الكشف عن فضيحة صفقة طائرات رافال الفرنسية للكويت

الكشف عن فضيحة صفقة طائرات رافال الفرنسية للكويت

ناقلت الأنباء خبر فضيحة صفقة طائرات رافال الفرنسية التي وقّعت عليها الحكومة الكويتية مع فرنسا والتي تكلفت مليارات الدولارات حيث أعلنت كتلة التنمية والإصلاح في مجلس الأمة الكويتي عزمها التوجّه الى المساءلة السياسية للحكومة الكويتية في حال مضيها في توقيع صفقة طائرات رافال الفرنسية دون إطلاع البرلمان وديوان المحاسبة على جميع المعلومات المتعلقة بهذه الصفقة خاصة وأن طائرات رافال الحربية الفرنسية تُثار شكوك كثيرة حول عدم جدواها مقارنة بالطائرات الأمريكية والروسية والبريطانية، ومن الأدلة على ذلك إستغناء كثير من الدول عنها والاستبدال بها طائرات أخرى كالهند التي رفضت شرائها.

وحمّل بعض النواب الكويتيين الحكومة مسؤولية هذه الصفقة الخاسرة حيث قال النائب جمعان الحربش: "من المعيب والعار أن توقع صفقة الرافال في بلد فيه برلمان"وأوضح أن الصفقة في حال إتمامها ستكون أكبر تجاوز على المال العام.

وأما النائب فيصل المسلم فقال:" إن كتلة التنمية والإصلاح في مجلس الأمة الكويتي ممثلة بنوابها تدرجت في الخطوات الا أنها لم تجد التعاون من وزارة الدفاع في موضوع الرافال"، وأكّد على:" رغبة النواب في إيقاف الصفقة"، وبيّن حجم الفضيحة بالأرقام فقال :"في الوقت الذي رفضت فيه كل دول العالم شراء الرافال بمبلغ ٦٧ مليون دولار نأتي في الكويت لنشتريها بمبلغ ١٠٠ مليون".

تُرى ما الذي تجنيه الحكومة الكويتية من مثل هذه الصفقة الخاسرة مع العلم أن الكويت لا تتبع فرنسا سياسياً ؟؟.

وما الذي يجعل الكويت تشتري مثل هذه الطائرات المشكوك بقدراتها بأثمان مرتفعة تفوق سعرها الحقيقي؟؟.

ربما لا يوجد أي سبب مقنع لشراء الكويت هذه الطائرات إلاّ سبب واحد وهو التزام من بيدهم الأمر بالكويت بأوامر أسيادهم في بريطانيا وأمريكا.

وهنا يُطرح سؤال آخر وهو: لماذا يُريد الأسياد في لندن وواشنطن من الكويت تمرير هكذا صفقات مجزية للفرنسيين؟.

أما الجواب فلعله يكون نوع من الصفقات السياسية بين الدول العظمى على حساب الدول التابعة.

أمّا المسائلة السياسية التي يعتزم بعض السادة في مجلس النواب طرحها على الحكومة الكويتية فلن تُغير شيئاً من الحقيقة التي تنطق بتبعية حكام الكويت للاحتلال الأمريكي والبريطاني، وان كان لابد من المسائلة فيجب أن يتوجه المسائلون مباشرة إلى أمير الكويت قبل الحكومة، وأن يُحاسب أولاً على تبعيته وتبعية حكومته لأمريكا وبريطانيا، ثم يُحاسب بعد ذلك على صفقة رافال وعلى غيرها من الصفقات والالتزامات السياسية والاقتصادية المختلفة والتي حوّلت الكويت إلى محمية أطلسية، وإلى قاعدة عسكرية غربية، والأهم من ذلك حوّلتها إلى محطة انطلاق لضرب واحتلال دول وشعوب المنطقة.