الغرب يحاول شراء الثورات العربية بالأموال
لم تكتف الدول الغربية الاستعمارية بالعبث بشؤون ومقدرات البلدان العربية التي وقعت فيها الثورات بل إنها عمدت إلى المؤسسات المالية لضمان التزام الحكومات العربية التي يتم تشكيلها بعد الحقبة الثورية بالإملاءات الغربية الاستعمارية. فقد أعلنت وزيرة المالية الفرنسية كريستان لاغارد ووزير الخزانة الأمريكي تيموثي غيثر في بيان مشترك لهما أن: "عدة مؤسسات مالية دولية وإقليمية تتعاون لوضع خطة عمل مشتركة في شهر أيار (مايو) المقبل لدعم جهود لإنعاش اقتصادات دول شمال أفريقيا بعد الثورات التي شهدتها لا سيما تونس ومصر"، وأضاف البيان الذي صدر قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع الكبار: "إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات مالية أخرى ستنسق فيما بينها لتمويل الاقتصاد التونسي والمصري وتطويرهما". واقترحت وزيرة المالية الفرنسية أن يقود البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ذلك العمل المشترك.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن البنك الأوروبي يستطيع منح مصر في أمدٍ قصير 4 مليار دولار، فيما قال مساعد وزير الخزانة الأمريكي للشؤون الدولية ليل برينارد: "إن البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتمويل التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بإمكانها جمع 4 مليارات دولار لمصر وتونس خلال العام المقبل".
ومن جهته قال وزير المالية المصري سمير رضوان إنه سيطلب 10 مليارات دولار من البنوك الدولية ومن مجموعة السبع لمساعدة مصر في مواجهة الضغوط المالية المتزايدة بعد ثورة يناير، وأضاف بأن عجز ميزانية الدولة المصرية سيقفز إلى ما بين 9,1 وَ 9,2% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية المقبلة مقارنة بـِ 8,5% في السنة المالية الحالية.
وصرح مسؤول مصري حكومي بأن مصر ستحتاج إلى ملياري دولار حتى حزيران (يونيو) المقبل ونحو 8 مليارات دولار للسنة المقبلة ولم يستبعد استدانة مصر الأموال من صندوق النقد الدولي.
إن استمرار الحكومات المصرية بعد الثورة باللجوء إلى المؤسسات والمصارف المالية الدولية الرأسمالية الربوية سيؤدي إلى رهن الدولة لأمد طويل من جديد للقوى الاستعمارية.
وإن التفكير السليم يقتضي من الثوار رفض استدانة المال من المؤسسات الدولية ورفض قبول أي نوع من المساعدات المالية الأجنبية لكي يبقى قرار هذه الدول بيدها ولكي تنهي تبعيتها نهائياً للقوى الاستعمارية، وتُجهض بالتالي عملية الدول الاستعمارية الغربية الرامية لشراء الثورات العربية.
لم تكتف الدول الغربية الاستعمارية بالعبث بشؤون ومقدرات البلدان العربية التي وقعت فيها الثورات بل إنها عمدت إلى المؤسسات المالية لضمان التزام الحكومات العربية التي يتم تشكيلها بعد الحقبة الثورية بالإملاءات الغربية الاستعمارية. فقد أعلنت وزيرة المالية الفرنسية كريستان لاغارد ووزير الخزانة الأمريكي تيموثي غيثر في بيان مشترك لهما أن: "عدة مؤسسات مالية دولية وإقليمية تتعاون لوضع خطة عمل مشتركة في شهر أيار (مايو) المقبل لدعم جهود لإنعاش اقتصادات دول شمال أفريقيا بعد الثورات التي شهدتها لا سيما تونس ومصر"، وأضاف البيان الذي صدر قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع الكبار: "إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات مالية أخرى ستنسق فيما بينها لتمويل الاقتصاد التونسي والمصري وتطويرهما". واقترحت وزيرة المالية الفرنسية أن يقود البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ذلك العمل المشترك.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن البنك الأوروبي يستطيع منح مصر في أمدٍ قصير 4 مليار دولار، فيما قال مساعد وزير الخزانة الأمريكي للشؤون الدولية ليل برينارد: "إن البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتمويل التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بإمكانها جمع 4 مليارات دولار لمصر وتونس خلال العام المقبل".
ومن جهته قال وزير المالية المصري سمير رضوان إنه سيطلب 10 مليارات دولار من البنوك الدولية ومن مجموعة السبع لمساعدة مصر في مواجهة الضغوط المالية المتزايدة بعد ثورة يناير، وأضاف بأن عجز ميزانية الدولة المصرية سيقفز إلى ما بين 9,1 وَ 9,2% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية المقبلة مقارنة بـِ 8,5% في السنة المالية الحالية.
وصرح مسؤول مصري حكومي بأن مصر ستحتاج إلى ملياري دولار حتى حزيران (يونيو) المقبل ونحو 8 مليارات دولار للسنة المقبلة ولم يستبعد استدانة مصر الأموال من صندوق النقد الدولي.
إن استمرار الحكومات المصرية بعد الثورة باللجوء إلى المؤسسات والمصارف المالية الدولية الرأسمالية الربوية سيؤدي إلى رهن الدولة لأمد طويل من جديد للقوى الاستعمارية.
وإن التفكير السليم يقتضي من الثوار رفض استدانة المال من المؤسسات الدولية ورفض قبول أي نوع من المساعدات المالية الأجنبية لكي يبقى قرار هذه الدول بيدها ولكي تنهي تبعيتها نهائياً للقوى الاستعمارية، وتُجهض بالتالي عملية الدول الاستعمارية الغربية الرامية لشراء الثورات العربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق