فضيحة رشاوى جديدة تتورط فيها الأسرة السعودية الحاكمة

بعد ظهور فضائح رشاوى عديدة تتعلق بالأسرة السعودية تم التستر عليها من قبل الحكومة البريطانية بضغط من آل سعود، ظهرت هذه الأيام فضيحة جديدة تحدثت عنها الصحافة البريطانية بإسهاب، وبطلها هذه المرة عضو مرموق في الاسرة المالكة السعودية،  ففي تحقيق موسع في الصنداي تايمز تناولت الصحيفة فضيحة رشاوي جديدة محورها المملكة العربية السعودية وشركة بريطانية وتم في اطارها دفع ملايين الجنيهات الاسترالية لجهات في الاسرة المالكة السعودية لتمرير عقد بقيمة ملياري جنيه ( اكثر من ثلاثة مليارات دولار).

وتقول الصحيفة بأنّ:" المدعي العام البريطاني قدّم تفاصيل عن تحويل مبالغ بملايين الجنيهات الاسترالينية الى حساب في سويسرا في اطار عقد بين السعودية ووزارة الدفاع البريطانية التي الزمت العقد لاحدى الشركات التابعة لمجموعة EADS التي تنتج مقاتلات اليوروفايتر لتحديث لنظام الاتصالات للحرس الوطني السعودي واتصالات القصور الملكية في السعودية".

وتُضيف الصحيفة :" ان موظفين اثنين في الشركة لفتا انظار الادارة الى ان الدفعات التي تمت ما بين عامي 2007 و2010 مخالفة للقانون لكن موظفا ثالثا طلب منهما التزام الصمت لكي لا تخسر الشركة امكانية الفوز بمناقصة لتقديم 179 طائرة امداد الطائرات المقاتلة في الجو بالوقود  لصالح وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون".

  وتُتهم الشركة التي تقوم بتحديث انظمة الاتصالات الفضائية والانترنت للحرس الوطني السعودي، الذي يعرف بالجيش الابيض، والقصور الملكية بأنها دفعت رشاوى تزيد عن 11 مليون جنيه استرليني لشركتين في جزر كانيان، وحُوّلت الى حسابات خاصة في سويسرا، كي تسهل عملها في المشروع الذي تبلغ قيمته ملياري دولار ومدته عشرة اعوام.

وتواجه الحكومة البريطانية برئاسة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قرارا صعبا حول وقف التحقيق في الفضيحة. وسيكون القرار بيد النائب العام دومنيك غريف كي يقرر في ما اذا سيتم فتح التحقيق ام يغلق عليه، والفضيحة التي تهدد الحكومة بعد يومين من الكشف عن فضيحة اخرى متورط فيها وزير الدفاع ليام فوكس، ستضع الحكومة في موقف حرج، وتم اطلاع النائب العام على تفاصيل الملف من قبل مكتب الاحتيالات الخطيرة. وتم الكشف عن الرشاوى للعائلة المالكة في السعودية بعد ان لاحق مكتب الاحتيالات تحويل اموال من شركة دفاع بريطانية الى حسابات سعوديين في سويسرا.

وتُذكر هذه الفضيحة بالفضيحة التي اوقفها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بناء على أسماها بالمصالح القومية، واستجابة للضغوط السعودية التي هدّدت وقتها بوقف العقد الذي يقدر بستين مليارا لتزويد المملكة بطائرات عسكرية، وتركزت حول رشاوى دفعتها شركة لأمير سعودي.

وجاء في حيثيات التحقيق:" ان العقيد فوكسلي وهو محارب سابق عمل في البوسنة وشمال ايرلندا، وكان يعمل في الرياض واجبر في كانون الثاني (يناير) العام الماضي على الهروب بعد كشفه الفضيحة". وكان فوكسلي قبل ان يهرب مديرا للمشروع السري لتحديث انظمة الاتصالات للقصور الملكية وللحرس الوطني.

ويشتمل العقد على:" تحديث نظام الانترنت وتزويد الحرس الوطني والقصور بأنظمة تقوم باعتراض الرسائل وكشف المخاطر الداخلية والخارجية والهجمات التي تشكل تهديدا على المملكة. ونظام خاص للموجات الهوائية التي تساعد العائلة المالكة وهي تقوم برحلات الصيد التي تستمر لأشهر".

هذه هي طبيعة هذا النظام السعودي المرتشي المتعفن الذي دأب على القيام بأعمال الفساد المختلفة، إنه نظام لا يتورع عن القيام بأي شيء من اجل مصالح فردية أنانية تتعلق بأي فرد من أفراد الاسرة الحاكمة، لذلك كان طبيعياً في نظام هذا حاله أن يقترف الخيانات السياسية المتتالية، وأن يشارك في بيع فلسطين من خلال المبادرات السياسية الخيانية المتعددة، كمبادرة عبد الله التي تحولت فيما بعد الى مبادرة خيانية عربية، وأصبحت مشروعاً عربياً قومياً!.