الدول الغربية الاستعمارية ترصد أموالاً جديدة لتركيز نفوذها في مصر وتونس

الدول الغربية الاستعمارية ترصد أموالاً جديدة لتركيز نفوذها في مصر وتونس

في محاولة منها لعدم تحرر مصر وتونس من ربقة النفوذ الغربي بعد نجاح الثورات فيهما بإسقاط مبارك وبن علي تسعى الدول الغربية الاستعمارية لشراء الذمم في مصر وتونس لتركيز النفوذ الاستعماري فيهما.

فقد قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن بلادها ستقدم مبلغ 150 مليون دولار إلى مصر لمساعدتها في مجال التحول الديمقراطي على حد تعبيرها وقالت: "يسرني أن أعلن اليوم أننا نعيد برمجة 150 مليون دولار لمصر لنضعها في وضع يمكنها من دعم الانتقال إلى الديمقراطية والمساعدة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي".

وأما بريطانيا فقد تعهد وزير خارجيتها ويليام هيغ يوم الثلاثاء الماضي بدعم ما أسماه تطلعات الشعب التونسي إلى الديمقراطية وقال بأن بريطانيا رصدت 5 ملايين جنيه استرليني لدعم مشاريع الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط على حد قوله، وجاء حديث هيغ عن دعم بريطانيا لتونس خلال مؤتمر صحفي عقده في تونس بعد محادثات أجراها مع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ومع وزير التخطيط التونسي محمد النوري الجويني.

وأما فرنسا التي تعتبر أكبر شريك اقتصادي لتونس فإنها تعد تونس باستخدام نفوذها في الاتحاد الأوروبي للدفع باتجاه التسريع في منح تونس وضعاً متميزاً في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بحيث تكون الرسوم الجمركية المتعلقة بالتجارة مع تونس رسوماً تفضيلية في المبادلات إضافة إلى تسهيل نظام منح التأشيرات.

وهكذا تسعى كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وهي الدول الاستعمارية التقليدية إلى تعزيز نفوذها في مصر وتونس وإلى الاستمرار في الحفاظ على نفوذها فيهما.

إلا أن هذه الأموال التي تنفقها تلك الدول الاستعمارية على مصالحها في بلاد العرب والمسلمين لن تنفعها أبداً عندما تحين الظروف ويأتي زمن التغيير الحقيقي وهو أقرب كثيراً مما يتخيله الغربيون فيتم فيه كنس الوجود الأمريكي والأوروبي كنساً تاماً من بلاد المسلمين.

مرتزقة القذافي يرتكبون أفظع المجازر بحق المواطنين الليبيين العزل

مرتزقة القذافي يرتكبون أفظع المجازر بحق المواطنين الليبيين العزل

يقوم نظلم الطاغية معمر القذافي في ليبيا باقتراف مجازر وحشية بحق المتظاهرين الليبيين مستخدماً المروحيات والطائرات القاذفة والقذائف الصاروخي وكأنّه يُقاتل عدواً أجنبياً، مستخدماً في حربه الاجرامية ضد شعبه إضافة إلى ميليشياته وعصاباته المنتفعة مجموعة من المرتزقة الأفارقة مزودين بالأسلحة البيضاء وبمسدسات وأسلحة أخرى ويرتكبون مجازرهم القذرة ضد المدنيين وهم يرتدون ملابس مدنية.

وقد أصدرت المنظمات الحقوقية بيانات تصور فظاعة الجرائم التي تقترفها سلطات النظام الإجرامي الحاكم في ليبيا فقالت المسؤولة عن قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش سارة واطسون: "إن الاعتداءات الهمجية التي شنتها قوات الأمن على متظاهرين مسالمين تكشف حقيقة وحشية تعامل معمر القذافي مع أي حركة اعتراض داخلية".

وبالرغم من هذه الوحشية غير العادية فقد اتسع نطاق الاحتجاجات ضد النظام الوحشي الحاكم ووصلت مدناً ليبية عديدة إضافة إلى مدينة بنغازي والبيضاء والتي تشكل مركز الثورة ضد النظام مدناً أخرى في الغرب الليبي وفي جميع أرجاء الدولة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في مدن البيضا وأجابيا ودرنة والكفرة والزنتان ومحيط العاصمة طرابلس الغرب نفسها، وسيطر الثوار على أكثر من 90 في المائة من البلاد.

وقام المتظاهرون في كثير من هذه المدن بتدمير المقار الأمنية ومقار ما يُسمى باللجان الثورية وهي المسمى الرسمي لنظام الحكم في ليبيا.كما دمَّر المتظاهرون وثن الكتاب الأخضر الذي يدعو القذافي الشعب في ليبيا إلى تقديسه وتعظيمه أكثر من تقديس وتعظيم القرآن الكريم ذاته.

وقد بلغ عدد القتلى نتيجة مجازر النظام ضد المتظاهرين عدة آلاف وبلغ عدد الجرحى عشرات الآلاف.

ولكن مع كل هذا القمع الشديد وتلك المذابح المتكررة التي ترتكبها سلطات النظام ومرتزقته ضد التظاهرات السلمية فإنها لم تفت من عضد المواطنين الذين كسروا حاجز الخوف واستمروا في تحدي بطش النظام، وتمكنوا من السيطرة على مناطق كبيرة في ليبيا أخرجوا منها ميليشيات وعصابات القذافي. وانحاز إليهم جزء كبير من قيادات الجيش الليبي والشرطة الليبية وما هي سوى فترة وجيزة ويسقط هذا النظام السلطوي الوحشي كما سقط من قبل نظيره الدكتاتوريان في مصر وتونس.

الإخوان المسلمون يبالغون في الدعوة إلى إقامة دولة لا دينية

الإخوان المسلمون يبالغون في الدعوة إلى إقامة دولة لا دينية

يتسابق أقطاب الإخوان المسلمين في مصر وخارجها في الدعوة إلى إقامة دولة لا دينية تحت مسمى الدولة المدنية، بل ويُشدِّد بعضهم على تحديد ماهية الدولة التي يردون إيجادها ويصفونها صراحة بأنها دولة ديمقراطية وليست إسلامية، فيقول عبد المنعم أبو الفتوح مخاطباً الغرب عبر صحيفة تاغز تسايتونغ الألمانية: "إن جماعة الإخوان المسلمين تؤيد فكرة دولة مستقلة ديمقراطية تراعي وحدة جميع المصريين"، وأضاف: "إن الشريعة لا تعني قطع اليد بل تعني الحرية والعدالة والتنمية" وساوى بين الشريعة الإسلامية والشرعة الدولية فاعتبر أن: "الإسلام والقانون الدولي يشددان على احترام الاتفاقيات".

وأما المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور سعد الكتاتني فأدلى بتصريحات على موقع CNN بالعربية جاء فيها: "إن الجماعة تحترم جميع المعاهدات الموقعة بين مصر وإسرائيل، وإن الجماعة عارضت اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل حينما كانت تناقش، ولكن عندما تم توقيعها وأُقرت أصبحت واقعاً ومعاهدة يجب احترامها".

وبالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة قال: "إن الجماعة بمصر لن يكون لديها مرشح في الانتخابات الراسية المقبلة وسيقتصر وجودهم في الحياة السياسية والاجتماعية من خلال مجلس الشعب والشورى"، وأضاف: "تريد الجماعة الحصول على ثلث مقاعد البرلمان وليس الأغلبية لاسيما وأنه طبقاً لقوانين مجلس الشعب فإن تمرير أي قرار يجب أن يوافق عليه ثلثا أعضاء المجلس، لذا فإن الجماعة لا تريد السيطرة حتى يكون هناك حياة ديمقراطية سليمة" ونوَّه إلى أن: "جماعة الإخوان لديها اتفاق تام على أن مصر دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية".

وأما القيادي الإخواني في الأردن أبو بكر فاعتبر كلام الكتاتني فيه [حكمة تتعلق برؤية الجماعة في الإصلاح المتدرج]. فيما اعتبر القيادي في حماس أحمد يوسف المستشار السابق لإسماعيل هنية رئيس وزراء سلطة غزة بأن: "النظرة الجديدة لجماعة الإخوان المسلمين هي سبب استبعادها من قائمة المنظمات المتطرفة واعتبار الإخوان تيار معتدل وإدراكهم أن الغرب لن يتعاط مع حركة تتصدر الشارع السياسي بخلفيات إسلامية إضافة إلى لغة الخطاب ومرونتها بعيدة عن لغة التهديد والوعيد".

إن هذه التصريحات الصادرة عن أقطاب في مدرسة الإخوان المسلمين تظهر قابلية جماعة الإخوان واستعدادهم للانخراط في المشاريع الأمريكية والغربية للمنطقة واعتبار الحركة جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني المنسجم مع الأطروحات السياسية الواقعية التي لا تمانع من العمل والتنسيق مع أعداء الأمة بحجة المصلحة والضرورة.

إن حركة الإخوان بعد تقديم هذه التنازلات الجديدة لا يمكن تمييزها عن أي حركة وطنية أخرى غير إسلامية وأن مطالبها تتساوق وتتوائم مع مطالب الحركات العلمانية.

رياح التغيير والحل الجذري

رياح التغيير والحل الجذري

أولاً: موجبات التغيير:

1 – المجتمعات في البلدان العربية تجمدت وتكلست بسبب تجمد وتحجر الانظمة الحاكمة.

2 – احتكار الحكام وعوائلهم وحاشيتهم للسلطة حرم الأغلبية من امكانية وجود اي دور سياسي لها.

3 – التسلط والقهر والظلم وإذلال الناس والاستخفاف بهم لم يعد يُطاق في البلدان العربية.

4 – الفساد والمحسوبية والشللية حوّلت الدولة الى ما يُشبه مافيا منظمة أو عصابة حاكمة.

5 – انتشار الفقر والبطالة ونهب الثروات العامة والإثراء الفاحش على نطاق واسع سرّع في إنتفاضة الشعوب العربية.

ثانياً: الثورة هي ثورة شعب:

ضمت الثورة الشعب بكل أطيافه وألوانه ونزعاته الفكرية، فهي ليست ثورة مفكرين، كما أنها ليست انقلاباً كما كان يحصل بعد مرحلة الاستقلال الشكلي في القرن الماضي، فالثورة شيئ والانقلابات شيئ آخر.

ثالثاً: الثورة أي ثورة تعني الهدم والبناء:

لقد حصل الهدم بكل تأكيد فسقطت العروش لكن البناء لم يحصل ويحتاج الى وقت طويل وجهد كبير وهو غير متيسر لمن قاموا بالثورة فلا بد من دخول أصحاب المبادئ في البناء وهنا يجب أن يكون لنا دور فيه بوصفنا نملك مبدأ الامة الذي يرتضيه الله للشعوب الاسلامية.

رابعاً: دور الدول الكبرى:

لا شك أن للدول الكبرى دور في تسلق الثورة والاندساس بها من خلال عملائها، إلا أنّ دورها بالتأكيد ليس هو دور المفجر أو القائد أو المحرك، فالشعب هو القائد والمفجر للثورة قطعاً.

خامساً: شعارات الثورة:

ان طرح الشعارات الوطنية في الثورة لا يعني ان الثورة غربية أو تابعة للاستعمار بل يعني انها ثورة غير فكرية ليس إلا، ولا يُفترض في الثورة أن تكون اسلامية في أجواء غير اسلامية.

سادساً: الاسلام ليس هو دافع الثورة الرئيسي لكنه ليس بعيداً عنها:

انه وان كان الاسلام ليس الدافع الاول للثورة، وانه وان كانت الحركات الاسلامية التقليدية (الوطنية) صمست شعاراتها الاسلامية، إلا أن ذلك لا يعني معاداة الثورة للاسلام.

سابعاً: بناء المجتمع الجديد بعد الثورة:

لم تحسم عملية بناء المجتمع بعد الثورة في المستقبل المنظور، فعملية بناء المجتمعات عملية شاقة وتحتاج الى وقت طويل وجهد كبير، وهنا يأتي دورنا في سقي الأمة بالأفكار الاسلامية والصبر الطويل في ادامة السقي.

ثامناً: الشعوب العربية الثائرة شعوب اسلامية:

يجب أن لا ننسى هذه الحقيقة وهي ان الشعوب العربية هي شعوب تعتنق العقيدة الاسلامية، فمسالة ابتعادها عن الاسلام لا يمكن أن تنجح ولا أن تطول، وما علينا سوى توجيها نحو الاسلام لا سيما الاسلام السياسي شيئاً فشيئاً.

تاسعاً: اسقاط الانظمة لا يعني اقامة الحكم الاسلامي:

ان سقوط الانظمة الحاكمة لا يعني بالضرورة قيام الدولة الاسلامية، بل علينا قبل اقامتها ايجاد الرأي العام والوعي العام الصحيح عنها لكي تصمد وتثبت وهذا يحتاج الى جهود جبارة لم تُبذل بعد.

عاشراً: المجال الآن لحمل الدعوة أفضل:

بعد سقوط الطواغيت أزيلت عقبة كأداء من طريق الدعوة وأصبح من السهل علينا أن نعمل باريحية وسعة لم تكن متوفرة لنا من قبل وهذه إيجابية كبيرة لعمل حملة الدعوة من أجل أخذ زمام القيادة في الامة.

أوروبا تسقط التعددية الثقافية إذا اشتملت على الإسلام

أوروبا تسقط التعددية الثقافية إذا اشتملت على الإسلام

بعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل اللذين أعلنا عن سقوط التعددية الثقافية في بريطانيا وألمانيا يأتي دور الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ليعلن في برنامج تلفزيوني يوم الخميس الماضي أن فكرة التعددية الثقافية قد فشلت في أوروبا.

فقال ساركوزي بصريح العبارة: "نعم، لقد فشلت التعددية الثقافية"، وأضاف: "لا نريد مجتمعاً تتعايش فيه الثقافة جنباً إلى جنب، فعندما يأتي المرء إلى فرنسا، عليه أن يتقبل الانصهار في ثقافة واحدة، هي الثقافة الوطنية وإن لم يقبل ذلك فعليه ألا يأتي إلى فرنسا".

وطالب بأن يكون الإسلام في فرنسا فرنسياً فقال: "لا يمكن أن يكون ذلك إلا إسلاماً فرنسياً وليس إسلاماً في فرنسا".

وهكذا تُكشِّر أوروبا عن أنيابها في محاربة المد الإسلامي وتسعى جاهدة لاحتوائه وذلك من خلال رفضها لوجود إسلام متميز في البلدان الأوروبية، والإصرار على اعتباره إسلاماً أوروبياً منصهراً في الهوية الأوروبية.

بحيث يكون الإسلام فرنسياً في فرنسا وبريطانياً في بريطانيا وألمانياً في ألمانيا وبذلك يفتتون الولاء للإسلام إلى ولاءات أوروبية يذيبون فيه الإسلام ضمن الهويات الأوروبية المختلفة.

إن هذا التوجه الأوروبي الصريح في محاربة الإسلام يتناقض حتى مع ما دأبت عليه الحضارة الغربية من تبنيها للتعددية الفكرية والسياسية، فتبجح أوروبا بفكرة التعددية سقط على المحك الفعلي بعدما شعر قادة أوروبا بقوة المد الإسلامي وضعف الحضارة الغربية، فتغلب العداء الصليبي لدى الأوروبيين ضد الإسلام على فكرة التعددية الثقافية، وتغلبت العنصرية الأوروبية ضد المسلمين على أفكار التسامح وقبول الآخر لديهم التي طالما كانوا يعايرون المسلمين بها ويزعمون أنهم منفتحون على جميع الحضارات والثقافات بينما يتهمون الإسلام بالانغلاق والتشدد فإذا بهم ينغلقون ويتشددون عندما يتعلق الأمر بانتشار الإسلام.

حكومة البشير تتاجر بالجنوب السوداني

حكومة البشير تتاجر ببيع جنوب السودان وتطلب ثمناً من الأمم المتحدة لقاء قبولها بنتائج الاستفتاء

طالبت الحكومة السودانية الأمم المتحدة بإعطائها مكافأة بسبب قبولها بنتائج استفتاء الجنوب التي بلغت نسبتها أكثر من 98% لصالح الانفصال.

وتحدث باسم الحكومة السودانية سفيرها لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان في اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي الذي قدم فيه المجلس تهانيه لحكومة السودان لتعاونها في إجراء الاستفتاء وقال بيان المجلس إن نتائج الاستفتاء تستحق الاحتفال.

إن تصرف مندوب الحكومة السودانية وطلبه مكافأة على خيانة الانفصال يتضمن كل معاني الوقاحة والاستخفاف بالشعب السوداني والأمة الإسلامية. فلا توجد قيادة حقيقية لأي شعب من الشعوب تطالب بالمكافأة من الأعداء على تمزيق بلادها.

فأن يطالب حسن البشير وحكومته بثمن مادي لقاء شطر السودان فهذا معناه أنه اعترف بارتكابه جريمة بحق شعبه وأمته ودينه والدليل على ذلك أنه يطالب الأعداء بالمكافأة لنجاحه في تحقيقها، ولو كان الانفصال سياسة مقبولة لدى السودانيين لما طالب البشير بمكافأة من الأعداء على تطبيقها.

إن من يطلب المكافأة من الأجنبي على سياسات محلية يعتبر خائناً لشعبه وأمته ودينه لأنه يكشف عن تبعية واضحة لذلك الأجنبي.

والأمم المتحدة التي طلب منها البشير المكافأة إنما تُعبر عن القوى الاستعمارية وعلى رأسها أمريكا والدول الأوروبية والتي خطَّطت وسعت منذ خمسين عاماً لتقسيم السودان وفصل جنوبه عن شماله.

فحسن البشير وزمرته ما هم إلا الأداة التي استخدمتها الدول الاستعمارية في تحقيق هذه الجريمة النكراء.

مرحلة ما بعد مبارك في مصر يطغى فيها حكم العسكر

مرحلة ما بعد مبارك في مصر يطغى فيها حكم العسكر

لم تغب صورة حكم العسكر في مصر عن المشهد السياسي منذ وصول عبد الناصر إلى الحكم في ما يعرف بثورة تموز يوليو عام 1952م، فحكمت مصر من قبل العسكر منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، فعبد الناصر وبعده أنور السادات ثم حسني مبارك كلهم قد أتوا إلى السلطة بدعم من الجيش.

والجيش المصري تحول ولاؤه منذ أيام عبد الناصر إلى أمريكا، وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد الخيانية أصبحت مصر الدولة الثانية بعد دولة يهود في تلقي المعونات الأمريكية التي تصل إلى 1,9 مليار دولار سنوياً يذهب معظمها للجيش والأجهزة الأمنية.

وقد ثبت في الثورة الأخيرة أن كبار قادة الجيش على صلة وثيقة بالإدارة الأمريكية، وثبت أنه لا تصدر القرارات عن الجيش إلا بالتشاور مع الأمريكيين.

فرئيس المجلس العسكري الأعلى وزير الحربية حسين طنطاوي حاكم مصر الحالي ومساعده رئيس الأركان المصري سامي عنان هما من أخلص رجال أمريكا في مصر ويتلقيان الأوامر والتعليمات الأمريكية على مدار الساعة. وبذلك يكون الجيش هو الضامن لأي حكم مصري جديد بحيث لا يخرج عن طوع أمريكا مهما كان شكله ومظهره.

إن نجاح أي ثورة في مصر مرهون بإسقاط كبار قادة الجيش المصري لأن استمرار وجودهم على قمة الهرم العسكري يعني استحالة حصول أي تغيير سياسي حقيقي في الدولة.

حراك سياسي في المنطقة العربية بعد عاصفتي تونس ومصر

حراك سياسي في المنطقة العربية بعد عاصفتي تونس ومصر

بعد جمود طويل لم تشهد فيه المنطقة العربية أي حراك سياسي على مدى أكثر من خمسة عقود, بدأت رياح التغيير السياسي تهب على المنطقة بطريقة دراماتيكية سريعة الإيقاع . فالنظام البوليسي الدكتاتوري في تونس قد عصفت به عاصفة شعبية عارمة, كان وقودها القمع, والتجويع, وإلغاء إدارة الجماهير وسلب سلطان الأمة واغتصاب حقوقها السيادية بكل جبروت وطغيان, فانهار نظام الطاغية زين العابدين الذي لم يكن يتخيل أحد سقوطه بمثل هذه السرعة العجيبة, وتلك البساطة المتناهية, لدرجة أن وزيرة الخارجية الفرنسية اعترفت صراحة بعدم توقع فرنسا لسرعة التغيير التي عصفت تونس. ثم انتقلت شرارة التغيير إلى الجزائر واليمن ومصر والأردن والسودان, لكنها لم تنفجر إلا في مصر فقلبت الأمور رأسا على عقب, وأطاحت أول ما أطاحت بفكرة التوريث التي سلطتها نظام الطاغية مبارك على الدولة المصرية وأشغل الأمة بها سنين طويلة . وهاهي الثورة في مصر تتفاعل وتأكل النظام الطاغوتي من أطرافه وتعيد وضع القواعد السياسية الدستورية من جديد, وسوف تنتقل الشرارة بعد ذلك لدول عربية أخرى مرشحة لوقوع التغيير فيها, صحيح أن عاصفة التغيير هذه لم تأت على الفكر الرأسمالي الديمقراطي وتزلزله من قواعده, وصحيح أن رياح التغيير تلك لم تحمل معها بذور النظام الإسلامي, ولكنها مع ذلك مهدت لقدوم تلك البذور في المستقبل المنظور . فهذه العاصفة قد أزاحت أكبر طاغيتين عتاة الطواغيت عن عرشيهما من الطريق المفضي إلى تحقيق هدف الأمة المنشود ألا وهو إقامة دولة الإسلام في تلك البلاد هذه الدولة التي تطبق أحكام الشرع على الناس كاملة وتحمل الدعوة الإسلامية للعالم عن طريق الجهاد . لقد أزالت هذه الرياح العاتية كثيرا من العقبات والموانع التي كانت تحول دون السماح للاتجاهات الاسلامية بالعمل السياسي وبالوجود السياسي, فلقد كسرت هذه العاصفة حواجز صلبة لطالما كانت تشكل موانع أمام العمل السياسي الإسلامي , و أسقطت تلك الرياح خطوطا حمراء كانت تعتبر لحقبة من الزمن (المقدسات) في تلك الأنظمة العلمانية اللادينية الموالية للغرب الكافر المستعمر. فمن كان يتصور أن أكثر من 120 ألف عنصر من عناصر الأجهزة الأمنية القمعية التونسية قد تلاشت في سويعات, وأن أكثر من 1,5 مليون عنصر من عناصر الأجهزة الأمنية الإجرامية المثرية قد تبخرت في غضون أيام. لقد أثبتت ثورة تونس وثورة مصر حقيقة ثمينة طالما غفل عنها الكثيرون ألا وهي أنه لا نصرة إلا من جيوش الأمة وإن تضاءل حجمها قياسا إلى الأجهزة الأمنية, وأن الأجهزة الأمنية ومهما انتفخ حجمها لا خير فيها فهي أشبه ما تكون بعناصر المرتزقة الذين لا يمكن أن يكونوا ذات يوم محل ثقة جماهير الأمة . إن هذه الثورات الشعبية الجماهيرية التي فاجأت الكل, وسبقت الكل لا جرم أنها علّمت السياسيين والمفكرين دروسا جديدة في التغيير يجدر بكل من يعمل بالنهضة الأخذ بها والاستفادة منها والانتفاع بأساليبها في كل الدروب التي لا بد أن توصل يوما إلى الأهداف المنشودة . فهذا الحراك السياسي لا شك أنه سيوجد الحيوية في الأمة وهي التي غابت طويلاً عن البلاد العربية، وهذه الحيوية هي بُشرى خير للأمة، وقد تؤدي في النهاية إلى تحقيق ما تصبو إليه الأمة.

السعودية تُصر على استمرار ربط عملتها بالدولار الأمريكي

السعودية تُصر على استمرار ربط عملتها بالدولار الأمريكي

في وقت تحاول معظم الدول الغنية ذات الاقتصادات القوية كالصين والهند والبرازيل وغيرها من الدول التخلي من ربط عملاتها بالدولار الأمريكي فقد أعلن محمد الجاسر محافظ النقد العربي السعودي وهو بمثابة البنك المركزي للدولة يوم الإثنين الماضي التزام الدولة السعودية بربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي زاعماً أن ذلك الربط يصب في صالح السعودية.

ومن المعلوم أن الكويت وهي دولة أقل شأناً من السعودية قد تركت الدولار وربطت عملتها بسلة من العملات الرئيسية.

غير أن التبعية الاقتصادية الشديدة للسعودية بأمريكا هي التي جعلت المسؤولين السعوديين يُصرون على المضي قدماً في ربط العملة السعودية بالعملة الأمريكية بالرغم من معرفتهم بتهاوي قيمة الدولار الأمريكي وبتآكل مدخراتهم النقدية بسبب هذا الربط السقيم.

الحكومة التركية تُغازل دولة يهود

الحكومة التركية تُغازل دولة يهود

بالرغم من ادعاء الحكومة التركية بأنها لن تعيد العلاقات مع الدولة اليهودية إلا إذا اعتذرت دولة يهود رسمياً لتركيا عن جريمتها ضد أسطول الحرية والتي قتل فيها بدم بارد تسعة مدنيين أتراك ودفعت لذوي القتلى التعويضات المطلوبة، وبالرغم من اللهجة الحادة التي يستعملها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ضد حكومة الكيان اليهودي، بالرغم من كل هذا التصعيد التركي الإعلامي ضد الحكومة اليهودية إلا أن النظام التركي نجده في المواقف السياسية العملية يُداهن العدو اليهودي، ويتودد إليه. فقد توجه القنصل التركي في تل أبيب حسن شراتفجي بنداء إلى المواطنين في دولة يهود يدعوهم فيه إلى العودة إلى التسوح في تركيا مبرراً ذلك بقوله: "ينبغي عدم الخلط بين الخلافات السياسية والعلاقات الإنسانية والاقتصادية فنحن نحب أن نراكم في بلادنا"، وأضاف: "قرَّرنا تنظيم حملة دعائية لتشجيع السياح الإسرائيليين على العودة إلى تركيا وهم يريدون أن يتيقنوا بأنهم مرغوبون لدينا".

إن هذا الغزل الدبلوماسي التركي لدولة يهود يكشف عن حقيقة العلاقة الحميمية بين النظام التركي والكيان اليهودي ويؤكد على أن كل ما يُقال عن وجود عداء بينهما ما هو سوى غمامة صيف عابرة.

العنصرية في السعودية

مروحية سعودية تُخلي طالبة من العائلة الحاكمة من إحدى الكليات في مدينة جدة التي اجتاحتها السيول ولا تُخلي سائر الطالبات

نقل موقع ألكتروني سعودي يوم الخميس الماضي أن طائرة عمودية سعودية قامت بإجلاء طالبة من الأسرة الحاكمة السعودية بينما تركت بقية الطالبات في كلية دار الحكمة دون إخلاء في مدينة جدة التي اجتاحتها السيول وغمرتها بالمياه.

وحدد موقع (حوار وتجديد) الألكتروني الذي نقلت عنه الخبر وكالة (يو بي اي) للأنباء أن الطائرة قامت بإجلاء الطالبة برفقة رجلي أمن ولم تكترث بوجود بقية الطالبات داخل الكلية وهو الأمر الذي أدّى إلى غضب الطالبات وترديدهن الهتافات ضد التمييز الحكومي الرسمي بحق المواطنين العاديين لمصلحة أفراد الأسرة الحاكمة.

إن هذا التمييز العنصري الفاضح للنظام السعودي يؤكد على أن الدولة السعودية لا تأبه إلا لمصالح الأسرة الحاكمة ولا يهمها سوى الحفاظ على الامتيازات غير الشرعية لآل سعود الذين اغتصبوا السلطة في نجد والحجاز ونهبوا ثروة الأمة وباعوها بثمن بخس للأعداء.

الغنوشي بشيد بالقذافي

الغنوشي بشيد بالقذافي

بالرغم من وقوف الرئيس الليبي الطاغية معمر القذافي بشكل صريح إلى جانب زميله طاغية تونس المخلوع زين العابدين بن علي فإن راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة (الإسلامي) أشاد بدور القذافي في ما أسماه (دعم الانتفاضة الشعبية في تونس) وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع سيف الإسلام نجل القذافي وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن صحيفة (قورينا) الليبية.

وقالت الوكالة بأن الصحيفة نقلت عن الغنوشي قوله: "نحن على دراية بموقف القائد (القذافي) المساند دائماً للشعوب، فقد دأب طوال مسيرته على دعم الانتفاضة الشعبية وحرص عليها".

إن هذا الإطراء الذي نقلته الصحيفة الليبية على لسان رئيس حركة إسلامية للقذافي المعادي لدينه وأمته لا يُفسر إلا على أنه شكل من أشكال النفاق لحكام طغاة لا يختلف طغيانهم عن طاغية تونس المخلوع.

الأوضاع الاقتصادية المزرية في مصر سرَّعت في حدوث الانتفاضة ضد النظام

الأوضاع الاقتصادية المزرية في مصر سرَّعت في حدوث الانتفاضة ضد النظام

سرَّعت الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة في مصر الأحداث الدراماتيكية التي خلخلت النظام السياسي الحاكم في مصر، فقد أشارت البيانات الحكومية المصرية إلى وجود ارتفاع في العجز في الميزان التجاري المصري بنسبة 42,6% في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام 2009، وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره الذي نُشر يوم الأحد الموافق 23/12/2010م أي قبل اندلاع الانتفاضة المصرية ضد النظام الحاكم بيومين، ذكر أن قيمة العجز بلغت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2010م ثلاثة مليارات دولار بينما كانت قيمة العجز في الفترة نفسها من العام 2009م تبلغ 2,1 مليار دولار فقط.

وبيَّن التقرير أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 33% خلال الشهر نفسه حيث بلغت 5,2 مليارات دولار مقابل 3,9 مليارات عام 2009م.

وإذا أضفنا إلى ذلك العجز ارتفاع نسبة البطالة وتفشي الفساد والمحسوبية وتحكم الطغمة الحاكمة بموارد البلاد فإن هذا التردي الشامل في الأوضاع الاقتصادية قد ساهم بكل تأكيد في خروج الناس إلى الشوارع لا سيما مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير وتدني القوة الشرائية للمواطن المصري الذي لم يجد أمامه من سبيل للتخلص من تلك الأعباء الاقتصادية إضافة إلى الكبت السياسي والقمع الأمني سوى كسر حاجز الخوف وتحدي النظام والعمل على إسقاطه.

معنى الثورة وواقعها

معنى الثورة

لا يختلف أحد في أن الثورة – أية ثورة - يقترن معناها دائماً بمفاهيم التغيير، بيد أن التغيير المقصود فيها ليس مجرد التغيير أياً كان شكله أو صفته، بل المقصود به أن يكون تغييراً شاملاً وجذرياً يتعلق بالشكل والمضمون، يتناول النظام قبل الأشخاص، ويستهدف الأوضاع والدستور والقوانين والعلاقات الداخلية والخارجية للدولة، ولا يستثني شيئاً منها.

فالثورة لا تقتضي أن تكون سياسية وحسب، بل تقتضي أن تكون سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ودستورية، بمعنى أن تكون ثورة شاملة عامة، أي أن تكون جذرية انقلابية.

فالثورة السياسية تعني تغيير الحكام والنظام على حد سواء، والثورة الاجتماعية تعني تغيير نوعية العلاقات بين الرجل والمرأة في المجتمع وما يترتب على تلك العلاقات من آثار، والثورة الاقتصادية تعني تغيير قواعد كيفية توزيع الثروة، وملاحقة رموز النظام المطاح به لاسترداد أموال الشعب المنهوبة الى مواضعها الأصلية، والثورة الثقافية تعني تغيير العقيدة الرسمية للدولة كونها السبب الرئيس في وجود الحركة الثقافية في المجتمع، والثورة الدستورية تعني تغيير الدستور وجميع القوانين المنبثقة عنه وإحلال دستور جديد مكانه.

هكذا تكون الثورة وهكذا يكون معنى التغيير فيها، أمّا أن يتغير الأشخاص ويبقى النظام فهذا لا يُعتبر من الثورة بشيء، وأمّا أن يُحتكم الى الدستور السابق ويُبحث فقط بتغيير بعض القوانين فيه فكذلك لا يُعتبر عملاً ثورياً وإنما يُعتبر ترقيعاً دستورياً، وأما أن يُحاكم بعض الفاسدين ويبقى رؤوس الفساد أحراراً طلقاء، فهذا ليس بثورة ولا بتغيير.

والثورة من حيث هي ثورة، ليس بالضرورة أن تكون سلمية خالصة أو دموية خالصة، فقد تكون سلمية وقد تكون دموية، فالعبرة فيها ليس بمستوى السلم أو العنف الذي يقع فيها، وانما العبرة فيها يتوقف على حجم ونوعية التغيير الحاصل بسببها.

فإن كان منسوب التغيير شاملاً جميع مناحي الحياة فتعتبر ثورة، وأما إن كان دون ذلك فلا.

وما حصل في تونس - وان كان حدثاً نوعياً - فهو ليس بثورة لأن النظام لم يتغير وان تغير رأس النظام، وكذلك ما يجري في مصر فلا يُعتبر ثورة لأن مطالب المحتجين فيها لا ترقى الى التغيير الشامل.

إنّ أهم شيئ في أية ثورة، وأول شيئ فيها، يقتضي تغيير النظام السياسي برمته، وهذا أمر لا يُطالب به الثائرون، فالرجال الذين يتوسطون بين تجمعات الشباب المصري في ميدان التحرير وبين النظام الحاكم هم جميعاً من رجالات أمريكا كمحمد البرادعي وعمرو الجمزاوي وكمال أبو المجد وعمرو موسى، وما يُسمى بأعضاء لجنان الحكماء فهم ان لم يكونوا من العملاء فهم من المتواطئين مع النظام ومن الراضين بالتعاطي مع أذنابه.

إنّ مجرد التعاطي مع رجال أمريكا أو مع بقايا الانظمة السابقة يعني وأد الثورة وسقوطها في الفخ الأمريكي والاستعماري.

وان مجرد خلو شعارات المتظاهرين من أفكار جديدة تختلف كلياً مع شعارات النظام المراد إسقاطه يعني وجود فراغ فكري هائل يسمح بعودة نفس النوعية من الرجال للحكم لا تختلف كتثيرا عن الحكام الحاليين.

لذلك كان لا بد من حدوث تغيير حقيقي ينتج عن أية ثورة يُراد لها النجاح، وهذا التغيير يجب أن يقلب الأمور في البلد الذي تقع فيه الثورة رأساً على عقب، فلا يُطاح فيها بالنظام الحاكم وحسب، وإنما يُطاح فيها أيضاً بالمبدأ الذي يستند إليه ذلك النظام.