تعليق سياسي
فضائح رشاوى أمراء آل سعود تُزكم الأنوف
بالرغم من حرص الحكومات البريطانية المتعاقبة على إخفاء أسماء مسؤلين سعوديين كبار تلقوا عشرات الملايين من الدولارات في فضيحة رشاوى صفقة اليمامة التي قدّمتها شركات السلاح البريطانية لأمراء سعوديين للحصول على عقود بيع بعشرات المليارت من الدولارات، بالرغم من محاولات الإخفاء هذه وطيلة ربع قرن من الزمان، إلاّ أن الأمور قد تعقدت وتطورت بين اللصوص الكبار ( أمريكا وبريطانيا ) الذين تقاتلوا على مسروقاتهم من تلك البقرة الحلوب ( السعودية ) واضطروا إلى خوض معارك قضائية في المحاكم الأمريكية والبريطانية أدّت في النهاية إلى البوح بوجود أمراء سعوديين مرتشين لم يذكروا أسماءهم حرصاً منهم على دوام النهب والسرقة مع إبقاء شيء من المجاملة في عدم الإفصاح عن أسماء المرتشين.
فقد نقلت (CNN) إقرار شركة الأسلحة البريطانية العملاقة "باي سيستمز" BAE Systems، بصحة التهم الجنائية الموجهة ضدها في الولايات المتحدة الاثنين، في قضية تقديم رشاوى بعقود أسلحة للسعودية بما يعرف بـ"صفقة اليمامة" ووافقت على دفع غرامة تصل إلى 400 مليون دولار في تسوية لإنهاء التحقيق.
ولم يأت هذا الإقرار من فراغ فقد أشارت وثائق القضية إلى أن BAE دفعت أكثر من 200 مليون دولار لجهات كانت تدرك أنها تتسلم منها الأموال لضمان منحها الأفضلية بصفقات عسكرية. وقامت الشركة في أواسط العقد الثامن من القرن الماضي - وفق أوراق المحكمة - بدفع مبالغ مالية إلى "مسؤول سعودي" لم يكشف عن اسمه لتسهيل نيلها صفقة تسلّح تبيع بموجبها طائرات مقاتلة للرياض، وقد نفت ذلك في تحقيقات جرت معها عام 2001. وكانت BAE Systems قد دفعت في لندن في السابع من فبراير/شباط الماضي غرامة مالية في القضية عينها، بلغت قيمتها 50 مليون دولار، على أن يسمح لها بالتقدم للعطاءات الدفاعية الحكومية داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي أماكن أخرى في العالم.
فالذي دفع بريطانيا وشركة الأسلحة الكبرى لديها لدفع هذه الأموال لأمريكا هو السماح لهل بأخذ عقود في أمريكا وذلك يعتبر مصلحة أكبر من عدم دفع الأموال، فالابتزاز الأمريكي للشركات البريطانية لا يمكن تجاهله، وخسارة بريطانيا للعطاءات العسكرية في أمريكا يكلفها أكثر بكثير من الغرامة التي فرضتها أمريكا على بريطانيا، لذلك كان لا مفر أمام الانجليز من قبول دفع الغرامة من باب اختيار أهون الشرين وأخف الضررين.
وودخلت بريطانيا مع أمريكا في تسوية تم التوصل إليها تسمح لبريطانيا ببيع نظام رادار إلى تنزانيا، مقابل تسوية مع الحكومة الأمريكية تتعلق بدفع بريطانيا لغرامات تتعلق بمبيعات الشركة البريطانية للأسلحة في وسط أوروبا إضافة إلى "صفقة اليمامة" السعودية.
وتتستر بريطانيا على المرتشين من الأمراء السعوديين من أجل اتمام صفقات سلاح مغرية جداً مع السعودية كان آخرها شراء السعودية 72 طائرة مقاتلة بريطانية من طراز "تايفون" تبلغ قيمتها حوالي 40 مليار دولار.
إن حكام آل سعود وبدلاً من أن يُحققوا في هذه السرقات الكبيرة ويُقدموا المرتشين إلى المحاكمة تبذل جهود دولية غير عادية في إخفاء آثار هذه الجريمة وإنكار وجودها ابتداء مع أن العالم بأسره بات يعرف تفاصيلها. فالعالم كله يتحدث عن رشاوي الشركة البريطانية للسعوديين بينما الحكومة السعودية كأنّ الأمر لا يعنيها، وكأن الموضوع يخص أناس آخرين.
إن الحكومة السعودية بتجاهلها لهذه القضية تستغفل المسلمين في نجد والحجاز ولا تُراعي مشاعر المسلمين في كل مكان الذين شعروا بالاشمئزاز من هذه الفضائح التي تُحسب على المسلمين في كل مكان.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل السعودية بعد هذه الفضيحة الدولية التي كشفت عن رشاوى فساد تُقدر بمئات الملايين من الدولارات قبضها الأمراء السعوديون تجرؤ أن تُحاسب نفسها وتُقدم المرتشين إلى العدالة؟
فإذا كان الجواب بالنفي فلماذا تنبري الأقلام المعروفة التي توصف بأنها أقلام مرموقة بالدفاع عن السعودية وعن أمراء آل سعود؟ وهل العلماء السعوديون الذين يخوضون في أدق التفاصيل المتعلقة بالفتاوى الفرعية الهامشية عاجزون عن إبداء آراءهم في مثل هذه القضية الواضحة والخطيرة؟.
فإذا كانت الأقلام مأجورة تُداهن الامراء الفاسدين المرتشين، وإذاصمت العلماء الذين هم موضع ثقة الكثير من العوام في نجد والحجاز فما قيمة كتاباتهم وما قيمة علمهم؟. إن هؤلاء الذين فقدوا كل مصداقية أمام مواطنيهم من الأفضل لهم أن يرتزقوا من عمل آخر غير هذا العمل المضلل، فإذا لم يتوقفوا عن ضلالاتهم هذه فليعتبروا أنفسهم جزءاً من هذا النظام الفاسد المفسد وإلاّ لفظهم شعبهم واحتقرهم وجعلهم كأسيادهم الحكام في الغواية والضلال.
إن هذه الدولة السعودية بنظامها البالي المتعفن الموالي لأمريكا وبريطانيا وكيان يهود يجب فضحها على رؤوس الأشهاد، ويجب كشف الفساد الذي أزكم الأنوف فيها والذي يسود أوساط الأمراء فيها بشكل خاص، هذا فضلاً عن ضرورة تأكيد عمالة الدولة السعودية لأمريكا وبريطانيا منذ نشأتها، إضافة إلى وجوب بيان تفريطها بحقوق المسلمين في فلسطين وفي سائر بقاع الاسلام، وفضح تآمرها بشكل خاص مع الأعداء الصليبيين واليهود في تبني ما يُسمى بالمبادرة العربية وبيع معظم فلسطين لليهود.
فضائح رشاوى أمراء آل سعود تُزكم الأنوف
بالرغم من حرص الحكومات البريطانية المتعاقبة على إخفاء أسماء مسؤلين سعوديين كبار تلقوا عشرات الملايين من الدولارات في فضيحة رشاوى صفقة اليمامة التي قدّمتها شركات السلاح البريطانية لأمراء سعوديين للحصول على عقود بيع بعشرات المليارت من الدولارات، بالرغم من محاولات الإخفاء هذه وطيلة ربع قرن من الزمان، إلاّ أن الأمور قد تعقدت وتطورت بين اللصوص الكبار ( أمريكا وبريطانيا ) الذين تقاتلوا على مسروقاتهم من تلك البقرة الحلوب ( السعودية ) واضطروا إلى خوض معارك قضائية في المحاكم الأمريكية والبريطانية أدّت في النهاية إلى البوح بوجود أمراء سعوديين مرتشين لم يذكروا أسماءهم حرصاً منهم على دوام النهب والسرقة مع إبقاء شيء من المجاملة في عدم الإفصاح عن أسماء المرتشين.
فقد نقلت (CNN) إقرار شركة الأسلحة البريطانية العملاقة "باي سيستمز" BAE Systems، بصحة التهم الجنائية الموجهة ضدها في الولايات المتحدة الاثنين، في قضية تقديم رشاوى بعقود أسلحة للسعودية بما يعرف بـ"صفقة اليمامة" ووافقت على دفع غرامة تصل إلى 400 مليون دولار في تسوية لإنهاء التحقيق.
ولم يأت هذا الإقرار من فراغ فقد أشارت وثائق القضية إلى أن BAE دفعت أكثر من 200 مليون دولار لجهات كانت تدرك أنها تتسلم منها الأموال لضمان منحها الأفضلية بصفقات عسكرية. وقامت الشركة في أواسط العقد الثامن من القرن الماضي - وفق أوراق المحكمة - بدفع مبالغ مالية إلى "مسؤول سعودي" لم يكشف عن اسمه لتسهيل نيلها صفقة تسلّح تبيع بموجبها طائرات مقاتلة للرياض، وقد نفت ذلك في تحقيقات جرت معها عام 2001. وكانت BAE Systems قد دفعت في لندن في السابع من فبراير/شباط الماضي غرامة مالية في القضية عينها، بلغت قيمتها 50 مليون دولار، على أن يسمح لها بالتقدم للعطاءات الدفاعية الحكومية داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي أماكن أخرى في العالم.
فالذي دفع بريطانيا وشركة الأسلحة الكبرى لديها لدفع هذه الأموال لأمريكا هو السماح لهل بأخذ عقود في أمريكا وذلك يعتبر مصلحة أكبر من عدم دفع الأموال، فالابتزاز الأمريكي للشركات البريطانية لا يمكن تجاهله، وخسارة بريطانيا للعطاءات العسكرية في أمريكا يكلفها أكثر بكثير من الغرامة التي فرضتها أمريكا على بريطانيا، لذلك كان لا مفر أمام الانجليز من قبول دفع الغرامة من باب اختيار أهون الشرين وأخف الضررين.
وودخلت بريطانيا مع أمريكا في تسوية تم التوصل إليها تسمح لبريطانيا ببيع نظام رادار إلى تنزانيا، مقابل تسوية مع الحكومة الأمريكية تتعلق بدفع بريطانيا لغرامات تتعلق بمبيعات الشركة البريطانية للأسلحة في وسط أوروبا إضافة إلى "صفقة اليمامة" السعودية.
وتتستر بريطانيا على المرتشين من الأمراء السعوديين من أجل اتمام صفقات سلاح مغرية جداً مع السعودية كان آخرها شراء السعودية 72 طائرة مقاتلة بريطانية من طراز "تايفون" تبلغ قيمتها حوالي 40 مليار دولار.
إن حكام آل سعود وبدلاً من أن يُحققوا في هذه السرقات الكبيرة ويُقدموا المرتشين إلى المحاكمة تبذل جهود دولية غير عادية في إخفاء آثار هذه الجريمة وإنكار وجودها ابتداء مع أن العالم بأسره بات يعرف تفاصيلها. فالعالم كله يتحدث عن رشاوي الشركة البريطانية للسعوديين بينما الحكومة السعودية كأنّ الأمر لا يعنيها، وكأن الموضوع يخص أناس آخرين.
إن الحكومة السعودية بتجاهلها لهذه القضية تستغفل المسلمين في نجد والحجاز ولا تُراعي مشاعر المسلمين في كل مكان الذين شعروا بالاشمئزاز من هذه الفضائح التي تُحسب على المسلمين في كل مكان.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل السعودية بعد هذه الفضيحة الدولية التي كشفت عن رشاوى فساد تُقدر بمئات الملايين من الدولارات قبضها الأمراء السعوديون تجرؤ أن تُحاسب نفسها وتُقدم المرتشين إلى العدالة؟
فإذا كان الجواب بالنفي فلماذا تنبري الأقلام المعروفة التي توصف بأنها أقلام مرموقة بالدفاع عن السعودية وعن أمراء آل سعود؟ وهل العلماء السعوديون الذين يخوضون في أدق التفاصيل المتعلقة بالفتاوى الفرعية الهامشية عاجزون عن إبداء آراءهم في مثل هذه القضية الواضحة والخطيرة؟.
فإذا كانت الأقلام مأجورة تُداهن الامراء الفاسدين المرتشين، وإذاصمت العلماء الذين هم موضع ثقة الكثير من العوام في نجد والحجاز فما قيمة كتاباتهم وما قيمة علمهم؟. إن هؤلاء الذين فقدوا كل مصداقية أمام مواطنيهم من الأفضل لهم أن يرتزقوا من عمل آخر غير هذا العمل المضلل، فإذا لم يتوقفوا عن ضلالاتهم هذه فليعتبروا أنفسهم جزءاً من هذا النظام الفاسد المفسد وإلاّ لفظهم شعبهم واحتقرهم وجعلهم كأسيادهم الحكام في الغواية والضلال.
إن هذه الدولة السعودية بنظامها البالي المتعفن الموالي لأمريكا وبريطانيا وكيان يهود يجب فضحها على رؤوس الأشهاد، ويجب كشف الفساد الذي أزكم الأنوف فيها والذي يسود أوساط الأمراء فيها بشكل خاص، هذا فضلاً عن ضرورة تأكيد عمالة الدولة السعودية لأمريكا وبريطانيا منذ نشأتها، إضافة إلى وجوب بيان تفريطها بحقوق المسلمين في فلسطين وفي سائر بقاع الاسلام، وفضح تآمرها بشكل خاص مع الأعداء الصليبيين واليهود في تبني ما يُسمى بالمبادرة العربية وبيع معظم فلسطين لليهود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق