انهيار مفاوضات منظمة التجارة العالمية في جنيف
لا يعني انهيار ثالثة الأثافي
أعلن باسكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية رسمياً فشل مفاوضات جولة جنيف بين وزراء تجارة ما يقارب الأربعين دولة من الدول المنضوية في المنظمة، والتي استغرقت تسعة أيام متواصلة، تُعتبر أطول مدة مفاوضات استغرقتها هذه الجولة مقارنة مع أي جولة من الجولات السابقة، وقال بأن: " الأطراف المتناقضة لم تتمكن من تجسير هوة خلافاتها " .
ومن فورها قامت القوى الكبرى الرئيسية في المنظمة بتضخيم هذا الفشل، وبتهويل وقعه على التجارة العالمية وعلى الاقتصاد العالمي، فقال مفوض الشؤون التجارية في الاتحاد الأوروبي بيتر ماندلسون: " إن هذا الفشل يمثل دفناً للآمال التي كانت معقودة عليها "، واعتبره عثرة كبيرة للنظام التجاري واصفاً إياه بأنّه أعظم من مجرد خسارة فرص تجارية، وقد علّق عليه قائلاً : " قد أهدرنا فرصة إبرام أول معاهدة عالمية لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي " ووصفه مسؤول أوروبي آخر بأنه : " لأمر مفجع ينفطر له الفؤاد ". وأما الصين فوصفت انهيار المفاوضات بأنه شكّل نكسة خطيرة للاقتصاد العالمي. بينما اعتبره محللون آخرون بأنه نهاية للاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف.
إن القوى الاقتصادية الكبرى ترمي من وراء تهويل فشل جولة جنيف إخافة الدول الناشئة و( النامية ) وتحميلها قسطاً من مسؤولية ما يجري في العالم من أزمات غلاء وشح في الغذاء، ومن ثم حملها في جولة المفاوضات القادمة والمتوقع انعقادها في الخريف المقبل على القبول بإملاءاتها واشتراطاتها. فمنظمة التجارة العالمية التي تأسست في العام 1995 والتي تطورت عن إتفاقية الجات هي ثالثة أثافي هذا النظام الرأسمالي العالمي الجديد النهم إضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. وهذا النظام بثالوثه الشيطاني الجشع لا يمكن أن يتوقف أو يتعطل بسبب مشكلة صغيرة كفشل جولة مفاوضات، والتسليم بانهيار مثل هذه المنظمة الدولية الخطيرة لا يمضي بمثل هذه السهولة لدى أساطين الرأسمالية المتغوّلة.
والمشكلة التي نشأت تتلخص في أن قوىً اقتصادية جديدة صاعدة أصبحت تملك وزناً اقتصادياً كبيراً وثقلاً تجارياً فاعلاً تريد حصة من فوائد التجارة العالمية، ففرضت نفسها بقوة على أميركا والاتحاد الأوروبي واليابان ودخلت على الخريطة التجارية العالمية وباتت تملك شيئاً من القوة يؤهلها للتفاوض بشيء من الندّية في قطاعات معينة من الاقتصاد مع القوى الكبرى، وهذه القوى الجديدة الصاعدة تحديداً هي : الصين والبرازيل والهند واستراليا. وقد انضمت هذه القوى الجديدة إلى القوى التقليدية القديمة المعروفة سابقاً وهي : أميركا والاتحاد الأوروبي واليابان. وبذلك تصبح القوى الرئيسية الفاعلة في منظمة التجارة العالمية سبعة من أصل 152 دولة هامشية منضمة إلى المنظمة، وأصبحت هذه القوى السبعة تعتبر بمثابة الركائز والدعامات للتجارة العالمية، بينما سائر الدول الأخرى لا وزن لها ولا قيمة .
لقد أُلقي اللوم في فشل مفاوضات جولة جنيف الأخيرة على الهند بسبب إصرارها على المطالبة بزيادة التعرفة الجمركية على واردات الدول الكبرى المتقدمة من المنتجات الزراعية لحماية منتجاتها المحلية، فالمعادلة التي يتجادلون على صياغتها تكمن في أن أميركا تريد فتح الأسواق الهندية الضخمة أمام منتجاتها مع أقل عوائق ممكنة، متذرعةً بحرية التجارة وبرفض فكرة الحمائية، بينما تريد الهند رفع قيمة التعرفة الجمركية على المنتجات الزراعية المستوردة لحماية منتجاتها المحلية من غزو المنتجات الأجنبية ، فرفضت تسوية حل وسط عرضها باسكال لامي رئيس المنظمة وتقضي بزيادة التعرفة الجمركية إذا زادت الواردات عن نسبة 40 % وقالت إن هذه النسبة عالية وإن الدعم الحكومي الأميركي والأوروبي للمزارعين ما زال كبيراً جدا، وهو ما يجعل أسعار المنتجات الغذائية الغربية أرخص من نظيرتها الهندية الأمر الذي يتسبب في كساد المنتجات الهندية.
لقد استطاعت القوى الكبرى في منظمة التجارة العالمية من قبل التوصل لإتفاقات تجارية كبيرة ومفصلية واستطاعت فرضها على كل دول العالم بسهولة ويسر، وذلك كاتفاقيات الاتصالات السلكية واللاسلكية واتفاقيات الخدمات المالية بكافة أشكالها وأنواعها واتفاقيات تكنولوجيا المعلومات. وهي تسعى الآن إلى فرض اتفاقيات جديدة بخصوص المنتجات الزراعية على العالم، فلاقت لأول مرة مقاومة من الهند.
إن تنامي دور منظمة التجارة العالمية في الاقتصاد العالمي والمحلي والذي كان يُروج له على أنه الحامي لمصالح الفقراء خاصة بعد جولة الدوحة التي انطلقت في العام 2001، يؤكد على أنه حجر الزاوية في مسيرة الهيمنة الغربية الاستعمارية على التجارة العالمية، وقد أدّى هذا الدور إلى جعل نصف سكان الأرض يعيشون في ضنك من العيش وتحت مستوى خط الفقر بكثير، كما جعل 97 % من الامتيازات الاستثمارية العالمية في جعبة الدول الكبرى التي تمكنت بفضل منظمة التجارة العالمية من جني أرباح 80 % من إجمالي الاستثمارات في الدول (النامية)، ومن تملك الشركات العملاقة لأكثر من 90 % من موارد تلك البلدان إنتاجاً وتسويقاً وتسعيراً.
وفي خضم هذا الصراع التجاري الدائر في منظمة التجارة الدولية بين حفنة من القوى الكبرى وبين حفنة من الدول الناشئة على التجارة والأسواق تضيع مصالح الدول الضعيفة ومنها دولنا العربية والمسلمة بين الأقدام، ويصبح لزاماً عليها أن تتبع إحدى القوى المتصارعة، وفي كل الأحوال لا تملك صوتاً ولا تأثيراً ولا مكانة محترمة بين دول العالم .
وإذا أريد لهذه الدول أن يكون لها صوتاً مسموعاً فما عليها إلاّ أن تنسحب من هذه المنظمة الدولية اللعينة وأن تتوحد في ظل قيادة مبدئية قوية وبذلك فقط تستطيع حماية مصالحها من العبث وتحمي أسواقها من الاختراق.
الخميس، 31 يوليو 2008
الأحد، 27 يوليو 2008
نشرة أخبار 27/7/2008
نشرة أخبار 27/7/2008
العناوين
1- فرنسا تلقي بثقلها وراء طلب أوكامبو استصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني.
2- أمريكا ترعى أكبر عملية في التاريخ لإنتاج المخدرات في أفغانستان.
3- بريطانيا تدعو إلى حل المشكلة الفلسطينية بعيداً عن الأردن.
4- تكرار انقطاع التيار الكهربائي في مناطق سعودية وكويتية.
الأنباء بالتفصيل
1- ألقت فرنسا بكامل ثقلها وراء طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية مورينو أوكامبو من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان. وطالب كل من الرئيس الفرنسي ورئيس المفوضية الأوروبية بوضع حد لإفلات المسؤولين السودانيين من العقاب بخصوص ما يجري من قتل في إقليم دارفور. وكانت الحكومة الفرنسية قد وعدت عبر مندوبها بالأمم المتحدة بدعم موقف محكمة الجنايات الدولية إذا ما صادقت على مذكرة أوكامبو لاعتقال البشير. وتريد فرنسا بدعمها هذا للمحكمة أن تنتقم من حكام السودان الذين يدعمون باستمرار المعارضة التشادية ضد حكم الرئيس التشادي إدريس ديبي الموالي لها.
واتهمت الحكومة السودانية علانية فرنسا بإيواء ودعم المتمردين السودانيين في دارفور. وهكذا أصبح الصراع بين السودان المدعوم من أمريكا وبين تشاد المدعومة من فرنسا صراعاً مكشوفاً وصريحاً، وقد هدَّدت الحكومة السودانية بطرد القوات الدولية والأفريقية من دارفور في حال توجيه مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر البشير، فقال مستشار الرئيس السوداني للصحفيين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا نهاية الأسبوع الماضي: "نقول للمجتمع الدولي أنه في حال توجيه الاتهام إلى رئيسنا عمر البشير فإنه لن يعود بإمكاننا أن نكون مسؤولين عن وضع القوات الأجنبية في دارفور، ويمكن أن نطلب منها الانسحاب من أراضينا".
وأما موقف أمريكا من مذكرة أوكامبو فقد عبَّر عنه القائم بالأعمال الأمريكي في السودان البرتو فرنانديز الذي قال بكل صراحة : "لا صلة لنا بأوكامبو ولا بالمحكمة الجنائية الدولية".
وأما موقف بريطانيا فهو يقف بين الموقفين الأمريكي والفرنسي فهي تدعم الموقف الفرنسي من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي الذي تبنت جميع دوله الموقف الفرنسي، وفي نفس الوقت فهي تساير الموقف الأمريكي من خلال اتفاق سفيرة الحكومة البريطانية في السودان مع القائم بالأعمال الأمريكي في السودان لدعم موقف البشير من خلال مرافقتهما له في جولته التصالحية في دارفور.
2- بخلاف الإشاعات الكاذبة التي تروجها الإدارة الأمريكية والتي تدَّعي فيها بأنها تكافح انتشار المخدرات في أفغانستان، فقد ثبت بالأرقام المؤكدة والمعلومات الموثقة بأن إدارة بوش ترعى أكبر عملية إنتاج للمخدرات في تاريخ أفغانستان، حيث إن الأراضي الأفغانية باتت تنتج في هذه الأيام أكثر من 92% من أفيون العالم وذلك بعد أن توسعت زراعة الخشخاش في أفغانستان بسرعة مذهلة منذ العام 2006م.
وقد اعترف مسؤول أمريكي في مكتب المخدرات التابع لوزارة الخارجية الأمريكية والذي استقال الشهر الماضي من عمله اعترف بأن حكومة قراضاي الأفغانية التابعة للأمريكان "متورطة بشدة في حماية تجارة المخدرات" وذلك وفقاً لما نشرته على لسانه صحيفة النيويورك تايمز الأميركية. وقال هذا المسؤول الأمريكي السابق واسمه توماس شويتس: "إن الفساد المرتبط بالمخدرات متغلغل حتى أعلى المستويات في الحكومة الأفغانية".
وانتقد شويتس وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) لرفضها تقديم أي دعم عسكري أمريكي لجهود مكافحة المخدرات بزعم أن مكافحة أنشطة المخدرات ليست من مهماتها وإنما هي مهمة أطراف أخرى.
وبهذا الزعم الزائف تتهرب أمريكا من محاسبة المؤسسات الدولية لها على مسؤوليتها عن ترويج تجارة المخدرات في أفغانستان، وتتنصل من تحمل أي مسؤولية عن نشر هذه السموم القاتلة في العالم بالرغم من احتلالها لأفغانستان، وبالرغم من تحميل القانون الدولي المسؤولية الكاملة للاحتلال عن كل ما يجري داخل البلاد المحتلة، وفي نفس الوقت تقوم أمريكا بتمويل ميزانية الحكومة الأفغانية العميلة التابعة لها من هذه التجارة الممنوعة دولياً.
3- طمأنت الحكومة البريطانية حكم العرش الهاشمي شرقي نهر الأردن بأن أي حل للمشكلة الفلسطينية لن يمس وجود الدولة الأردنية، فقد أكَّد الناطق باسم الحكومة البريطانية جون ويلكس أن حكومة بلاده ترفض "أي حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على حساب الأردن".
ولإزالة المخاوف التي سادت مؤخراً في أوساط الطبقة الحاكمة في الأردن صرَّح ويلكس في لقاء مع مجموعة من الصحفيين الأردنيين في منزل السفير البريطاني في عمان بأن "الحل في أيدي الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي اللذين عليهما التوصل إلى حل وسط"، واستبعد ويلكس فكرة الحل القائمة على أساس الدولة الواحدة التي تجمع فلسطين وإسرائيل وقال بأن مثل هذا الحال "مروّع وليس سليماً وسيؤدي إلى استمرار النزاع" على حد قوله.
وتأتي هذه التطمينات البريطانية للأردن بعد أن كثرت التصريحات من الجانب (الإسرائيلي والأمريكي) التي تتحدث عن فكرة أن الأردن هي الوطن البديل للفلسطينيين.
4- ذكرت وسائل الإعلام السعودية أن مدن القصيم وحائل وأجزاء من الرياض العاصمة وأجزاء من الخفجي قد انقطع فيها التيار الكهربائي وغرق بعضها في ظلام دامس وتقطع وصول التيار في بعضها الآخر. وادَّعت بعض المصادر السعودية أن هذه الأعطال سببها الأحمال الزائدة عن طاقة المحطات الكهربائية.
وفي الكويت انقطع التيار الكهربائي في المدينة الترفيهية وزعم مدير العلاقات في وزارة الكهرباء الكويتية بأن الانقطاع الجزئي للتيار في المدينة يعود لخلل فني في إحدى الكيبلات.
وتعاني مناطق كثيرة في السعودية والكويت من حالات انقطاع التيار خاصة في الصيف حيث درجات الحرارة الملتهبة تسود تلك المناطق، كما تعاني مناطق أخرى من عدم وصول التيار الكهربائي إليها أصلاً بحجة بعدها عن المدن.
إنه لمن المخجل حقاً أن ينقطع التيار الكهربائي في هذه الدول النفطية، بل إنه من العار عليها أن يتكرر هذا الانقطاع في كل عام بالرغم من الإمكانيات الهائلة التي تملكها.
تُرى إذا كان هذا هو حال الدول العربية النفطية الغنية فكيف يكون حال الدول العربية غير النفطية؟؟!!
العناوين
1- فرنسا تلقي بثقلها وراء طلب أوكامبو استصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني.
2- أمريكا ترعى أكبر عملية في التاريخ لإنتاج المخدرات في أفغانستان.
3- بريطانيا تدعو إلى حل المشكلة الفلسطينية بعيداً عن الأردن.
4- تكرار انقطاع التيار الكهربائي في مناطق سعودية وكويتية.
الأنباء بالتفصيل
1- ألقت فرنسا بكامل ثقلها وراء طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية مورينو أوكامبو من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان. وطالب كل من الرئيس الفرنسي ورئيس المفوضية الأوروبية بوضع حد لإفلات المسؤولين السودانيين من العقاب بخصوص ما يجري من قتل في إقليم دارفور. وكانت الحكومة الفرنسية قد وعدت عبر مندوبها بالأمم المتحدة بدعم موقف محكمة الجنايات الدولية إذا ما صادقت على مذكرة أوكامبو لاعتقال البشير. وتريد فرنسا بدعمها هذا للمحكمة أن تنتقم من حكام السودان الذين يدعمون باستمرار المعارضة التشادية ضد حكم الرئيس التشادي إدريس ديبي الموالي لها.
واتهمت الحكومة السودانية علانية فرنسا بإيواء ودعم المتمردين السودانيين في دارفور. وهكذا أصبح الصراع بين السودان المدعوم من أمريكا وبين تشاد المدعومة من فرنسا صراعاً مكشوفاً وصريحاً، وقد هدَّدت الحكومة السودانية بطرد القوات الدولية والأفريقية من دارفور في حال توجيه مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر البشير، فقال مستشار الرئيس السوداني للصحفيين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا نهاية الأسبوع الماضي: "نقول للمجتمع الدولي أنه في حال توجيه الاتهام إلى رئيسنا عمر البشير فإنه لن يعود بإمكاننا أن نكون مسؤولين عن وضع القوات الأجنبية في دارفور، ويمكن أن نطلب منها الانسحاب من أراضينا".
وأما موقف أمريكا من مذكرة أوكامبو فقد عبَّر عنه القائم بالأعمال الأمريكي في السودان البرتو فرنانديز الذي قال بكل صراحة : "لا صلة لنا بأوكامبو ولا بالمحكمة الجنائية الدولية".
وأما موقف بريطانيا فهو يقف بين الموقفين الأمريكي والفرنسي فهي تدعم الموقف الفرنسي من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي الذي تبنت جميع دوله الموقف الفرنسي، وفي نفس الوقت فهي تساير الموقف الأمريكي من خلال اتفاق سفيرة الحكومة البريطانية في السودان مع القائم بالأعمال الأمريكي في السودان لدعم موقف البشير من خلال مرافقتهما له في جولته التصالحية في دارفور.
2- بخلاف الإشاعات الكاذبة التي تروجها الإدارة الأمريكية والتي تدَّعي فيها بأنها تكافح انتشار المخدرات في أفغانستان، فقد ثبت بالأرقام المؤكدة والمعلومات الموثقة بأن إدارة بوش ترعى أكبر عملية إنتاج للمخدرات في تاريخ أفغانستان، حيث إن الأراضي الأفغانية باتت تنتج في هذه الأيام أكثر من 92% من أفيون العالم وذلك بعد أن توسعت زراعة الخشخاش في أفغانستان بسرعة مذهلة منذ العام 2006م.
وقد اعترف مسؤول أمريكي في مكتب المخدرات التابع لوزارة الخارجية الأمريكية والذي استقال الشهر الماضي من عمله اعترف بأن حكومة قراضاي الأفغانية التابعة للأمريكان "متورطة بشدة في حماية تجارة المخدرات" وذلك وفقاً لما نشرته على لسانه صحيفة النيويورك تايمز الأميركية. وقال هذا المسؤول الأمريكي السابق واسمه توماس شويتس: "إن الفساد المرتبط بالمخدرات متغلغل حتى أعلى المستويات في الحكومة الأفغانية".
وانتقد شويتس وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) لرفضها تقديم أي دعم عسكري أمريكي لجهود مكافحة المخدرات بزعم أن مكافحة أنشطة المخدرات ليست من مهماتها وإنما هي مهمة أطراف أخرى.
وبهذا الزعم الزائف تتهرب أمريكا من محاسبة المؤسسات الدولية لها على مسؤوليتها عن ترويج تجارة المخدرات في أفغانستان، وتتنصل من تحمل أي مسؤولية عن نشر هذه السموم القاتلة في العالم بالرغم من احتلالها لأفغانستان، وبالرغم من تحميل القانون الدولي المسؤولية الكاملة للاحتلال عن كل ما يجري داخل البلاد المحتلة، وفي نفس الوقت تقوم أمريكا بتمويل ميزانية الحكومة الأفغانية العميلة التابعة لها من هذه التجارة الممنوعة دولياً.
3- طمأنت الحكومة البريطانية حكم العرش الهاشمي شرقي نهر الأردن بأن أي حل للمشكلة الفلسطينية لن يمس وجود الدولة الأردنية، فقد أكَّد الناطق باسم الحكومة البريطانية جون ويلكس أن حكومة بلاده ترفض "أي حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على حساب الأردن".
ولإزالة المخاوف التي سادت مؤخراً في أوساط الطبقة الحاكمة في الأردن صرَّح ويلكس في لقاء مع مجموعة من الصحفيين الأردنيين في منزل السفير البريطاني في عمان بأن "الحل في أيدي الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي اللذين عليهما التوصل إلى حل وسط"، واستبعد ويلكس فكرة الحل القائمة على أساس الدولة الواحدة التي تجمع فلسطين وإسرائيل وقال بأن مثل هذا الحال "مروّع وليس سليماً وسيؤدي إلى استمرار النزاع" على حد قوله.
وتأتي هذه التطمينات البريطانية للأردن بعد أن كثرت التصريحات من الجانب (الإسرائيلي والأمريكي) التي تتحدث عن فكرة أن الأردن هي الوطن البديل للفلسطينيين.
4- ذكرت وسائل الإعلام السعودية أن مدن القصيم وحائل وأجزاء من الرياض العاصمة وأجزاء من الخفجي قد انقطع فيها التيار الكهربائي وغرق بعضها في ظلام دامس وتقطع وصول التيار في بعضها الآخر. وادَّعت بعض المصادر السعودية أن هذه الأعطال سببها الأحمال الزائدة عن طاقة المحطات الكهربائية.
وفي الكويت انقطع التيار الكهربائي في المدينة الترفيهية وزعم مدير العلاقات في وزارة الكهرباء الكويتية بأن الانقطاع الجزئي للتيار في المدينة يعود لخلل فني في إحدى الكيبلات.
وتعاني مناطق كثيرة في السعودية والكويت من حالات انقطاع التيار خاصة في الصيف حيث درجات الحرارة الملتهبة تسود تلك المناطق، كما تعاني مناطق أخرى من عدم وصول التيار الكهربائي إليها أصلاً بحجة بعدها عن المدن.
إنه لمن المخجل حقاً أن ينقطع التيار الكهربائي في هذه الدول النفطية، بل إنه من العار عليها أن يتكرر هذا الانقطاع في كل عام بالرغم من الإمكانيات الهائلة التي تملكها.
تُرى إذا كان هذا هو حال الدول العربية النفطية الغنية فكيف يكون حال الدول العربية غير النفطية؟؟!!
الأربعاء، 23 يوليو 2008
تعليق سياسي/ إقامة علاقات دبلوماسية بين سوريا ولبنلن وترسيم الحدود بينهما خيانة للأمة وطعن في وحدتها
إقامة علاقات دبلوماسية بين سوريا ولبنان
وترسيم الحدود بينهما خيانة للأمة وطعن في وحدتها
في زيارته الأسبوع الماضي إلى لبنان، دعا وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان، كما دعا إلى فتح سفارة سورية في العاصمة اللبنانية بيروت وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين تقوم على أساس من الندية والتكافؤ بينهما، وقدّم دعوة إلى الرئيس اللبناني ميشيل سليمان لزيارة سوريا وذلك تمهيداً لقيام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة لبنان وجعل العلاقات بين البلدين مماثلة للعلاقات مع الدول الأخرى.
إنّ هذه التطورات السياسية الدراماتيكية في العلاقات بين البلدين تأتي بعد اجتماعات باريس التي رُتّبت على هامش قمة الاتحاد المتوسطي برعاية فرنسية، حيث كان ثمن تطبيع فرنسا لعلاقاتها مع النظام السوري موافقة هذا النظام على الاعتراف باستقلال دولة لبنان وانفصالها كلياّ عن تبعيتها لسوريا.
إنّ تمرير فكرة ترسيم الحدود، وإقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين سوريا ولبنان يُكرّس فكرة الانفصال بين أبناء الشعب الواحد والدولة الواحدة والأمة الواحدة. فلبنان في الأصل هو مجرد محافظة أو مقاطعة تابعة لسوريا، وهو كيان مصطنع أوجدته فرنسا وفقا ً لاتفاقية سايكس بيكو التي مزّقت وحدة بلاد الشام الطبيعية. ولا يجوز أن ينفصل لبنان عن سوريا بحال من الأحوال، كما لا يجوز أن يُنظر إلى لبنان على أنه دولة ولا بوجه من الوجوه.
لقد فرّطت جميع القيادات التي تولّت الحكم في سوريا منذ استقلالها عن فرنسا في العام 1946 وحتى اليوم في مسألة وحدة بلاد الشام، ولكنهم مع ذلك لم يتعاملوا مع لبنان يوصفه دولة مستقلة كاملة السيادة إلاّ الآن.
إنّ موافقة نظام بشّار الأسد على إقامة علاقات كاملة وطبيعية مع الكيان اللبناني لهو أمر خطير وعير مسبوق، حيث أن الأصل في هذه العلاقات أن تكون جزءاً من علاقات سوريا الداخلية كما جرت العادة دائماً وليست الخارجية. ومن هنا كان قبول نظام الأسد بفتح سفارة سورية في بيروت، وترسيم الحدود، وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خيانة ًعظمى للأمة، وطعن في وحدتها، وارتداد عن الشعارات الوحدوية التي طالما تغنت بها وسائل الإعلام والثرثرة الرسمية السورية.
فلبنان إذاً من ناحية واقعية وشرعية هو جزء لا يتجزأ من سوريا الطبيعية، أي من بلاد الشام، ومشروع فصله عنها هو مشروع استعماري فرنسي قديم لا يجوز التسليم به بحال من الأحوال. وسوريا هي الدولة الرئيسية في بلاد الشام وواجب على أي نظام يُقام فيها أن يحافظ على وحدة جميع مقاطعاتها ومحافظاتها، ولا يجوز التفريط في أي واحدة منها مهما كانت الظروف، ومهما بلغت الضغوط.
لكنّ جميع من تولوا الحكم في سوريا بعد الاستقلال – وللأسف الشديد - قد فرّطوا بوحدة وتماسك بلاد الشام، فأضاعوا فلسطين ( سوريا الجنوبية ) ثم أضاعوا لبنان ( سوريا الغربية ) رسمياً في بادئ الأمر ثم فعلياً الآن.
قد يقول قائل : إنّ وجود نظام حكم بعثي علوي علماني فاجر في سوريا لا يستأهل ولا يستحق أن يُعمل على توحيد لبنان مع سوريا تحت لوائه؛ لأنه نظام معادي لأمته موالي لأعدائها. نعم ، قد يقول قائل مثل هذا الكلام، لكنّ الجواب عليه هو : صحيح أنّ النظام الحاكم في سوريا غير إسلامي وغير شرعي ،وهو نظام جبري تسلطي ظالم يبطش بمواطنيه ويذلهم ويقهرهم، وينبطح لأعدائه ولا يحرك ساكناً في الرد على عدوانهم؛ نعم، صحيح ذلك كله، لكن المسألة هنا ليست مسألة نظام صالح أو طالح، بل المسألة تتعلق بوحدة دول المسلمين وعدم تجزئتها وتفتيتها، فهي أكبر من أي حديث آخر، وأعظم من أن يُتهاون في تناولها، لأنها قضية من قضايا الأمة المصيرية التي لا يجوز أخذها بخفة أو باستخفاف، كما لا يجوز تبرير الانفصال بين سوريا ولبنان - على سبيل المثال - بذريعة دكتاتورية النظام السوري أو وحشيته أو كونه نظاماً بوليسياً قمعياً من الدرجة الأولى.
فكما هو واجب على الأمة تغيير الأنظمة الفاسدة العميلة كالنظام السوري وسائر الأنظمة العربية الأخرى فكذلك واجب على الأمة الحفاظ على وحدة الدول بجميع أقاليمها ومحافظاتها، ولا يوجد أي تعارض أو تناقض بين الواجبين.
وترسيم الحدود بينهما خيانة للأمة وطعن في وحدتها
في زيارته الأسبوع الماضي إلى لبنان، دعا وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان، كما دعا إلى فتح سفارة سورية في العاصمة اللبنانية بيروت وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين تقوم على أساس من الندية والتكافؤ بينهما، وقدّم دعوة إلى الرئيس اللبناني ميشيل سليمان لزيارة سوريا وذلك تمهيداً لقيام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة لبنان وجعل العلاقات بين البلدين مماثلة للعلاقات مع الدول الأخرى.
إنّ هذه التطورات السياسية الدراماتيكية في العلاقات بين البلدين تأتي بعد اجتماعات باريس التي رُتّبت على هامش قمة الاتحاد المتوسطي برعاية فرنسية، حيث كان ثمن تطبيع فرنسا لعلاقاتها مع النظام السوري موافقة هذا النظام على الاعتراف باستقلال دولة لبنان وانفصالها كلياّ عن تبعيتها لسوريا.
إنّ تمرير فكرة ترسيم الحدود، وإقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين سوريا ولبنان يُكرّس فكرة الانفصال بين أبناء الشعب الواحد والدولة الواحدة والأمة الواحدة. فلبنان في الأصل هو مجرد محافظة أو مقاطعة تابعة لسوريا، وهو كيان مصطنع أوجدته فرنسا وفقا ً لاتفاقية سايكس بيكو التي مزّقت وحدة بلاد الشام الطبيعية. ولا يجوز أن ينفصل لبنان عن سوريا بحال من الأحوال، كما لا يجوز أن يُنظر إلى لبنان على أنه دولة ولا بوجه من الوجوه.
لقد فرّطت جميع القيادات التي تولّت الحكم في سوريا منذ استقلالها عن فرنسا في العام 1946 وحتى اليوم في مسألة وحدة بلاد الشام، ولكنهم مع ذلك لم يتعاملوا مع لبنان يوصفه دولة مستقلة كاملة السيادة إلاّ الآن.
إنّ موافقة نظام بشّار الأسد على إقامة علاقات كاملة وطبيعية مع الكيان اللبناني لهو أمر خطير وعير مسبوق، حيث أن الأصل في هذه العلاقات أن تكون جزءاً من علاقات سوريا الداخلية كما جرت العادة دائماً وليست الخارجية. ومن هنا كان قبول نظام الأسد بفتح سفارة سورية في بيروت، وترسيم الحدود، وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خيانة ًعظمى للأمة، وطعن في وحدتها، وارتداد عن الشعارات الوحدوية التي طالما تغنت بها وسائل الإعلام والثرثرة الرسمية السورية.
فلبنان إذاً من ناحية واقعية وشرعية هو جزء لا يتجزأ من سوريا الطبيعية، أي من بلاد الشام، ومشروع فصله عنها هو مشروع استعماري فرنسي قديم لا يجوز التسليم به بحال من الأحوال. وسوريا هي الدولة الرئيسية في بلاد الشام وواجب على أي نظام يُقام فيها أن يحافظ على وحدة جميع مقاطعاتها ومحافظاتها، ولا يجوز التفريط في أي واحدة منها مهما كانت الظروف، ومهما بلغت الضغوط.
لكنّ جميع من تولوا الحكم في سوريا بعد الاستقلال – وللأسف الشديد - قد فرّطوا بوحدة وتماسك بلاد الشام، فأضاعوا فلسطين ( سوريا الجنوبية ) ثم أضاعوا لبنان ( سوريا الغربية ) رسمياً في بادئ الأمر ثم فعلياً الآن.
قد يقول قائل : إنّ وجود نظام حكم بعثي علوي علماني فاجر في سوريا لا يستأهل ولا يستحق أن يُعمل على توحيد لبنان مع سوريا تحت لوائه؛ لأنه نظام معادي لأمته موالي لأعدائها. نعم ، قد يقول قائل مثل هذا الكلام، لكنّ الجواب عليه هو : صحيح أنّ النظام الحاكم في سوريا غير إسلامي وغير شرعي ،وهو نظام جبري تسلطي ظالم يبطش بمواطنيه ويذلهم ويقهرهم، وينبطح لأعدائه ولا يحرك ساكناً في الرد على عدوانهم؛ نعم، صحيح ذلك كله، لكن المسألة هنا ليست مسألة نظام صالح أو طالح، بل المسألة تتعلق بوحدة دول المسلمين وعدم تجزئتها وتفتيتها، فهي أكبر من أي حديث آخر، وأعظم من أن يُتهاون في تناولها، لأنها قضية من قضايا الأمة المصيرية التي لا يجوز أخذها بخفة أو باستخفاف، كما لا يجوز تبرير الانفصال بين سوريا ولبنان - على سبيل المثال - بذريعة دكتاتورية النظام السوري أو وحشيته أو كونه نظاماً بوليسياً قمعياً من الدرجة الأولى.
فكما هو واجب على الأمة تغيير الأنظمة الفاسدة العميلة كالنظام السوري وسائر الأنظمة العربية الأخرى فكذلك واجب على الأمة الحفاظ على وحدة الدول بجميع أقاليمها ومحافظاتها، ولا يوجد أي تعارض أو تناقض بين الواجبين.
الأحد، 20 يوليو 2008
نشرة أخبار 21/7/2008
نشرة أخبار 21/7/2008
العناوين
1- المجاهدون الكشميريون يصرعون تسعة جنود هنود بالتزامن مع انطلاقة الجولة الخامسة من المحادثات الهندية .
2- المحكمة الجنائية الدولية تطالب بإصدار أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر .
3- أمريكا تشارك لأول مرة في المفاوضات النووية مع إيران إلى جانب الترويكا ।
4- مسؤولون ونواب في البنتاغون والكونغرس يتداولون فكرة إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى .
الأنباء بالتفصيل
1- في حادث قتالي هو الأكثر دموية منذ أربعة أعوام تمكن المجاهدون الكشميريون من قتل تسعة جنود وإصابة خمسة عشر آخرين في هجوم جريء على حافلة جنود عسكرية بالقرب من سرينغار العاصمة الصيفية للجزء الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير. وهذا ثاني هجوم يُشن في الإقليم المحتل في أقل من أربع وعشرين ساعة استهدف جنود الاحتلال الهندي.
ويتزامن هذا الهجوم الذي تبناه (حزب المجاهدين) الكشميري مع انطلاق محادثات الجولة الخامسة من الحوار الشامل بين الهند وباكستان والتي تركز على تعزيز خطوات بناء الثقة بين الطرفين في المنطقة المتنازع عليها بينهما.
إن عودة زخم الهجمات الجهادية مجدداً ضد قوات الاحتلال الهندية في كشمير في هذا الوقت تدل على أن مسيرة الاستسلام التي بدأها الرئيس الباكستاني مشرف مع الجانب الهندي قد نبذها الكشميريون الذين أكَّدوا من خلال هجماتهم تلك على اختيارهم لنهج الجهاد والتحرير ورفضهم لنهج مشرف الخياني المستند على أساس الخنوع والاستسلام.
2- اتهم موريس مورينو ممثل الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتدبير حملة إبادة في إقليم دارفور أسفرت عن مقتل 35 ألف شخص بشكل مباشر وَ 100 ألف آخرين بشكل غير مباشر، وإرغام 2.5 مليون شخص على الفرار من منازلهم في غرب الإقليم. وطلب مورينو من المحكمة إصدار أمر اعتقال بحق البشير للاشتباه في ارتكابه عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية.
وبموجب الإجراءات الروتينية للمحكمة الدولية فإن من المتوقع أن يُصدر القضاة أمر الاعتقال بحق البشير في غضون ثلاثة أشهر من بداية تقديم الطلب. وأشغلت هذه القضية كل من السودان والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية بها، ومن المتوقع استمرار اشتغال هذه الأطراف وانشغالها بها لشهور طويلة قادمة.
ومن المرجح أن الدول الأوروبية هي التي تقف وراء إثارة هذه القضية ضد السودان، وتهدف من وراء إثارتها خلخلة نظام الحكم في السودان، وإحراج أمريكا، ومشاكستها في السودان، وسبب هذا التحرش الأوروبي في السودان يرجع إلى أن نظام حكم البشير بات يُهدد بشكل خطير النفوذ الفرنسي والأوروبي في دولة تشاد المجاورة.
ومن الأدلة على عدم ضلوع أمريكا في هذه القضية أولاً عدم توقيع أمريكا على اتفاقية إنشاء محكمة الجنايات الدولية، وثانياً عدم موافقة الأمين العام للأمم المتحدة – الذي لا يخالف التعليمات الأمريكية - على قرار المحكمة هذا حيث قال: "يتعين على المحكمة الجنائية الدولية أن تنظر في عواقب عملها دون التضحية باستقلاليتها".
ودعا بان كي مون إلى السعي لإحداث التوازن الصحيح بين ما أسماه واجب العدالة والسعي وراء السلام.
إن على حاكم السودان وعلى حكام العرب والمسلمين جميعاً أن يتعلموا جيداً من الدروس والعبر المستفادة من إعدام صدام وحصار ياسر عرفات وقتله. فالبشير الذي سبق وأن وقَّع اتفاقية نيفاشا وتخلى عن جنوب السودان، ووقَّع على اتفاقية أبوجا واعترف بالمتمردين باعتبارهم أطرافاً سودانية شرعية تمثل أهل دارفور، وهو ما مكَّن الأوروبيين والأمريكيين المستعمرين من التدخل والعبث في أخص الشؤون السودانية، إن البشير هذا بالرغم من كل هذه التنازلات التي قدَّمها لم يَسلَمْ من إصدار المحكمة الدولية أمراً باعتقاله وباعتقال وزرائه من قبله.
فإذا كان البشير يريد إنقاذ نفسه، وإنقاذ حكمه، ودولته من الاندثار والسقوط، ومن عبث العابثين وطمع الطامعين؛ فما عليه إلا أن يقوم بإلغاء جميع الاتفاقات الاستسلامية التي وقَّعها، وأن يطرد جميع السفراء والدبلوماسيين الغربيين من بلاده، وأن يُعيد توحيد الجنوب مع الشمال بقوة السلاح، وأن يُعلن تطبيق الشريعة الإسلامية في كل مناطق السودان تطبيقاً انقلابياً، وهو على ذلك قادر، والشعب السوداني ومن ورائه الأمة الإسلامية يقف خلفه في هذه الحالة؛ لأنهم سئموا من مؤامرات أمريكا وأوروبا ضد السودان ووحدته ودينه وأهله.
بذلك فقط يمكن أن ينقذ البشير نفسه من مؤامرات أمريكا وأوروبا، وبذلك فقط يمكن أن يصمد السودان بوجه الاستعمار.
3- في سابقة هي الأولى من نوعها منذ بدء المفاوضات حول الملف النووي الإيراني بين دول الترويكا الأوروبية المكونة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إضافة إلى روسيا والصين وبين إيران، أوفدت أمريكا مبعوثاً جديداً لها للمشاركة في هذه المفاوضات وهو وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية إلى جانب منسق السياسة الخارجية الأوروبية خافيير سولانا وممثلي الدول الأوروبية الكبرى .ويأتي هذا التغير الجديد في السياسة الأمريكية المعلنة تجاه إيران ليؤكد على أن أمريكا اختارت حلاً دبلوماسياً للأزمة وتخلت عن التلويح بالخيار العسكري.
ورحبت إيران بهذه المشاركة الأمريكية وجاء ذلك على لسان وزير خارجيتها (منوشهر متكي) الذي قال: "إن المشاركة الأمريكية أمر إيجابي ونحن نتطلع لأن تكون هذه المشاركة بنّاءة".
وانطلقت بالفعل أحدث جولة من المحادثات مع إيران يوم السبت الماضي في جنيف وحضر بيرنز مع المسؤولين الآخرين. ومع كل هذا الزخم التفاوضي فإن إيران أكّدت مرة أخرى بأنها لم تتخل عن حقها في عملية تخصيب اليورانيوم. وهذا الأمر ما زال يؤرق الأوروبيين وهو ما حدا بوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إلى القول بأن "طهران لم تتطرق بعد لجوهر القضية وهو تخصيب اليورانيوم".
وأوضح كوشنير بأن رد إيران على عرض الأوروبيين فيه موافقة على الحوار فقط، ولا يوجد فيه شيء عن التخصيب وهو الشيء الأهم. واعتبر كوشنير أن الحضور الأمريكي الجديد في المفاوضات سيكون إضافة قوية.
لكن الحقائق الموجودة على الأرض تدل على أن أمريكا غير جادة في الضغط على إيران في هذه المسألة ؛ لأنها لو كانت جادة لما أضاعت الوقت في السنوات الماضية في إطلاق الفرقعات والتهديدات الكلامية الجوفاء ضد إيران في الموضوع النووي، بينما كانت دائماً تنسق عملياً معها على الأرض في مسائل العراق .
4 - اعتبر قائد القوات الأمريكية المشتركة الأدميرال (مايك مولن) أن التحسن الذي لمسه خلال زيارته الأخيرة إلى العراق يمكن أن يُشكل سبباً للتوصية بخفض جديد للقوات الأمريكية هنا، فيما اعتبر أن الجبهة في أفغانستان هي التي تحتاج إلى تدابير إضافية وقال: "لقد أصبح العدو في أفغانستان أكثر شراسةً وقوةً وتطوراً".
وجاء تخوفه هذا بعد الهجوم الدامي الذي شنَّه مقاتلو الطالبان الأحد الماضي في شرق أفغانستان والذي أودى بعشرة جنود أمريكيين دفعة واحدة. وأضاف مولن: "إن ثمة حاجة واضحة وملحة لنعرف ما ينبغي علينا القيام به من أجل زيادة عدد القوات". وتطابق كلام مولن هذا مع تصريحات أدلى بها قائد العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان العميد (مارك ميلي) والذي شدَّد في مقابلة حصرية له مع ألـ CNN على الحاجة الملحة للدفع بقوات إضافية الآن ومع حلول موسم القتال إلى أفغانستان. ويؤكد أيضاً على هذا المطلب وزير الحرب الأمريكي (روبرت غيتس) حيث طالب بإرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى أفغانستان في أقرب وقت ممكن.
وبينما يحتدم النقاش داخل البنتاغون في الفترة الأخيرة حول ضرورة تحريك المزيد من الموارد والقوات لأفغانستان بسبب تزايد هجمات المقاتلين ضد القوات الأمريكية فإن الكونغرس ما زال يتخوف من هذه التوجهات، وما زال يعتبر العراق الساحة الرئيسية للقتال بالنسبة للأمريكيين بالرغم من هذه التصريحات الصادرة عن البنتاغون، وبالرغم من تصريح الرئيس الأمريكي بوش الثلاثاء الماضي والذي قال فيه إن حرب العراق ،تُحقق نجاحاً أكثر من حرب أفغانستان.
إن توقعات الأمريكيين حول تفاقم الأوضاع الأمنية في أفغانستان هي توقعات صحيحة والنتائج على الأرض تؤكد صحتها، بينما توقعاتهم حول هدوء الأوضاع الأمنية في العراق هي في غير محلها لأن العمليات العسكرية في العراق تتغير في كل شهر ولا يوجد لها ضابط، ويبدو أن توقعات الأمريكيين بانخفاض الهجمات العسكرية ضد قواتهم في العراق هي مجرد رغبات وأماني أكثر من كونها وقائع وحقائق.
الخميس، 17 يوليو 2008
تعليق سياسي/عملية تحرير الأسرى نقطة مضيئة في صفحة المقاومة ووصمة عار في جبين الأنظمة العربية المتخاذلة
عملية تحرير الأسرى نقطة مضيئة في صفحة المقاومة ووصمة عار في جبين الأنظمة العربية المتخاذلة
إن عملية حزب الله البطولية ضد قوات الكيان اليهودي الغاصب قبل عامين، وما نجم عنها من أسر وقتل لجنود الاحتلال، ثم مقايضتهم في هذه الأيام بجميع الأسرى اللبنانيين من سجون العدو، وباستعادة رفات المئات من المقاتلين العرب والمسلمين الذين سقطوا دفاعاً عن فلسطين؛ إن هذه العملية البطولية الرائعة وما تبعها من تحرير واستعادة، تعتبر بلا شك من أعظم مفاخر وإنجازات الأمة على مدى عقود طويلة. فمثل هذه العمليات النوعية التي قضّت مضاجع العدو لا شك بأنها تحيي في النفوس مشاعر العزة والكرامة المفقودة، وتعيد الأمل للأمة بإمكانية تحقيق الانتصارات والتي كادت أن تنساها بسبب حكامها الجبناء. فحكومات العار التي تهيمن على مقدّرات الشعوب الإسلامية، قد غرست في نفوس الناس اليأس من النصر، وزرعت فيهم مشاعر الخوف والمذلة والهوان.
إن أمتنا التي لم تذق طعم الغلبة والانتصار لأجيال مديدة بسبب هؤلاء الحكام العملاء الذين فرضهم المستعمر على رقابنا، ومكّنهم من ديارنا، وسلّطهم على مقدّراتنا، ها هي اليوم تتذوّق حلاوة النصر من جديد، وها هو عدوّنا المتغطرس الذي كان يتبجح دوماً بأنه لن يطلق سراح المجاهدين من الذين يُصنّفهم بأن أيديهم ملطخة بالدماء؛ ها هو يرضخ لشروط حزب الله صاغراً، ويدوس على كبريائه، ويُطلق سراح سمير قنطار مُرغماً.
لقد ثبت بالدليل القاطع بعد هذه العملية أنّ عدوّنا يمكن هزيمته بكل سهولة ويسر، وأنّ لغة القوّة التي لا يفهم سواها نُجيدها نحن ببراعة، ونملك ناصيتها، والذي ينقصنا فقط هو توظيفها لخدمة قضايانا. والدليل على ذلك هو أن هذا العدو اللئيم الجبان لم يُفرج قط عن أي أسير من ذوي المحكوميات العالية إلا من خلال استخدام القوة، وعن طريق عمليات التبادل فقط. فالذين وقّعوا على اتفاقيات ( الاستسلام ) مع دولة يهود في مصر والأردن السلطة الفلسطينية، لم يتمكنوا قط من إطلاق سراح ولو أسير حقيقي واحد، وظلّت سجون العدو تغُصّ بعشرات الأسرى المصريين والأردنيين والفلسطينيين وذلك بالرغم من إتفاقيات ( السلام ) التي وقّعوها، وبالرغم من أنهم قد أمّنوا له باتفاقياتهم الذليلة معه سلامة حدود كيانه، ووظّفوا له جيوشهم وأجهزة أمنهم للقيام بدور كلاب الحراسة لحمايته، فلقد منحوه السلام الدائم والأمن الكامل، وفرّطوا بالأراضي المقدسة، وخرجوا من المعركة، وباعوا الفلسطينيين ليكونوا لقمة سائغة للمغتصبين، ومع كل هذا التنازل والتفريط الذي قدّموه،لم ينلهم من اليهود إلا كل ازدراء واحتقار.
لقد ضربت مقاومة حزب الله للأمة أروع الأمثال، وحقّقت أعظم الانجازات على الأعداء، وأحيت في نفوس المؤمنين والشرفاء مشاعر العزة والفخار، بعدما كانت دول الصغار قد شوّهتها و أماتتها. إن هذه العمليات الجهادية التي سطّرتها سواعد المقاتلين- وبالرغم من محدوديتها- تعتبر بحق نقاط مضيئة في صفحات المقاومة الشريفة، بينما وفي المقابل سطّرت حكومات الخيبة العربية وسلطة المذلة الفلسطينية أقبح وأفظع وصمات العار في صحائفها الحالكة السواد.
إنّ مشهد تحرير الأسرى الذي ظهر في الضاحية الجنوبية ببيروت كان حافلا ً ومفعما ً بالمشاعر الصادقة والجيّاشة، وكانت أحاسيس الفرح والابتهاج التي غمرت الحضور فيه حقيقية وخالية من الرياء، لذلك لم تتردد جماهير الأمة المتعطشة لمعاني المقاومة والجهاد المشاركة فيه بالملايين بشكل مباشر أو غير مباشر. وأما الذين غابوا عن حضور المشهد فهم فقط أولئك الحكام الموالين لأعداء الأمة وزبانيتهم من الذين انسلخوا من جلدة أمتهم فكانوا نشازاً خرجوا عن هذا المشهد المعبّر متذرّعين بحجج واهية ساقطة ، فمنهم من تجاهل الحدث ولاذ بصمت مريب، ومنهم من ألهى نفسه بقضايا محلية تافهة، ومنهم من انشغل بمؤتمر مدريد لحوار الأديان الذي رفع لواء معاداة الإسلام، إن هؤلاء من أشباه الرجال المعتزلين لقضايا أمتهم وهمومها واجبٌ عليهم أن يُطأطئوا رؤوسهم إجلالاً واحتراماً لهذا المشهد الكبير،أو يطأطئوه خجلاً وارتعاشاً لتآمرهم مع الأعداء ضد قضايا أمتهم، ومنها قضية تحرير آلاف الأسرى الذين ما زالوا يقبعون في غياهب سجون الاحتلال.
لقد ألحق هؤلاء الحكام الأذلاء بسبب مواقفهم الخيانية العار والشنار بشعوبهم، وقد حان أوان تغييرهم، ولم يعد أمامهم من سبيل سوى رحيلهم بطواعية منهم أو ترحيلهم جبراً عنهم.
إن عملية حزب الله البطولية ضد قوات الكيان اليهودي الغاصب قبل عامين، وما نجم عنها من أسر وقتل لجنود الاحتلال، ثم مقايضتهم في هذه الأيام بجميع الأسرى اللبنانيين من سجون العدو، وباستعادة رفات المئات من المقاتلين العرب والمسلمين الذين سقطوا دفاعاً عن فلسطين؛ إن هذه العملية البطولية الرائعة وما تبعها من تحرير واستعادة، تعتبر بلا شك من أعظم مفاخر وإنجازات الأمة على مدى عقود طويلة. فمثل هذه العمليات النوعية التي قضّت مضاجع العدو لا شك بأنها تحيي في النفوس مشاعر العزة والكرامة المفقودة، وتعيد الأمل للأمة بإمكانية تحقيق الانتصارات والتي كادت أن تنساها بسبب حكامها الجبناء. فحكومات العار التي تهيمن على مقدّرات الشعوب الإسلامية، قد غرست في نفوس الناس اليأس من النصر، وزرعت فيهم مشاعر الخوف والمذلة والهوان.
إن أمتنا التي لم تذق طعم الغلبة والانتصار لأجيال مديدة بسبب هؤلاء الحكام العملاء الذين فرضهم المستعمر على رقابنا، ومكّنهم من ديارنا، وسلّطهم على مقدّراتنا، ها هي اليوم تتذوّق حلاوة النصر من جديد، وها هو عدوّنا المتغطرس الذي كان يتبجح دوماً بأنه لن يطلق سراح المجاهدين من الذين يُصنّفهم بأن أيديهم ملطخة بالدماء؛ ها هو يرضخ لشروط حزب الله صاغراً، ويدوس على كبريائه، ويُطلق سراح سمير قنطار مُرغماً.
لقد ثبت بالدليل القاطع بعد هذه العملية أنّ عدوّنا يمكن هزيمته بكل سهولة ويسر، وأنّ لغة القوّة التي لا يفهم سواها نُجيدها نحن ببراعة، ونملك ناصيتها، والذي ينقصنا فقط هو توظيفها لخدمة قضايانا. والدليل على ذلك هو أن هذا العدو اللئيم الجبان لم يُفرج قط عن أي أسير من ذوي المحكوميات العالية إلا من خلال استخدام القوة، وعن طريق عمليات التبادل فقط. فالذين وقّعوا على اتفاقيات ( الاستسلام ) مع دولة يهود في مصر والأردن السلطة الفلسطينية، لم يتمكنوا قط من إطلاق سراح ولو أسير حقيقي واحد، وظلّت سجون العدو تغُصّ بعشرات الأسرى المصريين والأردنيين والفلسطينيين وذلك بالرغم من إتفاقيات ( السلام ) التي وقّعوها، وبالرغم من أنهم قد أمّنوا له باتفاقياتهم الذليلة معه سلامة حدود كيانه، ووظّفوا له جيوشهم وأجهزة أمنهم للقيام بدور كلاب الحراسة لحمايته، فلقد منحوه السلام الدائم والأمن الكامل، وفرّطوا بالأراضي المقدسة، وخرجوا من المعركة، وباعوا الفلسطينيين ليكونوا لقمة سائغة للمغتصبين، ومع كل هذا التنازل والتفريط الذي قدّموه،لم ينلهم من اليهود إلا كل ازدراء واحتقار.
لقد ضربت مقاومة حزب الله للأمة أروع الأمثال، وحقّقت أعظم الانجازات على الأعداء، وأحيت في نفوس المؤمنين والشرفاء مشاعر العزة والفخار، بعدما كانت دول الصغار قد شوّهتها و أماتتها. إن هذه العمليات الجهادية التي سطّرتها سواعد المقاتلين- وبالرغم من محدوديتها- تعتبر بحق نقاط مضيئة في صفحات المقاومة الشريفة، بينما وفي المقابل سطّرت حكومات الخيبة العربية وسلطة المذلة الفلسطينية أقبح وأفظع وصمات العار في صحائفها الحالكة السواد.
إنّ مشهد تحرير الأسرى الذي ظهر في الضاحية الجنوبية ببيروت كان حافلا ً ومفعما ً بالمشاعر الصادقة والجيّاشة، وكانت أحاسيس الفرح والابتهاج التي غمرت الحضور فيه حقيقية وخالية من الرياء، لذلك لم تتردد جماهير الأمة المتعطشة لمعاني المقاومة والجهاد المشاركة فيه بالملايين بشكل مباشر أو غير مباشر. وأما الذين غابوا عن حضور المشهد فهم فقط أولئك الحكام الموالين لأعداء الأمة وزبانيتهم من الذين انسلخوا من جلدة أمتهم فكانوا نشازاً خرجوا عن هذا المشهد المعبّر متذرّعين بحجج واهية ساقطة ، فمنهم من تجاهل الحدث ولاذ بصمت مريب، ومنهم من ألهى نفسه بقضايا محلية تافهة، ومنهم من انشغل بمؤتمر مدريد لحوار الأديان الذي رفع لواء معاداة الإسلام، إن هؤلاء من أشباه الرجال المعتزلين لقضايا أمتهم وهمومها واجبٌ عليهم أن يُطأطئوا رؤوسهم إجلالاً واحتراماً لهذا المشهد الكبير،أو يطأطئوه خجلاً وارتعاشاً لتآمرهم مع الأعداء ضد قضايا أمتهم، ومنها قضية تحرير آلاف الأسرى الذين ما زالوا يقبعون في غياهب سجون الاحتلال.
لقد ألحق هؤلاء الحكام الأذلاء بسبب مواقفهم الخيانية العار والشنار بشعوبهم، وقد حان أوان تغييرهم، ولم يعد أمامهم من سبيل سوى رحيلهم بطواعية منهم أو ترحيلهم جبراً عنهم.
الثلاثاء، 15 يوليو 2008
نشرة أخبار 14/7/2008
نشرة أخبار 14/7/2008
العناوبن
1- انطلاق مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط في العاصمة الفرنسية وهدفه الوحيد المتوقع تطبيع العلاقات بين الدول العربية وكيان يهود.
2- الجدار الفاصل الذي تقيمه دولة يهود في الضفة الغربية في فلسطين يلتهم من الفلسطينيين ثلاثة أحواض مائية كبيرة.
3- وزير الحرب البريطاني يحذر أمريكا والغرب من تحديات أفغانستان.
4- تعتيم إعلامي وقانوني على إهدار وسرقة مليارات الدولارات في العراق.
5- إصدار وتنفيذ أحكام قاسية بالجملة في الصين ضد مسلمي تركستان الشرقية.
الأنباء بالتفصيل
1- انطلق مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط في العاصمة الفرنسية باريس مع حضور أكثر من أربعين زعيماً يمثلون جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين بالإضافة إلى الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط من غير دول الاتحاد من جهة ودول جنوب وشرق البحر المتوسط بما فيها دولة يهود من جهة ثانية.
ويُعتبر هذا المؤتمر امتداداً لمسار برشلونة الفاشل الذي انطلق في العام 1995م والذي استهدف دمج اقتصاديات دول شمال أفريقيا في ذيل الاقتصاد الأوروبي للدول الأوروبية الواقعة شمال البحر المتوسط.
وجاء هذا المؤتمر الجديد ليضخ الدماء في هذا النوع من التكتلات الدولية الفاشلة التي تجمع في أطرافها دولاً من الشمال وأخرى من الجنوب. والسبب الرئيس لفشل هذه المؤتمرات المتوسطية يعود إلى استبعاد أمريكا عنها، وعقدها من وراء ظهر الأمريكان. فهذه المؤتمرات في واقعها عبارة عن محاولات أوروبية للهيمنة على المنطقة العربية والحفاظ على النفوذ الأوروبي المتآكل لصالح النفوذ الأمريكي المتمدد فيها.
إلا أن أياً من المشاريع الأمريكية أو المشاريع الأوروبية في المنطقة العربية لم تستطع تحقيق أيٍ من أهدافها الاستعمارية بسبب انفصال الشعوب العربية عن قياداتها المشكوك في ولاءاتها وبسبب عدم وجود دولة مبدئية حقيقية في المنطقة.
2- إضافة إلى ابتلاعه لمساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية تبلغ حوالي 20% من مساحتها وضمها رسمياً إلى دولة يهود، فإن الجدار الفاصل الذي تبنيه تلك الدولة الغاصبة قد التهم أكبر ثلاثة أحواض مائية في شمال وجنوب الضفة.
وقد أكَّد المهندس عبد الهادي حنتش عضو اللجنة العامة الفلسطينية للدفاع عن الأراضي أن الجدار يستولي على ثلاثة أحواض مائية في الضفة الغريبة وهي: الحوض الغربي والذي تبلغ طاقته 460 مليون متر مكعب، وحوض منطقة جنين وتبلغ طاقته 105 ملايين متر مكعب، وحوض منطقة جنوب شرق الخليل وتبلغ طاقته ستون مليون متر مكعب.
ومن ناحية أخرى أكَّد الخبير حنتش أن الجدار سيقسم الضفة الغربية إلى (15) مقاطعة تفصل بينها تجمعات وتكتلات استيطانية كبيرة، وسيقام فيه 33 معبراً، وسيقتلع نحو 108 آلاف شجرة منها 84 ألف شجرة زيتون، وسيعزل سبعين قرية يقطنها 223 ألف نسمة.
وبينما تستمر السلطة الفلسطينية والدول العربية في المفاوضات العقيمة مع الدولة اليهودية، وتطبيع العلاقات معها مجاناً، لم تتوقف جرافات الاحتلال لحظة واحدة عن تقطيع أوصال البلدات الفلسطينية وتعذيب الفلسطينيين وفصلهم عن أراضيهم الزراعية من خلال الاستمرار في بناء ذلك الجدار اللعين.
3- حذَّر وزير حرب بريطانيا (ديس براون) الخميس الفائت في خطاب مهم له ألقاه في معهد بروكنجز في واشنطن فقال: "ليس لدي أي شك في أن المسعى الشاق سيستمر لفترة طويلة في أفغانستان"، وأضاف: "إن أفغانستان تمثل بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها تحدياً أكبر من العراق، وإن الوضع هناك سيتطلب التزاماً من المجتمع الدولي على مدى جيل كامل"
وطالب براون الإدارة الأمريكية القادمة إعطاء الأولوية لإعادة تغير دور حلف شمال الأطلسي (الناتو) عمّا كان عليه الوضع إبّان الحرب الباردة وذلك من أجل المساعدة في ضمان النجاح على المدى الطويل في أفغانستان.
واعترف براون بأن: "طبيعة وتعقيدات التحديات في أفغانستان أكبر من طبيعة وتعقيدات التحديات في العراق وسيستغرق الأمر جيلاً لإعادة البناء".
وشدد براون على ضرورة تماسك دول الحلف في مواجهة أساليب طالبان الجديدة وقال: "إن المجتمع الدولي يمكن أن يخسر أفغانستان إذا لم نتمكن من الحفاظ على تماسكنا كحلف، وإن لم نعمل سريعاً وبشكل مستمر على سد الفجوة في إعادة الإعمار والتنمية التي أوجدناها نحن".
إن تصريحات وزير حرب بريطانيا هذه تؤكد وجود أزمة حقيقية وعميقة لأمريكا وبريطانيا في أفغانستان، كما أن تصريحاته تلمح إلى احتمال خسارة الحرب فيها إن لم يتم الاستعانة بكل دول الحلف التي تبدو له وكأنها متفككة وعاجزة عن الاستمرار في دعم أمريكا وبريطانيا بالقوات والعتاد والتي تلمح بين الفينة والأخرى بقرب انسحابها من أفغانستان.
4- في حين تتواصل الأخبار الأمريكية المكذوبة عن تحسن الأوضاع في العراق وتُكتب التقارير الأمريكية المخادعة عن عودة الأمن وعن التقدم السياسي والاقتصادي في العراق، في هذا الوقت بالذات تخرج تقارير أخرى مبنية على تحقيقات جدية تُفيد خلاف ذلك.
فقد أصدرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تقريراً في العاشر من حزيران (يونيو) الماضي جاء فيه أن نحو 23 مليار دولار أمريكي إما سُرقت أو أهدرت أو ضاع أثرها في العراق.
وأشار التحقيق إلى أن أمراً أمريكياً صدر بعدم نشر هذه المعلومات، وحال دون مناقشة مثل تلك الاتهامات، وينطبق هذا الأمر على 70 قضية أمام المحاكم ضد بعضٍ من أكبر الشركات الأمريكية.
وأكَّد التحقيق أنه طالما بقي الرئيس بوش في البيت الأبيض فإنه لا يُتوقع أن يُلغى أمر عدم النشر هذا.
وقال (هنري واكسمان) الذي يترأس مجلس النواب حول النزاهة والإصلاح الحكومي: "إن الأموال التي أُهدرت أو ذهبت في فساد ضمن تلك العقود مثيرة للغضب والذهول"، وأضاف: "ربما نكتشف أنها كانت أكبر عملية حصد للأرباح من حرب فاقت كل الحروب في التاريخ".
5- قامت السلطات الصينية بتنفيذ أحكام بالإعدام وبالمؤبد ضد مواطنين من منطقة تركستان الشرقية شمال غربي الصين. فقد أعدمت الصين رجلين من مسلمي اليوجور بتهم الإرهاب وهما: حكمت علي مختار وعبد الولي أمين بعد محاكمات علنية سريعة لهما أجريت في التاسع من تموز (يوليو) الجاري في مقاطعة يانجي شيشير.
ومن جهة ثانية ذكرت وسائل الإعلام الصينية أن الشرطة الصينية قتلت بالرصاص خمسة أشخاص كانوا يحاولون شن ما أسمته (حرباً مقدسة) ضد المستوطنين الصينيين المنحدرين من عرقية الهان والذين يسيطرون على البلاد بدعم حكومي. وقد حُكم على ثلاثة من المسلمين بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين، كما حُكم على خمسة عشر آخرين بأحكام تتراوح ما بين عشر سنوات إلى مدى الحياة. ووجّهت المحاكم الصينية الظالمة لهؤلاء الأبرياء تهمة الانتماء إلى حركة تركستان الشرقية الإسلامية المحظورة والتي تُتهم بأن لها صلات مع الإرهابيين. بينما تسعى الحركة إلى إقامة دولة إسلامية في تركستان الشرقية والتحرر من نير الاحتلال الصيني الغاشم لتركستان.
وبينما تعجز هذه الحركة في جهادها للصين عن تحقيق أهدافها بسبب عدم دعمها من قبل البلدان الإسلامية، لا تذكر وسائل إعلام تلك البلدان المقصّرة في واجب دعم المسلمين الصينيين مجرد إذاعة أخبار ما يجري من جرائم ضد أهالي اليوجور في تركستان الشرقية على أيدي الصينيين المجرمين، بل وتسعى تلك هذه الدول لتقوية علاقاتها مع الصين بكل إمكاناتها مع أنها دولة محتلة لأراضي المسلمين شأنها شأن أمريكا ودولة يهود.
الخميس، 10 يوليو 2008
تعليق سياسي/ القطيعة لا المصالحة واجب إيجادها بين حماس وعباس
القطيعة لا المصالحة واجب إيجادها بين حماس وعباس
اتهم فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه ما زال مرتهناً للمواقف الأمريكية. وقال محمد نزال أحد قادة حماس البارزين بأن: "السبب الجوهري الذي دفع عباس إلى عدم التجاوب مع الطلب السوري والفلسطيني للقاء مشعل يعود إلى فيتو أمريكي تم إبلاغه من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس خلاصته أن أي لقاء أو مصالحة مع حماس ينبغي أن يقوم على قاعدة اعتراف حماس بشروط الرباعية الدولية". وأوضح صلاح البردويل الناطق باسم كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني بأنه: "لا يمكن لعباس أن يحاور حماس إلا بضوء أخضر من اللجنة الرباعية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، وهذا ما عبَّر عنه بالفعل الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى حينما طالب الرباعية أن ترفع يدها عن الحوار الفلسطيني - الفلسطيني".
فإذا كان قادة حركة حماس يدركون تمام الإدراك عمق الصلة بين محمود عباس وبين الأمريكيين واليهود، ويصفون عباس بأنه ما زال مرتهناً للمواقف الأمريكية، وبأن سبب رفضه الالتقاء بمشعل يعود إلى فيتو أمريكي أعلنته كونداليزا رايس، وبأن تحاوره مع حماس يحتاج إلى ضوء أخضر من اللجنة الرباعية أو الولايات المتحدة أو كيان يهود كما قال كل من برهوم ونزال والبردويل، فإذا كان هؤلاء القادة يدركون ذلك كله وأكثر عن علاقة عباس بالأمريكيين واليهود فلماذا يصرون على التصالح معه؟ ولماذا ينددون برفض عباس الالتقاء برئيس حركة حماس خالد مشعل؟!.
إن الوضع الطبيعي للعلاقات بين حماس وعباس هو أن تسود حالة القطيعة بينهما؛ لأن المصالحة إن حصلت –لا سمح الله- فإنها تعني انحياز حماس إلى خط عباس المعروف بتبنيه للنهج الاستسلامي، وبارتمائه في حضن الأمريكيين واليهود. ولا يخفى على المتابعين لتحركات عباس ملاحظة مدى إخلاصه وولائه لليهود وللأمريكيين، فلقد تحول في الآونة الأخيرة إلى عرّاب متخصص في عمليات التطبيع مع دولة يهود، حيث أنه كان وراء ترتيب لقاء على هامش مؤتمر الاشتراكية الدولية الذي عقد في اليونان بين إيهود باراك وزير حرب الكيان اليهودي وجلال الطالباني رئيس دولة العراق(الأمريكية).
وسبق أن زار محمود عباس موريتانيا قبل مدة لإقناع النواب الموريتانيين بعدم المطالبة بإغلاق السفارة (الإسرائيلية) في نواكشوط، زاعماً أن وجود علاقات دبلوماسية بين الفلسطينيين و(الإسرائيليين) مصلحة للشعب الفلسطيني!!!
ويبدو أنه من غير المستبعد أن تكون زيارته لدمشق الأسبوع الماضي قد هدفت إلى ترتيب لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد وبين رئيس وزراء كيان يهود إيهود أولمرت على هامش مؤتمر الاتحاد المتوسطي الذي سيعقد في باريس برعاية الرئيس الفرنسي.
لقد أصبح محمود عباس من كبار المدافعين عن التطبيع المجاني مع الدولة اليهودية، وقد ترجم ذلك بالأفعال والأقوال، حيث إنه قد اجتمع مع أولمرت حوالي عشرين مرة دون أن تؤدي هذه الاجتماعات حتى إلى مجرد رفع حاجز واحد، بل إن قوات الاحتلال تتعمد إذلال السلطة الفلسطينية في كل مرة يحصل فيها اجتماع بينهما سواء بالاجتياحات والإغتيالات، أو بالاعتقالات، أو بهدم المنازل ومصادرة الأراضي، أو بتقطيع أوصال البلدات الفلسطينية بالجدار، أو ببناء المزيد من المستوطنات. وعباس مع ذلك كله يُصر على استمراره في هذا النهج الانبطاحي مع الكيان اليهودي. وقد دعا من دمشق في زيارته لها الأسبوع الماضي –وبكل تبجح- بأنه سيستمر في المفاوضات مع الإسرائيليين وقال –متباهياً-بأنه اتفق مع الرئيس السوري بشار الأسد على تنسيق مواقف الطرفين بشأن المفاوضات الفلسطينية (الإسرائيلية) والسورية (الإسرائيلية)، فهو قد أصبح خبيراً في تعليم الآخرين فنون التفاوض العدمية التي لا تخدم إلا أعداء الامة.
ولمّا كانت حركة حماس تدرك حقيقة هذا الرجل المشبوه فإنه من الأفضل لها، بل من الواجب عليها أن تقطع كل صلاتها معه، وعليها أن تعمل بكل- ما أوتيت من إمكانيات- على إسقاطه، وإبعاده عن قيادة حركة فتح وقيادة الفلسطينيين؛ لأنه يقودهما بمفاوضاته العقيمة مع اليهود نحو كارثة سياسية محققه ستحل على رؤوس أهل فلسطين جميعا.
وإذا كان غريباً أن تستمر حركة حماس في إبداء رغبتها بالمصالحة مع عباس -مع علمها بواقعه البائس هذا- فإن الأغرب منه تحاور قادة حركة الجهاد الإسلامي معه لا سيما وأن حركة الجهاد لا ناقة لها ولا جمل في هياكل السلطة الفلسطينية، وتزعم أنها ترفض كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انبثقت منها تلك السلطة الهزيلة وهياكلها الفارغة.
إن تصريحات قادة حركة الجهاد كنافذ عزام الذي قال: "إن ترجمة دعوة الرئيس أبو مازن نفسه للحوار بدون شروط واستجابة الأخوة في حماس في حينه لهذه الدعوة قد تأخرت"، وكرمضان شلّح الذي قال بعد لقاءه مع عباس في دمشق الاسبوع الماضي بأنه: "لمس استعداداً منه لبدء حوار وطني شامل". إن مثل هذه التصريحات تنم إما عن سذاجة سياسية لدى هؤلاء القادة الذين يعلنون أنهم يريدون الاستمرار في نهج العمليات العسكرية ضد دولة الاحتلال والتي يصفها محمود عباس بأنها عمليات حقيرة!!، وإما تنم عن رغبتهم بالانخراط في المستقبل بكعكة السلطة المغرية!!!.
إننا نربأ بقادة حركتي حماس والجهاد أن يقعوا في شَرَك المصالحة مع محمود عباس الذي يسير على نهج أنطوان لحد –سيء الذكر- في جنوب لبنان، ونذكِّرهم بأن القطيعة لا المصالحة هي المطلوبة لإسقاط مثل هذا النهج الذي يتبناه أمثال عباس ولحد وقراضاي والطالباني وأمثالهم.
اتهم فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه ما زال مرتهناً للمواقف الأمريكية. وقال محمد نزال أحد قادة حماس البارزين بأن: "السبب الجوهري الذي دفع عباس إلى عدم التجاوب مع الطلب السوري والفلسطيني للقاء مشعل يعود إلى فيتو أمريكي تم إبلاغه من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس خلاصته أن أي لقاء أو مصالحة مع حماس ينبغي أن يقوم على قاعدة اعتراف حماس بشروط الرباعية الدولية". وأوضح صلاح البردويل الناطق باسم كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني بأنه: "لا يمكن لعباس أن يحاور حماس إلا بضوء أخضر من اللجنة الرباعية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، وهذا ما عبَّر عنه بالفعل الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى حينما طالب الرباعية أن ترفع يدها عن الحوار الفلسطيني - الفلسطيني".
فإذا كان قادة حركة حماس يدركون تمام الإدراك عمق الصلة بين محمود عباس وبين الأمريكيين واليهود، ويصفون عباس بأنه ما زال مرتهناً للمواقف الأمريكية، وبأن سبب رفضه الالتقاء بمشعل يعود إلى فيتو أمريكي أعلنته كونداليزا رايس، وبأن تحاوره مع حماس يحتاج إلى ضوء أخضر من اللجنة الرباعية أو الولايات المتحدة أو كيان يهود كما قال كل من برهوم ونزال والبردويل، فإذا كان هؤلاء القادة يدركون ذلك كله وأكثر عن علاقة عباس بالأمريكيين واليهود فلماذا يصرون على التصالح معه؟ ولماذا ينددون برفض عباس الالتقاء برئيس حركة حماس خالد مشعل؟!.
إن الوضع الطبيعي للعلاقات بين حماس وعباس هو أن تسود حالة القطيعة بينهما؛ لأن المصالحة إن حصلت –لا سمح الله- فإنها تعني انحياز حماس إلى خط عباس المعروف بتبنيه للنهج الاستسلامي، وبارتمائه في حضن الأمريكيين واليهود. ولا يخفى على المتابعين لتحركات عباس ملاحظة مدى إخلاصه وولائه لليهود وللأمريكيين، فلقد تحول في الآونة الأخيرة إلى عرّاب متخصص في عمليات التطبيع مع دولة يهود، حيث أنه كان وراء ترتيب لقاء على هامش مؤتمر الاشتراكية الدولية الذي عقد في اليونان بين إيهود باراك وزير حرب الكيان اليهودي وجلال الطالباني رئيس دولة العراق(الأمريكية).
وسبق أن زار محمود عباس موريتانيا قبل مدة لإقناع النواب الموريتانيين بعدم المطالبة بإغلاق السفارة (الإسرائيلية) في نواكشوط، زاعماً أن وجود علاقات دبلوماسية بين الفلسطينيين و(الإسرائيليين) مصلحة للشعب الفلسطيني!!!
ويبدو أنه من غير المستبعد أن تكون زيارته لدمشق الأسبوع الماضي قد هدفت إلى ترتيب لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد وبين رئيس وزراء كيان يهود إيهود أولمرت على هامش مؤتمر الاتحاد المتوسطي الذي سيعقد في باريس برعاية الرئيس الفرنسي.
لقد أصبح محمود عباس من كبار المدافعين عن التطبيع المجاني مع الدولة اليهودية، وقد ترجم ذلك بالأفعال والأقوال، حيث إنه قد اجتمع مع أولمرت حوالي عشرين مرة دون أن تؤدي هذه الاجتماعات حتى إلى مجرد رفع حاجز واحد، بل إن قوات الاحتلال تتعمد إذلال السلطة الفلسطينية في كل مرة يحصل فيها اجتماع بينهما سواء بالاجتياحات والإغتيالات، أو بالاعتقالات، أو بهدم المنازل ومصادرة الأراضي، أو بتقطيع أوصال البلدات الفلسطينية بالجدار، أو ببناء المزيد من المستوطنات. وعباس مع ذلك كله يُصر على استمراره في هذا النهج الانبطاحي مع الكيان اليهودي. وقد دعا من دمشق في زيارته لها الأسبوع الماضي –وبكل تبجح- بأنه سيستمر في المفاوضات مع الإسرائيليين وقال –متباهياً-بأنه اتفق مع الرئيس السوري بشار الأسد على تنسيق مواقف الطرفين بشأن المفاوضات الفلسطينية (الإسرائيلية) والسورية (الإسرائيلية)، فهو قد أصبح خبيراً في تعليم الآخرين فنون التفاوض العدمية التي لا تخدم إلا أعداء الامة.
ولمّا كانت حركة حماس تدرك حقيقة هذا الرجل المشبوه فإنه من الأفضل لها، بل من الواجب عليها أن تقطع كل صلاتها معه، وعليها أن تعمل بكل- ما أوتيت من إمكانيات- على إسقاطه، وإبعاده عن قيادة حركة فتح وقيادة الفلسطينيين؛ لأنه يقودهما بمفاوضاته العقيمة مع اليهود نحو كارثة سياسية محققه ستحل على رؤوس أهل فلسطين جميعا.
وإذا كان غريباً أن تستمر حركة حماس في إبداء رغبتها بالمصالحة مع عباس -مع علمها بواقعه البائس هذا- فإن الأغرب منه تحاور قادة حركة الجهاد الإسلامي معه لا سيما وأن حركة الجهاد لا ناقة لها ولا جمل في هياكل السلطة الفلسطينية، وتزعم أنها ترفض كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انبثقت منها تلك السلطة الهزيلة وهياكلها الفارغة.
إن تصريحات قادة حركة الجهاد كنافذ عزام الذي قال: "إن ترجمة دعوة الرئيس أبو مازن نفسه للحوار بدون شروط واستجابة الأخوة في حماس في حينه لهذه الدعوة قد تأخرت"، وكرمضان شلّح الذي قال بعد لقاءه مع عباس في دمشق الاسبوع الماضي بأنه: "لمس استعداداً منه لبدء حوار وطني شامل". إن مثل هذه التصريحات تنم إما عن سذاجة سياسية لدى هؤلاء القادة الذين يعلنون أنهم يريدون الاستمرار في نهج العمليات العسكرية ضد دولة الاحتلال والتي يصفها محمود عباس بأنها عمليات حقيرة!!، وإما تنم عن رغبتهم بالانخراط في المستقبل بكعكة السلطة المغرية!!!.
إننا نربأ بقادة حركتي حماس والجهاد أن يقعوا في شَرَك المصالحة مع محمود عباس الذي يسير على نهج أنطوان لحد –سيء الذكر- في جنوب لبنان، ونذكِّرهم بأن القطيعة لا المصالحة هي المطلوبة لإسقاط مثل هذا النهج الذي يتبناه أمثال عباس ولحد وقراضاي والطالباني وأمثالهم.
الأحد، 6 يوليو 2008
نشرة أخبار 6/7/2008
نشرة أخبار 6/7/2008
العناوين
1- حركة حماس تتشبث باتفاق التهدئة وتتطلع إلى تقاسم السلطة والمنظمة مع حركة فتح.
2- النظام السوري الحاكم يُثْبت للأمريكان مجدداً حسن ولائه بمنع المجاهدين من اختراق الحدود السورية العراقية.
3- مفتي السعودية يكرر فتاواه الحكومية بحرمة جهاد الأمريكيين ويتغاضى عن تحريم مبادرات مليكه الودية تجاه اليهود والصليبيين.
الأنباء بالتفصيل
1- تُظهر حركة حماس حرصاً بالغاً في الحفاظ على اتفاق التهدئة المبرم مع كيان يهود بوساطة مصرية، وفي تثبيته، وتطبيق بنوده. فقد طالبت الحركة الحكومة المصرية عدة مرات بالضغط على الكيان اليهودي من أجل تنفيذ بنود الاتفاق، وشدّدت من ضغطها على الفصائل الفلسطينية المسلحة وحملها على الالتزام بالاتفاق باعتباره مصلحة فلسطينية عليا بحسب تعبيرهم.ويجادل قادة حماس بأنهم متمسكون بالاتفاق وأن دولة يهود هي التي تتلكأ في تنفيذ استحقاقاته كما جاء في بيان حكومة هنية في غزة.
إن تشبث حماس الشديد بالتهدئة ربما يُفسره تطلعها في المستقبل للتصالح مع حركة فتح والتشارك معها على قدم المساواة في إدارة السلطة والسيطرة على منظمة التحرير نفسها. وقد كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت وهو أحد الأعضاء البارزين في لجنة الحوار التي شكَّلها رئيس السلطة محمود عباس كشف لجريدة الحياة عن إرسال حماس رسائل إلى عباس تفصح له فيها عن رغبتها في تقاسم منظمة التحرير مع حركة فتح أولاً وتقاسمها معها السلطة الفلسطينية ثانياً.
وتطرح حماس مجموعة من القواعد للتحاور مع حركة فتح منذ مدة طويلة تقوم على أساس إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس وطنية مهنية والالتزام باتفاق مكة واتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني وإعادة بناء منظمة التحرير وتفعيلها على قاعدة الانتخابات الحرة وعلى أساس وحدة أراضي الضفة والقطاع ووحدة النظام السياسي الفلسطيني واحترام الخيار الديمقراطي واحترام الشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها واحترام القانون الأساسي الفلسطيني.
إن تطلع حماس لتحقيق هذه الآمال والأهداف مع حركة فتح مرده إلى عشقها للسلطة وهو ما سيوقعها في مطب الحلول السلمية المستندة إلى القوانين الدولية التي تكرس الاعتراف بدولة يهود على أكثر من ثمانين بالمائة من أراضي فلسطين المسماة بالتاريخية.
وفوق هذا التفريط بمعظم فلسطين فإنها بمطالبها هذه تكون قد تخلت تماماً عن شعار (الإسلام هو الحل) مستبدلة به فكرة الدولة الوطنية الديمقراطية التي تستند إلى قاعدة السيادة للشعب بدلاً من القاعدة الإسلامية "السيادة للشرع".
إننا نربأ بأي حركة إسلامية أن تسير في هذا الاتجاه المخالف للشرع، وندعوها إلى إعادة النظر في هذا الطريق المفضي إلى الوقوع في مستنقعات الحلول السلمية والقوانين الوضعية.
2- يُثابر النظام السوري الحاكم في إثبات حسن ولائه لأسياده الأمريكيين، ويعمل على توكيد حسن سلوكه لهم في كل مناسبة. فقد تحدث ضابط سوري رفيع لشبكة CNN عن الجهود الجبارة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية السورية ووحدات الجيش السوري لحفظ الحدود السورية العراقية ومنع تسلل المجاهدين عنبر الحدود لقتال الغزاة الأمريكيين. وقال العميد خليل الخالد: "نحن نعمل ضمن قدراتنا، وتشكل الحدود هاجساً يومياً بالنسبة لنا، وقواتنا تتصدى للعبور غير الشرعي عبر الحدود، وتتصدى لعمليات التهريب وكذلك تتصدى للمجموعات الجهادية". وأوضح الضابط السوري الكبير إن الوحدات السورية أقامت ساتراً ترابياً على الحدود، وهي تقوم بدوريات آلية وراجلة لمراقبة المنطقة، وقال بأن عمليات وحداته أسفرت عن اعتقال العديد من المجاهدين ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة. وأعرب العميد خليل الخالد عن رغبته في تعزيز التعاون مع الجانب الأمريكي عبر الحدود السورية مع العراق بدلاً من الاكتفاء بتوجيه واشنطن الانتقادات للقوات السورية.
إن هذا النظام السوري الذي شنَّفت وسائل إعلامه الآذان بالكلام عن المواجهة والممانعة تقوم أجهزته الأمنية ووحدات من قواته العسكرية بمهمة كلاب الحراسة لصالح الوجود الأمريكي في العراق، فتراقب تسلل المجاهدين عبر الحدود، وتمنعهم، وتعتقلهم، وتصادر أسلحتهم من أجل حماية الأمريكان ونيل رضاهم.
وأمّا على الجبهة مع العدو اليهودي فإن النظام السوري أثبت مدى إخلاصه للأمريكيين عن طريق خوض جولات ثلاث من المفاوضات غير المباشرة مع اليهود في تركيا، ويُعد نفسه لثلاث جولات أخرى في غضون الأسابيع القادمة.
هذه هي الطبيعة المركبة للنظام السوري والذي انخدعت به بعض الحركات الإسلامية وأصغت لخطابه الإعلامي الأجوف ضد الامبريالية والصهيونية. بينما هذا النظام هو من أكثر الأنظمة ولاءاً وإخلاصاً للإمبريالية الأمريكية ومن أكثرها خنوعاً وانبطاحاً للصهيونية اليهودية.
3- في فتوىً جديدة للشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي الدولة السعودية جاءت في أعقاب إعلان الحكومة عن اعتقال 520 مشتبهاً بهم لتخطيطهم لشن هجمات على منشآت نفطية وأمنية بحسب ما زعمت الحكومة، شنَّ آل الشيخ هجوماً عنيفاً على الشباب المؤمنين الذين يخرجون لقتال الكفار المحتلين للعراق، مدَّعياً بأن خروج هؤلاء الشباب إلى تلك البلدان بدعوى الجهاد يُعدُّ خروجاً على ولاة الأمور وجماعة المسلمين، وإحراجاً لحكام السعودية وشعبها، وإلحاقاً للضرر والعنت بالدولة على حد زعمه.
وفي الوقت الذي يُصدر فيه مثل هذه الفتوى المشينة والتعسفية ضد المجاهدين يتغاضى المفتي عن مبادرات الملك عبد الله بن عبد العزيز المتكررة التي تدعو إلى التقارب بين الأديان والتي كان آخرها دعوته المشبوهة إلى عقد مؤتمر في العاصمة الإسبانية مدريد منتصف شهر تموز (يوليو) الجاري والذي سيشارك فيه مجموعة من الحاخامات والقساوسة وعلى رأسهم الحاخام اليهودي المعروف بعدائه للإسلام والمسلمين ديفيد روزن الذي أكَّد أنه تلقى دعوة من الحكومة السعودية للمشاركة في المؤتمر المذكور.
وسيشارك في المؤتمر مجموعة كبيرة من عتاة الصليبيين منهم فرانكلين غراهام ابن بيلي غراهام الزعيم الديني الإنجيلي المعروف ونائب الرئيس الأمريكي السابق آل غور المعروف بتعصبه للديانة النصرانية، وأسقف كانتربري روان ويليامز وديزموند توتو أسقف جنوب أفريقيا وبابا الأقباط شنودة الثالث وغيرهم من كبار زعماء الكفر في العالم.
إن مفتي السعودية الذي ضاق ذرعاً بالمجاهدين المسلمين من أتباع التيارات الإسلامية ودعا المواطنين للتبليغ عن أماكن تواجدهم لاعتقالهم وسدّ جميع أبواب الحوار معهم مع أنهم مسلمون مؤمنون موحدون مجاهدون، إن مفتي السعودية هذا لم يعترض ولو بكلمة واحدة على الحوار مع رموز الكفر وحماة الصليب ولم ينبس ببنت شفة إزاء مبادرات مليكه الودية والمنفتحة تجاه اليهود والصليبيين.
السبت، 5 يوليو 2008
تعليق سياسي/ فخ التهدئة
التعليق السياسي
فخ التهدئة
علَّقت حركة حماس المفاوضات بشأن الجندي اليهودي الأسير جلعاد شاليط والتي كان من المقرر البدء بها في القاهرة الأسبوع القادم، وجاء تعليقها رداً على تكرار إغلاق دولة يهود للمعابر مع قطاع غزة، واعتذرت الحركة للقيادة المصرية عن الشروع بتلك المفاوضات وقالت على لسان أحد مسؤوليها: "إن العدو لم يلتزم ببنود التهدئة فكيف سنثق بالتزامه إذا توصلنا لاتفاق".وكانت حماس قد طالبت الحكومة المصرية بالتدخل للقيام بما وصفته بإنقاذ اتفاق التهدئة، وطالب إسماعيل رضوان أحد ناطقيها الحكومة المصرية بوصفها راعية اتفاق التهدئة بالضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود الاتفاق.
إن ما يسمى بالتهدئة ما هي سوى مؤامرة خبيثة حاكتها دولة يهود مع حكام مصر سماسرة أمريكا الرئيسيين في المنطقة لإيقاع حماس وسائر فصائل المقاومة الأخرى في مصيدة الحلول السلمية، وشَرَك وقف المقاومة الجهادية.
لقد تم تحويل حركة حماس بسبب هذه التهدئة المشؤمة إلى ما يشبه المقاول الأمني الذي يضغط على جميع فصائل المقاومة الأخرى لمنعها من إطلاق الصواريخ بحجة الحفاظ عليها بوصفها "مصلحة وطنية عليا" على حد وصفهم لها.
إن حكومة الاحتلال مرتاحة جداً من اتفاق التهدئة هذا وقد عبَّرت بالفعل عن مدى ارتياحها في إحدى جلساتها الأخيرة بقولها إن حماس ممثلة بوزير داخليتها سعيد صيام تسعى بشكل جدي إلى لجم الفصائل الفلسطينية المتحفظة على التهدئة، وتمنعها من إطلاق الصواريخ على المستعمرات اليهودية.
إن قبول فصائل المقاومة بوقف نشاطاتها الفدائية مقابل إدخال شحنة من الدقيق، أو دفقة من المازوت، لهو عار على تلك الفصائل التي قبلت بترك مقاومتها مقابل كسرة خبز أو لتر بنزين، فهذه الفتات وبكل المقاييس لم تكن يوماً أثماناً ذات قيمة يُساوم بها على المقاومة والجهاد.
إنه اتفاق قد اختُزل في معادلة جديدة سقيمة يمكن صياغتها في تعبير "وقف المقاومة مقابل إمدادات الغذاء"، وأما سائر المقولات الاخرى التي زعموا وجودها في الاتفاق كفتح معبر رفح وكنقل التهدئة بعد ستة أشهر إلى الضفة الغربية، فقد تبين أنها مجرد دعايات وفقاعات بالونات.
لقد كان بإمكان حماس والفصائل الأخرى إذا أرادت فقط إدخال الغذاء إلى القطاع أن تتوصل إلى تحقيق ذلك الهدف الرخيص بدون اتفاق وبدون وساطة سماسرة،وقد فعلت ذلك في السابق بدون مفاوضات ووساطات وإتفاقات، فدولة يهود التي طالما عجزت عن التصدي لصواريخ المقاومة كانت دائماً تتمنى التوصل إلى مثل تلك التهدئة بدون إتفاق، أما بالنسبة للخوف من عدم إدخال المواد الغذائية إلى القطاع فإن دولة يهود لا تملك أصلاً منع إدخال المواد الغذائية الضرورية إلى القطاع منعاً مطلقاً لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى وقوع كوارث إنسانية لا تستطيع دولة يهود أن تتسبب في وقوعها لأن وقوعها إن حصل سيكون مدعاة لتبرير فتح معبر رفح مع مصر، وهذا معناه بكل بساطة فقدانها لأهم سلاح تملكه الآن وهو سلاح الحصار وتركها بالتالي لأهم ورقة رابحة تلعب بها ألا وهي ورقة التحكم بغذاء سكان القطاع وهذا أمر لا تستطيع دولة يهود المقامرة عليه أو التخلي عنه بمثل هذه البساطة.
كان على حماس وسائر فصائل المقاومة الاخرى أن ترفض هذا الاتفاق الذليل رفضاً باتاً وقاطعاً، وكان عليها أن تدرك حقيقة قطعية مفادها أنها "لن تستطيع الحصول على شيء من التهدئة لم تستطع الحصول عليه من المقاومة" فهذه قاعدة بديهية يعرفها كل المقاتلون الجادون الذين لا يبحثون عن سلطة زائفة ولا يتعلقون بسراب سلام كاذب.
فالتهدئة في واقعها ما هي إلا فخ نُصب لحماس و لحركات المقاومة الاخرى من أجل تهجينها وتطويعها وسلبها لأهم سلاح في جعبتها وإفقادها لأقوى ورقة في يدها.
فخ التهدئة
علَّقت حركة حماس المفاوضات بشأن الجندي اليهودي الأسير جلعاد شاليط والتي كان من المقرر البدء بها في القاهرة الأسبوع القادم، وجاء تعليقها رداً على تكرار إغلاق دولة يهود للمعابر مع قطاع غزة، واعتذرت الحركة للقيادة المصرية عن الشروع بتلك المفاوضات وقالت على لسان أحد مسؤوليها: "إن العدو لم يلتزم ببنود التهدئة فكيف سنثق بالتزامه إذا توصلنا لاتفاق".وكانت حماس قد طالبت الحكومة المصرية بالتدخل للقيام بما وصفته بإنقاذ اتفاق التهدئة، وطالب إسماعيل رضوان أحد ناطقيها الحكومة المصرية بوصفها راعية اتفاق التهدئة بالضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود الاتفاق.
إن ما يسمى بالتهدئة ما هي سوى مؤامرة خبيثة حاكتها دولة يهود مع حكام مصر سماسرة أمريكا الرئيسيين في المنطقة لإيقاع حماس وسائر فصائل المقاومة الأخرى في مصيدة الحلول السلمية، وشَرَك وقف المقاومة الجهادية.
لقد تم تحويل حركة حماس بسبب هذه التهدئة المشؤمة إلى ما يشبه المقاول الأمني الذي يضغط على جميع فصائل المقاومة الأخرى لمنعها من إطلاق الصواريخ بحجة الحفاظ عليها بوصفها "مصلحة وطنية عليا" على حد وصفهم لها.
إن حكومة الاحتلال مرتاحة جداً من اتفاق التهدئة هذا وقد عبَّرت بالفعل عن مدى ارتياحها في إحدى جلساتها الأخيرة بقولها إن حماس ممثلة بوزير داخليتها سعيد صيام تسعى بشكل جدي إلى لجم الفصائل الفلسطينية المتحفظة على التهدئة، وتمنعها من إطلاق الصواريخ على المستعمرات اليهودية.
إن قبول فصائل المقاومة بوقف نشاطاتها الفدائية مقابل إدخال شحنة من الدقيق، أو دفقة من المازوت، لهو عار على تلك الفصائل التي قبلت بترك مقاومتها مقابل كسرة خبز أو لتر بنزين، فهذه الفتات وبكل المقاييس لم تكن يوماً أثماناً ذات قيمة يُساوم بها على المقاومة والجهاد.
إنه اتفاق قد اختُزل في معادلة جديدة سقيمة يمكن صياغتها في تعبير "وقف المقاومة مقابل إمدادات الغذاء"، وأما سائر المقولات الاخرى التي زعموا وجودها في الاتفاق كفتح معبر رفح وكنقل التهدئة بعد ستة أشهر إلى الضفة الغربية، فقد تبين أنها مجرد دعايات وفقاعات بالونات.
لقد كان بإمكان حماس والفصائل الأخرى إذا أرادت فقط إدخال الغذاء إلى القطاع أن تتوصل إلى تحقيق ذلك الهدف الرخيص بدون اتفاق وبدون وساطة سماسرة،وقد فعلت ذلك في السابق بدون مفاوضات ووساطات وإتفاقات، فدولة يهود التي طالما عجزت عن التصدي لصواريخ المقاومة كانت دائماً تتمنى التوصل إلى مثل تلك التهدئة بدون إتفاق، أما بالنسبة للخوف من عدم إدخال المواد الغذائية إلى القطاع فإن دولة يهود لا تملك أصلاً منع إدخال المواد الغذائية الضرورية إلى القطاع منعاً مطلقاً لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى وقوع كوارث إنسانية لا تستطيع دولة يهود أن تتسبب في وقوعها لأن وقوعها إن حصل سيكون مدعاة لتبرير فتح معبر رفح مع مصر، وهذا معناه بكل بساطة فقدانها لأهم سلاح تملكه الآن وهو سلاح الحصار وتركها بالتالي لأهم ورقة رابحة تلعب بها ألا وهي ورقة التحكم بغذاء سكان القطاع وهذا أمر لا تستطيع دولة يهود المقامرة عليه أو التخلي عنه بمثل هذه البساطة.
كان على حماس وسائر فصائل المقاومة الاخرى أن ترفض هذا الاتفاق الذليل رفضاً باتاً وقاطعاً، وكان عليها أن تدرك حقيقة قطعية مفادها أنها "لن تستطيع الحصول على شيء من التهدئة لم تستطع الحصول عليه من المقاومة" فهذه قاعدة بديهية يعرفها كل المقاتلون الجادون الذين لا يبحثون عن سلطة زائفة ولا يتعلقون بسراب سلام كاذب.
فالتهدئة في واقعها ما هي إلا فخ نُصب لحماس و لحركات المقاومة الاخرى من أجل تهجينها وتطويعها وسلبها لأهم سلاح في جعبتها وإفقادها لأقوى ورقة في يدها.
الخميس، 3 يوليو 2008
تعليق سياسي/ الاسلام ليس طرفاً في الصراع الذي يدور رحاه في تركيا
التعليق السياسي
الإسلام ليس طرفاً في الصراع الذي يدور رحاه في تركيا
تناقلت وسائل الإعلام الثلاثاء الماضي خبر بدء المحكمة الدستورية التركية في النظر بدعوى قانونية تتعلق بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بحجة سعيه لتحويل تركيا إلى دولة إسلامية وتخريب النظام العلماني فيها.
ونفى حزب العدالة والتنمية مراراً وتكراراً أي علاقة له بذلك الاتهام وقال بأن دوافع هذا الادعاء سياسية ترمي إلى الانقلاب على الحكومة الشرعية وشل البرلمان والتحضير لانتخابات مبكرة.
وتزامن هذا التجاذب السياسي بين حزب العدالة الحاكم وبين القوى المناهضة له والذي يمثلها المدعي العام التركي عبد الرحمن ياجينكاي الذي يُعد واحداً من أعتى الرموز الكمالية في البلاد والذي زعم عدة مرات في تصريحاته أن مسألة ارتداء الحجاب ليست داخلة في موضوع حقوق الإنسان وإنما هي رمز سياسي على حد زعمه، تزامن هذا التجاذب مع الإعلان عن وجود محاولة انقلابية ضد حزب العدالة بقيادة مجموعة متطرفة من القوميين المتشددين تُسمى (أرجينيكون) وتعني رابطة الفكر الكمالي ويقف على رأسها جنرالان متقاعدان تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.
إن هذا الصراع في تركيا ليس جديداً والإسلام ليس طرفاً فيه، فالقوى العلمانية الكمالية التي تتحكم في الجيش ورئاسة المحكمة الدستورية وتدعمها مجموعة من الأحزاب على رأسها حزب الشعب المعارض تقارع وتناطح حزب العدالة والتنمية الذي أعلن أكثر من مرة بأنه حزب علماني وليس حزباً إسلامياً، والذي دائما ما يشدَّد على التزامه بالدستور واحترامه لمبادئ الجمهورية التركية العلمانية التي أَسَّسها هادم الخلافة الإسلامية سيء الذكر مصطفى كمال أتاتورك.
وحتى لدى مطالبة حزب العدالة بالسماح للطالبات الجامعيات بارتداء الحجاب فإنه لا يستدل على مطالبته تلك بالأحكام الشرعية وإنما يستدل عليها بالحرية الشخصية وحقوق الإنسان. فالصراع بينهما صراع بين طرفين علمانيين احدهما بصورة متشددة والاخر بصورة مخففة ولا مكان للاسلام فيه قطعا ولكن يستخدم الاسلام احيانا للتخويف واحيانا لاكتساب المزيد من الشعبية.
فالخلافات الحقيقية بين الكماليين وحزب العدالة والتنمية يمكن تلخيصها في مسألتين اثنتين حصراً هما:
1) الجيش: حيث يريد الكماليون استمرار هيمنة الجيش على السلطة باعتباره الضمانة الأكيدة –بنظرهم- لاستمرارية وجود العلمانية الصارمة في لدولة. وتؤيد بريطانيا وفرنسا استمرار هذا الدور الذي يلعبه الجيش في تركيا، وقد صرّح برنار كوشنير الأسبوع الماضي بما يؤكد هذا المعنى فقال: "الجيش لعب دوراً مهماً في تركيا من أجل الديمقراطية والفصل بين المسجد والدولة".
أما حزب العدالة فموقفه من هذه النقطة يتلخص في كونه أنه يريد إلغاء دور الجيش في السياسة وإبعاد العسكر عن شؤون الحكم وضرورة الاحتكام إلى الديمقراطية والتعددية وما تفرزه صناديق الاقتراع.
وتؤيد أمريكا هذا التوجه وتدعمه لأنه أفضل وسيلة لها تمكنها من التغلغل في مؤسسات الدولة وتمنحها بالتالي قوة لمد نفوذها في مؤسسات الدولة بأريحية بحيث تستطيع التنافس مع النفوذ الانجليزي العريق في تركيا.
2) العولمة: يقاوم الكماليون الخطوات الواسعة التي قطعها حزب العدالة في دمج الاقتصاد التركي في الاقتصاد العالمي ويحاولون فرض القيود على الاقتصاد المحلي لحمايته ولمنع هيمنة القوى الأجنبية –لا سيما الأمريكية- عليه.
لقد قام حزب العدالة في السنوات الاخيرة من فترة حكمه بقفزة عملاقة في طريق العولمة وتمكن من اعادة هيكلة الاقتصاد التركي بما يتوافق مع اقتصاد السوق وتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في تحرير الاقتصاد وخصخصة القطاع العام وهذا أدّى بدوره إلى إضعاف دور العسكر والكماليين في التأثير على الاقتصاد وأدّى بالتالي إلى فقدانهم لورقة مهمة طالما استخدموها في تثبيت سلطتهم.
وخلاصة الموضوع إن الصراع الدائر رحاه في تركيا بين الكماليين وبين حزب العدالة هو انعكاس لصراع دولي بين أوروبا التي تدعم الكماليين الذين يتخذون من الجيش ملاذاً أخيراً لاستمرار وجودهم في سدة الحكم وبين أمريكا التي تستخدم حزب العدالة الذي يلعب على ورقة الشعارات الأمريكية من حرية وديمقراطية وحقوق الإنسان والتي أصبحت أداة رائجة في سوق السياسة العالمية والاقليمية هذه الأيام. وهو صراع لا دخل للإسلام فيه لا من قريب ولا من بعيد وإن استخدمت فيه بعض الرموز الإسلامية كالحجاب.
أما بالنسبة للعلاقة مع دولة يهود فإن كلا الطرفين سواء الكماليين ام حزب العدالة فانهما متفقين على اعتبارها مصلحة لهما ولتركيا. ومعلوم انّ الذي وقَّع أول اتفاقية دفاعية بين تركيا وبين دولة يهود هو نجم الدين أربكان الذي كان وقتها يعتبر الأب الروحي لقادة حزب العدالة، ومعلوم ايضا ان الذي يتوسط حالياً بين سوريا ودولة يهود هو حزب العدالة بزعامة غول وأردوغان، وهو الذي يفاوض حاليا من تحت الطاولة لمد خط مياه من الأناضول للكيان اليهودي.
اما الكماليون فانهم يكنون كل حب ومودة لليهود منذ نشأتهم وهم لم يعترضوا ابدا على هذه العلاقات المشبوهة بين خصمهم حزب العدالة وبين الدولة اليهودية، فالعلاقات الحميمية بين تركيا ودولة يهود ربما هي الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الكماليون وحزب العدالة.تلك هي حقيقة الصراع الدائر في تركيا بين حزب العدالة ومن ورائه اميركا وبين الكماليين ومن ورائهم بريطانيا واوروبا، ولاعلاقة للاسلام فيه لا من قريب ولا من بعيد.
الإسلام ليس طرفاً في الصراع الذي يدور رحاه في تركيا
تناقلت وسائل الإعلام الثلاثاء الماضي خبر بدء المحكمة الدستورية التركية في النظر بدعوى قانونية تتعلق بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بحجة سعيه لتحويل تركيا إلى دولة إسلامية وتخريب النظام العلماني فيها.
ونفى حزب العدالة والتنمية مراراً وتكراراً أي علاقة له بذلك الاتهام وقال بأن دوافع هذا الادعاء سياسية ترمي إلى الانقلاب على الحكومة الشرعية وشل البرلمان والتحضير لانتخابات مبكرة.
وتزامن هذا التجاذب السياسي بين حزب العدالة الحاكم وبين القوى المناهضة له والذي يمثلها المدعي العام التركي عبد الرحمن ياجينكاي الذي يُعد واحداً من أعتى الرموز الكمالية في البلاد والذي زعم عدة مرات في تصريحاته أن مسألة ارتداء الحجاب ليست داخلة في موضوع حقوق الإنسان وإنما هي رمز سياسي على حد زعمه، تزامن هذا التجاذب مع الإعلان عن وجود محاولة انقلابية ضد حزب العدالة بقيادة مجموعة متطرفة من القوميين المتشددين تُسمى (أرجينيكون) وتعني رابطة الفكر الكمالي ويقف على رأسها جنرالان متقاعدان تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.
إن هذا الصراع في تركيا ليس جديداً والإسلام ليس طرفاً فيه، فالقوى العلمانية الكمالية التي تتحكم في الجيش ورئاسة المحكمة الدستورية وتدعمها مجموعة من الأحزاب على رأسها حزب الشعب المعارض تقارع وتناطح حزب العدالة والتنمية الذي أعلن أكثر من مرة بأنه حزب علماني وليس حزباً إسلامياً، والذي دائما ما يشدَّد على التزامه بالدستور واحترامه لمبادئ الجمهورية التركية العلمانية التي أَسَّسها هادم الخلافة الإسلامية سيء الذكر مصطفى كمال أتاتورك.
وحتى لدى مطالبة حزب العدالة بالسماح للطالبات الجامعيات بارتداء الحجاب فإنه لا يستدل على مطالبته تلك بالأحكام الشرعية وإنما يستدل عليها بالحرية الشخصية وحقوق الإنسان. فالصراع بينهما صراع بين طرفين علمانيين احدهما بصورة متشددة والاخر بصورة مخففة ولا مكان للاسلام فيه قطعا ولكن يستخدم الاسلام احيانا للتخويف واحيانا لاكتساب المزيد من الشعبية.
فالخلافات الحقيقية بين الكماليين وحزب العدالة والتنمية يمكن تلخيصها في مسألتين اثنتين حصراً هما:
1) الجيش: حيث يريد الكماليون استمرار هيمنة الجيش على السلطة باعتباره الضمانة الأكيدة –بنظرهم- لاستمرارية وجود العلمانية الصارمة في لدولة. وتؤيد بريطانيا وفرنسا استمرار هذا الدور الذي يلعبه الجيش في تركيا، وقد صرّح برنار كوشنير الأسبوع الماضي بما يؤكد هذا المعنى فقال: "الجيش لعب دوراً مهماً في تركيا من أجل الديمقراطية والفصل بين المسجد والدولة".
أما حزب العدالة فموقفه من هذه النقطة يتلخص في كونه أنه يريد إلغاء دور الجيش في السياسة وإبعاد العسكر عن شؤون الحكم وضرورة الاحتكام إلى الديمقراطية والتعددية وما تفرزه صناديق الاقتراع.
وتؤيد أمريكا هذا التوجه وتدعمه لأنه أفضل وسيلة لها تمكنها من التغلغل في مؤسسات الدولة وتمنحها بالتالي قوة لمد نفوذها في مؤسسات الدولة بأريحية بحيث تستطيع التنافس مع النفوذ الانجليزي العريق في تركيا.
2) العولمة: يقاوم الكماليون الخطوات الواسعة التي قطعها حزب العدالة في دمج الاقتصاد التركي في الاقتصاد العالمي ويحاولون فرض القيود على الاقتصاد المحلي لحمايته ولمنع هيمنة القوى الأجنبية –لا سيما الأمريكية- عليه.
لقد قام حزب العدالة في السنوات الاخيرة من فترة حكمه بقفزة عملاقة في طريق العولمة وتمكن من اعادة هيكلة الاقتصاد التركي بما يتوافق مع اقتصاد السوق وتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في تحرير الاقتصاد وخصخصة القطاع العام وهذا أدّى بدوره إلى إضعاف دور العسكر والكماليين في التأثير على الاقتصاد وأدّى بالتالي إلى فقدانهم لورقة مهمة طالما استخدموها في تثبيت سلطتهم.
وخلاصة الموضوع إن الصراع الدائر رحاه في تركيا بين الكماليين وبين حزب العدالة هو انعكاس لصراع دولي بين أوروبا التي تدعم الكماليين الذين يتخذون من الجيش ملاذاً أخيراً لاستمرار وجودهم في سدة الحكم وبين أمريكا التي تستخدم حزب العدالة الذي يلعب على ورقة الشعارات الأمريكية من حرية وديمقراطية وحقوق الإنسان والتي أصبحت أداة رائجة في سوق السياسة العالمية والاقليمية هذه الأيام. وهو صراع لا دخل للإسلام فيه لا من قريب ولا من بعيد وإن استخدمت فيه بعض الرموز الإسلامية كالحجاب.
أما بالنسبة للعلاقة مع دولة يهود فإن كلا الطرفين سواء الكماليين ام حزب العدالة فانهما متفقين على اعتبارها مصلحة لهما ولتركيا. ومعلوم انّ الذي وقَّع أول اتفاقية دفاعية بين تركيا وبين دولة يهود هو نجم الدين أربكان الذي كان وقتها يعتبر الأب الروحي لقادة حزب العدالة، ومعلوم ايضا ان الذي يتوسط حالياً بين سوريا ودولة يهود هو حزب العدالة بزعامة غول وأردوغان، وهو الذي يفاوض حاليا من تحت الطاولة لمد خط مياه من الأناضول للكيان اليهودي.
اما الكماليون فانهم يكنون كل حب ومودة لليهود منذ نشأتهم وهم لم يعترضوا ابدا على هذه العلاقات المشبوهة بين خصمهم حزب العدالة وبين الدولة اليهودية، فالعلاقات الحميمية بين تركيا ودولة يهود ربما هي الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الكماليون وحزب العدالة.تلك هي حقيقة الصراع الدائر في تركيا بين حزب العدالة ومن ورائه اميركا وبين الكماليين ومن ورائهم بريطانيا واوروبا، ولاعلاقة للاسلام فيه لا من قريب ولا من بعيد.
الأربعاء، 2 يوليو 2008
تحليل سياسي/ دول أفريقية ولاتينية تحصل على مساعدات أميركية غير قانونية
تحليل سياسي
دول أفريقية ولاتينية تابعة لأمريكا أو فيها نفوذ أمريكي كبير تحصل على مساعدات أمريكية غير قانونية:
مدّد الرئيس الأمريكي جورج بوش الشهر الماضي ولمدة عام السماح لعدد من الدول في أفريقيا وأمريكا الجنوبية الاستفادة من أموال ليس لها الحق في الاستفادة منها لكون هذه الدول صادقت على قانون محكمة الجزاء الدولية الذي ترفضه أمريكا. وقال بوش في رسالة إلى وزارة الخارجية ونشرها البيت الأبيض أن الدول المعنية هي:
من أفريقيا: جنوب أفريقيا، تنزانيا، كينيا، مالي، ناميبيا، النيجر.
من أمريكا اللاتينية: بوليفيا، كوستاريكا، الإكوادور، الباراغوي، البيرو وساموا.
بالإضافة إلى دولة قبرص من أوروبا.
وحسب القانون الأمريكي لا يصح لهذه الدول بالحصول على أموال الدعم الاقتصادي لأنها صدَّقت اتفاقية روما خلافاً لرغبة الولايات المتحدة ومع ذلك فقد تدخل بوش شخصياً لتعطيل هذا القانون لمصالح أميركية عليا।
تحليل سياسي / دولة يهود تعترض على دعم أمريكا للجيش اللبناني.
دولة يهود تعترض على دعم أمريكا للجيش اللبناني।
إن تركيز أمريكا على دعم الجيش اللبناني أثار حفيظة دولة يهود التي نقلت تحفظاتها تلك إلى الإدارة الأمريكية حول هذا الدعم. فقد أجرى رئيس الطاقم السياسي الأمني في وزارة الأمن الإسرائيلية عاموس جلعاد محادثات مع كبار المسؤولين في البنتاغون ناقلاً تحفظات اليهود على صفقة أسلحة بقيمة 400 مليون دولار تنوي أمريكا بيعها للبنان.
وقالت صحيفة هآرتس: "إن الصفقة المتوقعة تشمل حصول لبنان على مئات الصواريخ المضادة للدبابات، بينما قالت جهات أمنية إسرائيلية إن مثل هذه الصواريخ تصل بسهولة إلى جهات معادية" في إشارة إلى حزب الله. ".(موقع إيلاف)
واستدل جلعاد في محادثاته مع الأمريكيين على وجهة نظر إسرائيل في تعطيل الصفقة بقوله: "إن الجيش اللبناني امتنع عن التدخل في المواجهات الأخيرة في بيروت، ولم يمتثل لتعليمات رئيس الحكومة فؤاد السنيورة".
وقالت الصحيفة نقلاً عن المصادر الأمنية الإسرائيلية: "إنه في أحسن الحالات لن يتم استخدام السلاح لأن الجيش لن يتدخل وفي أسوأ الحالات سيتفكك الجيش اللبناني وفي النتيجة يصل السلاح إلى حزب الله".(موقع إيلاف)
إن إسرائيل باتت تدرك حقيقة الدعم الأمريكي للبنان بأنه دعم للجيش الذي لا يحقق مصالحها ولذلك فهي تعترض على تقويته وتحاول الحيلولة دون إبرام صفقات تشك في أهدافها الحقيقية.
إن تركيز أمريكا على دعم الجيش اللبناني أثار حفيظة دولة يهود التي نقلت تحفظاتها تلك إلى الإدارة الأمريكية حول هذا الدعم. فقد أجرى رئيس الطاقم السياسي الأمني في وزارة الأمن الإسرائيلية عاموس جلعاد محادثات مع كبار المسؤولين في البنتاغون ناقلاً تحفظات اليهود على صفقة أسلحة بقيمة 400 مليون دولار تنوي أمريكا بيعها للبنان.
وقالت صحيفة هآرتس: "إن الصفقة المتوقعة تشمل حصول لبنان على مئات الصواريخ المضادة للدبابات، بينما قالت جهات أمنية إسرائيلية إن مثل هذه الصواريخ تصل بسهولة إلى جهات معادية" في إشارة إلى حزب الله. ".(موقع إيلاف)
واستدل جلعاد في محادثاته مع الأمريكيين على وجهة نظر إسرائيل في تعطيل الصفقة بقوله: "إن الجيش اللبناني امتنع عن التدخل في المواجهات الأخيرة في بيروت، ولم يمتثل لتعليمات رئيس الحكومة فؤاد السنيورة".
وقالت الصحيفة نقلاً عن المصادر الأمنية الإسرائيلية: "إنه في أحسن الحالات لن يتم استخدام السلاح لأن الجيش لن يتدخل وفي أسوأ الحالات سيتفكك الجيش اللبناني وفي النتيجة يصل السلاح إلى حزب الله".(موقع إيلاف)
إن إسرائيل باتت تدرك حقيقة الدعم الأمريكي للبنان بأنه دعم للجيش الذي لا يحقق مصالحها ولذلك فهي تعترض على تقويته وتحاول الحيلولة دون إبرام صفقات تشك في أهدافها الحقيقية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)