أوروبا ترفض فرض عقوبات على (إسرائيل) بسبب عدم وقف الاستيطان
رفضت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون فرض عقوبات على (إسرائيل) بسبب رفضها تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في العام 1967م، وقالت: "إن سياستها المتعلقة بالشرق الأوسط لن تتغير في الوقت الحالي" وجاء تصريحها هذا رداً على رسالة بعث بها أوائل هذا الشهر ستة وعشرون مسؤولاً سابقاً في الاتحاد الأوروبي ومنهم خافيير سولانا المفوض السابق للاتحاد الأوروبي وكريس باتن مسؤول العلاقات الخارجية السابق في الاتحاد وريخاردفون فايتسغر الرئيس الألماني السابق وفيليبي غونزاليس رئيس الوزراء الإسباني السابق ورومانو برودي رئيس الوزراء الإيطالي السابق وماري روبنسون رئيسة إيرلندا السابقة وآخرون.
وجاء في الرسالة التي تم نشرها في وسائل الإعلام في 6 كانون أول (ديسمبر) الجاري أنه: "يتعين أن تشعر إسرائيل مثل أي دولة أخرى بالعواقب وتدفع ثمن انتهاكها القوانين الدولية من خلال استمرارها في بناء آلاف المنازل لليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وطالبت الرسالة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بأن: "يُصروا على (العقيدة الأوروبية) في اجتماعهم المزمع انعقاده في 13/12 والتي تستوجب منهم عدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود حزيران (يونيو) عام 67، وعلى أن يوضحوا أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون ذات سيادة وتسيطر على أرض تساوي 100% من الأراضي المحتلة عام 1967م بما فيها القدس الشرقية".
وطالب الزعماء الأوروبيون السابقون الدول الأوروبية بوضع حد لاستيراد بضائع من المستوطنات التي يكتب عليها "صنع في إسرائيل" واعتبر الزعماء أن: "الإجراءات التي يجب أن يتخذها الاتحاد مسألة أساسية لمصداقيته".
وردت كاترين آشتون على الرسالة بأنها تؤيد اعتبار "أن تكون فكرة حدود العام 67 مقبولة بشكل عام" غير أنها لم تُشر إلى مسألة أن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية وذلك حسب ما نقلت صحيفة القدس العربي عن موقع (إي يو اوبسورفر).
كما تجاهلت آشتون مطالبة الزعماء الأوروبيين السابقين بمنع استيراد البضائع من المستوطنات وأصرَّت على دعم الشكل الحالي من المحادثات التي لا تربط بين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و(إسرائيل) وبين وقف الاستيطان.
هذه هي أوروبا وهذا هو نفاقها، فهي دائماً تقف إلى جانب دولة يهود وتسير مع أمريكا في تبرير عدوان دولة يهود على فلسطين واستمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
أما مواقف الزعماء الأوروبيين السابقين الرافضة للاستيطان اليهودي والرافضة لانتهاكات (إسرائيل) المتكررة للقرارات الدولية فهي مجرد مواقف لزعماء سابقين لا قيمة لها. فقد اعتاد الزعماء الأوروبيين أن يكونوا مساندين لدولة يهود في عدوانها على فلسطين عندما كانوا في السلطة، وبعد خروجهم من مواقع اتخاذ القرار تتغير مواقفهم ويتحولوا إلى وعاظ سياسيين لا أحد يستمع لمواعظهم السياسية البالية.
إن عجز الدول العربية والبلدان الإسلامية عن مواجهة دولة يهود هو السبب الرئيس في تمادي العدوان اليهودي على المسلمين، وهو نفس السبب الذي يجعل الدول الأوروبية تتواطأ باستمرار مع مواقف كيان يهود.
إن هذا الضعف الشديد لسياسات البلدان العربية والإسلامية نابع من ولاء الحكام فيها لأمريكا والغرب، فلولا وجود هذا الولاء لما بقي كيان يهود في فلسطين لساعات.
فبفضل هؤلاء الحكام العملاء وجدت دولة يهود، فلا أمريكا ولا الدول الأوروبية بمقدورها حماية كيان يهود من مجرد هبة حقيقية من المسلمين ضد الدولة اليهودية.
فالحامي الحقيقي للكيان اليهودي هي هذه الأنظمة العميلة التي تتربع على سدة الحكم وهي بمجرد زوالها يزول هذا الكيان اليهودي حتماً من الوجود.