الاثنين، 26 ديسمبر، 2011

أمريكا تنتهك السيادة الليبية بتدميرها لآلاف الصواريخ على الأراضي الليبية



 أمريكا تنتهك السيادة الليبية بتدميرها لآلاف الصواريخ على الأراضي الليبية



 انتهكت أمريكا السيادة الليبية بكل وقاحة عندما قامت وحدات أمريكية عسكرية خاصة بتفكيك وتدمير منظومات دفاعية من الصواريخ الليبية المتقدمة أنفق عليها النظام الليبي البائد مئات الملايين من الدولارات من أموال الشعب الليبي الذي هو في أمس الحاجة لها.
فقد تحدث أندرو شابيرو مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والعسكرية للصحفيين قائلاً: "قمنا بتحديد وتفكيك وتأمين خمسة آلاف نظام جوي محمول، فيما دُمّرت آلاف أخرى في قصف للحلف الأطلسي"، وقال بأنه عاين بنفسه عملية تفجير عشرات من هذه الصواريخ على طول الساحل الليبي قبالة قرية سيدي بن نور في شرق طرابلس وذلك خلال زيارته لليبيا مؤخراً واستمرت يوماً واحداً.
وكان فريق أمريكي قد عمل مع ليبيين من المجلس الانتقالي الحاكم منذ شهور على إيجاد هذه الصواريخ ومن ثم جمعها وتدميرها، وادّعى شابيرو أن الولايات المتحدة أنفقت ستة ملايين دولار لتأمين عملية تدمير تلك الصواريخ. وأشار إلى أن هناك خبراء أمريكيين ميدانيين ما زالوا يعملون في ليبيا للتأكد من العدد الفعلي للصواريخ التي ما زالت مفقودة.
وما يجب طرحه على السياسيين الليبيين -وكثير من المجاهدين الإسلاميين- الأسئلة التالية:
1- لماذا يُسمح لأمريكا بشكل خاص بتولي ملف الأسلحة المتطورة وإتلافها؟
2- ولماذا تتخلى الدولة الليبية عن هذه الأسلحة وتسمح بتدميرها؟
3- ولماذا لم نسمع أية ردود فعل من المقاتلين الليبيين لا سلباً ولا إيجاباً وكأن الأمر لا يعنيهم؟
إن الإجابة على هذه الأسئلة لا شك بأنها ستكشف عن تبعية مطلقة للحكم الحالي في ليبيا للدول الغربية الاستعمارية، ولهذا نجد أن المسؤولين في ليبيا يلوذون إزاءها بصمت مريب.





الأحد، 25 ديسمبر، 2011

الكشف عن قضية فساد كبيرة في الأردن تطال الديوان الملكي


  الكشف عن قضية فساد كبيرة في الأردن تطال الديوان الملكي




 بعد أن كشف الديوان الملكي قبل أسبوع عن قضية تسجيل 4000 دونم من الأراضي الأميرية باسم الملك عبد الله الثاني بحجة تخصيصها لأغراض تنموية وإقامة مشاريع مهمة عليها، بعد ذلك الكشف تفاعلت القضية وتناولتها الأقلام بالنقد والارتياب، وذكرت الجزيرة أن عشرات من السياسيين والنقابيين المعارضين قد اعتصموا يوم الأربعاء الماضي مطالبين بالتحقيق وكشف ملابسات تلك الأراضي واعتبروها قضية فساد كبرى وطالبوا بإعادة كافة الأراضي المسجلة باسم الملك للخزينة ومحاكمة المتسببين بها ورفعوا لافتات تقول بأن الأراضي ملك لخزينة الدولة وليست ملكاً شخصياً.
إن نقل ملكية الأراضي العامة المملوكة للدولة إلى ملكية الملك وجعلها ملكية خاصة بحجة إقامة مشاريع عليها هو جريمة بكل ما تعني الكلمة من معنى، ولا يوجد قانون في الدنيا يجيز تحويل ملكية الأراضي الأميرية إلى ملكية خاصة بالملك إلا في الأردن باعتبار أن الملك هو فوق الوطن بحسب الدستور الأردني الفاسد.
أما احتجاج المعارضين على ذلك التصرف فهو وإن كان مشروعاً لكنه يتجاهل سبب المشكلة الأول وهو الملك نفسه فالذي يجب أن يحاسب ويحاكم هو الملك الأردني الذي يعتبر رأس النظام والذي يتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة عن هذه الجريمة وعن كل الجرائم التي ترتكب ضد الشعب في الأردن.
أما البحث عن كبش فداء في الديوان أو الحكومة وترك الملك بلا محاسبة فهذا تعامي عن الحقائق والحل الشافي لهذه القضية هو إزالة الملكية من الأردن وإسقاط النظام فيه.



السبت، 24 ديسمبر، 2011

حازم ابو اسماعيل يرحب بزيارة جون كيري ووفده المرافق للقاهرة واجتماعه بالاسلاميين


   حازم أبو اسماعيل يرحب بزيارة الأمريكيين للقاهرة ولا يعترض على اجتماع الإسلاميين بهم





  نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أحد أبرز مرشحي الرئاسة المصرية من الإسلاميين وهو الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل ترحيبه بزيارة الوفد الأمريكي برئاسة جون كيري إلى القاهرة والتقائه بالأحزاب الإسلامية في مصر مبرراً هذا الترحيب بقوله: "إن واشنطن تعرف ميول الشعب المصري واتجاهاته".
إن هذه التصريحات الخطيرة التي تصدر عن مرشح إسلامي مرموق في مصر كالشيخ (أبو اسماعيل) ليست مجرد زلة لسان وقع بها الشيخ وإنما تعتبر تراجعاً فكرياً خطيراً طرأ على رؤيته الإسلامية والتي طالما كانت تعتبر الأقرب إلى معاداة أمريكا كونها تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية في مصر.
إن جون كيري والوفد الأمريكي الذي جال في مصر لم يأت إلى القاهرة للسياحة أو الاستجمام وإنما أتى لمتابعة الأوضاع السياسية في مصر عن كثب، ومن ثم للتدخل بها وإعطاء التعليمات وفرض الشروط على المرشحين والمنتخبين للتعامل مع أمريكا والغرب في حالة فوزهم في الانتخابات.
والأصل في الشخصيات الإسلامية كحازم أو اسماعيل وفي الحركات الإسلامية عموماً في مصر أن تقاطع زيارة مثل هذه الوفود ذات الأهداف المريبة.
فجون كيري يمثل في هذه الزيارة الرئيس الأمريكي أوباما ويمثل سياسات البيت الأبيض العدوانية تجاه مصر والعالم الإسلامي، ومن الخطأ بل من الخطيئة أن يرحب بزيارته مسلم عادي فضلاً عن قيادي إسلامي.
إن على الأحزاب الإسلامية والشخصيات الإسلامية في مصر وفي كل البلدان الإسلامية أن تُقاطع هذه الوفود مقاطعة تامة لأنها لا عمل لها سوى تخطيط السياسات التآمرية ضد بلاد الإسلام والمسلمين، وأن تعمل على إيجاد راي عام في الأوساط السياسية ينعى على كل من يشارك في الاتصال بهذه الوفود ووصمه إما بالجهالة أو السذاجة وإما بالخيانة والعمالة.


الخميس، 22 ديسمبر، 2011

فتوى القرضاوي بجواز التدخل الدولي في سورية تُمهد لتكريس النفوذ الاستعماري في بلاد المسلمين


فتوى القرضاوي بجواز التدخل الدولي في سورية تُمهد لتكريس النفوذ الاستعماري في بلاد المسلمين




  أفتى الشيخ يوسف القرضاوي بجواز التدخل الدولي في سورية بحجة وقف المجازر التي يقترفها النظام السوري ضد المدنيين فقال: "إذا لم يتمكن العرب من وقف المجازر بحق المدنيين فيكون من حق السوريين طلب التدخل الدولي".
وطمأن القرضاوي الدول الغربية على الأوضاع في البلاد العربية في حالة وصول الإسلاميين فيها إلى السلطة فقال: "ستكون الدول التي تشهد الصحوة ويحكم فيها الإسلاميون عاقلة وحكيمة في تعاملها مع الغرب وإسرائيل لكنها لن تقبل القمع".
إن آراء القرضاوي هذه لا شك أن فيها من الخطورة والكارثية على الأمة الإسلامية بما لا يُتوقع وما لا يخطر على بال، فهي أولاً تُبرر للغرب المستعمر استمرار التدخل في أخص وأهم شؤون المسلمين، وتمنحه ثانياً كل الذرائع (الشرعية) للاستمرار في العبث بمقدرات الشعوب الإسلامية، وتجعله ثالثاً شريكاً بل ووصياً على ثوراتها.
إنها آراء غريبة لا تُعبّر عن ثقافة أية أمة من الأمم العريقة فضلاً عن الأمة الإسلامية، فلا يوجد مفكر ملتزم بقضايا أمته يقبل -تحت أية ظروف- يمنح عدوه شرعية التدخل في الأمور السيادية لدولته، وهذه الآراء فوق كونها باطلة شرعاً كونها لا تستند إلى أي دليل شرعي فهي أيضاً تحافظ على نفوذ الغرب العسكري والسياسي والاقتصادي في ديار المسلمين، وتركز قواعده الاستراتيجية القائمة في المراكز الحيوية في كل البلدان العربية والإسلامية، وهو الأمر الذي يتنافى تماماً بل يتناقض مع استقلالية القرار في هذه البلدان ويحول دون سعي الشعوب الإسلامية الحثيث لتحقيق هدف الأمة الرئيسي في طرد كل النفوذ الأجنبي في البلاد الإسلامية.


الاثنين، 19 ديسمبر، 2011

الثورة على الظلم تعني الثورة على أسبابه


الثورة على الظلم تعني الثورة على أسبابه



إنه لأمر بديهي أنه عندما يثور الناس على الظلم أن يثوروا على أسبابه، ومن الغفلة أن ينسى الثوار أسباب الظلم بعد نجاح ثوراتهم في إسقاط الظلمة، وأن يكتفوا بإزالة الظلمة أنفسهم فقط.
فإسقاط شخص الظالم لا يعني بالضرورة إنهاء النظام الذي أوجده الظلمة. وعند التدقيق في الأسباب الرئيسية لوجود الأنظمة الظالمة في بلاد المسلمين في العصر الراهن نجدها لا تخرج عن أمرين اثنين لا ثالث لهما:-
الأول: التساهل في قبول فكرة إبعاد تطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة، تقليداً لما جرى في أوروبا والغرب لدى إبعادهم النصرانية عن الحياة.
والثاني: الرضا بقبول موالاة الدول الكبرى الاستعمارية في السياسة الخارجية والداخلية.
فالظلم لم يوجد في بلادنا حقيقة إلا بسبب هذين الأمرين تحديداً، فبسبب إبعاد الإسلام عن الحكم تولد الظلم ابتداءً، وبسبب تحكم الدول الغربية بمفاصل حياتنا اليومية ازدادت مساحة الظلم وتوسعت.
لذا كان على الثوار أن يغذوا ثوراتهم بوقود الأحكام الشرعية الإسلامية وبرفض الانصياع لتعليمات الدول العظمى الاستعمارية الرأسمالية.
لذلك كان طبيعياً أن يطالب الثوار بتطبيق الشريعة، وكان طبيعياً أكثر أن يقطعوا دابر الاستعمار في بلادنا، فلا يجوز بتاتاً للثورة أن تقبل بتدخل الدول الاستعمارية التي كانت سبباً في ابتلاء الأمة بحكام طواغيت حكموا على مدى الستين عاماً الماضية.
إن على الثورة ومن ورائها الأمة أن تثور مجدداً ضد أمريكا وأوروبا وعملائهما باعتبارهم أساس الظلم وأصل تداعياته، وأن لا تسمح لهم بتاتاً بالوصول إلى مركز الحكم. وإن لم تفعل ذلك فسيتم إجهاض الثورات وتحويلها إلى مجرد تحركات سياسية موجهة تهدف إلى ترقيع النظام الديمقراطي الغربي الكافر في بلادنا.
إن الثورة الحقيقية تعني التغيير الجذري، ولا يحدث هذا التغيير من دون التحول الجذري في الحياة السياسية، وهذا التحول لا يعني إلا قطع رأس الحياة الديمقراطية في البلاد الثائرة وقطع أسباب الظلم الناتجة عنها. ثم العودة إلى حياة إسلامية حقيقية تجسد المعاني الحقيقية لثورة الأمة الإسلامية، وهذا لا يتم ولن يكون إلا بإقامة دولة الخلافة الإسلامية.

الأحد، 18 ديسمبر، 2011

أمريكا ترحب بالحوار المشروط مع الحركات الإسلامية (المعتدلة)


أمريكا ترحب بالحوار المشروط مع الحركات الإسلامية (المعتدلة)






صرّحت وزيرة الخارجية الأمريكية بأنها تُرحب بالحوار مع الإسلاميين، وسبقت تصريحاتها هذه تصريحات أخرى لعدة مسؤولين أوروبيين تُرحب أيضاً بالحوار معهم، وبإلقاء الضوء على تلك التصريحات الأمريكية نجدها تصريحات فوقية متغطرسة مشحونة بالشروط التعجيزية ومع ذلك كله نجد أن الحركات الإسلامية المقصودة بتلك التصريحات وللأسف الشديد قد رحبت بها.
فالوزيرة الأمريكية تتحدث عن الحوار بوقاحة وعنجهية لا تحتمل فتقول: "إن الإسلاميين ليسوا جميعاً سواسية وإن ما تقوم به هذه الأحزاب الإسلامية أكثر أهمية من الأسماء التي تطلقها على نفسها"
فهي منذ البداية تحاول التمييز بين الحركات الإسلامية لا تقبل منها إلا تلك الحركات التي تطلق الأسماء والشعارات الإسلامية الشكلية فيما هي تُطبق في أفعالها الحقيقية السياسات الديمقراطية الغربية.
ثم بعد ذلك التمييز السافر الوقح، تبدأ كلينتون بفرض شروطها السمجة وكأنها هي صاحبة الأمر في البلدان الإسلامية فتقول معددة تلك الشروط: "إن عليها الالتزام بمعايير نبذ العنف واحترام القانون واحترام حقوق المرأة والالتزام بحرية التعبير"
هكذا وبكل صلافة تفرض على الحركات الإسلامية معاييرها المرفوضة رفضاً صارخاً من قبل كل المجتمعات الإسلامية وأياً كانت هذه المجتمعات.
ثم لا تكتفي بذلك بل تضيف شروطاً اخرى على شكل مصالح أمريكية وغربية يجب على الحركات الإسلامية الحفاظ عليها وهي: "ضمان تدفق إمدادات الطاقة وضمان أمن حلفاء واشنطن والحرب على تنظيم القاعدة" فأمريكا وعلى لسان وزيرة خارجيتها تريد من الحركات الإسلامية ومن الحكومات التي ستشكلها في المستقبل أن تحافظ على تدفق النفط إلى أمريكا والغرب وأن تضمن أمن ملفاتها في المنطقة أي أمن (إسرائيل) بشكل خاص وأن تحارب معها أو قـُل تحارب نيابة عنها تنظيم القاعدة!
ثم تجمل كلينتون قولها بأن أساس ذلك كله يجب أن يكون إرساء قاعدة الفكر الغربي الديمقراطي وليس الإسلامي فتقول: "الديمقراطية في الشرق الأوسط ستُمثل بمرور الوقت قاعدة لتحقيق هذه الأهداف".
هذا هو الترحيب الأمريكي المشروط بالحركات الإسلامية فالحركات التي ترحب بالحوار معها وفقاً لهذه الشروط عليها الالتزام بهذه الأجندة الأمريكية وتنفيذها بصرامة وإلا فلا حوار معها.
إن شروط هذا الحوار لقبول الحركات الإسلامية في الحكم تعني بكل بساطة تخلي الحركات أولاً عن تطبيق الشريعة الإسلامية وتعني ثايناً الالتزام بالحريات والديمقراطية بحسب المفهوم الغربي وما يؤدي ذلك من تحلل المجتمع وإفساده ونشر كل أنواع الرذائل فيه تحت شعارات حرية المرأة وحرية التعبير، وتعني ثالثاً وأخيراً الحفاظ على مصالح أمريكا الحيوية في المنطقة وأهمها حماية أمن كيان يهود وضمان استمرار تدفق النفط إلى أمريكا والغرب.
إن هذه الشروط في الواقع ما هي سوى إملاءات أمريكية تعسفية إن قبلتها الحركات الإسلامية فإن ذلك سيحولها إلى حركات هزيلة عميلة تابعة لأمريكا بنسبة مائة بالمائة، فلا يقبل بها إلا عدوُّ نفسه.
فإذا كان الوصول إلى السلطة لا يتأتى إلا من خلال هذه الاشتراطات الأمريكية المهينة فبئست هذه السلطة وخاب من سعى لها.
إن أبجديات العمل السياسي لدى أي حركة إسلامية يجب أن يرتكز أولاً وأخيراً على قاعدة محاربة أمريكا وقطع كل العلاقات معها على الفور، وعدم السماح لها بالتدخل في أي شأن من شؤون الأمة والدولة في أي بلد من البلدان الإسلامية. وهذا يقتضي اتخاذ الحركات لأمريكا عدواً مركزياً لها وللأمة بحيث يجب على شعوب الأمة أن تتخذ معها إجراء الحياة أو الموت في مواجهتها الشاملة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وغير ذلك.

الخميس، 15 ديسمبر، 2011

حزب العدالة والتنمية المغربي يؤكد موالاته للقصر

  
حزب العدالة والتنمية المغربي يؤكد موالاته للقصر



 لم يأت تكليف عبد الاله بنكيران رئيس حزب العدالة والتنمية المغربي برئاسة الحكومة المغربية المقبلة من فراغ، فقد أثبت قادة هذا الحزب ولاءهم للملك محمد السادس وأثبتوا إخلاصهم للقصر في سياساته الخارجية.
وقد تحدث بكيران الى قناة الجزيرة الاسبوع الماضي وكرر في حديثه ثلاثية سياسية سقيمة يؤمن بها حزبه وهي الاستقرار والحفاظ على الملكية في المغرب والاصلاحات التي لا تعني الا ان تكون محاربة للفساد بشكل عام.
كما ثبت أن بنكيران ونائبه قد صاغا في العام 1990م  وثيقة تقبل فيها الحركة في ظل النظام الملكي، بل وتقر فيها بما يُسمى بإمارة المؤمنين التي تمنح الشرعية الدينية للملك الفاسد ونظامه المفسد في البلاد.
فبنكيران اذاً قد أقرّ في الوثيقة بأن النظام الملكي هو الضامن لوحدة التراب المغربي، وأقرّ بأن إمارة المؤمنين هي الضامن لإسلامية الدولة وعدم انحرافها أو سقوطها في براثن الأطروحات العلمانية على حد زعمه.
هذا هو حزب العدالة والتنمية الذي سيتولى الوزارة في المغرب، وهذه هي حقيقته، فهو باختصار حزب يُطيل من عمر الملكية الفاسدة في المغرب.


الأحد، 11 ديسمبر، 2011

الغنوشي يتنصل من قضايا امته المصيرية استرضاءً لأمريكا



الغنوشي يتنصل من قضايا أمته ويقصد أمريكا لنيل موافقتها على برنامج حزبه الموالي لأوروبا



 تحدث رئيس حزب النهضة في قضايا رئيسية تهم الشعوب العربية والإسلامية وحاول في حديثه هذا إثبات أن حزبه لم يكن مؤيداً للإرهاب ولم يكن متطرفاً في يوم من الأيام فقال: "منذ الإعلان عن تأسيس النهضة كحركة سياسية في العام 1981م فإنني لم أكن مؤيداً للإرهاب".
وبخصوص رأيه في القضية الفلسطينية حاول التنصل من دعم الفلسطينيين في تحرير كل فلسطين وأظهر موافقته على فكرة الدولتين استرضاءً لأمريكا فقال: "تلك مسألة معقدة لم تجد حلاً بعد لا مع عرفات ولا مع أبو مازن ولا مع حماس وهذا مع أن أغلبية الفلسطينيين قبلت بفكرة الحل على أساس دولتين. وهذه المسألة تخص الآن الفلسطينيين والإسرائيليين أكثر مما تخص أي فريق آخر"، وأكد على نظرته الوطنية الضيقة فقال: "أنا معني بتونس وأنا أركز على نموذج وعلى تجربة أريد لهما أن ينجحا في حين يهتم آخرون بقضية فلسطين أو ليبيا. فكل واحد يهتم بما يمس مصالحه ومصلحتي أنا هي تونس".
وتملق الأمريكان أكثر عندما تحدث عن برنامجه الانتخابي فقال: "برنامجنا الانتخابي لا يتضمن أية إشارة إلى قطع العلاقات مع إسرائيل ... والنزاع العربي الإسرائيلي ليس واحداً للسياسات الطويلة الأمد التي تؤثر في تونس ولا ينوي أي حزب في تونس سواء حزب النهضة أو أي حزب آخر أن يقترح مثل هذا الطلب في الدستور الجديد والبلد الوحيد الذي سيتم ذكره في الدستور المقبل هو تونس".
وتأتي هذه التصريحات المتخاذلة للغنوشي قبل قيامه بزيارة واشنطن التي ينوي أن يقوم بها أملاً في نيل حظوة لديها لاكتساب مشروعيتها لحزبه في الحكم.
وعلق بعض السياسيين التونسيين منتقدين بشدة زيارة الغنوشي المزمعة لأمريكا فقال عبد الستار الشعوبي: "إن زيارة الغنوشي في مثل هذه الظروف الذي تمر به تونس هو رسالة واضحة ومفضوحة تؤكد أن حركة النهضة ترتب مستقبل تونس بالتنسيق مع واشنطن".
وتحدث استاذ العلوم السياسية والقانونية بالجامعة التونسية هشام الرقيق على الزيارة فقال: "على النهضة أن تكون على وعي بأن مستقبل تونس لا يصاغ خارج حدودها، إن مستقبل تونس يبنى هنا لا بالترتيب مع واشنطن العدو الأول للعرب الذي دمر العراق"، وأضاف الرقيق قائلاً: "إن زيارة الغنوشي لواشنطن إذا ما نزّلناها في إطارها السياسي هي زيارة غير بريئة، إنها مؤشر واضح على أن النهضة تسعى لكسب أكثر ما يمكن من الدعم من أمريكا".
وتأتي زيارته إلى واشنطن بعد أن تلقى دعوة للزيارة كان في السابق ممنوعاً منها وذلك من أجل أن يكون لأمريكا دور في تونس إلى جانب الدور الأوروبي فيها.




الخميس، 8 ديسمبر، 2011

اتصالات أمريكية بالأحزاب الاسلامية المصرية الفائزة بالانتخابات


اتصالات أمريكية بالأحزاب الاسلامية المصرية الفائزة بالانتخابات



نقلت مفكرة الاسلام عن تقارير صحافية مصرية قولها: "إن الساعات القليلة الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين السفارة الأمريكية بالقاهرة وعدد من رموز الإسلاميين في مصر، ومن بينهم قيادات بارزة من حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن "الإخوان المسلمين"، وممثلون عن حزب "النور" ورموز سلفية، في أعقاب تقدم التيار الإسلامي في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب".
وذكرت صحيفة المصريون:" أنه جرى التطرق خلال الحوار للعديد من القضايا الحيوية، وعلى رأسها مستقبل العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، والموقف من معاهدة السلام بين مصر و"إسرائيل" وتسوية مشكلة الشرق الأوسط والعلاقات السياسية والاقتصادية مع العرب بشكل عام وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأضافت :"وطالب المسئولون بإدارة الاتصال السياسي بالسفارة الأمريكية القوى الإسلامية بتحديد رؤيتها بوضوح في صورة أقرب إلى التعهدات "المكتوبة" من تلك القضايا، في ظل التوقعات بهيمنة الإسلاميين على البرلمان القادم والجمعية التأسيسية المنوط لها صياغة الدستور".
  و رفض الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة "الإخوان المسلمين"  في تصريحات لـ "المصريون" نفي أو تأكيد وجود مثل هذه الاتصالات مع حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية للجماعة. وقال صبحي صالح القيادي البارز بحزب "الحرية والعدالة" أنه لا علم لديه بوجود اتصالات مباشرة أو غير مباشرة بين الحزب والجماعة من عدمه.
ونسبت صحيفة المصريون إلى الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب "النور" السلفي إقراره بوجود اتصالات مباشرة بين الحزب وجميع السفارات الغربية بالقاهرة بما فيها السفارة الأمريكية.
وقال حماد وفقاً للصحيفة: "إن هذه الاتصالات تطرقت إلى جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك وأعرب خلالها الحزب عن ترحيبه بإقامة علاقات ودية مع الولايات المتحدة بما يخدم مصلحة مصر، وأبلغ الدبلوماسيين الغربيين باحترام مصر لاتفاقية السلام مع جميع المعاهدات الدولية". وأشار إلى أن حزب "النور:" طلب إدخال تعديلات على العديد من بنود المعاهدة بما يسمح بامتداد السيادة المصرية الكاملة على سيناء لتعميرها من خلال مشروع تنموي شامل، وإقامة منطقة تجارة حرة، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على أن حماية مصالح المجتمع الدولي مرتبطة بمراعاة مصالح مصر".
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاؤي كلينتون قد أعلنت عن قبول واشنطن اجراء حوار مع الحركات الاسلامية في مصر بشروط قبولها للديمقراطية وقبول الاجندة الامريكية في المنطقة للحفاظ على المصالح الامريكية.
إنّ مجرد وجود اتصالات بين الحركات الاسلامية أياً كانت وبين أمريكا يعتبر بحد ذاته انحرافاً خطيراً وارتداداً سياسياً فظيعا، ولا يليق بأي حركة اسلامية أن تنحدر إلى هذا المستوى السياسي الهابط، لأن هذه الاتصالات بمجرد حدوثها يعني سقوط ذريع لتلك الحركات في شراكها.
فلا شك عندنا كمسلمين أن أمريكا هي ألد أعداء الأمة الاسلامية، فلا يجوز التحاور معها أو الاتصال بها تحت أي ذريعة، والأصل في العلاقة ببيننا وبينها أن تكون علاقة حرب وصراع ومواجهة وليست علاقة حوار ومودة واحترام.
ان نظرتنا لأمريكا لا تختلف عن نظرتنا لدولة يهود، فحالة العداء بيننا وبينها هي الحالة الوحيدة التي يجب أن تحكمنا، ومن أهم أهدافنا السياسية كشعوب أن تقوم دولتنا بقطع جميع علاقاتنا معها وطرد سفراء أمريكا من جميع بلدان المسلمين وكنس وجودها ونفوذها كنساً كلياً من جميع أراضينا.

الأحد، 4 ديسمبر، 2011

الدولة الجزائرية تغلق المساجد وتضّيق على الأئمة


   الدولة الجزائرية تغلق المساجد وتضّيق على الأئمة



  قال المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري إن السلطات الجزائرية أغلقت 900 مسجد ومصلى بناءً على تقارير أمنية، وادَّعى أن بعض تلك المساجد كان "يُسخَّر لعقد حلقات ولقاءات مجهولة الهدف من قبل بعض المجموعات الإسلامية" وزعم أن بعضها يفتقد إلى الظروف الأمنية والصحية وهو ما يشكل خطراً على المصلين على حد وصفه.
وكانت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية قد سبق لها وأن أصدرت تعليمات في تشرين أول (أكتوبر) الماضي إلى الأئمة المكلفين بإلقاء الخطب في جميع مساجد الولايات البالغ عددها 48 ولاية تقضي (بتسجيل خطبهم للعودة إليها وقت الضرورة) وذلك للتأكد من أنها خطب (غير تحريضية) وفقاً لمقاييس الحكومة.
إن هذا السلوك الحكومي المعادي للمساجد ولحلقات الذكر فيها في الجزائر إنما يكشف عن حقيقة كون الدولة الجزائرية التي دأبت على محاربة الإسلام في كل أشكاله وتجلياته ما هي سوى أداة قمع طيعة ضد المسلمين تُسخرها الدول الغربية الاستعمارية في حربها الصليبية المستمرة والمفضوحة ضد الإسلام والمسلمين.

الخميس، 1 ديسمبر، 2011

مخازي نظام آل الأسد في التاريخ المعاصر



 مخازي نظام آل الأسد في التاريخ المعاصر



  تحت عنوان وثيقة تاريخية عن مشروع الدولة العلوية في سورية، نقلت صحيفة النهار عن وثائق حصلت عليها: "إن ما يطرحه هذا المستند التاريخي هو نقطة رئيسية في سياق ما تشهده سوريا من ثورة وفق المعارضين أو تمرد عسكري كما يقول النظام: مشروع إقامة الدولة العلوية يعود إلى عشرات السنين ولم يطرح في ساعته وذلك على خلفية الخوف من ذوبان الأقليات ومنها الطائفة العلوية واضمحلالها، ذلك أن العلويين أكدوا تاريخياً -كما يظهر في الوثيقة- استعدادهم للتحالف مع اليهود على الانغماس في مجتمعاتهم العربية
هذه الوثيقة رفعها زعماء الطائفة العلوية إلى رئيس الحكومة الفرنسية آنذاك ليون بلوم محفوظة تحت الرقم 3547 تاريخ 15/6/1926م في سجلات وزارة الخارجية الفرنسية وفي سجلات الحزب الاشتراكي الفرنسي وهذه صورة عنها وعن بنودها مع العلم أن أبرز الموقعين عليها والد الرئيس الراحل حافظ الأسد" انتهى الاقتباس.
وتحت عنوان (مسؤول مصري: الأسد باع الجولان لإسرائيل بمائة مليون دولار) نقل موقع الشرق الأوسط أون لاين عن الصحيفة الجزائرية جاء فيه: "فجَّر محمود جامع الصديق عضو أول مجلس الشورى في مصر والمقرب من الرئيس السادات مفاجأة من العيار الثقيل في حوار مع (إيلاف) بقوله إن السادات خصَّه بسر أثناء زيارتهما لسوريا في العام 1969م وأثناء وقوفهما فوق هضبة الجولان حيث قال له السادات :"إن هذه الهضبة دفعت فيها إسرائيل 100 مليون دولار تقريباً بصك تسلمه آنذاك رفعت الأسد وحافظ الأسد وأودع الصك في أحد بنوك سويسرا وأن رقم هذا الصك موجود عند عبد الناصر"".
هذه هي مخازي نظام آل الأسد ولا حاجة لمزيد من التعليق عليها.

الأربعاء، 30 نوفمبر، 2011

الشعب الاندونيسي يرفض زيارة أوباما بينما الدولة الاندونيسية تفرش له السجاد الأحمر




    الشعب الاندونيسي يرفض زيارة أوباما بينما الدولة الاندونيسية تفرش له السجاد الأحمر


  في الوقت الذي أظهرت فيه الحكومة الإندونيسية بالغ الحفاوة والتكريم في استقبال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وفي الوقت الذي أثنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون على حكام إندونيسيا وقالت: "السنوات الماضية في تاريخ إندونيسيا شهدت مثالاً على كيفية الانتقال إلى قاعدة مدنية وإقامة مؤسسات ديمقراطية قوية وأظهرت هذه الدولة أن الإسلام والديمقراطية يمكن أن يتعايشان معاً"، في هذا الوقت بالذات تظاهر أكثر من 2500 إندونيسي من أتباع حزب التحرير في العاصمة الإندونيسية جاكارتا مرددين هتافات ضد أمريكا وضد زيارة أوباما لإندونيسيا وقال متحدث باسم حزب التحرير واسمه موجباتو استناداً إلى وكالة فرانس برس: "نعارض أمريكا ونرفض زيارة أوباما بشدة"، وأضاف: "أوباما يقتل إخوتنا المسلمين في فلسطين وأفغانستان ويسرق الثروات الطبيعية لإندونيسيا، إنه إمبريالي يحاول السيطرة على العالم ومستعد لكل شيء يخدم مصلحة الولايات المتحدة".

الجمعة، 25 نوفمبر، 2011

شيخ منفوخ يستنجد بملك مفضوح


القرضاوي لا يجد من يستغيث به ضد الاحتلال (الاسرائيلي) غير ملك الاردن




لم يجد الشيخ يوسف القرضاوي  رئيس ما يُسمى بمجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين غير ملك الأردن عبد الله الثاني - والذي هو أضعف حاكم لأضعف دولة - ليوجه له نداء عاجلا للتحرك لمنع الاحتلال من هدم طريق باب المغاربة في المسجد الأقصى وإقامة جسر حديدي مكانه من شأنه أن يسمح بدخول آليات عسكرية ضخمة للأقصى واقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين المتطرفين وشرطتهم..
 فالقرضاوي بندائه هذا قد أقرّ بأنّ المملكة الهاشمية هي المسؤولة عن حماية المسجد الأقصى وهي نفس المملكة التي فرّطت به من قبل.
 ومعلوم أنّ الاستعمار البريطاني صنعها في الأصل على عين بصيرة لتكون حارسة أمينة لدولة يهود وحامية لها من هجمات المجاهدين والفدائيين.
وحجة القرضاوي في التوجه لملك الأردن وتحميله  المسؤولية على الدولة الاردنية في رعاية المقدسات الإسلامية بالقدس تقوم على أساس أنّ الأوقاف الإسلامية في القدس ما زالت تتبع إدارياً لوزارة الأوقاف الأردنية، وهي حجة واهية هزيلة، فالمسجد الأقصى المبارك الذي يُشد اليه الرحال هو أولى القبلتين وثالث الحرمين لجميع مسلمي المعمورة فلا يجوز تحميل مسؤولية الدفاع عنه على دولة واحدة هزيلة تابعة كالأردن، وعلى حكامها العملاء كابراً عن كابر.
إنّ أرض الاسراء والمعراج بقدسيتها وعظمتها تأبى أن تكون تابعة لإدارة أوقاف في دولة هامشية لا حول لها ولا قوة.
فغريب على شيخ في حجم القرضاوي أن يدلي بمثل هذا التصريح الذي قزّم فيه أعظم قضية في أضعف وأهزل حالة.
ولم يكتف القرضاوي باللجوء الى عاجز كملك الاردن ليتولى حماية الأقصى وحسب، بل انه مدحه وكأنه من قادة الثوار الذي يقود ثورات عارمة في البلاد، فقد أثنى على ما وصفه بالموقف الأردني المتقدم بالإضافة إلى التحركات الشعبية في الاردن التي قال إنها منعت الاحتلال من تنفيذ قراره بهدم طريق باب المغاربة في فبراير/ شباط من عام 2007 ودعاه إلى موقف مشابهٍ لإجبار الاحتلال على التراجع عن مخططاته في الاعتداء على الأقصى على حد قوله.
ثم بالغ في مدحه ودعاه الى قيادة عمل عربي وإسلامي مشترك لاستصدار قرارات من كل المنظمات الدولية لإدانة إجراءات الاحتلال بحق القدس وطلب وقفها ومنع الاحتلال من التعدي على حقه في الإشراف على المقدسات في القدس فقال إن "جرأة الاحتلال وصلت إلى حدّ منع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس من القيام بواجبها إلا بإذنه في كثير من الأحيان، واستدعاء المسؤولين فيها لمراكز شرطته، وهذه سوابق يجب منع الاحتلال من تكرارها"، فيتحدث القرضاوي عن الملك وكأن دولته تملك الوسائل التي تثني الاحتلال عن ممارسة سلوكها العدواني، مع ان الكل يعلم ومنذ عشرات السنين واقع الضعف الشديد للدولة في الاردن وفقدان الارادة لحكامها والتبعية المطلقة للملك ودولته، فكأنّ القرضاوي يصف ملكا لا يعرفه الناس.
ان نصرة القدس والاقصى لا تكون بالاستنجاد بالملوك الخونة الذين سلّموا البلاد والعباد لليهود، بل تكون بتجييش الجيوش وتوحيد البلاد تحت راية قائد مسلم مجاهد يقوم بتحرير فلسطين عن طريق الدخول في حرب شاملة ضروس تستأصل دولة يهود من جذورها.
انه من العار على القرضاوي ان ينزل الى هذا المستوى الهابط في الخطاب السياسي وان يلجأ الى الحكام الخونة ويستجديهم للقيام بما لا يمكنهم ان يقوموا به.

الاثنين، 21 نوفمبر، 2011

مظاهرات ميدان التحرير تتحدى هيمنة العسكر


احداث ميدان التحرير الحالية أسقطت ورقة السلمي المؤيدة لتدخل الجيش في السياسة



لم تفلح كل الجهود والمحاولات الدبلوماسية المضنية التي بذلتها الاحزاب السياسية المصرية خلال الاشهر الماضية في اسقاط ما يسمى بوثيقة السلمي، بينما نجحت مظاهرات أيام معدودة في ميدان التحرير من اسقاطها.
حاول الجيش المصري وما زال يحاول بعد سقوط مبارك ان يستأثر بحصة الأسد من الحياة السياسية في مصر ما بعد الثورة، وقد سانده في ذلك الدعم الأمريكي اللامحدود في مسعاه ذاك.
فأمريكا التي تهيمن على غالبية قادة الجيش الكبار من خلال الدعم المالي والفني الضخم الذي تقدمه سنويا للجيش الصري، حيث ان نصف المساعدات المالية الامريكية التي تقارب المليارين سنويا تذهب للجيش المصري منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد في العام 1979 من القرن الماضي.
فدعم امريكا لأكثر من ثلاثين عاما للجيش المصري أثمر عن وجود ديكتاتورية حقيقية في مصر تابعة لأمريكا وهي دكتاتورية العسكر العملاء لأمريكا.
لقد ظنّ الثوار انّهم نجحوا في اسقاط النظام الدكتاتوري في مصر عن اسقاطهم لحسني مبارك فإذا بهم يواجهون دكتاتورية أعتى وأصلب من دكتاتورية مبارك ألا وهي دكتاتورية العسكر.
وثيقة السلمي الحالية ووثيقة الجمل من قبل ما هي سوى اطروحات للجيش يقدمها للشعب على لسان السياسيين التابعين له في حكومة شرف.
ومضمون هذه الوثائق او ما يحلو لهم بتسميتها وثائق دستورية أو فوق الدستورية هو مضمون واحد يهدف إلى منح الجيش صلاحيات واسعة في الحياة السياسية.
من تلك الصلاحيات:
·        عدم تدخل الحكومة او الرئيس المصري المنتخب بشؤون الجيش.
·        بقاء ميزانية الجيش منفصلة وغير مفصلة ضمن ميزانية الدولة.
·        عدم إلزام الجيش بتطبيق أي سياسات من خارج المؤسسة العسكرية.
·        عدم السماح للبرلمان القادم بسن أية قوانين تطال الجيش.
·        للجيش حق التدخل بالفيتو على أي قانون تسنه الدولة ولو كان مدنياً.
وخلاصة تلك الصلاحيات التي يطلبها الجيش تجعل من اية حكومة منتخبة مقبلة مجرد أداة بيد الجيش كما وتكرس هيمنة ووصاية الجيش على جميع شؤون الدولة.
وهيمنة الجيش على الدولة تعني بالضرورة هيمنة أمريكا عليها.
ان مظاهرات ميدان التحرير الحالية - وهي مظاهرات غير حزبية - استطاعت بقوتها وقوة الشعب الذي يسندها أن تُسقط وثيقة السلمي الدستورية التي أملاها الجيش، في حين عجزت جميع الاحزاب الظاهرة من فعل ذلك بما فيها الاخوان والسلفيين وهو الامر الذي يثير الكثير من الشبهات حول دور تلك الأحزاب.

السبت، 19 نوفمبر، 2011

حزب حركة النهضة يتبرأ من الخلافة الاسلامية


حزب حركة النهضة يتبرأ من الخلافة الاسلامية


لم يتردد حزب النهضة المحسوب على التيار الاسلامي في إعلان براءته من فكرة الخلافة الاسلامية عندما اتهم أمينه العام حمادي الجبالي بأنه يروج لها، فقد أكد الجبالي تمسك الحزب بخيار النظام الجمهوري الديمقراطي، وذلك في رد على الضجة السياسية التي أثارتها تلميحاته إلى "الخلافة الراشدة السادسة".
وقال الجبالي:" إن حركة النهضة تنتهج خيار النظام الجمهوري الديمقراطي في الحكم السياسي الذي يستمد شرعيته الوحيدة من الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة تحترم الحريات والحقوق والتداول السلمي للسلطة"، وأضاف" ان حركته ستعمل على تكريس ذلك خيارا لا رجعة فيه في الدستور المقبل استجابة لمبادئ الثورة وتطلعات الشعب التونسي نحو بناء مجتمع ديمقراطي تعددي ومدني".
وقال الجبالي:" إن ردود الفعل والتعليقات التي تناولت ما ورد في كلمته عن الخلافة الراشدة استندت إلى عملية اختزال لنص الخطاب بحذف جملة منه، وإخراجها من سياقها وتحميلها غير المعنى الذي قصده، مما أحدث لبسا بشأن مدلولات هذه الجملة".
وأوضح أن "استعارة كلمة الخلافة الراشدة المقصود منه الاستلهام القيمي لتراثنا السياسي وحضارة المجتمع التونسي الذي ننتمي إليه ونعتز به والمشبع بمبادئ العدل والصدق والحرية والأمانة".
وكان استخدام حمادي الجبالي لعبارة الخلافة الراشدة قد أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط العلمانية السياسية في تونس دفعت حزب التكتل من أجل العمل والحريات برئاسة مصطفى بن جعفر إلى تعليق مشاركته في لجان العمل الثلاث، بين النهضة والتكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية، للإعداد لعمل الحكومة المقبلة والمجلس التأسيسي، كما اعتبر سمير بن عمر عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن الأمين العام لحركة النهضة أخطأ عندما استعمل مصطلح الخلافة في قراءته لمستقبل الأوضاع في تونس وفي المنطقة العربية، مشيرا إلى تمسك حزبه بالدولة المدنية.
وأما عصام الشابي القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي فزعم ان "هذا الخطاب خطير جدا على الديمقراطية، خطاب أثار حيرتنا، هذا ما كنا نخشاه" على حد قوله.
وبعد تراجع الجبالي عن تصريحاته الدعائية عن الخلافة أمام جمهور مؤيد لها تم اختياره رئيسا للحكومة التونسية الجديدة.
انّ هذه الحادثة يمكن ان يستخلص منها عدة عبر أهمها:
1 – ان اية حركة اسلامية يمكن ايصالها الى الحكم  ان تنازلت عن  الثوابت الاسلامية وفي مقدمتها العوة الى اقامة الخلافة.
2 – ان الحركات العلمانية حتى لو كانت تدافع عن حقوق الانسان هي حركات عدوة للإسلام ولا يجوز التحالف معها.
3 – ان حقد هذه الحركات على فكرة الخلافة يساوي حقد الدول الغربية الاستعمارية عليها وقد يزيد.
4 – ان تطبيق الاسلام واقامة الخلافة لا يمكن ان يأتي عبر الانتخابات.
5 – ان الوسط السياسي العلماني في البلاد الاسلامية هو وسط مشبوه لأنه يروج للفكر الديمقراطي الغربي ويجب العمل على فضحه وعدم التعاون أو التنسيق معه بأي شكل من الأشكال.
6 – وأخيرا ان الحركة الاسلامية التي تتبرأ من الفكر الاسلامي كحزب النهضة في تونس الذي تبرأ من فكرة الخلافة لم تعد حركة اسلامية وعلى الشعوب الاسلامية نبذها لأنها خانت شعوبها وتخلت عن أهداف الامة وثوابتها.


الخميس، 10 نوفمبر، 2011

الحركات الاسلامية القومية والوطنية ليست حركات عقائدية ولا مبدئية


الحركات الاسلامية القومية والوطنية ليست عقائدية أو مبدئية


 قال علي الصلابي أحد قادة  الثوار الليبيين الاسلاميين  بأنه بصدد تشكيل حزب إسلامي جديد على غرار النهج المتبع في تركيا من قبل وفي تونس الآن.
وأعلن الصلابي في مقابلة مع صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية يوم الخميس  في 10/  11 "أن حزبه الجديد  قد حصل على دعم بعض الزعماء السياسيين والدينيين في ليبيا، وإن حزبه يؤيد إسناد الدستور الجديد في ليبيا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، لكنه فال بأنه سيتبنى السياسة الديمقراطية على غرار حزب (العدالة والتنمية) في تركيا وحزب (النهضة) في تونس".
وأضاف الصلابي بأن حركته "ليست حزبًا إسلاميًّا بل حزبًا قوميًّا تحترم أجندته السياسية المبادئ العامة للإسلام والثقافة الليبية".
وأشار إلى أن عبد الحكيم بلحاج زعيم الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة سابقًا والذي يتولى الآن رئاسة المجلس العسكري في طرابلس، وإسلاميين بارزين آخرين مثل محمد بوسدرة، هم من بين المؤيدين للحزب الجديد فضلاً عن زعماء القبائل وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي.
إنّ حقيقة هذا النوع من الأحزاب لا يُعتبر اسلامياً من ناحية عقائدية أو مبدئية، لأن تبني الحزب  للرابطة القومية يُخرج الحزب من الرابطة الاسلامية، وتبنيه للسياسات الديمقراطية يخرجه من  الرابطة المبدئية والتي تعني العقيدة التي ينبثق عنها نظام.
فمثل حزب الصلابي هذا لا يُعتبر حزباً اسلامياً البتة، لأن رابطته تقوم على أساس وطني ليبي وقومي عربي ولا تقوم على أساس عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولأنّ نظام الحكم الذي يتبناه هو النظام التعددي الديمقراطي وليس النظام الاسلامي المنبثق من العقيدة الاسلامية والذي يتشكل من الأحكام الشرعية.
هذا من ناحية فكرية أّمّا من ناحية سياسية فإنّه ولا شك سيمالئ  الغرب ويواليه، وقد أعلنت الدول الغربية  منذ الآن اعترافها بمثل حزب الصلابي  في ليبيا  والغنوشي في تونس والاخوان في مصر، وهو ما يعني وجود توافق سياسي جديد بين هذه الأحزاب وبين الدول الغربية الرئيسية الاستعمارية.
ان الحزب الحقيقي الذي يمثل الامة  حقاً هو الحزب الذي يقطع  جميع علاقاته مع امريكا والغرب ،ويعامل الدول المستعمرة كبريطانيا وفرنسا وامريكا باعتبارها  دولاً عدوة للأمّة، ولا يقبل بالنظام الديمقراطي الغربي ان يكون بديلاً عن الأحكام الشرعية بحال من الأحوال.