انقلاب موريتانيا:
الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس أركان الحرس الرئاسي وبمشاركة رئيس أركان الجيش الموريتاني وكبار قادة الجيش والشرطة في موريتانيا جاء لتثبيت دور العسكر في الحكم.
فالرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي وصل إلى الحكم عن طريق الانتخابات قبل عام ونصف كان الفضل في وصوله يرجع أصلاً إلى الجيش الذي رتَّب لعبة الانتخابات بحيث تحفظ له دوره المهيمن على السلطة وعلى الرئيس وعلى الحكومة. وعندما فكر الرئيس بالانفكاك من قبضة الجيش وظنَّ أنه يملك السلطة الحقيقية لفعل ذلك تم خلعه واعتقاله بسهولة ويسر. وهذا يؤكد على حقيقة أن الديمقراطية أو الانتخابات في موريتانيا هي أنماط حكم مزيفة وأنها محسوبة بدقة بحيث لا تخرج عن دائرة العسكر قيد أنملة.
وبالتالي فإن الضجيج (الديمقراطي) في وسائل الإعلام حول انتقال السلطة من الجنرالات إلى الأحزاب والمدنيين في موريتانيا ما هو إلا نوع من التمويه والخداع للشعوب وكل ما في الأمر أن العسكر غيَّروا أسلوب الحكم، فبدلاً من أن يحكموا مباشرة أرادوا أن يحكموا من خلال رجال دمى يحركونهم كما يشاؤون.
أما التوجه السياسي للجنرالات الحكام في موريتانيا فهو توجه فرنسي يراعي المصالح الأمريكية، أي أنهم عملاء لفرنسا. وقد ذكرت بعض وسائل الإعلام أن فرنسا علمت بالانقلاب قبل وقوعه، وأنها أُحيطت علماً به.
وحكام موريتانيا منذ استقلالها في العام 1960م هم عملاء لفرنسا، وحاول معاوية ولد الطايع السير مع أمريكا فأطيح به فوراً وعاد الحكم في موريتانيا إلى التبعية الفرنسية المؤكدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق