الأزمة المالية العالمية لم تؤثر إلاّ على محدودي الدخل والأسر المتوسطة في الدول الغنية

الأزمة المالية العالمية لم تؤثر إلاّ على محدودي الدخل والأسر المتوسطة في الدول الغنية

إن الأزمة المالية العالمية التي ضربت معظم دول العالم في عام 2008 كان تأثيرها على الولايات المتحدة والدول الغنية مقتصراً على محدودي الدخل والأسر متوسطة الحال فقدت الأسرة الأميركية على سيبل المثال حوالي 100 ألف دولار في المتوسط.

ففي دراسة أجراها مركز بيو للسياسة الاقتصادية (بيو إيكونوميك بوليسي غروب) جاء فيها أن قيمة العقارات بالولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.4 تريليونات دولار، في حين تراجعت قيمة الأسهم بمقدار 7.4 تريليونات دولار خلال الفترة من يوليو/تموز 2008 إلى مارس/آذار 2009.

وهذا الانخفاض بالنسبة للأسرة الأميركية المتوسطة يعني انخفاض قيمة مسكنها بمقدار 30300 ألف دولار مقارنة بالفترة السابقة على الأزمة، كما انخفضت قيمة الأسهم التي تمتلكها بمقدار 66200 دولار.

وإضافة إلى ذلك فإن دخل الأسرة انخفض في المتوسط بمقدار 11 ألف دولار منذ سبتمبر/أيلول 2008 إلى نهاية 2009، وقد أدى الركود الناجم عن الأزمة إلى فقدان 5.5 ملايين وظيفة كما تم تجميد أجور العمال.

وقال المسؤول السابق في وزارة الخزانة وكاتب الدراسة فيليب سواجيل إن الأزمة المالية بين 2007 و2010 أثرت بصورة كبيرة على الولايات المتحدة، حيث فقدت ملايين الأسر وظائفها ودخولها وبيوتها، وسوف تؤثر هذه الخسائر بدورها على المجتمع لعدة أجيال قادمة.

أما الأثرياء في أمريكا والدول الغنية فلم يتأثروا كثيراً بالأزمة، بل إن معظمهم زادوا ثراءً على ثراء ، فقائمة أغى أغنياء العالم حافظت على نفس المراكز فيها كما كانت قبل نشوب الأزمة، وأغنياء بريطانيا على سبيل المثال ازدادوا ثراء بالرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي للدولة، وكشفت صحيفة صنداي تايمز أن ثروات أغنى أغنياء بريطانيا زادت العام الماضي بنسبة 30 % ، ونتجت هذه الزيادة بعد قيام الحكومة بضخ مئات المليارات من الجنيهات في القطاعات المالية والبنوك من أموال الشعب.

وأظهرت قائمة السنة الحالية التي نشرتها الصحيفة أن ثروات أغنى ألف شخصية في بريطانيا زادت بمقدار 77 مليار جنيه ( حوالي 118 مليار دولار ) العام الماضي وبذلك ارتفعت حصيلة ثرواتهم لتصل إلى 335.5 مليار جنيه، وهو ما يزيد على ثلث الدين العام لبريطانيا.

كما ارتفع عدد المليارديرات من 43 ملياردير إلى 53 ملياردير، والتي زادت ثروات تسعة منهم مليار جنيه أو أكثر خلال الاثتي عشر الماضية.

وقالت الصحيفة ان ما يُثير الجدل أكثر هو زيادة ثروات عدد من مسؤولي البنوك وخبراء المال زيادة حادة بعدما تم انقاذ النظام المالي من الانهيار بأموال دافعي الضرائب.

وأوضحت الصحيفة أن 170 شخصاً ممن وردت أسماؤهم في القائمة كوّنوا ثرواتهم من الاستثمار في قطاعي المال والبنوك مقارنة مع 246 شخصاً جنوا ثرواتهم من السوق العقارية.