إنتهاك أمريكي مشين لسيادة باكستان
بالرغم من تقديم الدولة الباكستانية خدمات غير محدودة للاحتلال الأمريكي في أفغانستان، وبالرغم من فتحها لمنشئاتها في البر والبحر والجو لمختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية الأمريكية تصول وتجول فيها من دون حسيب أو رقيب فإن الإدارة الأمريكية لم تتردد في توبيخ الدولة الباكستانية وتحذيرها من مغبة عدم ضبطها لمن تصفهم بالإرهابيين الذين يخططون للقيام بعمليات داخل المدن الأمريكية، فقد حذَّرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الحكومة الباكستانية من أنها: "ستواجه عواقب وخيمة إذا نجحت عملية إرهابية مثل محاولة التفجير الفاشلة في ميدان تايمز".
وقد تمادت كلينتون في تحميل الحكومة الباكستانية المسؤولية عن أية عمليات يكون أي باكستاني طرفاً فيها فقالت: "إن باكستان زادت تعاونها في الحرب على الإرهاب لكن الولايات المتحدة تتوقع منها المزيد".
وأذعنت الحكومة الباكستانية الذليلة فوراً لهذه التهديدات، وسمحت لفريق من مكتب التحقيق الفدرالي (إف بي آي) بالقيام بمهمة داخل الباكستان تتعلق باستجواب أقارب وأصدقاء المشتبه بمحاولة التفجير في ميدان سكوير تايمز بنيويورك، ومنهم والد المتهم فيصل شاه زاد ووالد زوجته وأصدقائه.
فلو كانت الحكومة الباكستانية تملك سيادة حقيقية على الأراضي الباكستانية فهل تسمح بهذا الاختراق الفاضح لسيادة الدولة؟؟. ولو أنها تملك قرارها السيادي بحق لرفضت منح الاستخبارات الأمريكية الإذن بالعمل داخل الأراضي الباكستانية خاصة في مثل هذه الحالة المشينة التي يقوم المحققون الأمريكيون بالتحقيق مع مواطنين باكستانيين موجودين في بلدهم وبين أهلهم وشعبهم.
ولا تكتفي أمريكا بالتحقيق مع باكستانيين على الأرض الباكستانية وحسب، بل انها تقوم بتوبيخ حكام باكستان على تقصيرهم في التصدي للشعب الباكستاني مع أنهم يبذلون أقصى ما يستطيعون من جهد لخدمة المصالح الأمريكية وإذلال المواطنين الباكستانيين.
إن مثل هذا الازدراء الأمريكي لباكستان لا يمكن أن يحصل إلا مع حكام عملاء مأجورين لأمريكا كحكام باكستان الأنذال، فهي تعاملهم وكأنهم موظفون يعملون لديها وليسوا حكاماً لشعب يزيد تعداده عن 180 مليون نسمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق