذوره فلا يبقى فيه أمريكي واحد كما لن يبقى فيه أي عراقي جاء على ظهر دبابة أمريكية.
2- بعد أكثر من خمس سنوات على تعاون نظام برويز مشرف التابع لأمريكا مع ما يُسمى بـِ(برنامج التعليم الأمريكي لمواجهة التطرف)، لم يثمر هذا التعاون عن تحقيق أية نتيجة تذكر في الباكستان. فقد صُمم هذا البرنامج الأمريكي الثقافي الاستعماري في الأصل لتحويل ثمانية آلاف مدرسة دينية من أصل عشرين ألف مدرسة في الباكستان إلى مدارس علمانية نموذجية معادية للإسلام في المرحلة الأولى على أن يُستكمل البرنامج في المرحلة الثانية ليشمل تحويل بقية المدارس.
لكن النتيجة كانت فشل ذريع لهذا البرنامج الذي رُصدت له مئات الملايين من الدولارات، حيث لم يتمكن من تطبيق مشروعه (النموذجي) إلا على أربع مدارس فقط من أصل عشرين ألف مدرسة.
وحتى هذه المدارس الأربع لم ينجح فيها البرنامج مطلقاً وها هي الحكومة الباكستانية تريد إعادتها إلى المؤسسة الدينية المسؤولة عن التعليم الديني في المدارس الباكستانية.
وعلق قاري حنيف جالندهاري المسؤول بالمؤسسة الباكستانية على البرنامج بالقول: "لا يستطيعون أن يديروا أربع مدارس فكيف يريدون السيطرة على عشرين ألف مدرسة؟؟!!"، وأضاف: "إن أمريكا تحاول إبعاد المدارس الدينية عن هدفها الأساسي بتحويلها إلى مؤسسات تعليمية علمانية، وهذا الأمر لن يكون مقبولاً لنا بتاتاً".
وأوضح جالندهاري بأن: "المدارس الدينية الباكستانية هي أكبر مؤسسات غير حكومية في العالم توفر التعليم الذي لا يكلف التلاميذ أي مصروفات، ونحن لا يمكننا التخلي عن هذه المدارس ببساطة لمجرد أن أمريكا لا تريد وجودها".
إن أمريكا وهي تستمر في حربها على الإسلام تحت شعار ((محاربة الإرهاب)) تعتبر أن المدارس الدينية تُفرخ الإرهاب وتُخرج الإرهابيين لذلك نجدها تُغدق على الحكومات العميلة كحكومة مشرف الأموال الطائلة لكي تتمكن من إغلاق تلك المدارس وتحويلها إلى مدارس علمانية، لكن الفشل الذريع الذي أصاب مشروعها الاستعماري هذا جعلها تيأس من الاستمرار في برنامجها وجعلها تُسلم ببقاء المدارس الدينية في الباكستان كأمر واقع رغماً عن أنفها.
3- يتهافت زعماء السلطة الفلسطينية الذليلة -ومنذ فترة بعيدة- على أعتاب الإدارة الأمريكية يناشدونها ويستجدونها أن تُدخل لهم قوات أمريكية إلى المناطق الفلسطينية لضمان الاتفاقيات التي قد يبرموها مع دولة يهود.
فقد ذكرت ذلك صحيفة (هآرتس) العبرية نهاية الأسبوع الماضي وقالت: "بأن السلطة الفلسطينية طالبت بإدخال قوات دولية بقيادة أمريكية إلى منطقة نفوذها من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقات في حال التوصل إليها".
كما نقلت الصحيفة عن مفاوض السلطة الفلسطينية الرئيسي صائب عريقات قوله: "إننا لسنا بحاجة إلى دبابات ولا إلى مقاتلات حربية، وإنه بات جلياً وواضحاً للغاية للجميع أنه لا يمكن تطبيق الاتفاقات مع الإسرائيليين في المجال الأمني بدون تدخل طرف ثالث، وإن الطرف الثالث بطبيعة الحال هو الولايات المتحدة الأمريكية".
إن عريقات الذي يُعبِّر عن قادة السلطة الفلسطينية بأنهم يريدون دولة منزوعة السلاح لا تقدر على الحرب، ومهمتها فقط تكمن في قمع مواطنيها بالأسلحة الخفيفة، أما الأسلحة الثقيلة فلا حاجة لها بها!!.
إن هؤلاء الذين يستميتون على المناصب الخاوية من أي معنى للسيادة ولا يريدون سوى تأمين الأمن للدولة اليهودية وتحقيق المنافع الشخصية لهم لا يتورعون من الاستنجاد بألد أعداء الأمة، فهم لا يجدون أفضل من القوات الأمريكية لتوفر لهم ذلك، إنهم يتخذون من زمرة المالكي والجعفري وعلاوي والشلبي والحكيم مثالاً لهم، وحالهم كحال من يستجير بالرمضاء من النار، إنهم لا يتعظون من الأحداث ولا يرعوون، وها هم من الآن يصطلون ويكتوون بجمرات نيران أسيادهم ويوم القيامة يُردون إلى أشد العذاب.
4- سجَّل العام 2007م أعلى معدلات الانتحار في صفوف الجنود الأمريكيين، فقد أعلن الجيش الأمريكي بشكل رسمي نهاية الأسبوع الماضي أن (115) جندياً في الخدمة قد انتحروا في العام السابق 2007م وهو أعلى رقم من المنتحرين العسكريين الأمريكيين يُسجل منذ العام 1980م.
إن المراقب لارتفاع نسبة الانتحار في صفوف الجنود الأمريكيين يجدها في تصاعد مضطرد سنوياً منذ بدء الغزو الأمريكي لأفغانستان ثم في العراق.
فعلى سبيل المثال كانت نسبة المنتحرين في العام 2001م تعادل 9.8% لكل 1000 جندي وارتفعت النسبة في العام 2004م إلى 10.8% ثم ارتفعت في العام 2005م إلى 12.8% وتابعت ارتفاعها في العام 2006م ووصلت إلى 17.3% وها هي قد بلغت 18.8% في العام السابق 2008م، وتُشير الأرقام في هذا العام الجاري 2008م إلى تصاعد عدد المنتحرين بحيث انتحر فيه 50 جندياً أمريكياً في الخمسة شهور الأولى مما يؤشر على صحة الاستدلال بوجود ارتفاع مضطرد لمعدلات الانتحار في كل عام عن العام الذي سبقه.
وفي نفس تقرير الجيش الأمريكي الذي يورد هذه الأرقام يورد أيضاً أرقاماً أُخرى عن وجود حوالي 1000 جندي آخرين حاولوا الانتحار ولكنهم لم يفلحوا فيه وكُتبت لهم الحياة.
ويُضيف التقرير بأن هناك ما يقارب ألـ 14000 جندي أمريكي مصاب بحالات من الاكتئاب والصدمات النفسية.
إن هذه الأرقام المهولة عن تضاعف معدلات الانتحار والتي تتضاعف طردياً مع قدوم كل عام تؤشر بالضرورة على عمق الصعوبات التي يواجهها الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان، وتوحي بأنها تُنذر بهزيمة ماحقة تنتظر الجيش الأمريكي الذي سوف لن يجد له من سبيل سوى الهروب من العراق وأفغانستان فنهاية المطاف جاراً خلفه أذيال الخيبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق