الإخوان المسلمون يبالغون في الدعوة إلى إقامة دولة لا دينية
يتسابق أقطاب الإخوان المسلمين في مصر وخارجها في الدعوة إلى إقامة دولة لا دينية تحت مسمى الدولة المدنية، بل ويُشدِّد بعضهم على تحديد ماهية الدولة التي يردون إيجادها ويصفونها صراحة بأنها دولة ديمقراطية وليست إسلامية، فيقول عبد المنعم أبو الفتوح مخاطباً الغرب عبر صحيفة تاغز تسايتونغ الألمانية: "إن جماعة الإخوان المسلمين تؤيد فكرة دولة مستقلة ديمقراطية تراعي وحدة جميع المصريين"، وأضاف: "إن الشريعة لا تعني قطع اليد بل تعني الحرية والعدالة والتنمية" وساوى بين الشريعة الإسلامية والشرعة الدولية فاعتبر أن: "الإسلام والقانون الدولي يشددان على احترام الاتفاقيات".
وأما المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور سعد الكتاتني فأدلى بتصريحات على موقع CNN بالعربية جاء فيها: "إن الجماعة تحترم جميع المعاهدات الموقعة بين مصر وإسرائيل، وإن الجماعة عارضت اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل حينما كانت تناقش، ولكن عندما تم توقيعها وأُقرت أصبحت واقعاً ومعاهدة يجب احترامها".
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة قال: "إن الجماعة بمصر لن يكون لديها مرشح في الانتخابات الراسية المقبلة وسيقتصر وجودهم في الحياة السياسية والاجتماعية من خلال مجلس الشعب والشورى"، وأضاف: "تريد الجماعة الحصول على ثلث مقاعد البرلمان وليس الأغلبية لاسيما وأنه طبقاً لقوانين مجلس الشعب فإن تمرير أي قرار يجب أن يوافق عليه ثلثا أعضاء المجلس، لذا فإن الجماعة لا تريد السيطرة حتى يكون هناك حياة ديمقراطية سليمة" ونوَّه إلى أن: "جماعة الإخوان لديها اتفاق تام على أن مصر دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية".
وأما القيادي الإخواني في الأردن أبو بكر فاعتبر كلام الكتاتني فيه [حكمة تتعلق برؤية الجماعة في الإصلاح المتدرج]. فيما اعتبر القيادي في حماس أحمد يوسف المستشار السابق لإسماعيل هنية رئيس وزراء سلطة غزة بأن: "النظرة الجديدة لجماعة الإخوان المسلمين هي سبب استبعادها من قائمة المنظمات المتطرفة واعتبار الإخوان تيار معتدل وإدراكهم أن الغرب لن يتعاط مع حركة تتصدر الشارع السياسي بخلفيات إسلامية إضافة إلى لغة الخطاب ومرونتها بعيدة عن لغة التهديد والوعيد".
إن هذه التصريحات الصادرة عن أقطاب في مدرسة الإخوان المسلمين تظهر قابلية جماعة الإخوان واستعدادهم للانخراط في المشاريع الأمريكية والغربية للمنطقة واعتبار الحركة جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني المنسجم مع الأطروحات السياسية الواقعية التي لا تمانع من العمل والتنسيق مع أعداء الأمة بحجة المصلحة والضرورة.
إن حركة الإخوان بعد تقديم هذه التنازلات الجديدة لا يمكن تمييزها عن أي حركة وطنية أخرى غير إسلامية وأن مطالبها تتساوق وتتوائم مع مطالب الحركات العلمانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق