تدهور الوضع الاقتصادي في الاردن

العجز وفرض الضرائب وارتفاع الدين العام من أبرز سمات الاقتصاد الاردني

قال وزير المالية الأردني محمد أبو حمور: "إن عجز الموازنة هو الأسوأ في تاريخ المملكة" وبيّن في مؤتمر صحفي أن:" الدين العام بلغ 13.96 مليار دولار وأوضح أن العجز المالي المسجل في العام 2009 بلغ 2.11 مليار دولار وهو الأعلى في تاريخ المملكة". وتحدث الوزير عن تراجع الإيرادات المحلية وانخفاضها بمقدار 532 مليون دولار.
وإزاء هذه المعطيات السيئة للاقتصاد الأردني رفعت الحكومة قبل أسبوعين الضرائب على البنزين وقرّرت فرض الضرائب على الاتصالات الخلوية والسجائر وَ (المشروبات الروحية) ورفعت أسعار المياه. وتتوقع بعض الأوساط المطلعة أن تلجأ الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء وتوسيع ضريبة المبيعات لتشمل سلع وخدمات غير مشمولة بها حالياً.
وأما استثناء الخبز والغاز وَ 13 سلعة أساسية أخرى من الجمارك والضرائب فهو لعدم إحداث انتفاضة شعبية، ويبدو أنه لن يدوم طويلاً لأن الحكومة الاردنية لم تتعهد بالاستمرار في هذه الاستثناءات في العام المقبل.
وإزاء تفاقم الوضع الاقتصادي في الاردن فقد اضطرت الحكومة للاقتراض واللجؤ إلى وصفات صندوق النقد الدولي المذلة حيث التزم الأردن اقتراض 500 مليون دينار أردني (705 ملايين دولار) من الأسواق المالية العالمية لتوفير احتياجات تمويلية لخزينته العامة، في حين أن العجز فيها ارتفع إلى مستوى هو الأعلى في تاريخ البلد. ونقلت صحيفة "العرب اليوم" الأربعاء عن وزير المالية محمد أبو حمور أن الحكومة ستسدد تلك الأموال التي تنوي اقتراضها, دفعة واحدة بعد خمس سنوات من الآن، وحسب الوزير فإن الاقتراض سيكون من خلال طرح سندات أو صكوك في الأسواق العالمية.
وسيرفع هذا الاقتراض حجم المديونية الأردنية التي بلغت حتى نهاية مايو/ أيار الماضي 9.9 مليارات دينار اردني (13.96 مليار دولار).
ونقلت "العرب اليوم" عن أبو حمور أن سبب توجه الحكومة للأسواق المالية العالمية يعود لانخفاض سعر الفائدة من جهة، ولعدم مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المتوفرة بالسوق المحلية من جهة أخرى، وأشار إلى أن قرارات فرض الضرائب التي شملت البنزين والاتصالات والسجائر والمشروبات الكحولية هدفت للتخفيف من هذا العجز وإيصاله لمستوى مليار دينار (1.4 مليار دولار) حتى نهاية العام الجاري.
وبالرغم من تعهد الحكومة عدم فرض المزيد من الضرائب حتى نهاية العام الجاري، إلا أن وسائل إعلام محلية كشفت عن ضريبة فرضتها الحكومة على مغادرة الأفراد والمركبات قيمتها خمسة دنانير(سبعة دولارات).
وفيما نفت الحكومة أن تكون شرعت بتطبيق هذه الضريبة، تحدثت مصادر مطلعة على قرارات الحكومة عن توجه نحو وضع آلية تتيح لدائرة الجمارك فرض رسوم وضرائب كبدل خدمات في المراكز الحدودية المختلفة - كما ذكرت الجزيرة -.
ومن جهة ثانية بدأ وفد من صندوق النقد الدولي زيارة للأردن اعتبارا من السادس من الشهر الجاري. وقال مصدر اقتصادي مطلع على الزيارة إن الوفد سيمكث في الأردن حتى نهاية الشهر، وسيعرض اقتراحات لتجاوز الأزمة الحالية التي يعانيها الاقتصاد المحلي.
هذا هو واقع الدولة الاردنية الاقتصادي المزري وهو يُماثل واقع جميع الدول العربية الذي يتخبط فيه الاقتصاد بين فساد لا ينقطع واستسلام لوصفات مهينة يقدمها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وهو واقع دائم لم ولن يتغير إلا إذا تغيرت أنظمة الحكم في هذه الدول الخربة تغيراً جذرياً.