الأربعاء، 25 أغسطس، 2010

استمرار ارتفاع الدين والعجز في الاردن

استمرار ارتفاع الدين والعجز في الاردن


لم تتوقف البيانات الرسمية الاردنية عن الحديث عن الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة في الاردن منذ مدة طويلة، فقد أصدرت وزارة المالية الأردنية بيانات جديدة أفادت باستمرار ارتفاع الدين العام في الأردن متجاوزاً ألـ 14 مليار دولار، فقد بلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 52% حيث سجَّل الدين الخارجي للدولة 5.46 مليار دولار، بينما سجَّل الدين الداخلي لها 8.17 مليار دولار.

وأما الموازنة العامة فسجَّلت عجزاً قيمته 247 مليون دولار حتى نهاية النصف الأول من هذا العام ليزيد العجز الكلي في الموازنة عن حاجز المليار ونصف المليار دولار، وهو الأمر الذي دعا الحكومة لفرض ضرائب جديدة على البنزين والاتصالات وخدمات وسلع أخرى في محاولة لتخفيف هذا العجز الذي بات يضرب جذوره في الميزانية الحكومية.

ويبدو أن هذا التفاقم الاقتصادي لن يتوقف في الاردن نهائياً وذلك لسببين: الأول سياسي، حيث أن دولة مصطنعة كالاردن مفصولة من امتداداتها الطبيعية في بلاد الشام لن تقوى على الوقوف على قدميها اقتصادياً ولو حظيت بدعم الدول الاستعمارية الكبرى وخاصة أمريكا وبريطانيا، والثاني يتعلق بالفساد وسؤ الرعاية، حيث أن انتشار ظاهرة الاختلاسات التي يقوم بها كبار المسؤولين في الدولة، وتبني سياسة منهجية تعتمد على تبذير الأموال العامة في المشاريع غير الانتاجية وفي المشاريع الرفاهية لن تُساعد الحكومة على الخروج من نفق الدين والعجز الذي لا نهاية له.






ليست هناك تعليقات: