فقه الموازنات فقه المصالح والأهواء
إن ما يُسمى بفقه الموازنات أو فقه الأولويات أو فقه المآلات هو فقه مصالح وأهواء، وهو يعتمد على العقل المحض ولا علاقة له بالأدلة الشرعية، واستخدام النصوص الشرعية فيه يأتي بعد تقرير الحكم العقلي وليس قبله فهو مجرد شكليات وليس استدلال.
والعقل هو الذي يُوازن ويُقرر الحكم أولاً ثم بعد ذلك يبحث عن دليل اوقاعدة من الشرع تؤيد رأيه الذي قرّره عقله، وبسبب هذه الموازنة العقلية بين القرارات أسموه فقه الموازنات.
وأما تسميته بفقه الأولويات فلأن الرأي الذي تم اختياره من قبل العقل كان له الأولوية على الآراء الأخرى ولذلك سمي بفقه الأولويات.
وأما تسميته بفقه المآلات فلأن الرأي الذي تم اختياره اعتُمد فيه على مآلات الأفعال، فقالوا بما أن هذا الفعل ينتج عنه ضرر أومفسدة فيجب تحريمه والقيام بفعل آخر لا يُسبب ضرراً أو مفسدة.
والعقول تتفاوت في عملية الموازنة والاختيار من شخص الى آخر ويتأثر الاشخاص الذين يسيرون على هذا النوع من الفقه الفاسد بالظروف والمناخات وعلاقتهم بالحكام لذلك لا نجد أحكاماً موحدة وثابتة تنتج عن مثل هذا النوع من الفقه، لاأن الآراء مختلفة متنوعة متبدلة لا يحكمها أي رابط سوى الأمزجة والأهواء والنواحي الشخصية.
وقد رأينا القرضاوي قد أسقط فرضية الجهاد ضد الروس اعتماداً على هذا الفقه الفاسد، ورأينا قادة حماس قد والوا النظام السوري العلوي الكافر بسبب نفس هذا الفقه، بينما اخوان سوريا ما زالوا في صراع مع هذا النظام وفي وفاق مع أعدائه في لبنان اعتماداً على نفس هذا الفقه أيضاً.
ان هذا الفقه ممكن أن ينتج عنه الرأي ونقيضه في نفس الوقت لأنه يعتمد على العقول كمصدر أساسي لإصدار الأحكام ولا يعتمد على الاستدلال الشرعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق