الأوضاع الاقتصادية المزرية في مصر سرَّعت في حدوث الانتفاضة ضد النظام

الأوضاع الاقتصادية المزرية في مصر سرَّعت في حدوث الانتفاضة ضد النظام

سرَّعت الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة في مصر الأحداث الدراماتيكية التي خلخلت النظام السياسي الحاكم في مصر، فقد أشارت البيانات الحكومية المصرية إلى وجود ارتفاع في العجز في الميزان التجاري المصري بنسبة 42,6% في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام 2009، وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره الذي نُشر يوم الأحد الموافق 23/12/2010م أي قبل اندلاع الانتفاضة المصرية ضد النظام الحاكم بيومين، ذكر أن قيمة العجز بلغت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2010م ثلاثة مليارات دولار بينما كانت قيمة العجز في الفترة نفسها من العام 2009م تبلغ 2,1 مليار دولار فقط.

وبيَّن التقرير أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 33% خلال الشهر نفسه حيث بلغت 5,2 مليارات دولار مقابل 3,9 مليارات عام 2009م.

وإذا أضفنا إلى ذلك العجز ارتفاع نسبة البطالة وتفشي الفساد والمحسوبية وتحكم الطغمة الحاكمة بموارد البلاد فإن هذا التردي الشامل في الأوضاع الاقتصادية قد ساهم بكل تأكيد في خروج الناس إلى الشوارع لا سيما مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير وتدني القوة الشرائية للمواطن المصري الذي لم يجد أمامه من سبيل للتخلص من تلك الأعباء الاقتصادية إضافة إلى الكبت السياسي والقمع الأمني سوى كسر حاجز الخوف وتحدي النظام والعمل على إسقاطه.