الكشف عن قضية فساد كبيرة في الأردن تطال الديوان الملكي
بعد أن كشف الديوان الملكي قبل أسبوع عن قضية تسجيل 4000 دونم من الأراضي الأميرية باسم الملك عبد الله الثاني بحجة تخصيصها لأغراض تنموية وإقامة مشاريع مهمة عليها، بعد ذلك الكشف تفاعلت القضية وتناولتها الأقلام بالنقد والارتياب، وذكرت الجزيرة أن عشرات من السياسيين والنقابيين المعارضين قد اعتصموا يوم الأربعاء الماضي مطالبين بالتحقيق وكشف ملابسات تلك الأراضي واعتبروها قضية فساد كبرى وطالبوا بإعادة كافة الأراضي المسجلة باسم الملك للخزينة ومحاكمة المتسببين بها ورفعوا لافتات تقول بأن الأراضي ملك لخزينة الدولة وليست ملكاً شخصياً.
إن نقل ملكية الأراضي العامة المملوكة للدولة إلى ملكية الملك وجعلها ملكية خاصة بحجة إقامة مشاريع عليها هو جريمة بكل ما تعني الكلمة من معنى، ولا يوجد قانون في الدنيا يجيز تحويل ملكية الأراضي الأميرية إلى ملكية خاصة بالملك إلا في الأردن باعتبار أن الملك هو فوق الوطن بحسب الدستور الأردني الفاسد.
أما احتجاج المعارضين على ذلك التصرف فهو وإن كان مشروعاً لكنه يتجاهل سبب المشكلة الأول وهو الملك نفسه فالذي يجب أن يحاسب ويحاكم هو الملك الأردني الذي يعتبر رأس النظام والذي يتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة عن هذه الجريمة وعن كل الجرائم التي ترتكب ضد الشعب في الأردن.
أما البحث عن كبش فداء في الديوان أو الحكومة وترك الملك بلا محاسبة فهذا تعامي عن الحقائق والحل الشافي لهذه القضية هو إزالة الملكية من الأردن وإسقاط النظام فيه.
هناك 4 تعليقات:
سيدي ما ذا تنتضر من عبدالله او قل عبد الانجليز اوليس هو ابن قاتل الفلسطينين ثم اوليس جدهم رجل بريطانيا الاول ثم اليس لة الفضل في ان افقر البلاد والعباد بحج وغير حجج وسهل القمار في اريحا ورعى احتفال تذوق الخمور في مادبا وصدق الله العظيم اذ يقول ذرية بعضها من بعض
انا شخصيا لا اتوقع منه غير ذلك ولكن آمل ان يدرك ذلك بعض المضللين ممن يقرؤون كلامنا هذا
ألا يشبه هذا حكم الكهنوت الذين لا يُسألون عما يفعلون في العصور الوسطى الظلامية، فمن الذي جعل الملك فوق الدستور، ومن هو الذين وضعوا هذا الدستور أصلا.
انه الاستعمار الذي لم يزل حاكما في الاردن
إرسال تعليق