القيادات السياسية الذليلة تكرس تبعية البلدان الإسلامية للمستعمر الأجنبي
إن القيادات السياسية الذليلة في بلداننا الاسلامية ما زالت تتحكم في رقاب المسلمين في شتى أنحاء العالم الاسلامي مكرسة تبعية البلدان الاسلامية للدول الكافرة المستعمرة التي ما زالت بدورها تفرض نفوذها وهيمنتها على مقدرات العالم الاسلامي.
فهؤلاء القادة الأذلاء - صنائع الاستعمار- ما زالوا يقومون بحراسة مصالح أسيادهم الكفار الذين أوصلوهم إلى سدة الحكم، فيتبعون تعليماتهم، ويلتزمون أوامرهم، ويسيرون على النهج الذي رسموه لهم منذ تسليمهم السلطة، وتعيينهم كأجراء في أنظمة الحكم.
ما زالوا هؤلاء القادة الجبناء يقمعون شعوبهم بلا هوادة من أجل تنفيذ أجندة أسيادهم، ونيل رضاهم، فيقتلون ويعذبون ويسجنون الشرفاء من أبناء خير أمة أخرجت للناس، وما زالوا يتصدون لأية محاولة تقوم بها الشعوب للتحرر والانعتاق من ربقة هؤلاء القادة المأجورين، فيحولون دون تحركهم نحو النهوض، ويعملون على إبقاء الأمة في مستنقع الانحطاط الذي تم اغراقها في جنباته منذ عشرات السنين.
فحكام مصر العملاء - على سبيل المثال - وبحسب ما كشفته منظمات حقوق الإنسان، قد التزموا بتعليمات أمريكا الخاصة بمحاصرة قطاع غزة، وأنجزوا بناء خمسة كيلو متراً وأربعمائة متراً من جدار الخنق الفولاذي الذي تبنيه حكومتهم تحت إشراف ضباط أمريكيين وفرنسيين و(إسرائيليين )، في محاولة منهم لتركيع مليون ونصف المليون من الفلسطينيين داخل قطاع غزة لحساب دولة يهود.
لم يكتف حكام مصر الاذلاء بجر الدولة عسكرياً وسياسياً لتبعية أمريكا، بل إن وزيرة شؤون الاسرة والسكان المصرية مشيرة خطاب قد وافقت بالنيابة عن النظام المصري الذليل على اتفاقية (سيداو) الأممية التي تمنح الأفراد حق إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية في محاولة منه لإفساد المصريين، وتحويلهم عن دينهم في الناحية الاجتماعية. ولكي تضمن الدولة المصرية عدم اعتراض الشعب المصري على تبعيتها للأجنبي، أبقى نظام حسني مبارك المأجور على قانون الطوارئ الذي من خلاله تتحكم الأجهزة القمعية الأمنية المصرية في جميع نواحي الحياة السياسية والتعليمية والدينية والاقتصادية وغيرها من الشؤون الحياتية الأخرى، لدرجة أن أكثر من ست عشرة منظمة حقوقية وصفت النظام الحاكم في مصر بأنه نظام بوليسي بإمتياز يقوم على قاعدة قمع المواطنين وكتم أنفاسهم.
ومثل هذه القيادة السياسية المصرية العميلة سائر القيادات العربية والقيادات القائمة في البلدان الإسلامية، حيث تسير هذه القيادات المعادية لشعوبها في كل سياساتها الخارجية والداخلية على أساس التبعية المطلقة للدول الاستعمارية العدوّة، فتجر شعوبها إلى مصيدة الانقياد التام للأجنبي.
احمد الخطواني
إن القيادات السياسية الذليلة في بلداننا الاسلامية ما زالت تتحكم في رقاب المسلمين في شتى أنحاء العالم الاسلامي مكرسة تبعية البلدان الاسلامية للدول الكافرة المستعمرة التي ما زالت بدورها تفرض نفوذها وهيمنتها على مقدرات العالم الاسلامي.
فهؤلاء القادة الأذلاء - صنائع الاستعمار- ما زالوا يقومون بحراسة مصالح أسيادهم الكفار الذين أوصلوهم إلى سدة الحكم، فيتبعون تعليماتهم، ويلتزمون أوامرهم، ويسيرون على النهج الذي رسموه لهم منذ تسليمهم السلطة، وتعيينهم كأجراء في أنظمة الحكم.
ما زالوا هؤلاء القادة الجبناء يقمعون شعوبهم بلا هوادة من أجل تنفيذ أجندة أسيادهم، ونيل رضاهم، فيقتلون ويعذبون ويسجنون الشرفاء من أبناء خير أمة أخرجت للناس، وما زالوا يتصدون لأية محاولة تقوم بها الشعوب للتحرر والانعتاق من ربقة هؤلاء القادة المأجورين، فيحولون دون تحركهم نحو النهوض، ويعملون على إبقاء الأمة في مستنقع الانحطاط الذي تم اغراقها في جنباته منذ عشرات السنين.
فحكام مصر العملاء - على سبيل المثال - وبحسب ما كشفته منظمات حقوق الإنسان، قد التزموا بتعليمات أمريكا الخاصة بمحاصرة قطاع غزة، وأنجزوا بناء خمسة كيلو متراً وأربعمائة متراً من جدار الخنق الفولاذي الذي تبنيه حكومتهم تحت إشراف ضباط أمريكيين وفرنسيين و(إسرائيليين )، في محاولة منهم لتركيع مليون ونصف المليون من الفلسطينيين داخل قطاع غزة لحساب دولة يهود.
لم يكتف حكام مصر الاذلاء بجر الدولة عسكرياً وسياسياً لتبعية أمريكا، بل إن وزيرة شؤون الاسرة والسكان المصرية مشيرة خطاب قد وافقت بالنيابة عن النظام المصري الذليل على اتفاقية (سيداو) الأممية التي تمنح الأفراد حق إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية في محاولة منه لإفساد المصريين، وتحويلهم عن دينهم في الناحية الاجتماعية. ولكي تضمن الدولة المصرية عدم اعتراض الشعب المصري على تبعيتها للأجنبي، أبقى نظام حسني مبارك المأجور على قانون الطوارئ الذي من خلاله تتحكم الأجهزة القمعية الأمنية المصرية في جميع نواحي الحياة السياسية والتعليمية والدينية والاقتصادية وغيرها من الشؤون الحياتية الأخرى، لدرجة أن أكثر من ست عشرة منظمة حقوقية وصفت النظام الحاكم في مصر بأنه نظام بوليسي بإمتياز يقوم على قاعدة قمع المواطنين وكتم أنفاسهم.
ومثل هذه القيادة السياسية المصرية العميلة سائر القيادات العربية والقيادات القائمة في البلدان الإسلامية، حيث تسير هذه القيادات المعادية لشعوبها في كل سياساتها الخارجية والداخلية على أساس التبعية المطلقة للدول الاستعمارية العدوّة، فتجر شعوبها إلى مصيدة الانقياد التام للأجنبي.
احمد الخطواني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق