السبت، 22 مايو، 2010

الصين ترفض الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية

الصين ترفض الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية


لأول مرة منذ قيام دولة الصين الشيوعية في العام 1949 أظهرت الصين تحولاً جذرياً في علاقاتها مع الدول العربية، كما أظهراً انحيازاً سافراً إلى جانب الكيان اليهودي فيما يتعلق بأهم مسألة من مسائل القضية الفلسطينية وألا وهي مسألة القدس، فقدت شهدت الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني رفضاً مفاجئاً لاعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وذلك من خلال رفض الطرف الصيني التوقيع على وثيقة مشتركة مع الوفد العربي الذي ضم وزراء الخارجية العرب تعتبر القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

وكالعادة فوجئ الوفد العربي المغفل برفض الصينيين للتوقيع في اللحظات الأخيرة، وانبرى أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى كعادته يقول مستنكراً:" إن على الصين أن تقف إلى جانب العرب في قضاياهم كي يقفوا إلى جانبها في القضايا التي تهمها" وكأن للعرب أي ثقل يُذكر إن هم وقفوا إلى جانب الصين في قضاياها، فالأمين العام وكعادته أيضاً فهو غائب عن المشهد السياسي الدولي ولا يدري حجم التغيرات الدولية التي طرأت في العالم، ويتغافل عن رؤية العالم العربي متسمراً في مكانه، لا يتفاعل مع ما حوله من تغيرات بسبب حكامه الديناصورات الذين تحجروا في الحكم .

إن هذا الاجتماع الوزاري العربي الصيني الذي انطلق في دورته الرابعة يوم الخميس الماضي تحت شعار "تعزيز التعاون الشامل وتحقيق التنمية المشتركة" قد أكد على جهل الوفود العربية في الدورات الثلاث التي انطلقت أولاها في العام 2004 بمواقف الصين الجديدة من القضية الفلسطينية.

إن هذا الموقف الصيني الجديد المنحاز سياسياً لصالح دولة يهود يُعتبر لطمة جديدة توجه إلى سياسات النظام العربي الرسمي الفاشلة إضافة إلى اللطمات الكثيرة التي تلقاها هذا النظام الرسمي الفاشل من قبل الدول الغربية والدول الآسيوية والأفريقية التي تُظهر يوماً بعد يوم عمق انحيازها إلى الجانب اليهودي.

ولعل سبب كل هذه اللطمات التي تتلقاها الدول العربية من كل الاتجاهات هو استمرار انتهاجها الدول لسياسات الاستجداء والمسالمة والانبطاح أمام سائر القوى العظمى والمؤثرة في الحلبة الدولية.

وتزامن هذا الموقف الصيني الجديد المؤيد لدولة يهود مع إعلان وزارة المالية الصينية ان:" إسرائيل ستمنح للصين قرضاً بمزايا تفضيلية قدره 400 مليون دولار"، فقد نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" يوم السبت الفائت عن الوزارة قولها في بيان نشر على موقعها على الإنترنت يوم الجمعة ان:" نائب وزير المالية الصيني لي يونغ ونظيره الإسرائيلي يوفال ستاينتز وقعا على بروتوكول التعاون المالي الثالث بين الدولتين في تل أبيب يوم الثلاثاء الماضي"، وأضافت:" ان القرض التفضيلي المقدم من الحكومة الإسرائيلية، وقيمته 400 مليون دولار، سيستخدم فى تمويل مشاريع الصحة والصرف الصحي والتنمية الزراعية والتعليم والتدريب وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وغيرها من المشاريع التكنولوجية".

ويذكر ان الصين ودولة يهود وقعتا على بروتوكول التعاون المالي الأول بينهما في العام 1995، وتعهدت الحكومة (الإسرائيلية) منذ ذلك الحين بتقديم مليار دولار على شكل قروض، وصل منها 550 مليون دولار استخدمت في حوالي 190 مشروعاً في 29 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية.

ان الصين كغيرها من الدول الكبرى والفاعلة لا تحسب حساباً الا لمصالحها، وبما أن مصالحها في البلاد العربية لم تتأثر بتبنيها لمواقف سياسية مناهضة للعالم العربي فلا بأس إذاً بالنسبة إليها ان تنحاز سياسياً لصالح دولة يهود طالما أن لها مصالح لدى الكيان اليهودي قد تتأثر سلباً إن هي وقفت على الحياد.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا كانت دولة يهود قد كسبت ود الصين بحفنة من الدولارات فلماذا لا تُقدّم الدول الخليجية كالسعودية القروض للصين لتكسبها إلى صفها، وهي التي تملك من الأموال الطائلة ما لا تملكه لا دولة يهود ولا غيرها؟

فلا مجال أمام العرب ليؤثروا على الصين وعلى غيرها إلاّ بتهديد الصين لمعاداتها للمسلمين وإمّا بترغيبها بالاستثمار بداخلها أو بإقراضها، أمّا أن تنتظر الدول العربية تأييد الصين لها وهي لا تصنع شيئأً سوى الوقوف مكتوفة اليدين فهذا لن يُجديها نفعاً، لأنّ العالم اليوم مبني على المصالح المادية ولا تنفع الأماني ولا التمنيات في التأثير على العلاقات الدولية.

إن الصين التي كان زعماء العرب التعساء يحسبوها جزءاً من عالمهم الثالث وغير المنحاز، ها هي اليوم تنقلب عليهم وهم الذين يتجاوز عددهم عتبة الثلاثمائة مليون نسمة، وتركض وراء كيان يهود الضئيل الذي لايزيد عدد سكانه عن عدد سكان حي متواضع من أحياء مدينة شانغهاي الصينية.

ليست هناك تعليقات: