عقلية التنازل التي انطبعت عليها ذهنية القيادة الفلسطينية
عكست دبلوماسية بائسة فاشلة
إن ما درجت عليه القيادات الفلسطينية المتعاقبة في منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الفلسطينية من عادة تقديم التنازلات في كل مرة تتعرض فيها إلى ضغوط خارجية، أدَّت إلى انتهاج سياسة تبريرية مدمرة ساهمت في تصفية القضية الفلسطينية وبيع فلسطين لليهود. ففكرة تقديم التنازلات كانت جزءاً جوهرياً من مكونات العقلية القيادية الفلسطينية طيلة العقود الماضية.
والغريب في الأمر أن التنازلات الجوهرية التي تم تقديمها لدولة يهود كانت دائماً تُقدم في الأوقات العصيبة التي تُهان فيها تلك القيادات وتُضرب فيها شعوبها. ففي العام 1982م وبعد الاجتياح (الإسرائيلي) للبنان وتدمير قوة الفدائيين الفلسطينيين وحصار بيروت قدَّم ياسر عرفات أكبر تنازل لدولة يهود من خلال توقيعه لعضو الكونغرس الأمريكي بول ماكلوسكي على وثيقة يعترف فيها بحق دولة يهود في العيش في 78% من مساحة فلسطين (التاريخية) من خلال اعترافه بالقرارات الدولية فكانت تلك الوثيقة أكبر هدية تقدمها القيادة الفلسطينية لدولة يهود.
وبعد اندلاع الانتفاضة الأولى أقدم عرفات وعباس وأزلامهما على تقديم أخطر تنازل لليهود من خلال التوقيع على اتفاقية أوسلو الخيانية التي لم يرد فيها أي تعهد (إسرائيلي) بوقف الاستيطان والتي لم تستخدم فيها كلمة الاحتلال ولا مرة واحدة. ولم تكن الاتفاقية تهدف لأي شيء ما عدا إلقاء السلاح الفلسطيني والدخول في مفاوضات عبثية طويلة الأمد مع كيان يهود لتحقيق أهداف وهمية. وكانت هذه التنازلات والخيانات مكافأة (لإسرائيل) على إذلال الفلسطينيين وتكسير عظامهم وضم أراضيهم.
لقد أتاحت هذه التنازلات (لإسرائيل) فرصة ذهبية لمضاعفة الاستيطان آلاف المرات خلال السنوات السبع عشرة التي أعقبت الاتفاقية، كما أدَّت هذه التنازلات الرهيبة إلى التعامل مع (إسرائيل) باعتبارها دولة غير محتلة أمام المحافل الدولية. فالدبلوماسية الفلسطينية بسبب تلك الاتفاقيات المذلة أدّت إلى تدمير الحياة السياسية والإقتصادية للفلسطينيين، زجعلت من الحفاظ على الأمن ( الاسرائيلي ) محوراً للعلاقات الفلسطينية ( الاسرائيلية ).
وقد نقلت صحيفة القدس العربي مؤخراً تقارير من داخل أروقة السلطة الفلسطينية تُثبت مدى بؤس الدبلوماسيين الفلسطينيين ومدى هزال دبلوماسيتهم بعد أوسلو، فقالت بأن أحد التقارير التي درسها وزير الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية تدل على تردي هياكل الدبلوماسية الفلسطينية بحيث تتضمن إشارات واضحة إلى أن: "الدبلوماسية الإسرائيلية نجحت في إقامة علاقات مع 150 دولة في العالم بينما كانت تنحصر علاقاتها الدبلوماسية حتى عام 1993م بـِ 46 دولة فقط مما يعني أن دبلوماسية تل أبيب نجحت في توظيف واستثمار اتفاق أوسلو ووجدت لها مكاناً بدل سفراء فلسطين التائهون في العشرات من الدول، ويشتكي الدبلوماسيون من غياب أي خطط أو توجيهات من المركز تتعلق بتطويق الدبلوماسية الإسرائيلية".
وبعد انتفاضة الأقصى قدَّمت القيادة الفلسطينية مكافأة جديدة للاحتلال ووقعت على خارطة الطريق التي لا يوجد لها أي محتوى غير أمني والتي بمقتضاها تحولت السلطة بالفعل إلى ذراع أمني (إسرائيلي) يعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية (الإسرائيلية) في ملاحقة المجاهدين والمخلصين من أبناء فلسطين.
وهكذا تستمر المكافآت التي تقدمها القيادة الفلسطينية لدولة يهود ويستمر تقديم التنازلات والتي كان آخرها قبول الدخول في المفاوضات غير المباشرة من خلال اعتماد (الوسيط) الأمريكي غير النزيه كمحامي عن المفاوض الفلسطيني.
فعقلية التنازل التي انطبعت عليها الذهنية الفلسطينية القيادية عكست بالفعل دبلوماسية بائسة مدمرة أفضت إلى تضييع الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.
عكست دبلوماسية بائسة فاشلة
إن ما درجت عليه القيادات الفلسطينية المتعاقبة في منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الفلسطينية من عادة تقديم التنازلات في كل مرة تتعرض فيها إلى ضغوط خارجية، أدَّت إلى انتهاج سياسة تبريرية مدمرة ساهمت في تصفية القضية الفلسطينية وبيع فلسطين لليهود. ففكرة تقديم التنازلات كانت جزءاً جوهرياً من مكونات العقلية القيادية الفلسطينية طيلة العقود الماضية.
والغريب في الأمر أن التنازلات الجوهرية التي تم تقديمها لدولة يهود كانت دائماً تُقدم في الأوقات العصيبة التي تُهان فيها تلك القيادات وتُضرب فيها شعوبها. ففي العام 1982م وبعد الاجتياح (الإسرائيلي) للبنان وتدمير قوة الفدائيين الفلسطينيين وحصار بيروت قدَّم ياسر عرفات أكبر تنازل لدولة يهود من خلال توقيعه لعضو الكونغرس الأمريكي بول ماكلوسكي على وثيقة يعترف فيها بحق دولة يهود في العيش في 78% من مساحة فلسطين (التاريخية) من خلال اعترافه بالقرارات الدولية فكانت تلك الوثيقة أكبر هدية تقدمها القيادة الفلسطينية لدولة يهود.
وبعد اندلاع الانتفاضة الأولى أقدم عرفات وعباس وأزلامهما على تقديم أخطر تنازل لليهود من خلال التوقيع على اتفاقية أوسلو الخيانية التي لم يرد فيها أي تعهد (إسرائيلي) بوقف الاستيطان والتي لم تستخدم فيها كلمة الاحتلال ولا مرة واحدة. ولم تكن الاتفاقية تهدف لأي شيء ما عدا إلقاء السلاح الفلسطيني والدخول في مفاوضات عبثية طويلة الأمد مع كيان يهود لتحقيق أهداف وهمية. وكانت هذه التنازلات والخيانات مكافأة (لإسرائيل) على إذلال الفلسطينيين وتكسير عظامهم وضم أراضيهم.
لقد أتاحت هذه التنازلات (لإسرائيل) فرصة ذهبية لمضاعفة الاستيطان آلاف المرات خلال السنوات السبع عشرة التي أعقبت الاتفاقية، كما أدَّت هذه التنازلات الرهيبة إلى التعامل مع (إسرائيل) باعتبارها دولة غير محتلة أمام المحافل الدولية. فالدبلوماسية الفلسطينية بسبب تلك الاتفاقيات المذلة أدّت إلى تدمير الحياة السياسية والإقتصادية للفلسطينيين، زجعلت من الحفاظ على الأمن ( الاسرائيلي ) محوراً للعلاقات الفلسطينية ( الاسرائيلية ).
وقد نقلت صحيفة القدس العربي مؤخراً تقارير من داخل أروقة السلطة الفلسطينية تُثبت مدى بؤس الدبلوماسيين الفلسطينيين ومدى هزال دبلوماسيتهم بعد أوسلو، فقالت بأن أحد التقارير التي درسها وزير الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية تدل على تردي هياكل الدبلوماسية الفلسطينية بحيث تتضمن إشارات واضحة إلى أن: "الدبلوماسية الإسرائيلية نجحت في إقامة علاقات مع 150 دولة في العالم بينما كانت تنحصر علاقاتها الدبلوماسية حتى عام 1993م بـِ 46 دولة فقط مما يعني أن دبلوماسية تل أبيب نجحت في توظيف واستثمار اتفاق أوسلو ووجدت لها مكاناً بدل سفراء فلسطين التائهون في العشرات من الدول، ويشتكي الدبلوماسيون من غياب أي خطط أو توجيهات من المركز تتعلق بتطويق الدبلوماسية الإسرائيلية".
وبعد انتفاضة الأقصى قدَّمت القيادة الفلسطينية مكافأة جديدة للاحتلال ووقعت على خارطة الطريق التي لا يوجد لها أي محتوى غير أمني والتي بمقتضاها تحولت السلطة بالفعل إلى ذراع أمني (إسرائيلي) يعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية (الإسرائيلية) في ملاحقة المجاهدين والمخلصين من أبناء فلسطين.
وهكذا تستمر المكافآت التي تقدمها القيادة الفلسطينية لدولة يهود ويستمر تقديم التنازلات والتي كان آخرها قبول الدخول في المفاوضات غير المباشرة من خلال اعتماد (الوسيط) الأمريكي غير النزيه كمحامي عن المفاوض الفلسطيني.
فعقلية التنازل التي انطبعت عليها الذهنية الفلسطينية القيادية عكست بالفعل دبلوماسية بائسة مدمرة أفضت إلى تضييع الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق