تعليق سياسي/انهيار مفاوضات منظمة التجارة العالمية في جنيف لا يعني انهيار ثالثة الأثافي

انهيار مفاوضات منظمة التجارة العالمية في جنيف
لا يعني انهيار ثالثة الأثافي

أعلن باسكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية رسمياً فشل مفاوضات جولة جنيف بين وزراء تجارة ما يقارب الأربعين دولة من الدول المنضوية في المنظمة، والتي استغرقت تسعة أيام متواصلة، تُعتبر أطول مدة مفاوضات استغرقتها هذه الجولة مقارنة مع أي جولة من الجولات السابقة، وقال بأن: " الأطراف المتناقضة لم تتمكن من تجسير هوة خلافاتها " .
ومن فورها قامت القوى الكبرى الرئيسية في المنظمة بتضخيم هذا الفشل، وبتهويل وقعه على التجارة العالمية وعلى الاقتصاد العالمي، فقال مفوض الشؤون التجارية في الاتحاد الأوروبي بيتر ماندلسون: " إن هذا الفشل يمثل دفناً للآمال التي كانت معقودة عليها "، واعتبره عثرة كبيرة للنظام التجاري واصفاً إياه بأنّه أعظم من مجرد خسارة فرص تجارية، وقد علّق عليه قائلاً : " قد أهدرنا فرصة إبرام أول معاهدة عالمية لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي " ووصفه مسؤول أوروبي آخر بأنه : " لأمر مفجع ينفطر له الفؤاد ". وأما الصين فوصفت انهيار المفاوضات بأنه شكّل نكسة خطيرة للاقتصاد العالمي. بينما اعتبره محللون آخرون بأنه نهاية للاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف.
إن القوى الاقتصادية الكبرى ترمي من وراء تهويل فشل جولة جنيف إخافة الدول الناشئة و( النامية ) وتحميلها قسطاً من مسؤولية ما يجري في العالم من أزمات غلاء وشح في الغذاء، ومن ثم حملها في جولة المفاوضات القادمة والمتوقع انعقادها في الخريف المقبل على القبول بإملاءاتها واشتراطاتها. فمنظمة التجارة العالمية التي تأسست في العام 1995 والتي تطورت عن إتفاقية الجات هي ثالثة أثافي هذا النظام الرأسمالي العالمي الجديد النهم إضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. وهذا النظام بثالوثه الشيطاني الجشع لا يمكن أن يتوقف أو يتعطل بسبب مشكلة صغيرة كفشل جولة مفاوضات، والتسليم بانهيار مثل هذه المنظمة الدولية الخطيرة لا يمضي بمثل هذه السهولة لدى أساطين الرأسمالية المتغوّلة.
والمشكلة التي نشأت تتلخص في أن قوىً اقتصادية جديدة صاعدة أصبحت تملك وزناً اقتصادياً كبيراً وثقلاً تجارياً فاعلاً تريد حصة من فوائد التجارة العالمية، ففرضت نفسها بقوة على أميركا والاتحاد الأوروبي واليابان ودخلت على الخريطة التجارية العالمية وباتت تملك شيئاً من القوة يؤهلها للتفاوض بشيء من الندّية في قطاعات معينة من الاقتصاد مع القوى الكبرى، وهذه القوى الجديدة الصاعدة تحديداً هي : الصين والبرازيل والهند واستراليا. وقد انضمت هذه القوى الجديدة إلى القوى التقليدية القديمة المعروفة سابقاً وهي : أميركا والاتحاد الأوروبي واليابان. وبذلك تصبح القوى الرئيسية الفاعلة في منظمة التجارة العالمية سبعة من أصل 152 دولة هامشية منضمة إلى المنظمة، وأصبحت هذه القوى السبعة تعتبر بمثابة الركائز والدعامات للتجارة العالمية، بينما سائر الدول الأخرى لا وزن لها ولا قيمة .
لقد أُلقي اللوم في فشل مفاوضات جولة جنيف الأخيرة على الهند بسبب إصرارها على المطالبة بزيادة التعرفة الجمركية على واردات الدول الكبرى المتقدمة من المنتجات الزراعية لحماية منتجاتها المحلية، فالمعادلة التي يتجادلون على صياغتها تكمن في أن أميركا تريد فتح الأسواق الهندية الضخمة أمام منتجاتها مع أقل عوائق ممكنة، متذرعةً بحرية التجارة وبرفض فكرة الحمائية، بينما تريد الهند رفع قيمة التعرفة الجمركية على المنتجات الزراعية المستوردة لحماية منتجاتها المحلية من غزو المنتجات الأجنبية ، فرفضت تسوية حل وسط عرضها باسكال لامي رئيس المنظمة وتقضي بزيادة التعرفة الجمركية إذا زادت الواردات عن نسبة 40 % وقالت إن هذه النسبة عالية وإن الدعم الحكومي الأميركي والأوروبي للمزارعين ما زال كبيراً جدا، وهو ما يجعل أسعار المنتجات الغذائية الغربية أرخص من نظيرتها الهندية الأمر الذي يتسبب في كساد المنتجات الهندية.
لقد استطاعت القوى الكبرى في منظمة التجارة العالمية من قبل التوصل لإتفاقات تجارية كبيرة ومفصلية واستطاعت فرضها على كل دول العالم بسهولة ويسر، وذلك كاتفاقيات الاتصالات السلكية واللاسلكية واتفاقيات الخدمات المالية بكافة أشكالها وأنواعها واتفاقيات تكنولوجيا المعلومات. وهي تسعى الآن إلى فرض اتفاقيات جديدة بخصوص المنتجات الزراعية على العالم، فلاقت لأول مرة مقاومة من الهند.
إن تنامي دور منظمة التجارة العالمية في الاقتصاد العالمي والمحلي والذي كان يُروج له على أنه الحامي لمصالح الفقراء خاصة بعد جولة الدوحة التي انطلقت في العام 2001، يؤكد على أنه حجر الزاوية في مسيرة الهيمنة الغربية الاستعمارية على التجارة العالمية، وقد أدّى هذا الدور إلى جعل نصف سكان الأرض يعيشون في ضنك من العيش وتحت مستوى خط الفقر بكثير، كما جعل 97 % من الامتيازات الاستثمارية العالمية في جعبة الدول الكبرى التي تمكنت بفضل منظمة التجارة العالمية من جني أرباح 80 % من إجمالي الاستثمارات في الدول (النامية)، ومن تملك الشركات العملاقة لأكثر من 90 % من موارد تلك البلدان إنتاجاً وتسويقاً وتسعيراً.
وفي خضم هذا الصراع التجاري الدائر في منظمة التجارة الدولية بين حفنة من القوى الكبرى وبين حفنة من الدول الناشئة على التجارة والأسواق تضيع مصالح الدول الضعيفة ومنها دولنا العربية والمسلمة بين الأقدام، ويصبح لزاماً عليها أن تتبع إحدى القوى المتصارعة، وفي كل الأحوال لا تملك صوتاً ولا تأثيراً ولا مكانة محترمة بين دول العالم .
وإذا أريد لهذه الدول أن يكون لها صوتاً مسموعاً فما عليها إلاّ أن تنسحب من هذه المنظمة الدولية اللعينة وأن تتوحد في ظل قيادة مبدئية قوية وبذلك فقط تستطيع حماية مصالحها من العبث وتحمي أسواقها من الاختراق.