بالرغم من أن النظام المصري يرفع شعارات وحدة الجنوب السوداني مع الشمال، وبالرغم من أنه يناشد الانفصاليين باختيار الوحدة وعدم اختيار الانفصال في الاستفتاء المقرر إجراؤه في العام 2011م بحسب ما تنص عليه اتفاقية نيفاشا المشؤومة، بالرغم من ذلك كله إلا أن المدقق في سلوك النظام المصري يجد أن ما تُذيعه أبواق الإعلام المصرية عن الوحدة المزعومة تكذبه ممارسات النظام على أرض الواقع، فأن يُستقبل في القاهرة زعيم الانفصاليين المتمردين في جنوب السودان سلفاكير استقبال رؤساء الدول، وأن يُوقع معه اتفاقيات سياسية شاملة، فمثل هذه الأعمال لا تدل على أن النظام المصري يريد الوحدة، لأنه لو كان حقاً يسعى للوحدة لاستقبل الرئيس السوداني وبمعيته نائبه سلفاكير رئيس المتمردين، أما أن يُستقبل رئيس المتمردين لوحده، ويُوقع معه اتفاقيات سياسية شاملة فهذا يؤكد على أن وراء الأكمة ما وراءها وأن المسألة تخفي بين جنباتها أموراً خطيرة.
فرئيس النظام المصري حسني مبارك ورئيس حكومته أحمد نظيف استقبلا كير وتباحثا معه في مجمل الشؤون السودانية، وتعاملا معه وكأنه بالفعل رئيس دولة الجنوب السوداني قبل أن تولد.
لقد شملت المحادثات مع كير مساهمة مصر في إقامة مشاريع تنموية كثيرة وعديدة تتعلق بتنمية الإقليم الجنوبي وتحسين المستويات المعيشية والصحية والتعليمية لأبناء الجنوب، وتتضمن كذلك مشروعات لمحطات توليد الكهرباء والمياه وشق الطرق وتطوير الخدمات الصحية والإنتاج الزراعي ومشروعات الري ومواجهة الفياضانات وتنمية المياه الجوفية وحفر 30 بئراً للمياه واستكمال بناء قناة جونجلي الضخمة بالجنوب السوداني والتي توفر أربعة مليارات متر مكعب إضافية من المياه مما يساعد في تنمية منطقة الجنوب السوداني، وإقامة مشروعات زراعية ومشروعات للطاقة.
وشملت المحادثات أيضاً التعاون في مجال التعليم حيث يتابع رئيس الحكومة المصرية أحمد نظيف مع المسؤول الانفصالي مشروع إقامة فرع لجامعة الاسكندرية في مدينة جوبا عاصمة الجنوب السوداني.
وقد قال المتحدث الإعلامي المصري بأن مصر تقوم منذ مدة بإنشاء أربع محطات للكهرباء في مدن جنوب السودان بتكلفة إجمالية قدرها 154 مليون جنيه في مدن واو ويامبيو ورومبيك وبور.
إن هذه المساهمات الكبيرة التي يقدمها النظام المصري لجنوب السودان لا شك بأنها تدعم انفصال الجنوب عن السودان وتمكنه من الوقوف بقوة على قدميه بعد العام 2011 وذلك عشية الانفصال المقرر بعد الاستفتاء الموعود.
وما يؤكد هذا التوجه الخبيث أن سلفا كير قال عقب اجتماعه مع مبارك إن الوحدة أصبحت غير جاذبة وألقى باللائمة على العرب في الانفصال فقال: "إن عدم اهتمام العرب وشريكهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالوحدة والعمل لأجلها هو الذي أدى إلى إقناع الجنوبيين بخيار الانفصال"، وأضاف بأن إقناع الجنوبيين بخيار الوحدة "جاء في الزمن الضائع".
إن هذا الكرم المصري مع الجنوب السوداني الانفصالي لم نعهده مع الدولة السودانية ولا مع أي دولة من الدول العربية المسلمة القائمة، وهذا يعني أن تقوية الجنوب هو هدف سياسي مطلوب من مصر المساهمة في تحقيقه، وإلا فما الذي يدفع النظام المصري إلى تقديم كل هذه المساعدات (الجبارة) لهذا الإقليم الانفصالي؟؟
إن الدافع الوحيد وراء قيام النظام المصري بدعم الانفصاليين الجنوبيين هو تحقيق الأجندة الأمريكية التي ترمي منذ اتفاق نيفاشا إلى تمزيق السودان وإخراج دولة صليبية وثنية في جنوب السودان تكون بمثابة (إسرائيل) ثانية في المنطقة.
فحكام مصر هم عملاء لأمريكا لا يملكون مخالفة تعليماتها ولو كانت ضد مصلحة أمتهم. وهكذا نرى أنه وبدلاً من أن يمنع النظام المصري قيامها نجده يغذ الخطا في السير والعمل لبنائها، ودعمها وتقويتها والاعتراف بها، فكأن النظام المصري بفعله هذا يسير بإرادته نحو حتفه، وكأن حكامه لفرط جهلهم وخيانتهم لا يميزون بين ما يضر وما ينفع، ولا يفرقون بين البلسم الشافي والسم الزعاف.
فرئيس النظام المصري حسني مبارك ورئيس حكومته أحمد نظيف استقبلا كير وتباحثا معه في مجمل الشؤون السودانية، وتعاملا معه وكأنه بالفعل رئيس دولة الجنوب السوداني قبل أن تولد.
لقد شملت المحادثات مع كير مساهمة مصر في إقامة مشاريع تنموية كثيرة وعديدة تتعلق بتنمية الإقليم الجنوبي وتحسين المستويات المعيشية والصحية والتعليمية لأبناء الجنوب، وتتضمن كذلك مشروعات لمحطات توليد الكهرباء والمياه وشق الطرق وتطوير الخدمات الصحية والإنتاج الزراعي ومشروعات الري ومواجهة الفياضانات وتنمية المياه الجوفية وحفر 30 بئراً للمياه واستكمال بناء قناة جونجلي الضخمة بالجنوب السوداني والتي توفر أربعة مليارات متر مكعب إضافية من المياه مما يساعد في تنمية منطقة الجنوب السوداني، وإقامة مشروعات زراعية ومشروعات للطاقة.
وشملت المحادثات أيضاً التعاون في مجال التعليم حيث يتابع رئيس الحكومة المصرية أحمد نظيف مع المسؤول الانفصالي مشروع إقامة فرع لجامعة الاسكندرية في مدينة جوبا عاصمة الجنوب السوداني.
وقد قال المتحدث الإعلامي المصري بأن مصر تقوم منذ مدة بإنشاء أربع محطات للكهرباء في مدن جنوب السودان بتكلفة إجمالية قدرها 154 مليون جنيه في مدن واو ويامبيو ورومبيك وبور.
إن هذه المساهمات الكبيرة التي يقدمها النظام المصري لجنوب السودان لا شك بأنها تدعم انفصال الجنوب عن السودان وتمكنه من الوقوف بقوة على قدميه بعد العام 2011 وذلك عشية الانفصال المقرر بعد الاستفتاء الموعود.
وما يؤكد هذا التوجه الخبيث أن سلفا كير قال عقب اجتماعه مع مبارك إن الوحدة أصبحت غير جاذبة وألقى باللائمة على العرب في الانفصال فقال: "إن عدم اهتمام العرب وشريكهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالوحدة والعمل لأجلها هو الذي أدى إلى إقناع الجنوبيين بخيار الانفصال"، وأضاف بأن إقناع الجنوبيين بخيار الوحدة "جاء في الزمن الضائع".
إن هذا الكرم المصري مع الجنوب السوداني الانفصالي لم نعهده مع الدولة السودانية ولا مع أي دولة من الدول العربية المسلمة القائمة، وهذا يعني أن تقوية الجنوب هو هدف سياسي مطلوب من مصر المساهمة في تحقيقه، وإلا فما الذي يدفع النظام المصري إلى تقديم كل هذه المساعدات (الجبارة) لهذا الإقليم الانفصالي؟؟
إن الدافع الوحيد وراء قيام النظام المصري بدعم الانفصاليين الجنوبيين هو تحقيق الأجندة الأمريكية التي ترمي منذ اتفاق نيفاشا إلى تمزيق السودان وإخراج دولة صليبية وثنية في جنوب السودان تكون بمثابة (إسرائيل) ثانية في المنطقة.
فحكام مصر هم عملاء لأمريكا لا يملكون مخالفة تعليماتها ولو كانت ضد مصلحة أمتهم. وهكذا نرى أنه وبدلاً من أن يمنع النظام المصري قيامها نجده يغذ الخطا في السير والعمل لبنائها، ودعمها وتقويتها والاعتراف بها، فكأن النظام المصري بفعله هذا يسير بإرادته نحو حتفه، وكأن حكامه لفرط جهلهم وخيانتهم لا يميزون بين ما يضر وما ينفع، ولا يفرقون بين البلسم الشافي والسم الزعاف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق