خبير اقتصادي أمريكي يكشف النقاب عن مدى خطورة أزمة ديون دبي
في وقت تدعي فيه حكومتا دبي وأبو ظبي بأن مشكلة ديون إمارة دبي الناتجة عن شركة دبي العالمية قد حُلَّت، يعتبر أحد أبرز خبراء الاقتصاد في العالم أن المشكلة أكبر من أن تحل بمثل هذه البساطة، فقد قال نورييل روبيني أستاذ الاقتصاد في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بنيويورك ومدير إحدى المؤسسات الاستشارية المالية لبرنامج أسواق الشرق الأوسط الذي تبثه وكالة ألـ CNN: "إن إمارة دبي أخطأت في دعم شركاتها المتعثرة لأنها نقلت عبء الديون من القطاع الخاص إلى العام، وقد كان عليها ترك الشركات تنهار أو تتعرض للتصحيح"، وأوضح رأيه هذا بقوله: "إن أزمة ديون دبي تشبه كثيراً أزمة المساكن الأمريكية على مستوى البيوت والعقارات، ولدينا الكثير من المؤسسات التي تظهر وكأنها مستقلة مثل شركة دبي العالمية، ولدى تعثرها تشعر الصناديق الحكومية بأن عليها إنقاذها لأن مخاطر انهيارها ستكون كبيرة"، وأضاف: "أعتقد أن خطط الإنقاذ المتواصلة في دبي بسبب التوتر تزيد المشكلة تعقيداً لأنها تمنع حدوث تصحيح كان يجب أن يجري في هذه الشركات، كما يزيد عبء الدين الحكومي عبر تحمل ديون خاصة ما يدفع الحكومة إلى خفض الإنفاق ورفع الضرائب وقد يوصلها إلى الإفلاس".
إن مشكلة هذه الإمارات التابعة للغرب أنها أُلزمت بضخ الأموال لإنقاذ شركة دبي العالمية التي تستثمر أموالها بالإضافة إلى استثمارها في مشاريع البناء العملاقة غير المفيدة تستثمرها أيضاً في مجالات القمار واللهو، كما وتتعامل بالقروض الربوية التي تحصل عليها من البنوك البريطانية والغربية بطريقة غير مدروسة فيها الكثير من المخاطر، بحيث لا ينتفع منها المسلمون بفرنك واحد ولا يستفيد منها إلا المرابون الأجانب وقلة من المنتفعين المحليين.
لقد كان المفروض بدولة الإمارات لو كانت مستقلة حقاً، وقرارها بيد أهلها، عدم الاقدام على دعم شركة دبي العالمية التي خسرت مئات المليارات من الدولارات على مثل تلك المشاريع الفاشلة، إلا أن تدخل رئيس الوزراء البريطاني واتصاله بأمراء أبو ظبي ودبي، وأمرهم بدعم شركة دبي العالمية، ومن ثم تطمينه للبنوك البريطانية والغربية بأن أموالها في أمان وكأنهم موظفون عنده، هو الذي جعل معالجة هذه الكارثة المالية تكون على حساب فقراء هذه الأمة المنهوبة من خلال بيع البترول بأسعار شبه مجانية لتسديد قروض المرابين.
