عناوين وأخبار
1- مؤتمر القمة العربية في الدوحة يفتتح أعماله في ظل أوضاع عربية مزرية وخلافات شخصية مستحكمة.
2- انعقاد مؤتمر قمة العشرين الأسبوع الجاري يعتبر محك اختبار إما لتصارع القوى العظمى وإما لتصالحها.
الأخبار بالتفصيل
1- كدأب سائر مؤتمرات القمم العربية السقيمة افتتح هذا الأسبوع مؤتمر القمة العربية السنوي في العاصمة القطرية الدوحة في ظل أوضاع عربية مزرية تُنتهك فيها من جديد سيادة الدول العربية بشكل صارخ، وكان آخرها السودان الذي أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيسه، والذي تعرض أمنه لاختراق خطير تمثل في غارات جوية تم شنها من قبل العدو على قوافل ومركبات محملة بالأسلحة والأفراد فراح ضحيتها المئات.
وكدأب كل المؤتمرات العربية السابقة أيضاً يسيطر على المؤتمر حالة مزمنة من الخلافات الشخصية بين الحكام العرب فغاب عن حضور المؤتمر رئيس أكبر دولة عربية، وقد اعترف أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى بحقيقة ضعف العمل العربي المشترك.
وانشغل المؤتمرون بالبحث عن صياغات لغوية عقيمة ترضي الزعماء المشاركين في المؤتمر لتعبر عن حالة الهزال والسطحية التي يخيم عليها موضوع المصالحات الشكلية الخالية من أي مضمون، ولتكون هذه المصالحات ذات الطابع العشائري هي الثمرة التي يخرج بها المؤتمر والتي يتبجح فيها المؤتمر بدلاً من وضع الحلول السياسية العملية.
إن هذه القمة العربية الدورية تأتي في ظل ظروف سياسية قاسية تمر بها غالبية الدول العربية، كما تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تطحن معها الشعوب العربية في دولاب الفاقة الذي لا يتوقف لحظة عن الدوران، فيما تُظهر آخر الإحصائيات تخلف جميع الدول العربية عن ركب العالم في مجال تسجيل براءات الاختراع وهو مؤشر حقيقي ينم عن فشل العرب في توظيف طاقات وموارد الشعوب العربية نحو خدمتها فشلاً ذريعاً.
لقد أثبت النظام العربي الرسمي العاجز الممثل بجامعة الدول العربية وعلى مدى الستين عاماً الماضية على عمق فشله، كما أنه أسوأ نظام عرفته الشعوب العربية في تاريخها، وأثبت أيضاً أن الجامعة العربية الحاضنة للدول العربية هي أسوأ إطار وضعه الاستعمار الغربي للبلاد العربية، والتي ضمنت بصورة قاطعة تكريس حالة التمزق والانفصال والفرقة بين الدول العربية وشعوبها، وتثبيت ما أرساه وزير خارجية بريطانيا أنطوني إيدن مؤسس الجامعة العربية الفعلي في أربعينيات القرن الماضي من كون الجامعة هي مفرقة حقيقية للعرب ومانعة من وحدتهم.
لذلك كان إسقاط الجامعة العربية والنظام العربي المنبثق عنها أصبح من أهم الضرورات السياسية الملحة في هذه الأيام، ويكفي العرب ستين عاماً من الفشل السياسي المستمر تحت عباءتها.
2- يُعول قادة الدول الصناعية الكبرى في العالم كثيراً على انعقاد مؤتمر قمة الدول العشرين الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي والمقرر عقده في لندن في الثاني من نيسان (إبريل) الجاري. فقد حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من احتمالية فشل المؤتمر في الاتفاق على إستراتيجية موحدة لمعالجة الأزمة المالية العالمية الخانقة.
وقال: "إن الأزمة المصرفية تحولت إلى أزمة مالية والأزمة المالية تحولت إلى أزمة اقتصادية واليوم أخشى أننا في حال لم نتحرك كما يجب وبسرعة، قد نتجه وبطريقة خطرة إلى الاضطراب السياسي ثم إلى أزمة سياسية عالمية". وأما وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايتنر فقد كشف الأسبوع الماضي عن خطة تتضمن تفاصيل مشروعين ماليين أساسيين يحددان من وجهة نظر إدارة أوباما مستقبل النظام المالي الأمريكي، ويشكل تطبيقهما ضرورة لإنعاش الاقتصاد الأمريكي على المدى القصير والمتوسط. ويعتمد المشروع الأول على تنظيم الأصول الهالكة التي تعيق النظام المصرفي منذ انفجار الأزمة العقارية في أمريكا، ويعتمد المشروع الثاني على تشديد المعايير المفروضة للرقابة على عدد كبير من الشركات والأسواق المالية التي لم تكن تخضع للرقابة من قبل.
وقد لاقت هذه الخطة ولأول مرة ترحيباً غير كاف من الأوروبيين الذين طالما كانوا يطالبون الإدارة الأمريكية بفرض رقابة صارمة على نظامها المصرفي، فقد أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند عن: "ارتياحه لكون القمة التي تستضيفها بلاده ستشكل نهاية الأحادية الأمريكية" على حد تعبيره، وتحدث ميليباند لأول مرة بمثل هذه اللهجة التفاؤلية فقال لمجلة كورييري ديلاسيرا "إنني واثق من أمر واحد وهو أن أوباما لن يأتي إلى لندن لفرض أفكار وبرامج قوة عظمى". وسواء أوافقت إدارة أوباما على مطالب الأوروبيين كلياً أم جزئياً أورفضتها فسيبقى النظام الرأسمالي العالمي سبب كل مشاكل البشرية وسبب كل ما تعانيه من بؤس وشقاء لا ينتهيان.
هناك تعليقان (2):
فقد أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند عن: "ارتياحه لكون القمة التي تستضيفها بلاده ستشكل نهاية الأحادية الأمريكية" , هل يكمننا الحديث عن تغير في الموقف الدولي لصالح تعددبة قطبية , إذ يلاحظ أن هناك مرونة من قبل الولايات المتحدة ليس فحسب إزاء مقترحات قمة العشرين , وإنما أيضاً في علاقتها مع روسيا وأوروبا إذ يلاحظ أن تلك العلاقات أصبحت تتخذ طابع الحلول الوسط و الدبلوماسية ولغة المصالح المشتركة ؟وإذا كان ذلك صحيحاً , فهل السبب الرئيس وراء ذلك هو الأزمة الاقتصادية التي تضطر أمريكا لانتهاج تلك السياسة , أم هو بسبب طبيعة حكم الديمقراطيين المعتمد عموماً على الضرب بأيدٍ ناعمة؟
لا أظن أن إدارة أوباما تبنت التعددية القطبية لأنه لا يوجد قوى دولية بمستوى يجعلها تتراجع عن الأحادية القطبية،وأما ما يُشاهد من تعاون أمريكي مع بعض المطالب الأوروبية فهو أولاً يتعلق بالإقتصاد فقط وثانياًفهو تعاون مطلوب أمريكياً كونه يُساعد في انقاذ الاقتصاد الأمريكي نفسه.
إرسال تعليق