الرئيس المصري محمد مرسي يُقلل من خطورة سد النهضة الاثيوبي ويتخذ موقفاً ضعيفاً منه

الرئيس المصري محمد مرسي يُقلل من خطورة سد النهضة الاثيوبي ويتخذ موقفاً ضعيفاً منه

قلّل الرئيس المصري محمد مرسي من أهمية التقارير التي تُحذر من تأثير "سد النهضة" التي شرعت أثيوبيا بإقامته على نهر النيل قائلا:" إن لجنة مكونة من مصر والسودان وأثيوبيا "تقوم بدراسة كل التفاصيل المتعلقة بهذا السد والنتائج المترتبة عليها بما في ذلك مسائل تخزين المياه والتوقيتات وتأثير ذلك على حصة مصر من المياه ."وقال محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري المصري أن التقرير النهائي للجنة تقييم سد النهضة سيتم عرضه على رؤساء حكومات مصر والسودان وإثيوبيا نهاية الشهر الحالي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع نتائج التقرير.

وأضاف «بهاء الدين» في تصريحات صحفية:" إنه في حالة تعرض السد للانهيار ستكون «كارثة» على مصر والسودان في مواجهة هذه الكميات الكبيرة من المياه، ويعرض مصر لمخاطر الغرق، بسبب زيادة منسوب المياه عن جسم السد العالي"..

وأوضح «بهاء الدين» أن سد النهضة كان مقترحا إقامته منذ أيام جمال عبد  الناصر خلال الفترة التي تولي خلالها الإمبراطور الإثيوبي هيلاسيلاسي، الذي ربطته علاقة صداقة بـ«عبد الناصر»، ما تسبب في تأجيله خلال هذه الفترة، وكان السد أحد المشروعات الإثيوبية المؤجلة، وأشار الوزير إلى أنه في حالة استخدام السد لأغراض توليد الكهرباء فقط، فستكون الآثار السلبية أقل خطورة على مصر، ما يستوجب الاتفاق بين دولتي المصب مصر والسودان مع دولة المنبع إثيوبيا، لوضع قواعد لتشغيل، وملء السد، حتى لا تتأثر الحصص المائية لدولتي المصب بصورة شديدة.

واضاف: «نتعامل مع التحركات الإثيوبية نحو بناء سد النهضة بنوع من حسن النية، وعندما جاء إلينا رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل زيناوى، واقترح إنشاء لجنة خبراء دولية لدراسة تأثير السد، قبلنا بالمشاركة فى اللجنة". ويُذكر أنه عقب إعلان زيناوى عن تشكيل اللجنة الدولية لدراسة آثار السد، دشن رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل احتفالية كبيرة فى أبريل من عام 2011 لوضع حجر أساس السد، وبدأت شركة «سالينى» الإيطالية فى الحفر وتجهيز الأساسات ومواد البناء، دون انتظار نتائج أعمال اللجنة.

وابدى الوزير تخوفه من بناء السد فقال: «التخوف المصرى الرئيسى يتمثل فى فترة ملء خزان المياه خلف السد، فإذا تمت هذه العملية على 6 سنوات فهذا يعنى حرمان مصر من 12 مليار متر مكعب كل عام، وهذا التخوف هو ما يقلق الخبراء".

انّ الموقف الرسمي المصري تجاه بناء السد الاثيوبي العملاق هو موقف في غاية الضعف والسذاجة، فكيف يُتخذ قراراً يتعلق بأمن مصر المائي والغذائي بل والوجودي بانتظار نتائج لجنة مشتركة بين مصر واثيوبيا والسودان تضع توصياتها بعد استكمال دراسة تتعلق بالسد.

فهل القرارات السيادية يحتاج اتخاذها الى لجان مشتركة؟

كان على مرسي ان لا يتهاون من البداية في هذه المسألة الخطيرة ولا يسمح أصلاً ببناء سد بهذا الحجم في اهم منابع نهر النيل.

فهذا السد بالاضافة الى كونه يفرض أمراً واقعاً جديداً يتعلق بنهر النيل على مصر وهو ما لم يكن موجوداً ابداً منذ فجر التاريخ، ويُقلل من حصص المياه المخصصة لمصر والسودان من مياه النهر من دون موافقة مصر، فهو كذلك يُقلل من هيبة ومكانة مصر في وادي النيل وافريقيا.

ان تعامل القيادة المصرية تجاه هذا الموضوع الخطير بهذه الخفة اعتماداً على حسن نوايا اثيوبيا كما قال وزير الري المصري يثبت ان هذه القيادة ليست على مستوى الاحداث، ويؤكد ان مصر بقيادة مرسي تراخت بشكل كبير ازاء هذا الحدث الجلل، وهو ما لم يكن موجودا ايام عبد الناصر والسادات، فلم تكن اثيوبيا تجرؤ على مجرد التفكير ببناء اي سد.

انّ اثيوبيا دولة معادية لمصر وللعرب وللمسلمين، وهي دولة تُوالي اليهود والأمريكان والبريطانيين فلا يجوز التعامل معها ببراءة وحسن ظن، والاولى استخدام التهديد والتلويح باستخدام القوة لمنع بناء السد وليس البحث في تشكيل لجان واصدار التقارير ودراستها، فالمسألة لا تحتمل الانتظار.

 فعلى الرئيس مرسي إعادة النظر في قراره تجاه سد النهضة الاثيوبي وايقاف البناء فيه فوراً ولو باستخدام السلاح.