الخميس، 21 سبتمبر، 2017

واجب نصرة مسلمي الروهينجا يقع على عاتق جيوش المسلمين لا على الأمم المتحدة




واجب نصرة مُسلمي الروهينجا يقع على عاتق جيوش المسلمين لا على الأمم المتحدة



تستمر مآسي مسلمي الروهينجا في ظل تخاذل دول العالم الاسلامي، وتجاهل ما يُسمّى بالمجتمع الدولي، الذي لا يملك غير لغة إبداء القلق والأسف على ما يحدث من كوارث بحق هؤلاء المستضعفين.
فهذا الواقع المأساوي المرير الذي يعيشه مسلمو الروهينغا بمقاطعة أراكان المُحتلة من قبل دولة ميانمار (بورما) البوذية المُجرمة، لم يلق أية مُحاولة جدية من ما يُعرف بالأسرة الدولية لوضع حدٍ له، أو حتى مجرد تخفيف آثاره.
فلقد اعترف المتحدث باسم الرئاسة البورمية زاو جاي أن 176 قرية من قرى الروهينغا صارت خالية من سكانها، إضافة إلى 34 قرية أخرى تركها بعض السكان، وذلك عقب أحداث العنف الأخيرة التي شهدها الإقليم، ولكنّ المُتحدّث لم يُفصح عن سبب خلوها من سكانها، فيما أبرز السبب الحقيقي شهود عيان ذكروا  انّ أعمال حرق قرى الروهينغا ما زالت مستمرة، فالحرق المُمنهج إذاً هو سبب التهجير المُباشر،  هذا فضلاً عن أعمال الاضطهاد المُختلفة التي تعرّض لها هؤلاء المسلمين من قتل وحرق وتعذيب واغتصاب وحصار وتجويع وترويع وسلب ونهب وإجلاء وغير ذلك من أعمال التنكيل.
وأسلوب حرق القرى المُتعمّد هذا يرمي إلى تهجير المسلمين من موطنهم بشكل نهائي، وانعدام إمكانية عودتهم إلى قراهم، وقد بلغ عدد المُهجرين خلال ثلاثة أسابيع قرابة الأربعمائة ألف إنسان، وهو ما يُعادل نصف من تبقى من الروهينجا في أراكان، ويُعتبر هذا التهجير القسري وفقاً للقانون الدولي تطهيراً عرقياً قولاً واحداً، يستوجب معه أن يقوم المجتمع الدولي بإيقافه فوراً، وبكل ما يملك من إمكانيات.
ولا تنتهي مآسي المُهجرين من الروهينجا بعد فرارهم من الموت على أيدي البوذيين البورميين، بل تبدأ مرحلة جديدة للناجين منهم في رحلة عذاب جديدة عبر الحدود البحرية  والبرية ليصلوا إلى مكان آمن نادراً ما يجدوا فيه الأمان.
فبعد السير على الأقدام لأيام وليال طوال، وهم في حالةٍ مُزرية أملا في الوصول إلى الساحل، ومنه إلى بنغلاديش المجاورة التي تُعاملهم حكومتها المُجرمة بأسوأ ما يُمكن تصوره من دولة يُفترض أنّها مُسلمة، بعد ذلك تتركهم نهباً لاستغلال مالكي القوارب وجشعهم، فيبتزونهم ويأخذون منهم  الممتلكات الخاصة كذهب الزوجات أو الأغنام والماشية نظير نقلهم للطرف الآخر، وإن لم يفعلوا، يلقون حتفهم بنيران المليشيات البوذية المجرمة.
تقول منظمات إغاثية دولية:" إنّ هناك ولادات لأكثر من 130 طفلا في ظروف غير إنسانية خلال رحلات الهجرة القسرية تلك، وإنّ كثيراً من النسوة توفين خلال الولادة، وفي حالات أخرى يتوفى المولود نظرا لعدم توفر أدنى مستويات الرعاية الصحية، وندرة الطعام والشراب والمستلزمات الطبية، فضلا عن عدم قدرتهن البقاء فترة للراحة قبل الولادة وبعدها، وقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن أعداد اللاجئين من الروهينغا في بنغلاديش بلغ أربعمئة ألف بينهم 220 ألف طفل".
وتقول إحدى الناجيات واسمها أمينة خاتون: "الجنود الميانماريون أشعلوا النيران في كل البيوت والحقول بقريتي، فهربت مع أسرتي صوب الساحل، وخلالها عشت أوقاتا عصيبة، إذ سرت أكثر من سبعة أيام على قدمي، كما حوصرت مع آخرين لثلاثة أيام بإحدى الغابات، وشاهدت قتل الجيش عشرات من الجيران والأقارب بدم بارد".
وبالرغم من أنّ الأمم المُتحدة تعترف بأنّ أقلية الروهينجا هي أكثر أقلية مضطهدة في العالم، وتُقر بوجود أعمال العنف وسوء المعاملة ضد شعب الروهينجا وعلى مدى عقود طويلة، ومن غير وجود أمل له بالحصول على العدالة، وبلا صوت يمكن إسماعه للعالم، ولكن مع كل ذلك الاعتراف والإقرار فإنّها تبقى عاجزة عن القيام بأي شيء يُنهي هذه المأساة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما السبب في هذا العجز وهذا الفشل لــ ( المجتمع الدولي ) بشكل فاضح في تخفيف معاناة هؤلاء القوم طوال عشرات السنين من جحيم البوذيين؟
والجواب على هذا السؤال يمكن تلخيصه على النحو التي:
 إنّ ما يُسمّى بالمجتمع الدولي يتشكّل من الدول الكبرى الكافرة الاستعمارية والطامعة والحاقدة على الإسلام والمُسلمين، ويُمثّل هذه المجتمع الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن وهي أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، وبعض الدول الأخرى كالهند وألمانيا، وبالتالي فهي لا تأبه بما يقع على المسلمين من مصائب، لأنّهم ضعفاء وغير مؤثرين في الموقف الدولي، ومجتمعهم الدولي هذا لا يعترف إلا بالأقوياء.
وقد أعلنت الصين رسمياً أنّها تؤيد حكومة ميانمار في أعمالها الأمنية في أراكان للحفاظ على الأمن والاستقرار، وكذلك فعلت روسيا والهند ولكن بلهجة أخف، أمّا أمريكا فطالبت الحكومة البورمية بوقف حملتها الأمنية ولكن من دون تحميلها المسؤولية عن مأساة الروهينجا، وأمّا بريطانيا فرفعت المشكلة إلى مجلس الامن الذي لم يتمكن أصلاً من الانعقاد بسبب هذه المواقف المائعة، وهكذا استمرت المأساة، وتوالت فصولها.
وهناك جانب اقتصادي للمشكلة وهو أنّ بورما تحوي على خزان ضخم من النفط والغاز، وفيها موارد معدنية كثيرة، ومن ضمنها الذهب بكميات تجارية، وهو ما أسال لُعاب هذه الدول الكبرى، ممّا دفع أمريكا والصين المُتنافستان بشدة اقتصادياً للوقوف إلى جانب الحكومة البورمية من اجل الاستحواذ على هذه الثروة، والتي لا يُلتفت معها إلى حقوق الأقليات لا سيما إذا كانت مُسلمة.

إنّ تقصير حكام المسلمين في القيام بواجبهم بسبب خيانتهم وعمالتهم وعجزهم، هو السبب الرئيس لهذه المأساة، وإنّ استمرار وجودها ليؤكد بأنّه لا يوجد حل لها، ولا لمآسي المُسلمين المُختلفة الأخرى والكثيرة، إلا من خلال استخدام القوة العسكرية الذاتية التي بها فقط تُحمى بيضة المُسلمين، فنصرة مسلمي الروهينجا ونصرة كل المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها واجب على جيوش المسلمين الذين يملكون القوة العسكرية القادرة على النصرة، وهذا الواجب أوجبه عليهم الحق سبحانه وتعالى في قوله:" وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر "، على أنّ هذه القوة لا يُمكن لها أن تعمل إلاّ من خلال دولة الإسلام، لأنه ثبت على أرض الواقع أنّ هذه الدول الوطنية والدول القومية القائمة في بلاد المسلمين هي دول عميلة وهزيلة وعاجزة تماماً عن تحريك جيوشها خارج الحدود المرسومة لها، ولذلك كان لا بُدّ وجوباً من إيجاد الدولة الإسلامية ( دولة الخلافة ) التي يتجاوز جيشها الحدود، فيستطيع عندها حماية بيضة المسلمين، والانتقام من كل دولة تُسوّل لها نفسها استباحتها.

الثلاثاء، 19 سبتمبر، 2017

فةائد الديون الربوية تلتهم أكثر من ثلث نفقات الحكومة المصرية


خبر وتعليق


فوائد الديون الربوية تلتهم أكثر من ثلث نفقات الحكومة المصرية



الخبر:

أظهرت بيانات رسمية أن فوائد الديون شكلت 35.1% من إجمالي نفقات الحكومة المصرية في 11 شهرا من السنة المالية الماضية 2016-2017.
فقد أفادت وزارة المالية المصرية أمس الأربعاء في تقرير بأن فوائد الدين بلغت حوالي 277 مليار جنيه (15.6 مليار دولار) من إجمالي المصروفات البالغة 787.1 مليار جنيه (44.5 مليار دولار) في الفترة بين مطلع يوليو/تموز 2016 ونهاية مايو/أيار 2017.
وبلغ العجز في الميزانية في تلك الفترة 323.7 مليار جنيه (18.3 مليار دولار) تمثل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز قدره 311 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وكان يمثل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قالت في تقرير صدر قبل أسبوع إنها تتوقع أن تبقى مدفوعات الفائدة المصرية مرتفعة جدا، بحيث "تمثل ما يقرب من 40% من الإيرادات الحكومية على مدى السنتين أو السنوات الثلاث القادمة".

التعليق:

عندما تعترف الحكومة المصرية وفقاً لبياناتها الرسمية بأنّها تدفع 35 % من ميزانيتها لسداد الديون الربوية السنوية، وعندما يُتوقع لهذه النسبة بأن ترتفع لتقترب من 40 % في السنتين القادمتين، وعندما يبلغ العجز في الميزانية 18.3 مليار دولار، وهو ما يُمثّل 9.5 % من الناتج الاجمالي للدولة المصرية، وعندما تعترف الحكومة المصرية بكل هذه الأرقام الصادمة عن الحالة الاقتصادية فيها، فإنّ هذا يعني أنّ الدولة قد أصبحت تسير بخطىً ثابتة نحو الانهيار، وأنّ الاقتصاد المصري بات في حالةٍ ميؤوسٍ منها، وأنّ كل الحلول والترقيعات والوصفات العلاجية التي تأتي من صندوق النقد الدولي ومن البنك العالمي لم تعُد تجدِ نفعا، وأنّ الدولة قد دخلت بالفعل في حالة موت سريري، وتعيش على أجهزة الإنعاش الخارجية.
وحتى المساعدات السعودية والخليجية التي قد تُعطي بعض الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي المصري، فقد بدأ هذا الأمل بالتلاشي مع شح وتقلّص تلك المساعدات، بسبب قلة الفائض المالي لتلك الدول التي تفاقمت عليها الاحتياجات المالية خارجيا وداخليا، إمّا بسبب الحروب الداخلية والمؤامرات الاقليمية، وإمّا بسبب الإتاوات الأمريكية والأعاصير المدّمرة التي تُعاني منها أمريكا، والتي باتت تتطلب أموالاً كثيرة يُفرض على دول الخليج تسديدها لأمريكا.
والصحيح أنّ الحلّ الوحيد والشافي لهذه المُعضلة الاقتصادية، وسائر المُعضلات الأخرى التي تُعاني منها مصر، يتلخص في هدم هذه الدولة المفلسة الفاشلة والإطاحة بقياداتها الخائنة الفاسدة، وإقامة دولة الخلافة الإسلامية على أنقاضها، لتعود من جديد دولة قادرة على الوقوف والتحرك والخروج من حالتها المرضية المُزمنة، وحل سائر مشاكلها من خلال أحكام الشريعة الاسلامية، والانضمام الى دار الاسلام مع سائر البلدان الاسلامية الأخرى، لِتشكّل معاً قوةً اسلامية دولية عظمى تقضي على القوى الدولية الكافرة المُتآمرة على الإسلام.

مأساة مسلمي الروهينجا وافلاس النظام العالمي



اجوبة اسئلة: افلاس النظام العالمي لفشله في حل مشكلة الروهينجا المسلمين



الأحد، 3 سبتمبر، 2017

ما وراء تهديدات امريكا وايران بالغاء الاتفاق النووي


ما وراء تهديدات امريكا وايران بالغاء الاتفاق النووي




تصاعدت في الآونة الأخيرة حرب من التصريحات الكلامية بين الإدارة الأمريكية وبين الحكومة الإيرانية، وسادت لغة التهديد والوعيد بينهما، وكثرت التحليلات والتخمينات التي ناقشت مدى جدية أو مصداقية إدارة ترامب في قيامها بإلغاء الاتفاق النووي، ومدى جدية إيران في تهديدها بالانسحاب من هذا الاتفاق.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: ما حقيقة هذا التوتر المتصاعد بين أمريكا وإيران؟ وما الذي تُريده إدارة ترامب من هذه التهديدات؟
لقد هدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل أيام بأنّ بلاده قد تنسحب من الاتفاقية بشأن برنامجها النووي في غضون ساعات، في حال استمرت أمريكا بتوسيع العقوبات، وأكّد أنّ "ترامب أثبت للعالم أنّه ليس شريكاً جيداً بتهديده بإلغاء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى".
وردّت نيكي هايلي مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة أنه يجب على إيران أن تتحمل المسؤولية عن "تجاربها الصاروخية ودعمها للإرهاب وتجاهلها لحقوق الإنسان وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن الدولي"، وذكّرتها يلي بأنّ العقوبات الأمريكية الجديدة ليس لها صلة بالاتفاق النووي مع إيران.
فالعقوبات الأمريكية إذاً ليست بسبب الاتفاق النووي وإنّما بسبب التجارب الصاروخية، وقد قرّر الرئيس الأمريكي ترامب رسمياً الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، وتراجع عن أحد أبرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى معها قبل عامين، لكنّه يهدّد بفرض عقوبات على إيران كل فترة لأسباب لا تتصل ببرنامجها النووي وإنّما بالبرامج الصاروخية الإيرانية.
والعقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضت الشهر الماضي على إيران شملت ستة من فروع شركة مجموعة شاهد حامد الصناعية التي تُطور وتنتج الصواريخ الإيرانية التي تعمل بالوقود السائل، وتقول إيران إنّ هذه العقوبات تُخالف الاتفاق الذي توصلت إليه مع الدول الكبرى الست عام 2015، والذي خفّفت بموجبه العقوبات عليها مقابل تعطيل برنامجها النووي.
وكان ترامب قد هدّد أكثر من مرّة بإلغاء ما وصفه بـ"أسوأ اتفاق على الإطلاق"، وبأنّه "كارثي"، وكان يُكثر من التصريحات النارية من مثل قوله: "إيران تلعب بالنار، والإيرانيون لا يُقدّرون كم كان أوباما طيباً معهم، أما أنا فلست مثله"،لكنه مع كل هذه التهديدات الطنّانة والتوصيفات المهولة كان يتراجع في كل مرّة عن تهديداته وتوصيفاته، ولو كان صادقاً فيها لما تراجع.
إنّها إذاً لعبة شدٍ للحبال والتي لا تصل إلى حد القطع، ولا شك أنّ الهدف منها شيء آخر غير الاتفاق النووي، فما هو هذا الشيء يا ترى؟
لا بُدّ من التذكير أولاً أنّ إيران داخلة في مشروع أمريكا بسوريا، وهي ركن في المحور الروسي-الإيراني الذي سمحت أمريكا بإنشائه في سوريا لمحاربة الإسلام، وهي أيضاً جزء من اتفاق سلام أمريكي روسي أردني رسمي علني في جنوب سوريا، كما أنها ضامنة رئيسية للحلول السياسية في سوريا إلى جانب روسيا وتركيا، والتي رُسمت في مؤتمرات أستانة بكازاخستان، وحظيت بمباركة أمريكية وبثناء وإشراف من الأمم المتحدة.
وبناء عليه يُمكن فهم هذا النوع من التجاذبات الأمريكية الإيرانية، بل يجب فهمه في إطار سياسي تكتيكي يُحقّق أهدافاً جانبية لأمريكا ولإيران معاً تتطلّب إبقاء حالة التوتر بين الدولتين، وفي هذا السياق يقول النائب الجمهوري البارزبول راين: "يجب الإبقاء على الاتفاق النووي، بموازاة التضييق على إيران".
كما يُساعد بقاء التصعيد الأمريكي ضد إيران في الترويج للنظرية الإيرانية المُضلّلة أنّ (أمريكا هي الشيطان الأكبر)، وذلك للتغطية على السياسات الإيرانية الحقيقية الخادمة للأجندة الأمريكية، وللاستمرار في قيام إيران بلعب دور الفزّاعة ضد دول الخليج لاستمرار أمريكا في ابتزازها وامتصاص ثرواتها.
لكنّ الأهم من تحقيق تلك الأهداف السياسية هو وجود أطماع أمريكية اقتصادية في إيران، ووجود تنافس أمريكي أوروبي على السوق الإيرانية المُتعطّشة للمُنتجات الغربية، فالضغط الأمريكي على أوروبا لا سيما فرنسا وألمانيا والتي أنجزت صفقات ضخمة مع إيران بمليارات الدولارات في مجال الطائرات المدنية (الإيرباص) والسيارات المختلفة سببه نجاح الدول الأوروبية في إنجاز تلك الصفقات مُتفوّقة على أمريكا في ذلك،لذلك يُريد ترامب أن يضمن فرصًا استثمارية كبيرة للشركات الأمريكية في السوق الإيرانية، وأنْ تنال حصتها من ذلك السوق، علماً بأنّه سبق وأنْ منحت وزارة الخزانة الأمريكية بالفعل تراخيص لبيع طائرات البوينغ لإيران، ولكنّ إنجازها تأخر بسبب مناكفات في الكونغرس الأمريكي.
فالعقوبات والتهديدات الأمريكية لإيران ما هي في الواقع سوى عقوبات وتهديدات لأوروبا، من أجل تعطيل أو تأخير تلك الصفقات الأوروبية الضخمة لإيران ريثما يتم إزالة العوائق التي تقف أمام الصفقات الأمريكية.
وهكذا تقوم أمريكا والدول الأوروبية بالتنافس على إيران واستغلالها سياسياً واقتصادياً، بينما يُروّج الساسة الإيرانيون من خلال تصريحات فارغة يزعمون فيها أنّهم يُواجهون دول الاستكبار، وعلى رأسهم أمريكا التي توصف داخل إيران بالشيطان الأكبر، بينما هم في الواقع مُجرد أدوات لها.