الخميس، 21 سبتمبر، 2017

واجب نصرة مسلمي الروهينجا يقع على عاتق جيوش المسلمين لا على الأمم المتحدة




واجب نصرة مُسلمي الروهينجا يقع على عاتق جيوش المسلمين لا على الأمم المتحدة



تستمر مآسي مسلمي الروهينجا في ظل تخاذل دول العالم الاسلامي، وتجاهل ما يُسمّى بالمجتمع الدولي، الذي لا يملك غير لغة إبداء القلق والأسف على ما يحدث من كوارث بحق هؤلاء المستضعفين.
فهذا الواقع المأساوي المرير الذي يعيشه مسلمو الروهينغا بمقاطعة أراكان المُحتلة من قبل دولة ميانمار (بورما) البوذية المُجرمة، لم يلق أية مُحاولة جدية من ما يُعرف بالأسرة الدولية لوضع حدٍ له، أو حتى مجرد تخفيف آثاره.
فلقد اعترف المتحدث باسم الرئاسة البورمية زاو جاي أن 176 قرية من قرى الروهينغا صارت خالية من سكانها، إضافة إلى 34 قرية أخرى تركها بعض السكان، وذلك عقب أحداث العنف الأخيرة التي شهدها الإقليم، ولكنّ المُتحدّث لم يُفصح عن سبب خلوها من سكانها، فيما أبرز السبب الحقيقي شهود عيان ذكروا  انّ أعمال حرق قرى الروهينغا ما زالت مستمرة، فالحرق المُمنهج إذاً هو سبب التهجير المُباشر،  هذا فضلاً عن أعمال الاضطهاد المُختلفة التي تعرّض لها هؤلاء المسلمين من قتل وحرق وتعذيب واغتصاب وحصار وتجويع وترويع وسلب ونهب وإجلاء وغير ذلك من أعمال التنكيل.
وأسلوب حرق القرى المُتعمّد هذا يرمي إلى تهجير المسلمين من موطنهم بشكل نهائي، وانعدام إمكانية عودتهم إلى قراهم، وقد بلغ عدد المُهجرين خلال ثلاثة أسابيع قرابة الأربعمائة ألف إنسان، وهو ما يُعادل نصف من تبقى من الروهينجا في أراكان، ويُعتبر هذا التهجير القسري وفقاً للقانون الدولي تطهيراً عرقياً قولاً واحداً، يستوجب معه أن يقوم المجتمع الدولي بإيقافه فوراً، وبكل ما يملك من إمكانيات.
ولا تنتهي مآسي المُهجرين من الروهينجا بعد فرارهم من الموت على أيدي البوذيين البورميين، بل تبدأ مرحلة جديدة للناجين منهم في رحلة عذاب جديدة عبر الحدود البحرية  والبرية ليصلوا إلى مكان آمن نادراً ما يجدوا فيه الأمان.
فبعد السير على الأقدام لأيام وليال طوال، وهم في حالةٍ مُزرية أملا في الوصول إلى الساحل، ومنه إلى بنغلاديش المجاورة التي تُعاملهم حكومتها المُجرمة بأسوأ ما يُمكن تصوره من دولة يُفترض أنّها مُسلمة، بعد ذلك تتركهم نهباً لاستغلال مالكي القوارب وجشعهم، فيبتزونهم ويأخذون منهم  الممتلكات الخاصة كذهب الزوجات أو الأغنام والماشية نظير نقلهم للطرف الآخر، وإن لم يفعلوا، يلقون حتفهم بنيران المليشيات البوذية المجرمة.
تقول منظمات إغاثية دولية:" إنّ هناك ولادات لأكثر من 130 طفلا في ظروف غير إنسانية خلال رحلات الهجرة القسرية تلك، وإنّ كثيراً من النسوة توفين خلال الولادة، وفي حالات أخرى يتوفى المولود نظرا لعدم توفر أدنى مستويات الرعاية الصحية، وندرة الطعام والشراب والمستلزمات الطبية، فضلا عن عدم قدرتهن البقاء فترة للراحة قبل الولادة وبعدها، وقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن أعداد اللاجئين من الروهينغا في بنغلاديش بلغ أربعمئة ألف بينهم 220 ألف طفل".
وتقول إحدى الناجيات واسمها أمينة خاتون: "الجنود الميانماريون أشعلوا النيران في كل البيوت والحقول بقريتي، فهربت مع أسرتي صوب الساحل، وخلالها عشت أوقاتا عصيبة، إذ سرت أكثر من سبعة أيام على قدمي، كما حوصرت مع آخرين لثلاثة أيام بإحدى الغابات، وشاهدت قتل الجيش عشرات من الجيران والأقارب بدم بارد".
وبالرغم من أنّ الأمم المُتحدة تعترف بأنّ أقلية الروهينجا هي أكثر أقلية مضطهدة في العالم، وتُقر بوجود أعمال العنف وسوء المعاملة ضد شعب الروهينجا وعلى مدى عقود طويلة، ومن غير وجود أمل له بالحصول على العدالة، وبلا صوت يمكن إسماعه للعالم، ولكن مع كل ذلك الاعتراف والإقرار فإنّها تبقى عاجزة عن القيام بأي شيء يُنهي هذه المأساة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما السبب في هذا العجز وهذا الفشل لــ ( المجتمع الدولي ) بشكل فاضح في تخفيف معاناة هؤلاء القوم طوال عشرات السنين من جحيم البوذيين؟
والجواب على هذا السؤال يمكن تلخيصه على النحو التي:
 إنّ ما يُسمّى بالمجتمع الدولي يتشكّل من الدول الكبرى الكافرة الاستعمارية والطامعة والحاقدة على الإسلام والمُسلمين، ويُمثّل هذه المجتمع الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن وهي أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، وبعض الدول الأخرى كالهند وألمانيا، وبالتالي فهي لا تأبه بما يقع على المسلمين من مصائب، لأنّهم ضعفاء وغير مؤثرين في الموقف الدولي، ومجتمعهم الدولي هذا لا يعترف إلا بالأقوياء.
وقد أعلنت الصين رسمياً أنّها تؤيد حكومة ميانمار في أعمالها الأمنية في أراكان للحفاظ على الأمن والاستقرار، وكذلك فعلت روسيا والهند ولكن بلهجة أخف، أمّا أمريكا فطالبت الحكومة البورمية بوقف حملتها الأمنية ولكن من دون تحميلها المسؤولية عن مأساة الروهينجا، وأمّا بريطانيا فرفعت المشكلة إلى مجلس الامن الذي لم يتمكن أصلاً من الانعقاد بسبب هذه المواقف المائعة، وهكذا استمرت المأساة، وتوالت فصولها.
وهناك جانب اقتصادي للمشكلة وهو أنّ بورما تحوي على خزان ضخم من النفط والغاز، وفيها موارد معدنية كثيرة، ومن ضمنها الذهب بكميات تجارية، وهو ما أسال لُعاب هذه الدول الكبرى، ممّا دفع أمريكا والصين المُتنافستان بشدة اقتصادياً للوقوف إلى جانب الحكومة البورمية من اجل الاستحواذ على هذه الثروة، والتي لا يُلتفت معها إلى حقوق الأقليات لا سيما إذا كانت مُسلمة.

إنّ تقصير حكام المسلمين في القيام بواجبهم بسبب خيانتهم وعمالتهم وعجزهم، هو السبب الرئيس لهذه المأساة، وإنّ استمرار وجودها ليؤكد بأنّه لا يوجد حل لها، ولا لمآسي المُسلمين المُختلفة الأخرى والكثيرة، إلا من خلال استخدام القوة العسكرية الذاتية التي بها فقط تُحمى بيضة المُسلمين، فنصرة مسلمي الروهينجا ونصرة كل المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها واجب على جيوش المسلمين الذين يملكون القوة العسكرية القادرة على النصرة، وهذا الواجب أوجبه عليهم الحق سبحانه وتعالى في قوله:" وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر "، على أنّ هذه القوة لا يُمكن لها أن تعمل إلاّ من خلال دولة الإسلام، لأنه ثبت على أرض الواقع أنّ هذه الدول الوطنية والدول القومية القائمة في بلاد المسلمين هي دول عميلة وهزيلة وعاجزة تماماً عن تحريك جيوشها خارج الحدود المرسومة لها، ولذلك كان لا بُدّ وجوباً من إيجاد الدولة الإسلامية ( دولة الخلافة ) التي يتجاوز جيشها الحدود، فيستطيع عندها حماية بيضة المسلمين، والانتقام من كل دولة تُسوّل لها نفسها استباحتها.

الثلاثاء، 19 سبتمبر، 2017

فةائد الديون الربوية تلتهم أكثر من ثلث نفقات الحكومة المصرية


خبر وتعليق


فوائد الديون الربوية تلتهم أكثر من ثلث نفقات الحكومة المصرية



الخبر:

أظهرت بيانات رسمية أن فوائد الديون شكلت 35.1% من إجمالي نفقات الحكومة المصرية في 11 شهرا من السنة المالية الماضية 2016-2017.
فقد أفادت وزارة المالية المصرية أمس الأربعاء في تقرير بأن فوائد الدين بلغت حوالي 277 مليار جنيه (15.6 مليار دولار) من إجمالي المصروفات البالغة 787.1 مليار جنيه (44.5 مليار دولار) في الفترة بين مطلع يوليو/تموز 2016 ونهاية مايو/أيار 2017.
وبلغ العجز في الميزانية في تلك الفترة 323.7 مليار جنيه (18.3 مليار دولار) تمثل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز قدره 311 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وكان يمثل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قالت في تقرير صدر قبل أسبوع إنها تتوقع أن تبقى مدفوعات الفائدة المصرية مرتفعة جدا، بحيث "تمثل ما يقرب من 40% من الإيرادات الحكومية على مدى السنتين أو السنوات الثلاث القادمة".

التعليق:

عندما تعترف الحكومة المصرية وفقاً لبياناتها الرسمية بأنّها تدفع 35 % من ميزانيتها لسداد الديون الربوية السنوية، وعندما يُتوقع لهذه النسبة بأن ترتفع لتقترب من 40 % في السنتين القادمتين، وعندما يبلغ العجز في الميزانية 18.3 مليار دولار، وهو ما يُمثّل 9.5 % من الناتج الاجمالي للدولة المصرية، وعندما تعترف الحكومة المصرية بكل هذه الأرقام الصادمة عن الحالة الاقتصادية فيها، فإنّ هذا يعني أنّ الدولة قد أصبحت تسير بخطىً ثابتة نحو الانهيار، وأنّ الاقتصاد المصري بات في حالةٍ ميؤوسٍ منها، وأنّ كل الحلول والترقيعات والوصفات العلاجية التي تأتي من صندوق النقد الدولي ومن البنك العالمي لم تعُد تجدِ نفعا، وأنّ الدولة قد دخلت بالفعل في حالة موت سريري، وتعيش على أجهزة الإنعاش الخارجية.
وحتى المساعدات السعودية والخليجية التي قد تُعطي بعض الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي المصري، فقد بدأ هذا الأمل بالتلاشي مع شح وتقلّص تلك المساعدات، بسبب قلة الفائض المالي لتلك الدول التي تفاقمت عليها الاحتياجات المالية خارجيا وداخليا، إمّا بسبب الحروب الداخلية والمؤامرات الاقليمية، وإمّا بسبب الإتاوات الأمريكية والأعاصير المدّمرة التي تُعاني منها أمريكا، والتي باتت تتطلب أموالاً كثيرة يُفرض على دول الخليج تسديدها لأمريكا.
والصحيح أنّ الحلّ الوحيد والشافي لهذه المُعضلة الاقتصادية، وسائر المُعضلات الأخرى التي تُعاني منها مصر، يتلخص في هدم هذه الدولة المفلسة الفاشلة والإطاحة بقياداتها الخائنة الفاسدة، وإقامة دولة الخلافة الإسلامية على أنقاضها، لتعود من جديد دولة قادرة على الوقوف والتحرك والخروج من حالتها المرضية المُزمنة، وحل سائر مشاكلها من خلال أحكام الشريعة الاسلامية، والانضمام الى دار الاسلام مع سائر البلدان الاسلامية الأخرى، لِتشكّل معاً قوةً اسلامية دولية عظمى تقضي على القوى الدولية الكافرة المُتآمرة على الإسلام.

مأساة مسلمي الروهينجا وافلاس النظام العالمي



اجوبة اسئلة: افلاس النظام العالمي لفشله في حل مشكلة الروهينجا المسلمين



الأحد، 3 سبتمبر، 2017

ما وراء تهديدات امريكا وايران بالغاء الاتفاق النووي


ما وراء تهديدات امريكا وايران بالغاء الاتفاق النووي




تصاعدت في الآونة الأخيرة حرب من التصريحات الكلامية بين الإدارة الأمريكية وبين الحكومة الإيرانية، وسادت لغة التهديد والوعيد بينهما، وكثرت التحليلات والتخمينات التي ناقشت مدى جدية أو مصداقية إدارة ترامب في قيامها بإلغاء الاتفاق النووي، ومدى جدية إيران في تهديدها بالانسحاب من هذا الاتفاق.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: ما حقيقة هذا التوتر المتصاعد بين أمريكا وإيران؟ وما الذي تُريده إدارة ترامب من هذه التهديدات؟
لقد هدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل أيام بأنّ بلاده قد تنسحب من الاتفاقية بشأن برنامجها النووي في غضون ساعات، في حال استمرت أمريكا بتوسيع العقوبات، وأكّد أنّ "ترامب أثبت للعالم أنّه ليس شريكاً جيداً بتهديده بإلغاء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى".
وردّت نيكي هايلي مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة أنه يجب على إيران أن تتحمل المسؤولية عن "تجاربها الصاروخية ودعمها للإرهاب وتجاهلها لحقوق الإنسان وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن الدولي"، وذكّرتها يلي بأنّ العقوبات الأمريكية الجديدة ليس لها صلة بالاتفاق النووي مع إيران.
فالعقوبات الأمريكية إذاً ليست بسبب الاتفاق النووي وإنّما بسبب التجارب الصاروخية، وقد قرّر الرئيس الأمريكي ترامب رسمياً الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، وتراجع عن أحد أبرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى معها قبل عامين، لكنّه يهدّد بفرض عقوبات على إيران كل فترة لأسباب لا تتصل ببرنامجها النووي وإنّما بالبرامج الصاروخية الإيرانية.
والعقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضت الشهر الماضي على إيران شملت ستة من فروع شركة مجموعة شاهد حامد الصناعية التي تُطور وتنتج الصواريخ الإيرانية التي تعمل بالوقود السائل، وتقول إيران إنّ هذه العقوبات تُخالف الاتفاق الذي توصلت إليه مع الدول الكبرى الست عام 2015، والذي خفّفت بموجبه العقوبات عليها مقابل تعطيل برنامجها النووي.
وكان ترامب قد هدّد أكثر من مرّة بإلغاء ما وصفه بـ"أسوأ اتفاق على الإطلاق"، وبأنّه "كارثي"، وكان يُكثر من التصريحات النارية من مثل قوله: "إيران تلعب بالنار، والإيرانيون لا يُقدّرون كم كان أوباما طيباً معهم، أما أنا فلست مثله"،لكنه مع كل هذه التهديدات الطنّانة والتوصيفات المهولة كان يتراجع في كل مرّة عن تهديداته وتوصيفاته، ولو كان صادقاً فيها لما تراجع.
إنّها إذاً لعبة شدٍ للحبال والتي لا تصل إلى حد القطع، ولا شك أنّ الهدف منها شيء آخر غير الاتفاق النووي، فما هو هذا الشيء يا ترى؟
لا بُدّ من التذكير أولاً أنّ إيران داخلة في مشروع أمريكا بسوريا، وهي ركن في المحور الروسي-الإيراني الذي سمحت أمريكا بإنشائه في سوريا لمحاربة الإسلام، وهي أيضاً جزء من اتفاق سلام أمريكي روسي أردني رسمي علني في جنوب سوريا، كما أنها ضامنة رئيسية للحلول السياسية في سوريا إلى جانب روسيا وتركيا، والتي رُسمت في مؤتمرات أستانة بكازاخستان، وحظيت بمباركة أمريكية وبثناء وإشراف من الأمم المتحدة.
وبناء عليه يُمكن فهم هذا النوع من التجاذبات الأمريكية الإيرانية، بل يجب فهمه في إطار سياسي تكتيكي يُحقّق أهدافاً جانبية لأمريكا ولإيران معاً تتطلّب إبقاء حالة التوتر بين الدولتين، وفي هذا السياق يقول النائب الجمهوري البارزبول راين: "يجب الإبقاء على الاتفاق النووي، بموازاة التضييق على إيران".
كما يُساعد بقاء التصعيد الأمريكي ضد إيران في الترويج للنظرية الإيرانية المُضلّلة أنّ (أمريكا هي الشيطان الأكبر)، وذلك للتغطية على السياسات الإيرانية الحقيقية الخادمة للأجندة الأمريكية، وللاستمرار في قيام إيران بلعب دور الفزّاعة ضد دول الخليج لاستمرار أمريكا في ابتزازها وامتصاص ثرواتها.
لكنّ الأهم من تحقيق تلك الأهداف السياسية هو وجود أطماع أمريكية اقتصادية في إيران، ووجود تنافس أمريكي أوروبي على السوق الإيرانية المُتعطّشة للمُنتجات الغربية، فالضغط الأمريكي على أوروبا لا سيما فرنسا وألمانيا والتي أنجزت صفقات ضخمة مع إيران بمليارات الدولارات في مجال الطائرات المدنية (الإيرباص) والسيارات المختلفة سببه نجاح الدول الأوروبية في إنجاز تلك الصفقات مُتفوّقة على أمريكا في ذلك،لذلك يُريد ترامب أن يضمن فرصًا استثمارية كبيرة للشركات الأمريكية في السوق الإيرانية، وأنْ تنال حصتها من ذلك السوق، علماً بأنّه سبق وأنْ منحت وزارة الخزانة الأمريكية بالفعل تراخيص لبيع طائرات البوينغ لإيران، ولكنّ إنجازها تأخر بسبب مناكفات في الكونغرس الأمريكي.
فالعقوبات والتهديدات الأمريكية لإيران ما هي في الواقع سوى عقوبات وتهديدات لأوروبا، من أجل تعطيل أو تأخير تلك الصفقات الأوروبية الضخمة لإيران ريثما يتم إزالة العوائق التي تقف أمام الصفقات الأمريكية.
وهكذا تقوم أمريكا والدول الأوروبية بالتنافس على إيران واستغلالها سياسياً واقتصادياً، بينما يُروّج الساسة الإيرانيون من خلال تصريحات فارغة يزعمون فيها أنّهم يُواجهون دول الاستكبار، وعلى رأسهم أمريكا التي توصف داخل إيران بالشيطان الأكبر، بينما هم في الواقع مُجرد أدوات لها.

الأربعاء، 23 أغسطس، 2017

ما وراء تهديدات امريكا وايران بالغاء الاتفاق النووي


ما وراء تهديدات أمريكا وايران بالغاء الاتفاق النووي










تصاعدت في الآونة الأخيرة حرب من التصريحات الكلامية بين الإدارة الأمريكية وبين الحكومة الإيرانية، وسادت لغة التهديد والوعيد بينهما، وكثرت التحليلات والتخمينات التي ناقشت مدى جدية أو مصداقية إدارة ترامب في قيامها بإلغاء الاتفاق النووي، ومدى جدية إيران في تهديدها بالانسحاب من هذا الاتفاق.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: ما حقيقة هذا التوتر المتصاعد بين أمريكا وإيران؟ وما الذي تُريده إدارة ترامب من هذه التهديدات؟
لقد هدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل أيام بأنّ بلاده قد تنسحب من الاتفاقية بشأن برنامجها النووي في غضون ساعات، في حال استمرت أمريكا بتوسيع العقوبات، وأكّد أنّ "ترامب أثبت للعالم أنّه ليس شريكاً جيداً بتهديده بإلغاء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى".
وردّت نيكي هايلي مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة أنه يجب على إيران أن تتحمل المسؤولية عن "تجاربها الصاروخية ودعمها للإرهاب وتجاهلها لحقوق الإنسان وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن الدولي"، وذكّرتها يلي بأنّ العقوبات الأمريكية الجديدة ليس لها صلة بالاتفاق النووي مع إيران.
فالعقوبات الأمريكية إذاً ليست بسبب الاتفاق النووي وإنّما بسبب التجارب الصاروخية، وقد قرّر الرئيس الأمريكي ترامب رسمياً الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، وتراجع عن أحد أبرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى معها قبل عامين، لكنّه يهدّد بفرض عقوبات على إيران كل فترة لأسباب لا تتصل ببرنامجها النووي وإنّما بالبرامج الصاروخية الإيرانية.
والعقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضت الشهر الماضي على إيران شملت ستة من فروع شركة مجموعة شاهد حامد الصناعية التي تُطور وتنتج الصواريخ الإيرانية التي تعمل بالوقود السائل، وتقول إيران إنّ هذه العقوبات تُخالف الاتفاق الذي توصلت إليه مع الدول الكبرى الست عام 2015، والذي خفّفت بموجبه العقوبات عليها مقابل تعطيل برنامجها النووي.
وكان ترامب قد هدّد أكثر من مرّة بإلغاء ما وصفه بـ"أسوأ اتفاق على الإطلاق"، وبأنّه "كارثي"، وكان يُكثر من التصريحات النارية من مثل قوله: "إيران تلعب بالنار، والإيرانيون لا يُقدّرون كم كان أوباما طيباً معهم، أما أنا فلست مثله"،لكنه مع كل هذه التهديدات الطنّانة والتوصيفات المهولة كان يتراجع في كل مرّة عن تهديداته وتوصيفاته، ولو كان صادقاً فيها لما تراجع.
إنّها إذاً لعبة شدٍ للحبال والتي لا تصل إلى حد القطع، ولا شك أنّ الهدف منها شيء آخر غير الاتفاق النووي، فما هو هذا الشيء يا ترى؟
لا بُدّ من التذكير أولاً أنّ إيران داخلة في مشروع أمريكا بسوريا، وهي ركن في المحور الروسي-الإيراني الذي سمحت أمريكا بإنشائه في سوريا لمحاربة الإسلام، وهي أيضاً جزء من اتفاق سلام أمريكي روسي أردني رسمي علني في جنوب سوريا، كما أنها ضامنة رئيسية للحلول السياسية في سوريا إلى جانب روسيا وتركيا، والتي رُسمت في مؤتمرات أستانة بكازاخستان، وحظيت بمباركة أمريكية وبثناء وإشراف من الأمم المتحدة.
وبناء عليه يُمكن فهم هذا النوع من التجاذبات الأمريكية الإيرانية، بل يجب فهمه في إطار سياسي تكتيكي يُحقّق أهدافاً جانبية لأمريكا ولإيران معاً تتطلّب إبقاء حالة التوتر بين الدولتين، وفي هذا السياق يقول النائب الجمهوري البارزبول راين: "يجب الإبقاء على الاتفاق النووي، بموازاة التضييق على إيران".
كما يُساعد بقاء التصعيد الأمريكي ضد إيران في الترويج للنظرية الإيرانية المُضلّلة أنّ (أمريكا هي الشيطان الأكبر)، وذلك للتغطية على السياسات الإيرانية الحقيقية الخادمة للأجندة الأمريكية، وللاستمرار في قيام إيران بلعب دور الفزّاعة ضد دول الخليج لاستمرار أمريكا في ابتزازها وامتصاص ثرواتها.
لكنّ الأهم من تحقيق تلك الأهداف السياسية هو وجود أطماع أمريكية اقتصادية في إيران، ووجود تنافس أمريكي أوروبي على السوق الإيرانية المُتعطّشة للمُنتجات الغربية، فالضغط الأمريكي على أوروبا لا سيما فرنسا وألمانيا والتي أنجزت صفقات ضخمة مع إيران بمليارات الدولارات في مجال الطائرات المدنية (الإيرباص) والسيارات المختلفة سببه نجاح الدول الأوروبية في إنجاز تلك الصفقات مُتفوّقة على أمريكا في ذلك،لذلك يُريد ترامب أن يضمن فرصًا استثمارية كبيرة للشركات الأمريكية في السوق الإيرانية، وأنْ تنال حصتها من ذلك السوق، علماً بأنّه سبق وأنْ منحت وزارة الخزانة الأمريكية بالفعل تراخيص لبيع طائرات البوينغ لإيران، ولكنّ إنجازها تأخر بسبب مناكفات في الكونغرس الأمريكي.
فالعقوبات والتهديدات الأمريكية لإيران ما هي في الواقع سوى عقوبات وتهديدات لأوروبا، من أجل تعطيل أو تأخير تلك الصفقات الأوروبية الضخمة لإيران ريثما يتم إزالة العوائق التي تقف أمام الصفقات الأمريكية.
وهكذا تقوم أمريكا والدول الأوروبية بالتنافس على إيران واستغلالها سياسياً واقتصادياً، بينما يُروّج الساسة الإيرانيون من خلال تصريحات فارغة يزعمون فيها أنّهم يُواجهون دول الاستكبار، وعلى رأسهم أمريكا التي توصف داخل إيران بالشيطان الأكبر، بينما هم في الواقع مُجرد أدوات لها.

الجمعة، 18 أغسطس، 2017

السلطة الفلسطينية تعتقل صحفيين استنادا الى قانون مبتكر



السلطة الفلسطينية تعتقل صحفيين استنادا إلى قانون مبتكر

 خبر وتعليق



الخبر:

تظاهر جمع من الصحفيين والمناصرين لحرية الصحافة في مدينة رام الله يوم السبت 2017/8/12 ضد السلطة الفلسطينية لقيامها باعتقال ستة صحفيين من قناة الأقصى وقناة القدس الفضائية في وقت سابق من هذا الشهر، وندّدوا بملاحقة الصحفيين، ورفعوا شعارات منها (الصحافة ليست جريمة)، وطالبوا بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين.

وحصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة من لائحة الاتهام التي تم توجيهها للمعتقلين، وتتضمن (تهريب لمعلومات حسّاسة لجهات معادية) ويستند هذا الاتهام على قانون جديد للسلطة تم العمل به مطلع هذا الشهر يُسمّى (قانون الجرائم الإلكترونية)، ويُلاحق هذا القانون الجديد كل من يُنشئ موقعاً إلكترونياً يُهدد السلم الأهلي وفقا لفحوى هذا القانون.

التعليق:

لم تجد السلطة الفلسطينية التابعة للاحتلال ذريعة تقمع بها الصحفيين الذين يُخالفون أهواءها، ويفضحون ممارساتها، سوى إصدار قانون جديد يتيح لها اعتقالهم، ولجم أصواتهم، فتفتقت قريحة المشرعين فيها عن (إبداع قانوني!) أسموه قانون الجرائم الإلكترونية يُمكّن السلطة من اعتقال الصحفيين المشاكسين لها.

والقانون المبتدع غريب من نوعه فهو يمنع نشر الأخبار العادية التي يحصل عليها الصحفيين من خلال عملهم الصحفي العادي، فيسمي نشر الأخبار الصحفية تهريباً لمعلومات حساسة، ويعتبر أن هذا التهريب هدفه تزويد جهات معادية لم يسمها بالمعلومات.

فأي هرطقة قانونية هذه؟ وهل هذه هي الديمقراطية التي يبشرون بها؟!

والحقيقة أن تصرفات السلطة هذه بحق مخالفيها قد وصلت إلى حد الإفلاس، فأصبحت تعتبر كل من ينافسها على أي شيء جهة معادية، بينما تستمر هي في تنسيقها الأمني مع كيان يهود الذي أصبح حليفا وصديقا وفقا لقانونها الجديد هذا.

فأي انحطاط وإسفاف وصلت إليه سلطة العار هذه، إنّها سبقت في قمعها لمن يخالفها بالرأي كل الدول الدكتاتورية الكبرى وهي لم تبلغ الحلم بعد.

أفما آن لمن ينادي بالتصالح معها أن يتوقف عن فعل ذلك، ويفضحها على رؤوس الأشهاد؟!

الادوار المشيوهة بدول الخليج الامارات نموذجا




اجوبة اسئلة : الادوار المشبوهة لدول الخليج / الامارات نموذجا




السبت، 22 يوليو، 2017

جولة تيلرسون الخليجية وصناعة الأزمات


جولة تيلرسون الخليجية وصناعة الأزمات





في جولته الخليجية المكوكية لم يحسم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأزمة المُسْتصنعة بين قطر وغريماتها الأربع: وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، والتي باتت تُعرف باسم دول المقاطعة الأربع، فلم يضغط تيلرسون جدياً على هذه الدول للقبول بالحل، ولم يتقدم بأي مُبادرة جادة تُظهر ثقل دولته لحمل تلك الدول حتى على مجرد الجلوس على طاولة المُفاوضات، واكتفى فقط بتخفيف حدة النزاع وعدم تطويره، وتركه للزمن فقال: "نُطالب بعدم التصعيد من قبل الأطراف في المنطقة، ندعو قطر إلى الاستجابة لشواغل جيرانها، قطر لديها تاريخ بدعم مختلف الجماعات التي امتدت على نطاق التعبير السياسي، من الناشط إلى العنف، وأمير قطر حقق تقدماً في الحد من تمويل (الإرهاب)، وطرد عناصر (إرهابية) من دولته، ولكن عليه فعل المزيد، وبشكل أسرع"، فعباراته جاءت عامة غير حاسمة، فطالب قطر بالاستجابة لمطالب جيرانها دون أنْ يُحدّدها، وطالب الدول الأربع المُناهضة لقطر بتخفيض سقف مطالبها دون تسميتها، بل إنّه اعتبر مطالبها (غير منطقية وغير قابلة للتنفيذ)، وكانت النتيجة الطبيعية لهذه الرخاوة الأمريكية في العمل السياسي مع تلك الدول هي عدم استجابة قطر لأيٍ من مطالب الدول الأربع، وتمسك الدول الأربع بمطالبها ورفع شعار (لا تنازل عن المطالب الـ 13).
أدركت قيادة دولة الإمارت التابعة لبريطانيا نوايا هذه السياسة الأمريكية المائعة، وأنْ لا نهاية سريعة لهذا النزاع، فقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "لن تكون هناك نهاية سريعة للخلاف بين قطر والدول العربية الأربع التي تقاطعها"، وأضاف: "نحن متجهون إلى قطيعةٍ ستطول، الحقيقة أننا بعيدون كل البعد عن الحل السياسي المرتبط بتغيير قطر لتوجهها، وفي ظل ذلك لن يتغير شيء، وعلينا البحث عن نسق مختلف من العلاقات".
لم تُقدّم قطر أي تنازلات للدول الأربع، وإنّما قدّمت تنازلات كبيرة لأمريكا لتُخفّف عنها العقوبات، ولِتُقلّل من وقع الحصار الصارم عليها، فبالإضافة إلى شرائها لطائرات الإف 15 بأحد عشر مليار دولار، ومُساهمتها بتمويل عدة مشاريع أمريكية بمليارات أخرى من الدولارات، فقد وقّعت على مذكرة تفاهم مع أمريكا بشأن ما يُسمّى بتعزيز مُكافحة تمويل (الإرهاب)، وقّعها تيلرسون نفسه مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وكان من الطبيعي وعلى ضوء عدم وجود ضغط، وعدم وجود وساطة حقيقية أنْ تعتبر هذه الدول الأربع أنّ هذه الخطوة: "غير كافية لتبديد مخاوفها"، وأكّد المسؤولون فيها على إبقاء فرض العقوبات على قطر حتى تلبي مطالبهم الـ 13، والتي من أهمّها إغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية، وتقليص العلاقات مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة.
فالإدارة الأمريكية إذاً هي من صنع الأزمة وهي ليست معنية بحلّها، بل ظاهر عليها أنّها راغبة في إطالة أمدها، لتبقى الأمور في منطقة الخليج بيدها، تتحكم بها كما يحلو لها، فهي ليست مُهتمة إلاّ بما يؤثر على مصالحها، ومن أهم مصالحهااستمرار وجود قواعدها العسكرية، وانصياع جميع دول المنطقة لرغباتها، واستنزاف ثرواتها لتصب في خزينتها، وقد أكّد القادة العسكريون الأمريكيون أكثر من مرّة أنّ الأزمة الخليجية لم تؤثر على سير العمليات العسكرية الأمريكية المنطلقة من قطر، وهو ما يهم الإدارة الأمريكية بالدرجة الأولى.
أرادت أمريكا من خلال فرض ذلك الحصار الخانق على قطر بسط هيمنتها على دول الخليج التابعة لبريطانيا، وبشكل خاص على إمارة قطر التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى خلية نحل نشطة للتشويش على السياسات الأمريكية من خلال قناة الجزيرة، وفضحها، وكشف مراميها، وكذلك من خلال الدعم المالي والسياسي للمُناوئين للسياسات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
أمّا بريطانيا فاضطرت للانحناء أمام تلك العاصفة الأمريكية، فاستعانت من جهة بألمانيا وفرنسا للقيام بدور الوساطة المُخفّفة للتصعيد الذي يُمارسه عملاء أمريكا لا سيما السعودية، ومن جهةٍ أخرى قامت بإرسال وزير خارجيتها بوريس جونسون للقيام بدور سياسي مُوازٍ لدور تيلرسون، وأشركت معه مستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل الذي قام بالدور الدبلوماسي الأفعل إلى جانب دور تيلرسون في الكويت، وكان للاجتماع الثلاثي الذي جمع سيدويل وتيلرسون مع وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح في الكويت أبلغ الأثر في تخفيف الاحتقان الذي بلغ حداً غير مسبوق قبيل الاجتماع، وكانت نتيجته إرسال دعوة أمريكية بريطانية كويتية مُشتركة إلى الدول المُتخاصمة للتهدئة وعدم التصعيد.
وهكذا تبيّن للمُتابعين في الشأن السياسي أنّ هذا النزاع ما هو إلا صناعة أمريكية، وأنّ الأطراف الرئيسية المُتنازعة فيه تتبع لأمريكا وبريطانيا، وأنّ أمريكا أخذت فيه دوراً هجومياً من خلال السعودية بشكلٍ خاص، وأنّ قطر تابعة بريطانيا خضعت لأمريكا وقدّمت لها الأموال، كما قبلت بتوقيع مذكرة تفاهم أمنية مع الإدارة الأمريكية تتدخل أمريكا من خلالها بأخص الشؤون القطرية.
لكن وبعد كل ذلك الخضوع القطري للابتزازات الأمريكية، وللتأكيد على استمرار ولاء قطر لبريطانيا وعدم سقوطها تحت براثن النفوذ الأمريكي، قامت بريطانيا بإجراء مناورة عسكرية ليوم الجمعة، 14 تموز/يوليو، أجرت فيها القوات البحرية الأميرية القطرية والقوات البحرية البريطانية تدريبات عسكرية في المياه الإقليمية القطرية وواضح أنّ هدفها هو القيام بكل ما يجب القيام به للدفاع عن سيادة الدولة القطرية في حال تعرّضت فيه لأي هجوم من قبل أعدائها، وذلك بالرغم مما قيل عنها أنّه كان مخطط لها قبل اندلاع الأزمة.
وهكذا تتلاعب أمريكا وبريطانيا بحكام دول الخليج، فتستنزف طاقات هذه الدول، وتُهدر ثرواتها، وتُبقيها دولاً تابعةً لا تتحرّك إلا بتوجيهات خارجية، ولا تخدم في تحرّكاتها إلا أهداف من يُحرّكها.
إنّ دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة القادمة قريباً بإذن الله تعالى هي وحدها التي تملك القدرة على إنهاء هذه السيطرة الغربية الاستعمارية المُطلقة على دول الخليج، وهي المؤهلة للتصدي لمؤامرات جميع الدول الطامعة في كل بلاد المسلمين.

السبت، 15 يوليو، 2017

نظام السيسي يتامر مع الصين ضد مسلمي تركستان الشرقية




حسن نصر الله مُتخصّص في تضليل العامة


حسن نصر الله مُتخصّص في تضليل العامة




الخبر:

 قال حسن نصر الله زعيم حزب إيران في لبنان في كلمة تلفزيونية يوم الثلاثاء في 2017/7/12: "إنّ تحرير الموصل وما يجري في العراق لا يرتبط فقط بمصير العراق وشعبه وإنما يرتبط بمصير دول المنطقة وشعوبها"، واعتبر أنّ: "فتوى المرجعية الدينية فيالعراق وعلى رأسها المرجع الديني علي السيستاني بوجوب الدفاع ومواجهة (داعش) كانت المفصل الحاسم"، وأشاد: "بقوات الحشد الشعبي التي تشكّلت من متطوعين وساهمت بشكل فعال في المعركة"، وذكّر نصر الله بأن الأمريكيين قالوا إن الحرب على التنظيم ستستغرق عقودا ولكنّ واشنطن: "انضمت متأخرة لتكون شريكة في النصر الذي بدأت ملامحه تظهر من زنود العراقيين وتضحيات العراقيين ودماء العراقيين وصمود وثبات العراقيين".

التعليق:

امتدح حسن نصر الله في كلمته المتلفزة مفتي الاحتلال الأمريكي للعراق علي السيستاني، وأرجع إليه الفضل في ما أسماه بالنصر الذي تحقّق في العراق الذي تمثّل بالسيطرة على مدينة الموصل، واعترف بكل صراحةٍ بأنّ الأمريكان كانوا شركاء مع العراقيين في ذلك النصر، وإنْ كانوا قد انضموا إليه متأخرين، بينما زعم أنّ الذي ساهم بالدرجة الأولى بذلك النصر المزعوم هم العراقيون فقط، وخصّ منهم بالذكر ما يُسمّى بالحشد الشعبي.

ألا يعلم حسن نصر الله أنّ السيستاني هو الذي أفتى بحرمة قتال الأمريكان في العراق، وأنّه بفتواه تلك قد سهّل لأمريكا احتلال العراق، وما نتج عنه من تمكين عملائها من السيطرة على مقاليد الأمور فيه، وما تمخّض عنها من تخريب البلاد وإهلاك الحرث والنسل ليس في العراق وحسب بل في المنطقة كلها؟

ألا يعلم نصر الله أنّ الأمريكان هم من قادوا معركة الاستيلاء على مدينة الموصل بخططهم وطائراتهم وتعليماتهم ومستشاريهم؟ وأنّ جيش حكومة العبادي ومرتزقة الحشد الشعبي ما هما سوى أدوات رخيصة بيد الأمريكيين؟

ألا يعلم نصر الله أنّ أولياء نعمته في إيران كانوا يُنسّقون مع الأمريكيين في كافة المواضيع الأمنية والعسكرية المُتعلقة بكل الشؤون العراقية منذ أيام الاحتلال وحتى اقتحام مدينة الموصل؟

أم أنّه يُريد إيهام سواد الناس في المنطقة أنّ الأمريكان هم من السذاجة بمكان بحيث يقومون بكل ما يقومون فيه في العراق من أجل عيون العبادي وقاسم سليماني؟

إنّ مجرّد اعترافه بأنّ أمريكا قد انضمت مُتأخرة إلى ركب (المُنتصرين الذين حرّروا الموصل من أيدي تنظيم الدولة) يُثبت حقيقة أنّ أمريكا وإيران وحكومة العبادي وحشدها الشعبي يسيرون في نفس الركب، ويتفقون على نفس الأهداف، ويشتركون في نفس الخطط، ويتآمرون على العراق وأهله، وعلى الأمّة الإسلامية وشعوبها.

فأي نصرٍ هذا الذي تحقّق بدخول مدينة الموصل بدعم أمريكي؟ وهل قتل آلاف المدنيين وتشريد مئات الآلاف من مدينة الموصل وتحويلها إلى ركامٍ ورماد هو نصر أم هو كارثة من أكبر كوارث العصر؟

إنّ اعتبار ذلك نصراً هو نوع من التضليل، بل هو التضليل بعينه، وهو التدجيل في أكذب صوره.

لقد وضع حسن نصر الله نفسه ومؤيديه من خلال هذه التصريحات المُشينة في خانة أعداء الأمّة بكل وضوح، واصطفّ في طابور الاحتلال الأمريكي، والتحق بقائمة أعداء الأمّة، ومارس الخداع السياسي بأخبث صوره على أتباعه من العوام الذين خدّرهم طوال الوقت بكلامه المسموم.

الخميس، 6 يوليو، 2017

خريطة القوى السياسية في ليبيا


خريطة القوى السياسية في ليبيا







إنّ الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا تعكس حالة فوضى سياسية عارمة، فالقوى المحلية التابعة لأمريكا وأوروبا تتصارع لزيادة نفوذها على الأرض، وللحصول على مكاسب جديدة، وهناك ثلاث قوى سياسية رئيسية في ليبيا وهي: أولاً: حكومة الوفاق الوطني وهي الحكومة المعترف بها دوليا، ويرأسها فايز السراج وهو ذو توجه قومي وطني، تشكلت حكومته في شباط/فبراير عام 2016 بموجب اتفاق مدينة الصخيرات في المغرب المُوقّع في 17 كانون الأول/ديسمبر عام 2015 والذي رعته بريطانيا والدول الأوروبية، وتحوّل إلى اتفاق دولي رعته الأمم المتحدة، وقبلت به أمريكا بحكم الأمر الواقع، ووجد ما سُمّي بالمجلس الرئاسي الليبي الذي انبثقت عنه حكومة السراج. ثانيا: حكومة طبرق انبثقت حكومة طبرق عن برلمان طبرق وهو البرلمان الأخير المنتخب في ليبيا، ومقرّها بمدينة البيضاء شرقي ليبيا، ويترأسها عبد الله الثني، وقد اختار الثني الاستناد إلى قوة خليفة حفتر المدعومة من أمريكا، ومن خلال عميلها السيسي، والتي استند إليها حفتر لأخذ شرعيته. وبالرغم من أنّ حكومة الثني دعمت حكومة الوفاق إلا أنّها عادت واتفقت مع حكومة الإنقاذ في تشرين الأول/أكتوبر 2016 على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون بديلاً عن حكومة الوفاق. ثالثاً: حكومة الإنقاذ وهي حكومة سبقت حكومة الوفاق الوطني زمانياً، وقد انبثقت عن المؤتمر الوطني العام الليبي في آب/أغسطس 2014، ومقرها في العاصمة طرابلس الغرب، ويترأسها خليفة الغويل، ورعتها بريطانيا والدول الأوروبية، إلاّ أنّها خسرت في الانتخابات، ولم تعد تحظى بأي اعتراف دولي. سيطرت حكومة الإنقاذ على أجزاء واسعة من غرب وجنوب ليبيا نهاية 2014 وبداية 2016، ودُعمت من قبل مجموعات إسلامية كمجلس شورى ثوار بنغازي الذين قاتلوا خليفة حفتر بشراسة. وكانت قد أعلنت حكومة الإنقاذ في 5 نيسان/أبريل 2016 عن مغادرة السلطة، وفسحت المجال لحكومة الوفاق الوطني لتسلم الحكم بعد أقل من أسبوع من دخولها البلاد، غير أنّها تراجعت عن دعم السرّاج، وسيطرت يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر 2016 على مقار المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، بالتعاون مع جهاز الأمن الرئاسي المكلف بحماية المجمع الرئاسي، وأعلن خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ أنّ حكومته هي الحكومة الشرعية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ووجّه دعوة مباشرة إلى عبد الله الثني رئيس حكومة طبرق المؤقتة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ومن دون وساطة أجنبية، وهكذا عادت حكومة الإنقاذ مرّةً ثانية إلى الواجهة السياسية. وتلعب مليشيات عديدة دورًا مهمّاً في تثبيت حكومتي السراج والإنقاذ ومن أهمها كتائب مصراتة، وكتائب تيار الإسلام السياسي، فيما تعتمد قوات حفتر على بقايا الجيش الليبي المدعوم من مصر والإمارات في الشرق الليبي، بالإضافة إلى كتائب الزنتان التي تُناصره في الغرب. وحالة الاضطراب السياسي والعسكري التي تشهدها ليبيا تعود إلى كون أمريكا تُحاول من خلال حفتر السيطرة على ليبيا لتكون قاعدة ارتكاز لها في ليبيا، لذلك قامت بأعمال سياسية عديدة إلى جانب التوسع العسكري الذي قام به حفتر من خلال قيام قواته بالسيطرة على منطقة الهلال النفطي في 12 أيلول/سبتمبر 2016، التي تشمل مينائي السدرة ورأس لانوف، ثم ميناء الزويتينة، لتحكم بذلك سيطرتها على كامل الهلال النفطي. أمّا الأعمال السياسية التي قامت بها أمريكا وأربكت بها عمل الأوروبيين فتمثلت في محاولات عقد مصالحات بين حفتر في الشرق، ومعه عقيلة صالح رئيس مجلس نواب طبرق، وفايز السرّاج رئيس حكومة الوفاق في الغرب. وكذلك إقحام أمريكا لروسيا في حراكها السياسي، ومن ذلك زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لموسكو، وحديثه عن وجود تفهم روسي للأوضاع في ليبيا، ومن قبل زيارة سفن حربية روسية للموانئ الليبية واجتماع بحارتها بحفتر. وبالرغم من فشل تلك المصالحات إلا أنها أوجدت حراكًا سياسيًّا فاعلا، استخدمت به أمريكا المخابرات والحكومة المصرية، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وظهر من خلاله إصرار أمريكا على أن يكون حفتر موجوداً في أي اتفاق سياسي مستقبلي، وأنْ يكون هو المسؤول عن الملف الأمني والعسكري في أي حكومة قادمة، أو إنّ البديل بالنسبة لها هو استمرار حالة الحرب مهما طال وقتها، وهذا الحراك السياسي الأمريكي قد أضعف كثيرًا السراج والقيادات التابعة لبريطانيا وأوروبا في الغرب الليبي، ممّا دفعها لإيجاد حراك سياسي موازٍ من خلال الجزائر، حيث مثّلت زيارة حفتر المفاجئة إلى الجزائر أبرز الشواهد على حدوث حراك إقليمي بدفع بريطاني وأوروبي أكثر واقعية في التعامل مع الأزمة الليبية، وقال مصدر حكومي جزائري إن: "الخيار الوحيد الباقي في ليبيا هو الحل السياسي القائم على الحوار الشامل بين الليبيين والمصالحة الوطنية وهو ما تسعى إليه الجزائر مع جميع أطراف الأزمة الليبية"، وبذلك تكون بريطانيا قد استوعبت الهجمة السياسية الأمريكية، وانحنت أمام عاصفتها. لقد تعاملت بريطانيا بمرونة سياسية واضحة إزاء هذا الحراك الأمريكي، فهي لم تعد تُصر على الالتزام باتفاق الصخيرات بحذافيره كما كانت تفعل من قبل، فقد أبدى السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت إحباطه من وتيرة حركة المصالحة في ليبيا وقال بأنّ "الاتفاقية ليست نصًا مقدسًا وهناك مجال لمراجعتها إذا اتفق الليبيون على الذهاب في هذا الاتجاه"، وكذلك فعل المبعوث الأممي المُنتهية ولايته مارتن كوبلر والذي أعلن عن إمكانية تعديل بنود اتفاق الصخيرات. لقد عكست هذه التحركات السياسية الأمريكية والبريطانية ومعها الدول الأوروبية كإيطاليا التي تستورد من ليبيا ما يقارب 80% من احتياجاتها من الطاقة، لقد عكست هذه التحركات مدى حدة الصراع بين مختلف الأطراف والقوى السياسية والعسكرية العاملة على الساحة الداخلية الليبية حيث يحاول كل طرف جاهدًا بسط نفوذه، وتغيير معادلات القوة بما يخدم مصالحه، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام احتمال انهيار كل الاتفاقيات السابقة والعودة بالأمور إلى نقطة الصفر. وفي خضم هذه الوقائع يأتي اختيار مبعوث أممي جديد إلى ليبيا إذ وافق مجلس الأمن الدولي في 27/6/2017 وبعد جهدٍ جهيد على تعيين وزير الثقافة اللبناني السابق غسان سلامة خلفًا لمارتن كوبلر المُنتهية ولايته، ولينهي بذلك خلافًا بين القوى الكبرى المُتصارعة على تعيين مبعوث لليبيا دام أربعة أشهر، وغسان سلامة هذا درس القانون الدولي في جامعة باريس، وهو عميد معهد باريس للشؤون الدولية، وأستاذ العلاقات الدولية في معهد العلوم السياسية في باريس وفي جامعة كولومبيا بنيويورك، وهو بهذه الخلفية يبدو أنّه ذو ميولٍ فرنسية، لكنّه مع ذلك خدم أمريكا في العراق بعد الغزو الأمريكي في العام 2003 وساهم في إنشاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، وبهذه الخلفية يبدو أنّه كان أفضل المرشحين قبولاً لدى الطرفين الفاعلين على الساحة الليبية وهما الأمريكان والأوروبيون. وهكذا تبقى خريطة القوى السياسية في ليبيا في حالة تعادل بين القوى الاستعمارية، وتبقى ليبيا في حالة خراب إلى أنْ يأذن الله سبحانه وتعالى بقيام دولة الإسلام، الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي تقضي على كل هذا النفوذ الاستعماري.

الجمعة، 23 يونيو، 2017

قطر تسعى لرفع الحصار عنها بدفع مليارات الدولارات كإتاوة لأمريكا


قطر تسعى لرفع الحصار عنها بدفع مليارات الدولارات كإتاوة لأمريكا



وقّع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس ونظيره القطري خالد العطية اتفاقا قيمته 12 مليار دولار أمريكي لبيع قطر 36 طائرة مقاتلة من طراز إف-15، وتمّت الصفقة في وقتٍ تأكّد فيه أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي التي دفعت السعودية لفرض حصارٍ خانقٍ على قطر براً وبحراً وجواً، فيما يُكرّر فيه ترامب اتّهاماته لقطر بتمويل (الإرهاب)، فقال في 9/6/2017: "إنّ دولة قطر للأسف لديها تاريخ طويل في تمويل (الإرهاب) على مستوى عالٍ جدًا، وعلينا أن نوقف تمويل (الإرهابيين)، وقرّرْتُ مع وزير الخارجية، وكذلك الجنرالات بالجيش الأمريكي دعوة قطر لإنهاء تمويلها لــ(الإرهاب)"، وبعد توقيع الاتفاق مُباشرةً انطلقت مناورات عسكرية أمريكية قطرية هي الأولى من نوعها منذ بدء أزمة الحصار في الخامس من حزيران/يونيو الجاري، وشارك في التدريبات التي جرت في المياه القطرية جنوب العاصمة الدوحة سفينتان من قوات البحرية الأمريكية، وقطع بحرية من القوات الأميرية القطرية، وتضمنت المناورات عدداً من التمارين الخاصة بالعمليات البحرية المتعلقة بالتدريب على رماية المدفعية والصواريخ البحرية، إضافة إلى بعض التمارين البحرية المشتركة مثل الإمداد والإخلاء الطبي بواسطة الطائرات المروحية. إنّ هذه السرعة في إبرام صفقة شراء الطائرات قبل رفع الحصار عن قطر، وما تبعها من إجراء مُناورات بحرية قطرية أمريكية لا تعني إلاّ شيئاً واحداً: ألا وهو أنّ قطر قد استجابت للضغوطات الأمريكية، وأنّها قد خضعت لإملاءات إدارة ترامب، فسارعت بتقديم جزءٍ من الإتاوة الأمريكية المفروضة عليها بقيمة 12 مليار دولار حتى قبل رفع العقوبات المفروضة عليها، وهو يعني أيضاً أنّها لم تعُد قادرة على المُماطلة في الدفع كما فعلت إبّان إدارة أوباما التي كانت قد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي 2016 عن صفقة محتملة لبيع 72 طائرة إف 15 إلى قطر بقيمة 21.1 مليار دولار، لكنّ قطر تهرّبت وقتها من تنفيذها، وتجاهلتها، إلى أنْ جاءت إدارة ترامب التي عاقبت قطر من خلال فرض السعودية الحصار عليها، وهو ما أدّى إلى خضوعها، ودفعها نصف قيمة الإتاوة المفروضة عليها، على أنْ يتبعها النصف الآخر بعد مدة. وبعد هذا الخضوع علّق مسؤول قطري على هذه الصفقة بالقول: "هذا بالطبع دليل على أن المؤسسات الأمريكية معنا، ودعم أمريكا لقطر متأصل، ولا يتأثر بسهولة بالتغيرات السياسية"، ولكن أمريكا حتى الآن - ومع كل هذا الخضوع - لم تأمر السعودية برفع الحصار المفروض على دولة قطر، ويبدو أنّها تُريد المزيد من إذلالها. إنّ قطر التي غدت مطبخاً رئيسياً للسياسات البريطانية في المنطقة، ومنبراً إعلامياً كبيراً للتشويش على السياسة الأمريكية، ومركزاً لكشف خططها وفضح عملائها، ومغناطيساً سياسياً كبيراً لجذب القوى السياسية الإسلامية (المعتدلة) المُناوئة للسياسات الأمريكية، وملاذاً لقياداتها، إنّ قطر بهذه الأعمال لا شكّ أنّها آذت أمريكا وضايقتها كثيراً، وجاء الرد الأمريكي عليها من خلال عميلها الملك سلمان، والذي أوكلت إليه القيام بدور نشط مقابل للدور القطري، ومُهدّدٍ له، فكان ثمرته هذا الحصار الخانق المشاهَد ضد قطر. وجدت قطر أنّه لا مناص لها من اللجوء إلى حل مالي يُخفّف عنها ضغط الحصار لعله يُسرّع في رفعه، ويكون بديلاً أقل سوءاً عن الخضوع التام للإرادة الأمريكية، فكانت هذه الصفقة التي أشبعت نهم إدارة ترامب شيئاً ما، وملأت الخزينة الأمريكية بالأموال. لم تستطع بريطانيا ومعها أوروبا الدفاع عن قطر في أزمتها تلك، ولا الوقوف في وجه (البلدوزر) الأمريكي الذي أطلق عاصفةً هجوميةً حادّةً على عملاء أوروبا، وهو الأمر الذي جعلها تنحني أمام تلك العاصفة. إنّ تمادي أمريكا في ابتزاز البلاد العربية والإسلامية، وفرض الإتاوات عليها، ونهب المليارات منها بذريعة بيع الأسلحة، ما كان ليحصل لو كان هناك حاكمٌ في هذه البلاد يملك قراره، أو لو كانت هناك دولةٌ في هذه البلاد تملك السيادة الحقيقية، ولكنّ انبطاح الحكام لأمريكا بهذا الوضع المهين، واستسلامهم لها بهذا الشكل المُخزي، لهو دلالة على قرب نهاية حكمهم الذليل، وزوال دولهم المصطنعة. فشعوب هذه الدول قد فاض بها الكيل، ولم تعُد تُطيق هذا الإذلال المُشين الذي تُمارسه أمريكا بحق بلدانهم بكل هذا السفور، وها هي تتحسّس طُرق التغيير الأكثر مُلائمةً للتمرد على أدوات أمريكا، وعلى سياساتها المُتغطرسة في المنطقة، فالمسألة لم تعُد سوى مسألة وقت، والتغيير قادمٌ لا محالة، والمد الإسلامي يشتدّ يوماً بعد يوم، والثورات تتوالى موجاتها جيلاً بعد جيل، وحالة الركود والسكون التي استوطنت لدى الشعوب في زمن الهزيمة بعد الاستعمار قد ولّت إلى غير رجعة، وحلّ مكانها حالة دينامية فعّالة مُنتجة ستُثمر - بإذن الله - غِراساً نشطة تتحرك بقوة وحيوية لإيجاد دولة إسلامية فتية، تكنس كل الوجود الأمريكي والاستعماري من ديار المسلمين كنساً تامّاً، وتحمل الدعوة الإسلامية حملاً حقيقياً، تتغير معه المقاييس والموازين والقوى تغيراً انقلابياً جذرياً، وتتبوأ عندها دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة المكانة التي تليق بها، وتتولّى مقاليد الأمور العالمية من غير مُنازع.
أعجبنيعرض مزيد من التفاعلات
تعليق

السبت، 17 يونيو، 2017

كيان يهود يخفض امدادات الكهرباء لقطاع غزة والسلطة الفلسطينية وحماس تتبادلان الاتهامات


كيان يهود يخفّض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة والسلطة الفلسطينية وحماس تتبادلان الاتهامات




الخبر:
نقلت رويترز عن مسؤولين يهود يوم الاثنين 2017/06/12 قولهم: "إن (إسرائيل) ستخفض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة بعد أن قلّصت السلطة الفلسطينية المبلغ الذي ستدفعه مقابل توريد الطاقة للقطاع الذي تديره حماس"، وتقول السلطة الفلسطينية: "إن السبب في خفض الإمدادات هو عدم سداد حماس لقيمة الكهرباء". ويقول المتحدث باسم السلطة الفلسطينية طارق رشماوي بأنّ "على حماس أن توافق على مبادرات الوحدة التي طرحها الرئيس محمود عباس والتي تشمل إجراء أول انتخابات تشريعية ورئاسية منذ أكثر من عشر سنوات"، وأضاف: "نحن في حكومة الوفاق نجدد دعوتنا إلى حركة حماس وسلطة الأمر الواقع هناك بتسليمنا كافة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة حتى تستطيع الحكومة أن تقدم أفضل ما لديها بما يليق بأهلنا وشعبنا وتضحياتهم في قطاع غزة الحبيب". وبدورها حمّلت حركة حماس كيان يهود ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المسؤولية عن تداعيات تقليص الكهرباء، وحذّرت من انفجار الأوضاع في قطاع غزة، واعتبرت الحركة أن قرار الاحتلال بتقليص الكهرباء بطلب من عباس هو أمر كارثي وخطير، لكونه يمسّ بكافة مناحي الحياة في قطاع غزة، وأكّد المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع أنّ القرار من شأنه أن يعجّل في تدهور الأوضاع وانفجارها في القطاع. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس: "الذي سيتحمل المسئولية عن هذا التدهور الخطير هو حكومة الاحتلال والتي تُحاصر قطاع غزة منذ عشر سنوات". وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة: "إنّ أي تدهور في أزمة الكهرباء في غزة - التي خرجت محطتها الرئيسية لتوليد الكهرباء من الخدمة وسط خلاف بين حماس والسلطة الفلسطينية على الضرائب - يمكن أن يتسبب في انهيار الخدمة الصحية التي تعتمد بالفعل على مولدات منفردة بعضها في حالة متهالكة".
التعليق:
بعد اتخاذ قرار تقليص الإمدادات سادت حالة من الخوف والقلق أوساط السكان في قطاع غزة المُحاصر، والذين شعروا بتلاحق الأزمات التي باتت تضرب معظم جوانب الحياة فيه، والتي كان آخرها تقليص كمية الكهرباء لقطاع غزة، لتصبح ساعة وصل مُقابل اثنتي عشرة ساعة قطع، وهو الأمر الذي أصبح يُهدّد حياة نحو مليوني إنسان، وينذر بكارثةٍ حقيقيةٍ بسبب ارتباط قطاع الخدمات الحيوية الأساسية بإمدادات الكهرباء وبشكلٍ خاص القطاع الصحي. وبينما يعيش سكان القطاع هذه الحالة المأساوية يتقاذف مسؤولو السلطة وحماس الاتهامات كعادتهم غير آبهين بخطورة ما آلت إليه الأحوال هناك، يُلقون باللائمة على بعضهم بعضاً وعلى الاحتلال، ويتنصّلون من مسؤولية رعاية السكّان بذرائع غير مقنعة، وبحجج واهية، ولا يعنيهما سوى التنافس والاستحواذ على كعكة السلطة. أمّا الدول العربية الغنية التي تهدر المليارات كإتاوات للدول الكافرة المُستعمرة فهي تبخل عن دفع مبالغ زهيدة لاستمرار إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة المنكوب ليكون لها نصيب من هذا الحصار الخانق على إخواننا المحاصرين فيه. إنّه لعار على السلطة الفلسطينية وحركة حماس والدول العربية وسائر الكيانات القائمة في العالم الإسلامي أنْ تعجز عن حل مثل هذه المُشكلة البسيطة، والتي لا تتطلّب إلا دفع مبالغ مالية بسيطة، في حين إنّ هذه الكيانات تُزايد على قضايا الأمّة، وتُتاجر بها، وتدعي زوراً وبُهتاناً أنّها تُساندها وتُدافع عنها. إنّ من يعجز عن حل مثل هذه المسألة البسيطة لا يستحق أنْ يكون في السلطة ولو للحظةٍ واحدة، وإنّ تجاهل هؤلاء المسؤولين في هذه الكيانات المُصطنعة لأحوال شعوبهم مع استمرار تشبّثهم بالسلطة ليؤكد أنّهم أصبحوا عالةً على شعوبهم، وأنّ عليهم أنْ يعتزلوا أو يُعزلوا غير مأسوفٍ عليهم.