إقامة علاقات دبلوماسية بين سوريا ولبنان
وترسيم الحدود بينهما خيانة للأمة وطعن في وحدتها
في زيارته الأسبوع الماضي إلى لبنان، دعا وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان، كما دعا إلى فتح سفارة سورية في العاصمة اللبنانية بيروت وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين تقوم على أساس من الندية والتكافؤ بينهما، وقدّم دعوة إلى الرئيس اللبناني ميشيل سليمان لزيارة سوريا وذلك تمهيداً لقيام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة لبنان وجعل العلاقات بين البلدين مماثلة للعلاقات مع الدول الأخرى.
إنّ هذه التطورات السياسية الدراماتيكية في العلاقات بين البلدين تأتي بعد اجتماعات باريس التي رُتّبت على هامش قمة الاتحاد المتوسطي برعاية فرنسية، حيث كان ثمن تطبيع فرنسا لعلاقاتها مع النظام السوري موافقة هذا النظام على الاعتراف باستقلال دولة لبنان وانفصالها كلياّ عن تبعيتها لسوريا.
إنّ تمرير فكرة ترسيم الحدود، وإقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين سوريا ولبنان يُكرّس فكرة الانفصال بين أبناء الشعب الواحد والدولة الواحدة والأمة الواحدة. فلبنان في الأصل هو مجرد محافظة أو مقاطعة تابعة لسوريا، وهو كيان مصطنع أوجدته فرنسا وفقا ً لاتفاقية سايكس بيكو التي مزّقت وحدة بلاد الشام الطبيعية. ولا يجوز أن ينفصل لبنان عن سوريا بحال من الأحوال، كما لا يجوز أن يُنظر إلى لبنان على أنه دولة ولا بوجه من الوجوه.
لقد فرّطت جميع القيادات التي تولّت الحكم في سوريا منذ استقلالها عن فرنسا في العام 1946 وحتى اليوم في مسألة وحدة بلاد الشام، ولكنهم مع ذلك لم يتعاملوا مع لبنان يوصفه دولة مستقلة كاملة السيادة إلاّ الآن.
إنّ موافقة نظام بشّار الأسد على إقامة علاقات كاملة وطبيعية مع الكيان اللبناني لهو أمر خطير وعير مسبوق، حيث أن الأصل في هذه العلاقات أن تكون جزءاً من علاقات سوريا الداخلية كما جرت العادة دائماً وليست الخارجية. ومن هنا كان قبول نظام الأسد بفتح سفارة سورية في بيروت، وترسيم الحدود، وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خيانة ًعظمى للأمة، وطعن في وحدتها، وارتداد عن الشعارات الوحدوية التي طالما تغنت بها وسائل الإعلام والثرثرة الرسمية السورية.
فلبنان إذاً من ناحية واقعية وشرعية هو جزء لا يتجزأ من سوريا الطبيعية، أي من بلاد الشام، ومشروع فصله عنها هو مشروع استعماري فرنسي قديم لا يجوز التسليم به بحال من الأحوال. وسوريا هي الدولة الرئيسية في بلاد الشام وواجب على أي نظام يُقام فيها أن يحافظ على وحدة جميع مقاطعاتها ومحافظاتها، ولا يجوز التفريط في أي واحدة منها مهما كانت الظروف، ومهما بلغت الضغوط.
لكنّ جميع من تولوا الحكم في سوريا بعد الاستقلال – وللأسف الشديد - قد فرّطوا بوحدة وتماسك بلاد الشام، فأضاعوا فلسطين ( سوريا الجنوبية ) ثم أضاعوا لبنان ( سوريا الغربية ) رسمياً في بادئ الأمر ثم فعلياً الآن.
قد يقول قائل : إنّ وجود نظام حكم بعثي علوي علماني فاجر في سوريا لا يستأهل ولا يستحق أن يُعمل على توحيد لبنان مع سوريا تحت لوائه؛ لأنه نظام معادي لأمته موالي لأعدائها. نعم ، قد يقول قائل مثل هذا الكلام، لكنّ الجواب عليه هو : صحيح أنّ النظام الحاكم في سوريا غير إسلامي وغير شرعي ،وهو نظام جبري تسلطي ظالم يبطش بمواطنيه ويذلهم ويقهرهم، وينبطح لأعدائه ولا يحرك ساكناً في الرد على عدوانهم؛ نعم، صحيح ذلك كله، لكن المسألة هنا ليست مسألة نظام صالح أو طالح، بل المسألة تتعلق بوحدة دول المسلمين وعدم تجزئتها وتفتيتها، فهي أكبر من أي حديث آخر، وأعظم من أن يُتهاون في تناولها، لأنها قضية من قضايا الأمة المصيرية التي لا يجوز أخذها بخفة أو باستخفاف، كما لا يجوز تبرير الانفصال بين سوريا ولبنان - على سبيل المثال - بذريعة دكتاتورية النظام السوري أو وحشيته أو كونه نظاماً بوليسياً قمعياً من الدرجة الأولى.
فكما هو واجب على الأمة تغيير الأنظمة الفاسدة العميلة كالنظام السوري وسائر الأنظمة العربية الأخرى فكذلك واجب على الأمة الحفاظ على وحدة الدول بجميع أقاليمها ومحافظاتها، ولا يوجد أي تعارض أو تناقض بين الواجبين.
وترسيم الحدود بينهما خيانة للأمة وطعن في وحدتها
في زيارته الأسبوع الماضي إلى لبنان، دعا وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان، كما دعا إلى فتح سفارة سورية في العاصمة اللبنانية بيروت وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين تقوم على أساس من الندية والتكافؤ بينهما، وقدّم دعوة إلى الرئيس اللبناني ميشيل سليمان لزيارة سوريا وذلك تمهيداً لقيام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة لبنان وجعل العلاقات بين البلدين مماثلة للعلاقات مع الدول الأخرى.
إنّ هذه التطورات السياسية الدراماتيكية في العلاقات بين البلدين تأتي بعد اجتماعات باريس التي رُتّبت على هامش قمة الاتحاد المتوسطي برعاية فرنسية، حيث كان ثمن تطبيع فرنسا لعلاقاتها مع النظام السوري موافقة هذا النظام على الاعتراف باستقلال دولة لبنان وانفصالها كلياّ عن تبعيتها لسوريا.
إنّ تمرير فكرة ترسيم الحدود، وإقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين سوريا ولبنان يُكرّس فكرة الانفصال بين أبناء الشعب الواحد والدولة الواحدة والأمة الواحدة. فلبنان في الأصل هو مجرد محافظة أو مقاطعة تابعة لسوريا، وهو كيان مصطنع أوجدته فرنسا وفقا ً لاتفاقية سايكس بيكو التي مزّقت وحدة بلاد الشام الطبيعية. ولا يجوز أن ينفصل لبنان عن سوريا بحال من الأحوال، كما لا يجوز أن يُنظر إلى لبنان على أنه دولة ولا بوجه من الوجوه.
لقد فرّطت جميع القيادات التي تولّت الحكم في سوريا منذ استقلالها عن فرنسا في العام 1946 وحتى اليوم في مسألة وحدة بلاد الشام، ولكنهم مع ذلك لم يتعاملوا مع لبنان يوصفه دولة مستقلة كاملة السيادة إلاّ الآن.
إنّ موافقة نظام بشّار الأسد على إقامة علاقات كاملة وطبيعية مع الكيان اللبناني لهو أمر خطير وعير مسبوق، حيث أن الأصل في هذه العلاقات أن تكون جزءاً من علاقات سوريا الداخلية كما جرت العادة دائماً وليست الخارجية. ومن هنا كان قبول نظام الأسد بفتح سفارة سورية في بيروت، وترسيم الحدود، وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خيانة ًعظمى للأمة، وطعن في وحدتها، وارتداد عن الشعارات الوحدوية التي طالما تغنت بها وسائل الإعلام والثرثرة الرسمية السورية.
فلبنان إذاً من ناحية واقعية وشرعية هو جزء لا يتجزأ من سوريا الطبيعية، أي من بلاد الشام، ومشروع فصله عنها هو مشروع استعماري فرنسي قديم لا يجوز التسليم به بحال من الأحوال. وسوريا هي الدولة الرئيسية في بلاد الشام وواجب على أي نظام يُقام فيها أن يحافظ على وحدة جميع مقاطعاتها ومحافظاتها، ولا يجوز التفريط في أي واحدة منها مهما كانت الظروف، ومهما بلغت الضغوط.
لكنّ جميع من تولوا الحكم في سوريا بعد الاستقلال – وللأسف الشديد - قد فرّطوا بوحدة وتماسك بلاد الشام، فأضاعوا فلسطين ( سوريا الجنوبية ) ثم أضاعوا لبنان ( سوريا الغربية ) رسمياً في بادئ الأمر ثم فعلياً الآن.
قد يقول قائل : إنّ وجود نظام حكم بعثي علوي علماني فاجر في سوريا لا يستأهل ولا يستحق أن يُعمل على توحيد لبنان مع سوريا تحت لوائه؛ لأنه نظام معادي لأمته موالي لأعدائها. نعم ، قد يقول قائل مثل هذا الكلام، لكنّ الجواب عليه هو : صحيح أنّ النظام الحاكم في سوريا غير إسلامي وغير شرعي ،وهو نظام جبري تسلطي ظالم يبطش بمواطنيه ويذلهم ويقهرهم، وينبطح لأعدائه ولا يحرك ساكناً في الرد على عدوانهم؛ نعم، صحيح ذلك كله، لكن المسألة هنا ليست مسألة نظام صالح أو طالح، بل المسألة تتعلق بوحدة دول المسلمين وعدم تجزئتها وتفتيتها، فهي أكبر من أي حديث آخر، وأعظم من أن يُتهاون في تناولها، لأنها قضية من قضايا الأمة المصيرية التي لا يجوز أخذها بخفة أو باستخفاف، كما لا يجوز تبرير الانفصال بين سوريا ولبنان - على سبيل المثال - بذريعة دكتاتورية النظام السوري أو وحشيته أو كونه نظاماً بوليسياً قمعياً من الدرجة الأولى.
فكما هو واجب على الأمة تغيير الأنظمة الفاسدة العميلة كالنظام السوري وسائر الأنظمة العربية الأخرى فكذلك واجب على الأمة الحفاظ على وحدة الدول بجميع أقاليمها ومحافظاتها، ولا يوجد أي تعارض أو تناقض بين الواجبين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق