نظام مبارك يُحول الدولة المصرية إلى إحدى جمهوريات الموز الأمريكية

نظام مبارك يُحول الدولة المصرية إلى إحدى جمهوريات الموز الأمريكية

في أسبوع واحد يخرج علينا النظام المصري بمواقف فاضحة تُدلل على مدى تبعية النظام حتى النخاع لأمريكا، فقد استقبل محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر - ممثلاً عن الدولة - وفد لجنة الحريات الدينية الأمريكي المؤلف من تسعة أعضاء برئاسة اليهودية المتطرفة فليس جاير، وتُوصف هذه اللجنة بأنها لجنة مستقلة ذات صفة استشارية تصدر توصيات إلى الكونجرس والإدارة الأمريكية ، ودار بين الطرفين حوار أشبه بالتحقيق مع شيخ الأزهر حول علاقة المسلمين بالأقباط، وحول أسباب الاحتقان الطائفي في مصر، واستمر اللقاء لأكثر من ساعتين، وفرضت مشيخة الأزهر على تفاصيله سياجا من السرية والتعتيم. وجاء ذلك في ثاني يوم من الزيارة التي يقوم بها الوفد الذي كان أجرى في اليوم الأول جلسة مباحثات مع الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان دارت بشكل خاص حول أحداث نجع حمادي. وكشفت مصادر مطلعة لـجريدة "المصريون" أن شيخ الأزهر أكد خلال اللقاء على عمق الروابط بين المسلمين والأقباط، ووصف الحوادث الطائفية التي تشهدها مصر على فترات متباعدة بأنها أحداث فردية، وأشار إلى أن الأزهر أدان حادث نجع حمادي الأخير، وأنه قام مع الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف بزيارة نجع حمادي لتقديم العزاء لأسر الضحايا.
وقدّم شيخ الأزهر للجنة تقريراً عن جهود الأزهر لتنقية الكتب والمناهج الدراسية التي يتم تدريسها بالمعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر بشكل يساهم في تفعيل ما أسماه قبول الآخر.
وأفادت المصادر بأن وفد اللجنة الأمريكية طالب طنطاوي بتشكيل لجنة لمراجعة وتنقية الكتب والمناهج الدراسة بالأزهر، وإلغاء تدريس الموضوعات التي تتناول عقائد الأديان الأخرى بدعوى أنها تحض على كراهية أتباعها، وأجاب شيخ الأزهر الوفد بأنه تم بالفعل تطوير وتحديث المناهج خلال الفترة الأخيرة. ومن المقرر أن يجتمع وفد اللجنة الأمريكية بعد ذلك مع محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، ويبحث معه حالة التوتر الطائفي السائدة في مصر، ويتعرف منه على دور وزارته في التخفيف من حدة الاحتقان الطائفي وتفادي تكرار الحوادث الطائفية.
إلى هذا الحد من العمالة المفضوحة وصل النظام المصري في علاقته بأمريكا، وهو النظام الذي ما انفكت أبواق إعلامه تتحدث عن (الأمن القومي) المصري الذي لا يجرؤ أحد على المساس به، وعن (السيادة) المصرية التي لا يستطيع أياً كان اختراقها!!!.
فأن يُستجوب أعلى مرجع ديني رسمي في مصر من قبل لجنة (انجيلية توراتية) أمريكية، فهذا لم يحصل من قبل إلاّ في الدول المستعمَرة، أو في أشباه الدول التي تُعتبر بمثابة مزارع لواشنطن تقبع في حديقتها الخلفية.
وتأتي هذه الفضيحة الجديدة بعد تصريحات مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، حول ضرورة موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على رئيس مصر القادم، وعدم اعتراض (إسرائيل) عليه والتي أثارت دهشة وصدمة شديدتين في الشارع المصري، وكشفت عن حقيقة بالغة في الأهمية وهي أن تعيين الرؤساء في مصر يتوجب عليهم اكتساب الشرعية أولاً من البيت الأبيض لكي يتبوؤا منصب الرئاسة، وهي المرة الأولى التي يُصرَّح بها على هذا المستوى وبهذه الوقاحة.
إن هذه الفضائح تؤكد أن مصر( العريقة! ) لا يختلف وضعها كثيراً عن وضع هاييتي التي احتلتها أمريكا بعد الزلزال في سويعات معدودة، ولم يلق احتلالها لها أي اعتراض ذو بال، ولا يختلف وضعها كذلك عن جمهوريات الموز في أمريكا اللاتينية التي كانت الشركات الأمريكية في القرن الماضي تستغلها أسوأ استغلال، ولم يكن أحد يلومها على فعلها ذاك باعتبارها من الممتلكات الأمريكية.

أهم عناوين الأسبوع

العناوين

1- المفاوض الفلسطيني بين مطرقة الأوامر الأمريكية وسندان التهديدات اليهودية.
2- مسؤولِ في الحزب الحاكم المصري يقول: إن الرئيس القادم لمصر يجب أن يحصل على موافقة أمريكية
و(إسرائيلية).
3- الوليد بن طلال يوثق التحالف الاستراتيجي مع الملياردير المعادي للإسلام روبرت ميردوخ.

التفاصيل
1- لم يكن غريباً أن تصل الأمور بالسلطة الفلسطينية الذليلة وبمن يمثلها من مفاوضين إلى الخنوع التام لتعليمات ميتشل ودايتون التي تجرد المفاوض الفلسطيني من كل أسلحته، وتحرق له كل أوراقه، وتجعله عاجزاً حتى عن رفض المشاركة في مؤتمرات يعقدها عدوه اللدود، والذي يُسمعه من الشتائم والإهانات ما لا يحتمله أي إنسان عنده بقية من كرامة أو ذرة من حياء.
فهذا رئيس دولة يهود شمعون بيريس يستخف برئيس السلطة الفلسطينية فيقول له: "إنك تلعب بالنار بإرجائك بدء المفاوضات ... لا يوجد ما تخسره ... استأنف المفاوضات ولا تتوقع نهاية طيبة منذ البداية".
ويكشف بيريس لوزير خارجية النرويج خفة ورعونة محمود عباس، ومدى تعلقه بوعود الإدارة الأمريكية الوهمية فيقول: "أنا صديق أبو مازن ... لقد قال لي إن الأمريكيين أخذوه إلى أعالي الشجرة وأخذوا السلم معهم"، وأوضح بأن (أبو مازن) "ارتكب بعض الأخطاء حين رفع سقف توقعاته بأن يتبنى الرئيس باراك أوباما المواقف الفلسطينية ... أنا أتفهم خيبة أمله".
ومن علامات الاستخفاف برموز السلطة أيضاً إجبار سلام فياض رئيس وزراء السلطة من قبل دولة يهود على قبول الدعوة التي وجهت له لحضور مؤتمر في مغتصبة هرتسيليا للبحث في الشؤون الأمنية والسياسية والإستراتيجية إلى جانب وزير الحرب اليهودي إيهود باراك.
ثم وبعد كل هذه الصفعات الموجعة الموجهة للمفاوضين الفلسطينيين يُصرح صائب عريقات الذي يسمونه بكبير المفاوضين بأنه: "لا يوجد مشكلة مع الإدارة الأمريكية إنما المشكلة مع إسرائيل التي تعرقل استئناف المفاوضات وتضع شروطاً كل يوم لعرقلتها".
فهذا المفاوض(الكبير) الذي يُفترض وجود شيء من الحذاقة لديه، لم يستوعب حتى الآن إن المشكلة هي مع الإدارة الأمريكية التي وضعت سلطته كل أوراقها في جعبتها.
لم تدرك السلطة ومفاوضوها الأذلاء بعد أن أمريكا هي عدوة للأمة الإسلامية ولأهل فلسطين تماماً كعداء دولة يهود لهما، ولم تعِ السلطة ولا مفاوضوها (الأشاوس) بعد حقيقة أن المفاوضات إذا خلت من عناصر القوة فإنها تتحول إلى مجرد دردشات سخيفة لا قيمة لها ولا معنى.

2- بالرغم من تراجعه فيما بعد عمّا قال، إلا أن تصريح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري مصطفى الفقي بأن: "الرئيس القادم لمصر لا بد أن يحصل على موافقة أمريكية وعدم اعتراض إسرائيل" ظل محل جدل بين السياسيين المصريين، وأثار دهشة وصدمة شديدتين في الشارع المصري، ومع أن الفقي قد تراجع فيما بعد عن قوله هذا، إلا أنه كشف عن حقيقة بالغة في الأهمية وهي أن تعيين الرؤساء في مصر يتوجب عليهم اكتساب الشرعية أولاً من البيت الأبيض لكي يتبوؤا منصب الرئاسة.
إن هذه الحقيقة وان كانت معروفة من قبل لدى عامة الشعب المصري، ولكنها المرة الأولى التي يُصرَّح بها على هذا المستوى وبهذه الوقاحة.

3- ذكرت ألـ BBC أن الأمير السعودي الوليد بن طلال الذي يمتلك 5.7% من رأسمال شركة نيوزكورب التي يرأس مجلس إدارتها روبرت ميردوخ قد دخل في شراكة استراتيجية مع ميردوخ في المجالين الإعلامي والفني.
ومقابل ذلك يعتزم ميردوخ مشاركة الوليد بن طلال بصفقة شراء 10% من شركة روتانا التي يمتلكها الأخير والتي تبث اللهو والغناء في مجموعة قنوات فضائية عربية.
وكان الأمير السعودي وميردوخ قد وقّعا عام 2008 صفقة لإدخال قناة أفلام فوكس للبلدان العربية عبر الشراكة بين شركتي روتانا ونيوزكورب.
وهكذا يتحالف المال السعودي مع المال اليهودي والأوروبي والأمريكي بهدف إفساد الشباب المسلم في البلاد العربية بالأفلام واللهو والمفاسد والمؤثرات الغربية لضرب المفاهيم الإسلامية لدى أبناء المسلمين، ولتمييع الشخصية الإسلامية وتحويلها عن الإسلام.

الشركات الأمريكية الكبرى تجني أرباحاً هائلة بالرغم من حالة الركود الاقتصادي

الشركات الأمريكية الكبرى تجني أرباحاً هائلة بالرغم من حالة الركود الاقتصادي

نشرت صحيفة القدس الصادرة يوم السبت 23-1-2010 ص26 خبراًْ عن الأرباح الهائلة التي جنتها كبريات الشركات الأمريكية خلال الأزمة المالية الحالية فمثلا :
مجموعة غولدمان ساكس غروب الأمريكية للوساطة المالية والخدمات الاستثمارية بلغت أرباحها فقط في الربع الأخير من العام الماضي خمسة مليار دولار، وبلغت أرباح جوجل في نفس ذلك الربع الأخير ملياري دولار.
وأما أرباح ماكدونالد الأمريكية فقد بلغت في الربع الأخير من العام الماضي 1،2 مليار دولار، وأما أرباح جنرال إلكتريك فقد تجاوزت التوقعات حيث بلغت في الربع الأخير حوالي ثلاثة مليارات دولار.
إن هذه الأرباح الطائلة للشركات الأمريكية العملاقة تؤكد حقيقة تكاد تكون ساطعة في وضوحها وهي إن كل ما قيل عن الأزمة المالية العالمية التي تسببت بها أمريكا إنما تخص غير أمريكا بالدرجة الأولى وتخص بالدرجة الثانية فقراء وعامة ومتوسطي الدخل في أمريكا نفسها، وأما أثرياء أمريكا وشركاتها الكبرى فلم تتأثر بهذه الأزمة إلاّ قليلا.

جولة ميتشل والاستخفاف بالمواطن العربي

جولة ميتشل والاستخفاف بالمواطن العربي

تتسابق وسائل الإعلام العربية الرسمية والمعارضة على حد سواء في تناولها لجولة ميتشل الحالية في الشرق الأوسط باعتبارها حدثاً بالغ الأهمية، فتتناوله بإطناب، وتوسعه بحثاً وتحليلاً، وتُشبعه شرحاً وتعليقاً، فتوحي هذه الوسائل الإعلامية البائسة للمواطنين بأن كل مفاتيح الحل لقضايا المنطقة هي بيد هذا المبعوث الأمريكي وبيد موفديه.
وقد عوّدتنا هذه الأبواق الإعلامية دائماً ومنذ أكثر من ستين عاماً على ذلك، فكل المبعوثين السابقين الكثر إلى منطقتنا قد عوملوا بنفس الأسلوب من الاهتمام والتبجيل، ولم تُدرك هذه الأبواق بعد طول سنين من نعيقها هذا أن إيفاد الدول الكبرى لمبعوثيها إلى المنطقة لم يكن هدفها قطعاً حل القضايا ولا إنصاف المظلومين، بل كان هدفها دائماً ولا يزال هو إشغال المنطقة بشيء ما تلوكه الألسن يلهيها عن العمل الجاد لحل قضاياها بنفسها.
والذي يستمع إلى البيانات السياسية أو إلى تصريحات السياسيين الحالية المصاحبة لجولة ميتشل يجدها هي عينها التي كانت تُرافق أي مبعوث أمريكي آخر في أي جولات سياسية سابقة إلى المنطقة، فكأن التاريخ يُعيد نفسه، وكأن تلك البيانات والتصريحات تُستنسخ من جديد، فالمبعوثون يقومون بنفس الأدوار المخادعة، وأبواق السلطة والمعارضة يُرددون نفس العبارات السياسية المملولة المجترّة.
فلاحظوا مثلاً الكلام الذي صاحب ميتشل في زيارته لسوريا ولبنان:"إن محادثات ميتشل مع الرئيس السوري بشار الأسد تناولت العلاقات الثنائية وآفاق التسوية والأوضاع في المنطقة، وذلك بعدما أنهى محادثات في بيروت مع الرئيس اللبناني ميشيل سليمان وعدد من كبار المسئولين اللبنانيين تناولت الوضع في المنطقة والمساعي لإعادة إطلاق عملية التسوية وطمأن خلالها لبنان تجاه رفض الولايات المتحدة توطين الفلسطينيين، فيما أكد سليمان أن أي تسوية لا تحقق العودة للفلسطينيين تبقى ناقصة" .

ولا حظوا مثلاً البيان الرئاسي السوري بأن الأسد :" اطّلع من ميتشل على الجهود الأمريكية لتحريك عملية التسوية”. وبأنه جدد “التأكيد على موقف سوريا المبدئي الداعي لتحقيق السلام العادل والشامل”، مضيفاً بأن “الحكومة التي تعلن صراحة عدم رغبتها بالسلام لا يمكن اعتبارها شريكا حقيقياً فيه”. وشدد “على أن إقامة السلام تتطلب إنهاء الاحتلال وإعادة الحقوق”، وأكد على أهمية الدور التركي في عملية التسوية وقال بأن “السلام يسهم في حل الكثير من القضايا الشائكة في الشرق الأوسط وأن التأخر في حلها يزيد في تعقيدها” .
إنها نفس الطريقة المبتذلة في الحديث، ونفس الأوهام والأحلام التي تحدث عنها السياسيون الفاشلون من الزعامات العربية السابقة. أما تصريحات ميتشل فهي لا تختلف عن تصريحات المبعوثين الأمريكيين السابقين إلى المنطقة، وما تتضمنه من عموميات ومتاهات سياسية.
لاحظوا على سبيل المثال بعضاً منها، ففي تصريحه للصحافيين أكد ميتشل عقب مباحثاته مع الأسد “إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ملتزمان بعملية التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بين سوريا وإسرائيل وبين لبنان وإسرائيل وبما يشمل التطبيع الكامل للعلاقات بين “إسرائيل والدول العربية”. وشدد ميتشل على أهمية “الدور السوري في كل هذه الجهود التي ترعاها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي وهذا هو موضوع مباحثاتنا لهذا اليوم حيث ناقشنا كل القضايا والعلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة”.
هكذا إذاً تُقابل جولات المبعوثين الأمريكيين فالكلام يغلب عليه الطابع الإنشائي، وهو ما يسمح بكثرة التخمينات والتفسيرات التي تشحن المنطقة بسحابة من الأوهام السياسية التي تُخدر المنطقة حيناً من الدهر، ثم عندما تنكشف هذه الغمامة تخرج منها الأمة خالية الوفاض كمن يبسط يديه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وتعود إلى حالة الفراغ من جديد تنتظر جولة جديدة لمبعوث جديد.

عناوين إخبارية

عناوين وأخبار


1- خالد مشعل ينخرط في النظام الرسمي العربي بشكل تدريجي.

2- النظام المصري يبني مرسى بحري لمراقبة الحدود مع قطاع غزة.

3- استمرار التنسيق الإيراني مع الأنظمة التابعة لأمريكا في أفغانستان وباكستان.

الأخبار بالتفصيل


1. ينخرط خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية رويداً رويداً في مستنقع النظام العربي الرسمي الفاشل، فهو يقوم حالياً بجولات مكوكية لعدة عواصم عربية يقوي من خلالها علاقاته وعلاقات حركته وحكومته في قطاع غزة بأنظمة الحكم العربية المهترئة، كما يسعى جاهداً لتبييض صفحة حركته وصفحة قيادته أمام هذه الأنظمة العربية الصدئة، داعياً إلى ما أسماه بمسح الماضي مع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية الخائنة، الذي طالما اتهمته حركة حماس نفسها بالخيانة والعمالة أكثر من مرة، وقد قال مشعل بأنه مستعد (لمسح الماضي) ولقاء (الرئيس عباس)، وزعم مشعل بأن المصالحة الفلسطينية (باتت على بعد خطوة واحدة)، ورحّب مشعل بما وصفه (بحضور عربي ورعاية مصرية) في التوقيع على المصالحة الفلسطينية في القاهرة، وقال: "إننا قطعنا شوطاً كبيراً، ولم يبق إلا الشوط الأخير أو اللمسة الأخيرة"، وأضاف أمام الملتقى العربي الدولي لدعم المقاومة الذي انعقد في بيروت نهاية الأسبوع الماضي: "رغم الخلاف السياسي أنا من هذا المنبر أمسح الماضي كله، وأدعو الأخ أبو مازن إلى لقاء ثنائي نبدأ به ثم مع الفصائل، وأنا واثق عندما نلتقي سنتفق ونعالج هذه الفروق البسيطة، ثم نذهب إلى القاهرة ومع حضور عربي ليباركوا وحدتنا واتفاقنا".
إن انخراط مشعل وقيادات حركة حماس في أروقة النظام العربي الرسمي البالي، وتنافس قيادات الحركة مع قيادات حركة فتح على الاستحواذ على قلوب الحكام العرب الخونة، يُعتبر بحق سقوطاً ذريعاً في مستنقع السياسة العربية المتهالكة، واللاهثة وراء المخططات الاستعمارية التي ترسم أبعادها الإدارة الأمريكية والحكومات الأوروبية والغربية.
لقد كان حرياً بحركة حماس وبزعيمها خالد مشعل أن يبرؤوا إلى الله سبحانه من هذا النظام العربي المتداعي، فكيف يستطيع مشعل مراضاة نظام عميل على المكشوف كالنظام المصري الذي يزداد عداوة وشراسة يوماً بعد يوم ضد الإسلام والمسلمين في غزة وفي مصر نفسها!!!.
كيف يسعى مشعل للتصالح مع محمود عباس وحسني مبارك اللذين كانا السبب المباشر في حصار غزة، وذلك اعتماداً على مواقفهما الذليلة والانبطاحية في الأعوام القليلة الماضية؟!!.
إن هذا الطريق الذي تسلكه حماس طريق خطر، ولن يفيد الحركة أبداً في الحصول على أية مكاسب حقيقية، وهو محفوف بالمكاره وبالمخاطر و، ولن يورث سالكه إلا الندامة والخسران.

2- لم يكتف النظام المصري الوقح ببناء جدار الخنق الفولاذي على طول الحدود البرية بين قطاع غزة والجانب المصري من الحدود، بل إنه تمادى في عدوانيته محاولاً إحكام إغلاق الحدود حتى من جانبها البحري مع القطاع. ونقلت وسائل الإعلام أن الحكومة المصرية تبني مرسىً بحرياً لزوارق الدورية على الحدود بين غزة وسيناء على البحر الأبيض المتوسط.
وذكر موقع العرب أون لاين نقلاً عن مصادر أمنية مصرية: "إن عمق المرسى سيكون عشرة أمتار ويمتد لمسافة 25 متراً على ساحل مدينة رفح المصرية ليضاف إلى الحاجز الفولاذي"، وأضافت المصادر لرويترز إن: "المرسى الجديد سيعزز دوريات الزوارق المصرية على الحدود البحرية مع غزة ويمنع أي محاولات قد تتم لاستخدام البحر في عمليات التهريب".
إن محاولات النظام المصري العميل في إحكام السيطرة على الحدود مع غزة لخنق القطاع، ولحرمانه من المواد التموينية، ولتركيعه وحمله على الاستسلام لرغبات كيان يهود، إن هذه المحاولات الدنيئة لن تنجح إلا في كشف خيانة النظام المصري وفضح عمالته لأمريكا وسمسرته لدولة يهود.

3- انعقد اجتماع جديد بين وزراء خارجية دول إيران وباكستان وأفغانستان المحاربة لحركة طالبان في باكستان وأفغانستان. وذلك بزعم إعداد وتنفيذ مشاريع في مجالات التعاون الإقليمي والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار وفقاً لما نقله موقع الجزيرة الإلكتروني.
كما وشدد الوزير الإيراني مع نظيره الباكستاني والأفغاني على ضرورة التنسيق بين الدول الثلاث لتعزيز الأمن المشترك.
والحقيقة أن هذا التنسيق المشبوه بين هذه الدول الثلاث لا يخدم إلا أجندة الإدارة الأمريكية التي توجد قواتها في المنطقة بحماية القوات الباكستانية والأفغانية في المنطقة، ومثل هذا التنسيق لا يجري في العادة إلا وفقاً للأجندة الأمريكية.

الدولة الأردنية خادمة بامتياز لأعداء الأمة

الدولة الأردنية خادمة بامتياز لأعداء الأمة

بعد الأخبار المخزية التي تواترت عن حجم التعاون المفزع بين المخابرات الأردنية مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وبعد فضيحة خوست التي أكدت على عمالة النظام الأردني مع أعداء الدين والأمة، وذلك بعد انكشاف أمر المخابرات الأردنية التي لا وظيفة لها إلاّ التجسس على المخلصين من أبناء الأمة، كتجسسها على مجاهدي الطالبان والقاعدة، ومحاولتها زرع عملاء يقومون بإرسال المعلومات للمخابرات الأمريكية عن مواقع المجاهدين لقصفهم وقتلهم مع نسائهم وأطفالهم، بعد ذلك كله ظهرت فضيحة جديدة اعترف بها حكام هذه الدولة الخربة، حيث نقلت الجزيرة عن مصادر دائرة الجمارك الأردنية بتاريخ 3/1/2010 تعميماً يطالب بإعفاء السلع والبالغ عددها 2500 من "الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل".
وجاء في التعميم أن هذا الإعفاء صدر"بموجب البروتوكول الملحق باتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن وإسرائيل الذي دخل مرحلته السادسة بتاريخ 1/1/2010"، ولم تُظهر الحكومة الأردنية أي حرج من هذه الخيانة الاقتصادية الجديدة مع دولة يهود كما لم تُحاول إخفاء جريمتها، كما لم تسعى لتبريرها كما جرت عليه العادة من قبل، فقد نقلت الجزيرة تبجح الحكومة ووقاحتها من خلال تصريح أحد مسئوليها الذي قال ادعى أنه:" أمر اعتيادي كونه تطبيقا لبروتوكولات تجارية موقعة منذ 15 عاما". ولم تعُد الحكومة تُخفي بيانات وارداتها وصادراتها مع كيان يهود نهائياً فقد صدر عن بيانات دائرة الإحصاءات الأردنية أن مستوردات الأردن من إسرائيل عام 2008 بلغت 145 مليون دينار (205 ملايين دولار)، فيما الأردن لدولة يهود بضائع بـقيمة 97.8 مليون دينار (138 مليون دولار).
فالحديث لم يعد يقتصر على التطبيع الشامل بين الدولتين، وإنما أصبح يتناول إمكانية التكامل الاقتصادي بينهما كما قال المعارض الأردني علوش للجزيرة نت "إذا نظرنا لمعاهدة وادي عربة نجد أن 15 مادة من موادها الثلاثين تتحدث عن التكامل الاقتصادي وفي مجال البنية التحتية بين الكيان الصهيوني والأردن وأن الأردن بات ممرا لإعادة تصدير المنتجات الصهيونية إلى الأسواق العربية". ويضيف علوش القول" أن هناك بعدا سياسيا لتوقيت قرار إعفاء المدخلات الإسرائيلية، وأن الأردن الرسمي قرر أن يرفع من وتيرة تعاطيه مع الكيان الصهيوني استجابة للمطالب الأميركية بأن يقوم العرب بمبادرات حسن نية تجاه العدو".
وأما الخبير الدولي في مجال البيئة سفيان التل فقد حذر من استيراد "خردة المفاعلات النووية الإسرائيلية لإقامة مفاعل نووي بالأردن". وقال التل للجزيرة نت "حذرت منذ العام 2005 من أن الحديث عن بناء مفاعل نووي أردني بدأ منذ قال وزير الطاقة الإسرائيلي إن بلاده قررت بناء مفاعل نووي جديد نتيجة التصدع في مفاعل ديمونا". وأضاف" أن تضمن الإعفاءات الجمركية سلعا تدخل في بناء المفاعلات النووية قد ينشط سوق النفايات النووية "التي يحاول بعض التجار نقلها للأردن".
إن هذه الدولة الأردنية التي ما وجدت منذ إنشائها إلاّ من أجل حراسة كيان يهود ومصالح أمريكا وبريطانيا في قلب العالم، وهي لم تقم في الأصل إلا على جماجم الفلسطينيين والأردنيين، دولة كهذه حري بالأمة إسقاطها ودوسها بالنعال، فها هي الدولة المصطنعة وبعد مضي أكثر من ستين عاماً على إنشائها ما زالت مخلصة لأعداء الأمة الإسلامية في كل مكان في العالم الإسلامي.
فهي التي زعمت أنها دولة أردنية، وروّجت للأردنة، نراها اليوم تعمل مع أمريكا بشكل عالمي ضد الإسلام، فإذا كانت صادقة في زعمها بأنها دولة للأردنيين، فلماذا إذاً تُحارب الباكستانيين والأفغان؟؟
ولماذا لا تُبالي هذه الدولة الدخيلة بعواقب هذا العداء ضد العالم الإسلامي؟؟، تماماً كما لا تُبالي بموضوع التكامل الاقتصادي مع دولة يهود!!
أم أنه ينطبق على حماة هذه الدولة ( الخنجر المسموم الثاني في صدر الأمة بعد دولة يهود) ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن المجرمين المستهترين بحقوق العباد، وعن الذين يقترفون المعاصي والآثام بلا وخجل ولا حياء: " إذا لم تستح فاصنع ما شئت".

عنوانان وخبران

العناوين

1- ازدهار التجارة (الإسرائيلية) مع البلدان العربية والإسلامية.
2- الصين السبّاقة وأمريكا الحسودة.
التفاصيل

1- صدر تقرير أعدته جمعية (إعمار) للتنمية والتطوير الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 يكشف فيه عن حجم التبادل التجاري القائم بين الدولة اليهودية والدول العربية وغير العربية القائمة في العالم الإسلامي، ويستند مضمون التقرير إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية (الإسرائيلية) وإلى معهد التصدير الإسرائيلي.
يقول التقرير: "إن العام 2008 كان بمثابة رافعة للتبادل الاقتصادي، وشهد حركة تجارية نشطة ومبطنة من استيراد وتصدير، فالبضائع الإسرائيلية موجودة في جميع أنحاء العالم الإسلامي والعربي دون استثناء".
وأما مدير معهد التصدير (الإسرائيلي) دافيد أرتسي فيقول: "قد تكون هناك مقاطعة رسمية للبضائع الإسرائيلية ولكنها غير موجودة على أرض الواقع"، ويوضح أن (إسرائيل) تصدر التقنية المتطورة والصناعات الزراعية والمحاصيل (كالخضروات والفواكه والحمضيات) التي تغزو الأسواق العربية، وبالمقابل تستورد من العرب الغاز والنفط.
وأوضح أرتسي أن "إسرائيل تبيع البضائع للسعودية والعراق بواسطة طرف ثالث"، وأما المغرب وإندونيسيا فيجري شراء البضائع (الإسرائيلية) مباشرة لكنهم يزيلون عبارة (صنع في إسرائيل)، وأما الأردن فقال أرتسي أن فيه مصانع كثيرة بملكية (إسرائيلية) ويُكتب على البضائع (صنع في الأردن)، ومن هناك تُباع في الأسواق العربية والإسلامية، وأكَّد أرتسي أن "الجميع يعلم من هو مالك البيت".
إن الحديث عن التطبيع أو عدم التطبيع بين دولة يهود وأنظمة الحكم العميلة في البلدان العربية والإسلامية لم يعُد وارداً الآن، وإنما الوارد هو- وللأسف الشديد- هو الحديث عن ازدهار التبادل التجاري أو عدم ازدهاره بين الطرفين!
-------
2- بعد أن تجاوزت الصين ألمانيا اقتصادياً بحيث بلغت قيمة الصادرات الصينية لسنة 2009 مبلغ 1.2 تريليون دولار مقارنة بصادرات ألمانيا التي بلغت في نفس الفترة مبلغ 816 مليار دولار، وأصبحت الصين بذلك وللمرة الأولى أكبر دولة مصدرة في العالم، وبعد أن صار تجاوز سوق السيارات فيها السوق الأمريكية لأول مرة أيضاًُ، بعد هذا السبق الصيني المتميز، بدأ الحسد الأمريكي ينفث سمومه ضد الصين من خلال الإعلاميين الأمريكيين المعروفين، فقد قال الكاتب الأمريكي المشهور توماس فريدمان: "إن أعظم حدث شهده العقد الأول من القرن الحادي والعشرين هو القفزة الصينية إلى الأمام"، وأضاف: "بينما أدرك قادة بلاد التنين تماماً أهمية تقنية الطاقة وضرورتها، وأنهم وجدوها فرصة لا ينوون أن يخسروها، يقوم الغرب والولايات المتحدة بمحاولة إصلاح أفغانستان"، ويسخر فريدمان من هذه المحاولة الفاشلة فيقول مستهزئاً: "فرحلة موفقة".
وقال فريدمان مبدياً حسده من الصعود الصيني: "إن الصين ما انفكت توظف التقنيات الأمريكية في بناء مشاريع عملاقة تزيد عن نظيرتها في الولايات المتحدة بأضعاف مضاعفة"، وأوضح فريدمان مدى اهتمام الصين بالطاقة النظيفة، ومدى حجم الاستثمار الصيني في مجالات إنتاج الطاقة باستخدام الرياح والنظام الشمسي والنووي وغيرها من المشاريع العملاقة المنتشرة في شتى أنحاء البلاد.

محمود عباس وخديعة إيقاف المفاوضات مع دولة يهود

محمود عباس وخديعة إيقاف المفاوضات مع دولة يهود

زعمت السلطة الفلسطينية أنها أوقفت المفاوضات مع سلطات الاحتلال اليهودية، وأنها وضعت شرطين لاستئنافها وهما الوقف الكامل للاستيطان، ووضع مرجعية ثابتة للمفاوضات تقوم على أساس القرارات الدولية، التي تعتبر جميع الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية أراضي يجب الانسحاب منها، وفقاً لأية مفاوضات تُجرى بين الفلسطينيين والكيان اليهودي.
إن رئيس السلطة محمود عباس الذي تُنسق أجهزته الأمنية ليل نهار مع جيش الاحتلال، يُدرك قبل غيره أن شروط سلطته لاستئناف المفاوضات مع الاحتلال إن هي إلاّ مجرد دعاية استهلاكية لا تنطلي إلا على المغفلين. فالذي فرّط في أكثر من 78 في المائة مما يُسمى بفلسطين التاريخية، لا غضاضة لديه بأن يُفرط بما هو أكثر من ذلك، ولا مانع عنده من فعل ما هو أشنع مما فعله في أوسلو وأخواتها. فمحمود عباس هو الشخص الوحيد من قيادات حركة فتح الذي لم يرفع السلاح في وجه الاحتلال يوماً من الأيام، وهذا أمر معروف جيداً في صفوف الحركة منذ إنشائها قبل خمس وأربعين سنة. فالذي يُحقر الفدائيين والمجاهدين من بني جلدته ويعتبر الأعمال العسكرية والجهادية التي يقومون بها عمليات حقيرة، ليس غريباً عليه أن يُحقر شعبه وأمته، وليس عجيباً أن يصدر عنه أقوالاً تُعبر عن حبه لعدو أمته وعدو دينها، حيث لم ننسى يوماً تصريحه المشهور بأنه سيضع حداً لعذابات الشعب اليهودي!!.
إن محمود عباس الذي يسير على هدي غاندي في مواجهته للاحتلال الانجليزي لا يُتوقع منه يوماً أن يعمل على إنقاذ شعبه من براثن الاحتلال، لأن غاندي والهنود غير عباس والمسلمون، ولأن الاستعمار البريطاني للهند غير الاحتلال الاستيطاني لليهود، فغاندي وان كان من صنائع الانجليز الاّ أنه مُنح دولة ذات سيادة، ونالت بلاد الهند على يديه استقلالاً نسبياً كسائر الدول التي استقلت عن الدول الاستعمارية، وحزب المؤتمر الذي أسّسه ما زال حتى هذه الأيام على رأس السلطة في الهند، بينما محمود عباس الذي ضمن لدولة يهود جميع احتياجاتها الأمنية، ولبّى لها كل مطالبها التعجيزية، لم يحصل على أي شيء من طلباته الهزيلة الشكلية منها، فالفلسطينيون ما زالوا تحت الاحتلال الحقيقي، ووجود عباس على رأس السلطة زادهم عنتاً وإرهاقاً وقهراً وذلاً، وفي ظل سلطته الذليلة هذه تضاعفت المستوطنات ومصادرة الأراضي، وبُني الجدار وازدادت الحواجز، وزاد الفقر والبؤس، وفُرض الحصار، وانقسم الشعب، وتعمّقت الخلافات واستحكمت، وتمادى العدو في اعتداءاته على المواطنين، وعلى مقدساتهم وبيوتهم وأرزاقهم وكراماتهم، بحيث أصبحت عمليات هدم المنازل وتجريف الأرضين ومداهمة البيوت واعتقال الآمنين وطرد الأسر من بيوتهم، أموراً اعتيادية يقوم بها الاحتلال يومياً، فيما لا يأبه اليهود للاستنكارات التي تُطلقها وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية من باب رفع العتب.
فهذه النتائج المريرة، وهذا الحصاد المر الذي جناه الفلسطينيون بسبب وجود هذه السلطة الفلسطينية الخادمة لدولة يهود، والتي لا وظيفة لها إلاّ خدمة الاحتلال وقهر أهل فلسطين، تؤكد على فشل السلطة فشلاً ذريعاً في تحقيق أيٍ من أهدافها، وهو ما يقتضي بالضرورة حلّها، وتسليم الأمور لمن يستطيع المواجهة والتصدي للاحتلال، أو ترك الشعب يُقاوم الاحتلال بمعرفته ومن دون أية وصاية عليه، لكي لا يُقال إن لأهل فلسطين سلطة في طريقها إلى التحرر والاستقلال. فهذه السلطة هي ذراع أمني مخلص لليهود، ويكفي للاستلال على هذه الحقيقة وجود التنسيق الأمني اليومي بين قادة السلطة وبين قادة دولة يهود استناداً إلى بنود خارطة الطريق التي قال محمود عباس بأنه يُنفذها بحذافيرها وكأن نصوصها بالنسبة له نصوص مقدسة، بينما لا تُنفذ دولة الاحتلال منها إلا ما يتعلق بالشق الأمني.
إن اعتراف السلطة ورئيسها بذلك التنسيق الأمني المعيب هو بحد ذاته اعتراف بالخيانة بشكل صريح، لأن ذلك التنسيق يعني وبكل بساطة قيام عناصر السلطة باعتقال أو قتل المطلوبين لدولة الاحتلال وهذه هي الخيانة بحد ذاتها. أما زعم عباس وأبواق سلطته بأنه أوقف المفاوضات مع دولة يهود حتى تُوقف الاستيطان فهو نوع من خداع الناس، وتضليلهم، والتدليس عليهم، لأن المطلوب هو إيقاف التنسيق الأمني قبل إيقاف المفاوضات. فما قيمة وقف المفاوضات السياسية بينما التنسيق والمفاوضات الأمنية مستمرة على قدم وساق؟؟.
وحتى المفاوضات السياسية التي يُزعم وقفها فهي لم يتم إيقافها بالكامل فقد نقلت مفكرة الإسلام في موقعها الإلكتروني عن صحيفة جيروزاليم بوست "الإسرائيلية" يوم الخميس أنباءً حول اجتماع سري بين وزير الحرب "الإسرائيلي" إيهود باراك ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن عُقد في الأردن يوم الأحد الماضي قبل توجه عباس إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري حسنى مبارك. وأشارت إلى" أن عباس كان قد صرح في وقت ماضي لصحيفة هآرتس بأنه تحدث مع باراك مرتين في الأسابيع الأخيرة". وأما صحيفة جيروزاليم بوست فذكرت بأنه "في حين كان عباس قد رفض الجلوس مع نتانياهو، إلا أنه على اتصال هاتفي دائم مع الرئيس "الإسرائيلي" شيمون بيريز الذي حاول مؤخرًا إقناعه بالعدول عن الاستقالة". والسؤال الذي يحب على عباس وأتباعه الإجابة عليه: هل إيقاف المفاوضات يقتصر فقط على نتنياهو أما بيريز وباراك فغير داخلين في الإيقاف؟
وأما ادعاء عباس بأن اعتقال أفراد المقاومة هو عمل أمني داخلي وليس عملاً أمنياً يخدم الاحتلال فيكذبه الواقع ويُكذبه معنى التنسيق الأمني وتُكذبه تصريحات عباس نفسها، وقد كشفت حركة حماس "أن تلويح محمود عباس بقطع التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني هو إقرارٌ رسميٌّ منه بأن الاعتقالات والملاحقات الأمنية التي تجري في الضفة الغربية تأتي في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال". وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة: "إن هذه التصريحات من عباس تدحض إدعاءاته السابقة بأن هذه الاعتقالات تجري على خلفيات أخرى"، وأشار إلى أن "هذا الاعتراف يؤكد أن عباس يتاجر بمصير أبناء الشعب الفلسطيني لخدمة أغراضٍ سياسيةٍ خاصة".
وهكذا يتضح لنا أنّ عباس لم يوقف المفاوضات مع دولة يهود وما ادعاه لا يعدو كونه مسرحية رخيصة مفضوحة.

ثلاثة عناوين إخبارية

عناوين وأخبار


1- جدار الخنق الفولاذي المصري يُنجَز بإشراف أمريكي وفرنسي.

2- رئيس النظام السوري يناشد أمريكا لعب دورا فاعل في الشرق الأوسط.

3- دراسة (إسرائيلية) جديدة تُحمِّل إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون المسؤولية عن اندلاع حرب (أكتوبر عام 1973).

الأخبار بالتفصيل


1- نُقِل عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قولها: "إن مصر أنجزت بناء خمسة كيلومترات وأربعمائة متر من أصل جدار فولاذي طوله عشرة كيلومترات تبنيه على طول محور صلاح الدين بقطاع غزة المحاذي للحدود المصرية بإشراف أمريكي فرنسي إسرائيلي".
واعتبرت المنظمة في تقريرها الجدار المُصَنّع في أمريكا أنه جريمة ضد الإنسانية، ووصف التقرير الجدار بأنه "سيُغرس على عمق 20-30 متر، ويتكون من صفائح فولاذية طول الواحدة منها 18 متراً وسمكها نصف متر مزود بمجسات تُنبه إلى محاولات خرقه، ويُنصّب بإشرافٍ كامل من ضباط مخابرات أمريكيين وفرنسيين".
وأشار التقرير إلى "أن الحكومة المصرية تُلاحق الفلسطينيين الذين يُكابدون في حفر الأنفاق للحصول على الدواء والغذاء، وترُشُّهم بالغاز السام أسبوعياً، وتضخ المياه داخل الأنفاق، وأحياناً تفجر تلك الأنفاق بالتعاون مع سلاح الجو (الإسرائيلي) وهو ما يتسبب في وفاة العشرات".
ويضيف التقرير: "إن الحكومة الأمريكية خصصت خمسين مليون دولار لشراء معدات متطورة لمراقبة حدود غزة مصر، في حين ستقوم فرنسا بإطلاق قمر صناعي للتجسس (هيليوس2بي) إحدى مهامه مراقبة القطاع".
وأكّد التقرير " قيام قوات مصرية وأمريكية بدوريات مشتركة على الحدود للكشف عن أماكن التهريب المحتملة في المنطقة، وإلى تعاون سلاح الهندسة المصرية مع ضباط أمريكيين وفرنسيين في تركيب نظام مراقبة فوق أرضي لمراقبة الحدود".
وأخيراً يعتبر التقرير أن: "حكم بناء هذا الساتر الحديدي بالقانون الدولي هو نفس حكم بناء جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية، وعلى كافة القانونيين ملاحقة المسئولين بالحكومة المصرية أمام القضاء الدولي".
هذا هو النظام المصري، وهذه هي جرائمه، فبناء مثل هذا الجدار الخانق للفلسطينيين على أيدي المسلمين في مصر هو وصمة عار في جبين الأمة الإسلامية جمعاء إن هي سكتت عن نظام العار والخيانة القائم في مصر ، والذي تفوق على أعداء الأمة من يهود وأمريكيين في الكيد والتآمر ضد المستضعفين الفلسطينيين.


2- نقلت رويترز عن رئيس النظام السوري بشار الأسد أنه: "دعا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى لعب دور فاعل في تحقيق السلام في الشرق الأوسط". وجاءت هذه المناشدة خلال استقبال بشار الأسد الأسبوع الماضي لوفد من مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة السناتور جاد جريج. وطمأن بشار الأمريكيين على وضع قواتهم في العراق وأبدى: "استعداد سوريا للقيام بكل ما فيه خير واستقرار العراق".
ومع كثرة تهافت بشار الأسد على أسياده الأمريكيين من أجل مساعدته بالدخول في مفاوضات غير مباشرة مع دولة يهود، إلا أن أمريكا لم تفعل له شيئاً في هذا الصدد، ولم تُعِره أي انتباه حتى الآن.

3- حمَّلت دراسة أعدّها الخبير اليهودي بوعاز فنتيك الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية اندلاع حرب رمضان – أكتوبر عام 1973م- بين قوات دولة يهود وبين القوات المصرية والسورية في سيناء وفي هضبة الجولان.
واعتمدت الدراسة الأكاديمية على وثائق سرية سُمح مؤخراً بالاضطلاع عليها من قبل خبراء (إسرائيليين) وأمريكيين. وأهم ما جاء في الدراسة: "إن إدارة البيت الأبيض في ذلك الوقت لم تتخذ أي خطوة لمنع وقوع الحرب" وأنها: "آثرت غض الطرف عن إصدار أي تحذيرات بشأن اندلاعها".
إن هذه الدراسة تتفق مع التحليل السياسي الذي قدَّمه حزب التحرير للأمة في تلك الفترة من أن حرب أكتوبر قد دبَّرتها أمريكا بالتنسيق مع عملائها أنور السادات وحافظ الأسد آنذاك، لتكون حرباً تحريكية يعقبها مفاوضات (سلام). وهذا ما حصل بالفعل، حيث تمخض عن هذه الحرب فيما بعد اتفاقية كامب ديفيد.

خطط التحفيز وتداعياتها على الاقتصاد العالمي

خطط التحفيز وتداعياتها على الاقتصاد العالمي
بالرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذت لمنع انهيار الاقتصاد العالمي بعد تفجر الأزمة المالية العام الماضي، وبالرغم من إعلان الاقتصاديات الكبرى خروجها من حالة الركود، إلا أن الاقتصاد العالمي ما زال هشّاً وغير موثوق به، فإخراج العالم من أزمته الاقتصادية لا شك أنه يواجه عقبات ومصاعب عديدة يصعب على الدول الكبرى تخطيها بسهولة، فالرأسمالية التي أطاحت بتريليونات الدولارات في لحظات لا يمكن أن تعيد تلك الأموال لأصحابها بحال من الأحوال، لأنها في الأصل لم تكن أموالاً حقيقية، وإنما كانت أرقاماً في حسابات دفترية وليست أصولاً أو جهوداً موجودة في الواقع. وبعد أن تضخمت الأموال المعدومة وعجز الكثيرون عن السداد وخاصة بعد بروز فقاعة المساكن انفجرت الأزمة المالية في وجه العالم الرأسمالي وتبددت الأموال في لمحة عابرة.
يقول الخبير حسن حامد حسان لوِكالة ((CNN)): "إن العالم تورط في تعاملات قيمتها ستمائة تريليون دولار في حين أن الاقتصاد الحقيقي للعالم لا يتجاوز الستين تريليون دولار" وهذا الكلام يعني أن تسعة أعشار الأموال التي كان يتم تداولها بين أيدي الناس لم تكن موجودة، فلما انكشفت حقيقة الأرصدة المالية في البنوك انفجرت الأزمة المالية وتبددت تلك الأموال في الفضاء، وعاد العالم إلى ما لديه من أموال حقيقية، أي عاد إلى التعامل بالعشر الحقيقي من المال الذي بحوزته والذي يبلغ ستين تريليون دولار فقط، وذلك بعد أن تبخر مبلغ 540 تريليون دولار.
لم تجد أمريكا والدول الرأسمالية الكبرى الأخرى من علاج لأزمتها المالية العالمية سوى ما أسموه بخطط التحفيز، أي ضخ الأموال في البنوك والمؤسسات المالية ليحولوا دون وقوع الانهيار الكامل في الحياة الاقتصادية، فضخت أمريكا (787) مليار دولار منها (159) مليار حافظت بواسطتها على (640) ألف وظيفة، وقال جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي: "إن كل دولار أنفق من حزمة الحوافز ساعد في إعادة شخص ما إلى العمل". وأما الحكومة البريطانية فقد ضخت لمصارفها ومجموعاتها المالية مبلغ إجمالي بقيمة 850 مليار جنيه إسترليني وذلك لتبقي على مؤسساتها المالية في الريادة عالمياً خوفاً من الانهيار الشامل لها باعتبار أن هذه المؤسسات الربوية هي رأسمال بريطانيا الحقيقي. وضخت الدول الكبرى الأخرى عشرات المليارات من الدولارات وذلك كله من أجل منع بروز قوى اقتصادية جديدة تعتزل هذا النظام الرأسمالي العالمي، وتنكفئ على نفسها متبنية السياسات الحمائية، وذلك خوفاً من تكرار أزمة 1929م وما تمخض عنها من ظهور ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية واليابان واندلاع الحرب العالمية. وأما السعودية وكمثال على الدول العربية النفطية ففقد ضخت 56 مليار دولار. وهكذا فقد ضخت سائر الدول سيولة نقدية كبيرة لتلافي تأثير الأزمة عليها. وما زال البنك العالمي الذي تسيطر عليه أمريكا والدول الرأسمالية الغربية يحذر من مغبة الوقوع في السياسات الحمائية بسبب تفشي البطالة وعدم توزيع الأموال توزيعاً عادلاً. فخطط التحفيز هذه صحيح أنها قد عالجت الأزمة بطريقة تمنع من وقوع العالم في حالة كساد كبير كما حصل في العام 1929 من العام الماضي فمنعت حدوث الانهيار الاقتصادي الشامل، لكنها أوجدت في المقابل أضراراً ومشاكل أخرى لا يُستهان بها، وأهمها البطالة والعجز في الموازنات الحكومية وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار وزيادة الفقر والجوع في العالم، حيث أصبح نصف سكان العالم من الفقراء الذين يعيشون على أقل من دولارين يومياً للفرد الواحد، بينما أصبح خمس سكان العالم يعيشون في فقر مدقع بدخل يومي يقل عن دولار واحد للفرد.
إن خطط التحفيز التي استخدمتها الدول الرأسمالية الكبرى كعلاج ودواء للاستشفاء من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي ما يزال العالم يتخبط في دياجيرها، لم تنجح في إعادة العالم إلى ما كان عليه من ازدهار اقتصادي ولن تنجح في ذلك أبداً. والسبب بسيط جداً وهو أن العالم الرأسمالي كان يعيش في حالة اقتصادية وهمية، فبسبب التسهيلات الائتمانية كانت المصارف تقدم القروض للأفراد الذين كانوا يعيشون في مستوى معيشي أعلى من المستوى الذي توفره لهم دخولهم، فمثلاً كان الشخص الذي يدخل عليه ألف دولار يعيش بمستوى الشخص الذي يدخل عليه ألفي دولار معتمداً على الاقتراض السهل والسداد السهل أو عدم السداد نهائياً. وبعد المباشرة بتنفيذ خطط التحفيز وُضعت القيود الصارمة على الائتمان، وعاد الناس إلى مستواهم المعيشي الحقيقي، فلا ينفقون إلا بقدر ما يملكون، ولا يوجد من يقرضهم بدون ضمانات مشددة لضمان السداد، وهو ما أدّى إلى حالة من التباطؤ الاقتصادي - مع أنها الحالة الحقيقية لما عليه المجتمع من قدرات اقتصادية واقعية -، لأن الحالة السابقة كانت حالة مزيفة لاقتصاد متضخم، والعودة إليها يعني العودة إلى الاقتصاد الوهمي المبني على ما يطلقون عليه اقتصاد الفقاعة التي قد تنفجر في أية لحظة. فخطط التحفيز ما هي في الواقع سوى معالجات تسكينية لأوجاع المشكلة وليست حلولاً شافية لها.
إن المحاولات الأمريكية والأوروبية لإيجاد معالجات تمنع من استشراء الأزمة المالية فيها، أو تحد منها، لم تفلح في التخلص من شبح البطالة الذي أطلَّ برأسه مشكّلاً أزمة جديدة لا تقل في خطورتها واستمرارها عن الأزمة المالية العالمية، فارتفاع معدلات البطالة والعجز عن تخفيضها في العام الأخير بشكل خاص أظهر حقيقة أن هذه الأزمة هي الهاجس الجديد الذي بات يقلق السياسيين والاقتصاديين في الغرب، فالبطالة سجلت أرقاماً مخيفة في الدول الغربية مؤخراً حيث بلغت في أمريكا أكثر من 10% وفي بريطانيا 7.8% وفي الدول الأوروبية تراوح ما بين 7.5% وَ 8.5% وهو ما حدا بالمدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي من القول بأن: "ارتفاع معدل البطالة هو أكبر خطر يُهدِّد التجارة الحرة في العالم وقد يتسبب في إطلاق المزيد من السياسات الحمائية في العالم".
وأما الارتفاع الكبير في العجز فمن الواضح أن سببه أيضاً خطط التحفيز التي قامت بها الدول لمواجهة الأزمة المالية والتي دفعتها لضخ المليارات وتقليص الإيرادات. وتزايدت أرقام العجز في الموازنة والميزان التجاري في أمريكا على سبيل المثال باضطراد، فقد بلغ العجز في الميزانية لهذا العام 176.36 مليار بزيادة قدرها 20 مليار عن العام السابق، وبلغ العجز الإجمالي للموازنة 1.7 تريليون دولار. وهو أكبر عجز تسجله واشنطن منذ 1945، ويعادل أكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي .
وأما العجز في الميزان التجاري الأمريكي فقد بلغ 18.2% بواقع 36.5 مليار دولار شهرياً، بينما كان في آب الفائت 30.8 مليار. وأما العجز في الميزان التجاري الأمريكي مع الصين فبلغ 22.1 مليار دولار أي بنسبة 9.2%.
وأما ارتفاع معدلات البطالة والفقر فهما أكبر آفة تُواجه الدول الصناعية الكبرى بعد هدؤ العاصفة، فقد قال البنك الدولي في تقديرات جديدة له "إن الأزمة العالمية ستضيف أكثر من 150 مليون شخص إلى صفوف الفقراء في العالم بحلول العام 2010وإن أكثر من ثلاثين مليونا بأوروبا وآسيا سيكونون من ضحايا موجة الفقر الجديدة". ومن جهتها أكدت منظمة العمل الدولية "إن الأزمة الاقتصادية العالمية تسببت خلال عام في إلغاء ما لا يقل عن 20 مليون وظيفة", وحذرت من أن ملايين أخرى من الوظائف قد تلغى إذا عجلت الدول بوقف برامج الحفز الاقتصادي. وقالت المنظمة -وهي إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة- في تقرير نشر اليوم تحت عنوان"أزمة الوظائف العالمية وما وراءها " إن البيانات التي قدمتها 51 دولة تظهر أن 20 مليون شخص على أقل تقدير سرحوا من وظائفهم منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي ورفعت الأزمة معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى مستويات لم تسجل منذ ربع قرن على الأقل إذ تعدت 10% أو أوشكت أن تبلغها".

هذه هي آفات الرأسمالية وهذه هي عيوبها، فهي مهما حاولت إصلاح نظامها فلن تنجح في ذلك أبداً مهما اتخذت من خطوات، وذلك لأن الفساد ضارب في جذورها وجذوعها، وليس في ثمارها وأوراقها ولا حتى أغصانها، والحل الوحيد لإصلاح الاقتصاد العالمي يكمن في نبذ هذه الرأسمالية المتوحشة ونبذ الدول الراعية لها.
إن معالجة الأزمة المالية بخطط التحفيز قد خلقت دولاراً ضعيفاً أوجد مشكلة مزمنة في العالم وأدّى إلى عدم وجود أي استقرار نقدي، خاصة إذا عُلم أن الوضع المالي الائتماني للبنوك الأمريكية متأزم لدرجة أنه يصعب معه الوثوق بالاقتصاد الأمريكي نفسه، وإذا أضفنا عليه مشكلة زيادة المديونية الحكومية للولايات المتحدة الأمريكية بسبب حروبها في العراق وأفغانستان والخشية من تعاظم تلك المديونية فإننا نستطيع بعد ذلك أن نفسر بسهولة أسباب تدهور واضطراب سعر صرف الدولار وارتفاع معدل التضخم في أمريكا.
إن حالة العلاج بالتحفيز لدى الدول الغربية الكبرى أظهر قوى اقتصادية كبرى جديدة إلى السطح وهي ما أطلق عليها دول البريك الأربعة [البرازيل، والصين، وروسيا، والهند] والتي تميز اقتصادها منذ أن أطلقت عليها هذا الاسم الشركة المالية الاستثمارية الأمريكية Gold mansachs في العام 2003م، حيث أن اقتصادها ينمو بوتيرة ثابتة وبطريقة ديناميكية أفضل من غيرها. لذلك ليس غريباً أن الدول الغربية أغرتها بالدخول في منظومة دول العشرين، ووعدتها بزيادة حصصها التصويتية في صندوق النقد الدولي وفي البنك العالمي. ويبدو أن هناك مداولات سرية كما تقول صحيفة الإندبندنت البريطانية تجري بين الصين واليابان وروسيا وفرنسا وبين دول الخليج بتشجيع بريطاني للتحول خلال عشر سنوات إلى تسعير النفط مقابل سلة من العملات بدلاً من تسعيره بالدولار الأمريكي.
وقد أفصحت الصين صراحة عن رغبتها في استخدام عملتها اليوان في التسعير وصرَّح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا في مقابلة أجرتها معه صحيفة (Financial times) بأنه: "يتوجب على دول مجموعة ألـ (Bric) التخلي عن الدولار واستخدام العملات الوطنية في الحسابات التجارية فيما بينها"، وأضاف: "إن الدول الأعضاء في ألـ (Bric) تشكل تحالفاً قوياً وتتمتع بمستقبل زاهر، ولذا يجدر بها التركيز على الجوانب الإيجابية في التعاون فيما بينها لتحقيق النجاح المرتجى".
وبخلاف الدول الغربية التي تعاني من ركود فإن دول البريك تحقق نسب نمو مرتفعة وكأنها لم تتأثر أبداً بالأزمة المالية العالمية، فقد وصلت نسبة النمو في الصين على سبيل المثال في الربع الثالث من عام 2009م إلى 8.4% ، وأنفقت الحكومة الصينية مبلغ 586 مليار دولار على مشاريع في البنى التحتية، وتعهد رئيس وزرائها وين جياو باو بتقديم قروض لأفريقيا بقيمة 10 مليار دولار لتقوية العلاقات التجارية الأفريقية الصينية على حساب العلاقات الأوروبية الأفريقية، ودعمت الصين روسيا بعشرة مليار دولار أخرى في مشاريع مشتركة. وكان حجم الصادرات الصينية قد وصل العام الماضي إلى أكثر من 400 مليار دولار بينما لم تتعد الصادرات الأمريكية مبلغ ال 70 مليار.

إلا أنه ومع ذلك كله فالاقتصاد الصيني يحتاج إلى الاقتصاد الأمريكي ولا يستطيع الاستغناء عنه، يقول سيدني ريتنبرغ أحد المحللين المختصين بالشؤون الصينية: "العلاقة بين البلدين ترتكز على أن الأمريكيين يشترون المنتجات الصينية، والصين تستخدم المداخيل لتمويل المديونية العامة في أمريكا ودون هذا التمويل ستكون الحال صعبة جداً على الاقتصاد الأمريكي".
وتتسابق كل من روسيا والهند والبرازيل مع الصين على الاستثمار في أفريقيا إلى جانب أمريكا والدول الأوروبية. فالصين قد تصدرت قائمة المصدرين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري، إذ ارتفعت قيمة صادراتها إلى 59 مليار دولار مقابل تراجع حصة الولايات المتحدة إلى 53.8 مليار دولار في المركز الثاني. وقد خصّصت الشركات الصينية في هذه الأيام مبلغ 16 مليار دولار للبحث عن النفط والغاز في دول الخليج وشمال أفريقيا، وهذا كله يؤشر إلى وجود قوى اقتصادية جديدة على رأسها الصين تنافس القوى الغربية التي تتخبط في معالجاتها التحفيزية منافسة حقيقية.
وفي خضم هذا التحاطم الاقتصادي بين تلك القوى تغيب دول العالم العربي والإسلامي عن الساحة الاقتصادية تماماً كما هي غائبة عن الساحة السياسية، ولا يُنظر إليها من قبل هذه الدول المتطاحنة إلاّ بوصفها أماكن صراع تحوي في جوفها الكثير من النفط والغاز والثروات.

القيادات السياسية الذليلة تكرس تبعية البلدان الإسلامية للمستعمر الأجنبي

القيادات السياسية الذليلة تكرس تبعية البلدان الإسلامية للمستعمر الأجنبي

إن القيادات السياسية الذليلة في بلداننا الاسلامية ما زالت تتحكم في رقاب المسلمين في شتى أنحاء العالم الاسلامي مكرسة تبعية البلدان الاسلامية للدول الكافرة المستعمرة التي ما زالت بدورها تفرض نفوذها وهيمنتها على مقدرات العالم الاسلامي.
فهؤلاء القادة الأذلاء - صنائع الاستعمار- ما زالوا يقومون بحراسة مصالح أسيادهم الكفار الذين أوصلوهم إلى سدة الحكم، فيتبعون تعليماتهم، ويلتزمون أوامرهم، ويسيرون على النهج الذي رسموه لهم منذ تسليمهم السلطة، وتعيينهم كأجراء في أنظمة الحكم.
ما زالوا هؤلاء القادة الجبناء يقمعون شعوبهم بلا هوادة من أجل تنفيذ أجندة أسيادهم، ونيل رضاهم، فيقتلون ويعذبون ويسجنون الشرفاء من أبناء خير أمة أخرجت للناس، وما زالوا يتصدون لأية محاولة تقوم بها الشعوب للتحرر والانعتاق من ربقة هؤلاء القادة المأجورين، فيحولون دون تحركهم نحو النهوض، ويعملون على إبقاء الأمة في مستنقع الانحطاط الذي تم اغراقها في جنباته منذ عشرات السنين.
فحكام مصر العملاء - على سبيل المثال - وبحسب ما كشفته منظمات حقوق الإنسان، قد التزموا بتعليمات أمريكا الخاصة بمحاصرة قطاع غزة، وأنجزوا بناء خمسة كيلو متراً وأربعمائة متراً من جدار الخنق الفولاذي الذي تبنيه حكومتهم تحت إشراف ضباط أمريكيين وفرنسيين و(إسرائيليين )، في محاولة منهم لتركيع مليون ونصف المليون من الفلسطينيين داخل قطاع غزة لحساب دولة يهود.
لم يكتف حكام مصر الاذلاء بجر الدولة عسكرياً وسياسياً لتبعية أمريكا، بل إن وزيرة شؤون الاسرة والسكان المصرية مشيرة خطاب قد وافقت بالنيابة عن النظام المصري الذليل على اتفاقية (سيداو) الأممية التي تمنح الأفراد حق إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية في محاولة منه لإفساد المصريين، وتحويلهم عن دينهم في الناحية الاجتماعية. ولكي تضمن الدولة المصرية عدم اعتراض الشعب المصري على تبعيتها للأجنبي، أبقى نظام حسني مبارك المأجور على قانون الطوارئ الذي من خلاله تتحكم الأجهزة القمعية الأمنية المصرية في جميع نواحي الحياة السياسية والتعليمية والدينية والاقتصادية وغيرها من الشؤون الحياتية الأخرى، لدرجة أن أكثر من ست عشرة منظمة حقوقية وصفت النظام الحاكم في مصر بأنه نظام بوليسي بإمتياز يقوم على قاعدة قمع المواطنين وكتم أنفاسهم.
ومثل هذه القيادة السياسية المصرية العميلة سائر القيادات العربية والقيادات القائمة في البلدان الإسلامية، حيث تسير هذه القيادات المعادية لشعوبها في كل سياساتها الخارجية والداخلية على أساس التبعية المطلقة للدول الاستعمارية العدوّة، فتجر شعوبها إلى مصيدة الانقياد التام للأجنبي.
احمد الخطواني