عناوين وأخبار

عناوين وأخبار

1- سلطة عباس تُجهض تقرير جولدستون وتُنقذ دولة يهود من الإدانة الدولية على جرائمها في غزة.

2- في تحول مفاجئ وبدون مقدمات: إيران توافق على تخصيب اليورانيوم خارج أراضيها.

3- السعودية تُغري روسيا بصفقات سلاح بمليارات الدولارات مقابل إيقاف بيع إيران لصواريخ
(إس300).

الأخبار بالتفصيل

1) قامت سلطة محمود عباس الخيانية بأقبح عمل ممكن أن تقوم به في الآونة الأخيرة، وهو قيامها بسحب دعمها لتقرير القاضي ريتشارد جولدستون الذي أدان فيه جرائم دولة يهود في غزة، وقتلها للمدنيين بما يخالف القانون الدولي والإنساني، وبسبب حصارها لقطاع غزة، ومنع إدخال الإمدادات الغذائية والخدماتية الضرورية للحياة لسكان القطاع، كما أدان التقرير القصف (الإسرائيلي) للمستشفيات والمدارس، واستخدام الفسفور الأبيض والقذائف المسمارية، وتدمير البنية التحتية الصناعية والإنتاج الغذائ، وتخريب منشآت المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والسكن، وهو ما يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويمكن اعتباره جريمة حرب.
وقد أيد التقرير 33 عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة من أصل 47 عضواً، وسانده حوالي 50 منظمة غير حكومية. وأحدث التقرير هزة عنيفة لقادة الكيان اليهودي، وأوقع في قلوبهم الرعب من احتمال مثولهم أمام العدالة الدولية إذا ما وصل إلى محكمة الجنايات الدولية.
غير أن سلطة عباس العميلة قد أنقذت دولة يهود من هذه العواقب الوخيمة وذلك بموافقتها على تأجيل النظر في التقرير لمدة ستة أشهر تكون كفيلة بموت التقرير موتاً بطيئاً.
وبرَّر إبراهيم خريشة المندوب الفلسطيني عن السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة سحب التقرير بقوله: "إن الفلسطينيين يُفضلون أن يحصل القرار على إجماع المجلس"، وقال بأننا "لا نريد الاستعجال أو القفز في الهواء حتى لا ينتهي المطاف بالتقرير كما انتهت إليه تقارير سابقة".
وصرَّح خريشة لصحيفة نيويورك تايمز بقوله: "نحن لا نريد أن نضع العقبات أمام الأمريكيين" في إشارة إلى الضغوطات الأمريكية على السلطة بزعم أن عملية السلام ستتعثر إذا ما تم تمرير التقرير.
وذكرت الجزيرة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد تلقى في الأيام الأخيرة قبل سحب التقرير اتصالين من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والتي دعته إلى عدم الموافقة على ما جاء في التقرير بدعوى أنه "سيعمق الفجوة التي قل اتساعها مؤخراً مع الإسرائيليين" على حد قولها.
وقالت عدة مصادر إخبارية إن سلام فياض رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية قد ضغط على محمود عباس للموافقة على سحب التقرير متذرعاً بالوضع الاقتصادي "وبعرقلة إسرائيل لعمل شركة اتصالات فلسطينية جديدة وعدم إعطائها الترددات اللازمة" من قبل دولة الاحتلال. وادعى فياض بأن الموافقة على التقرير والعمل على ترويجه يُعتبر خطأ "لأننا لا نستطيع الوقوف في وجه أمريكا وإسرائيل" على حد قوله.
وبعد تعليق السلطة للتقرير انفجر مؤيدو حقوق الإنسان غيظاً من مواقف السلطة وأمريكا ودولة يهود، واستخدم هؤلاء الأعضاء في المنظمات غير الحكومية مصطلحات حادة في وصف من عطّلوا تمرير التقرير مثل "خيانة أخلاقية" وَ "فضيحة سياسية" وَ "عدم وعي سياسي" وذلك بعد أن كانوا يعولون على استصدار قرار من المجلس الأممي بتأييد التقرير تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد مجرمي الحرب المتورطين في الحرب على غزة.
وقال ممثل اتحاد الحقوقيين العرب بالأمم المتحدة في جنيف إلياس خوري للجزيرة نت: "إن هذا القرار مخيب للآمال ومحبط لكل الجهود المضنية التي بذلتها جميع الأطراف المؤيدة للحق العربي لدعم تقرير جولدستون المتميز بكل المقاييس"، وأكَّد أن "خطورة الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة الفلسطينية تكمن في أن هذا التقرير هو سابقة من نوعها في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تدخل لأول مرة القضاء الجنائي الدولي والتي يعمل فيه متخصصون على قدر عال من الحرفية والحياد لتسجيل جرائم حرب غزة، ووجدت إسرائيل صعوبة في اتهام جولدستون بالعداء للسامية لأنه يهودي الديانة".
وفرحت الصحافة اليهودية كثيراً لقرار السلطة هذا، وقد نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول فلسطيني مساء الخميس قبل إعلان الخبر يوم الجمعة: "إن السلطة الفلسطينية قرَّرت سحب الشكوى التي عرضتها على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتبني تقرير جولدستون". وبلَّغ السفير اليهودي في الأمم المتحدة في جنيف روني ليشنوا رئيس حكومته نتينياهو بأن السلطة الفلسطينية ستعلن يوم الجمعة سحب القرار.
وفي يوم الجمعة وبالنيابة عن الدول العربية والأفريقية والإسلامية قامت باكستان بتأجيل التصويت على نص القرار رسمياً حتى موعد انعقاد جلسة المجلس في مارس (آذار) المقبل، وعلل مندوبها زامير أكرم هذا الموقف المخزي بقوله: "سيتيح قرار السحب مزيداً من الوقت من أجل بحث شامل وواسع للتقرير".
ولكن وكالات الأنباء المعروفة كرويتر وغيرها نقلت عن مصادر داخل المجلس بأن "هناك اتفاق على التأجيل في ضوء الضغوط الهائلة من الولايات المتحدة".
وكان جولدستون قد قال من قبل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبرراً موقفه الصارم في التقرير والمؤيد لمحاسبة الجرائم اليهودية: "نحن نؤمن بقوة القانون، بقانون حقوق الإنسان، بمبدأ حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة إلى أقصى الحدود الممكنة".
هذه هي أحدث وأقبح خيانات السلطة الفلسطينية وحكام البلدان العربية والإسلامية بحق دماء الشهداء والأبرياء في غزة.

2) بعد أكثر من أربع سنوات على إعلان حكام إيران عن إصرارهم على تخصيب اليورانيوم داخل المنشآت الإيرانية باعتباره حقاً مشروعاً لهم كفلته القوانين الدولية، تراجعت إيران عن هذا الحق وأعلنت عن قبولها بتسليم اليورانيوم المخصب لديها بنسبة 5% إلى روسيا أو فرنسا واستلام يورانيوم مخصب وجاهز لاستخدامه في الأغراض السلمية تحت رقابة الدول الكبرى الصارمة.
وجاء هذا التحول المفاجئ بعد اجتماع حاسم عقد بين المفاوض الإيراني عن الملف النووي سعيد جليلي وبين مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز وهو اللقاء الأول على هذا المستوى بين البلدين منذ ثلاثين عاماً.
واعتبر هذا الاجتماع بمثابة الفرصة الأخيرة لإيران للتوصل إلى تسوية حول برنامجها النووي مع الدول الكبرى. ولعل هذا التنازل الكبير يأتي بعد تصعيد الضغوط الأوروبية واليهودية على إيران مما اضطر أمريكا إلى التدخل وإرغام حكام إيران على الانحناء أمام العاصفة والقبول بتقديم هذا التنازل المذل.
وكان سبق هذا التطور الدراماتيكي الكشف عن منشأة نووية إيرانية جديدة قرب مدينة قم من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية والفرنسية والبريطانية واضطرار إيران بعد ذلك إلى دعوة مفتشي الوكالة الدولية لزيارة المنشأة.
ويبدو أن السبب الرئيسي لهذا التنازل الإيراني هو ذلك الاختلاف الكبير بين الموقفين البريطاني والفرنسي مع أمريكا حول نية إيران في امتلاك الأسلحة النووية، حيث تقول وجهة النظر البريطانية والتي تؤيدها فرنسا بأن إيران تسعى لامتلاك الأسلحة النووية في الأعوام القليلة القادمة، بينما تفيد وجهة النظر الأمريكية بأن إيران قد أوقفت أنشطتها المتعلقة بالتسلح منذ العام 2003م.
وقد انعكس هذا الخلاف على إيران سلباً وأوجد مبررات أوروبية كافية لضرب إيران، ولحمل أمريكا على الموافقة كارهة على القيام بذلك، فردت أمريكا بهذه الاجتماعات الحاسمة مع الإيرانيين وإرغامهم على تقديم التنازلات، وسمحت أمريكا لأول مرة بزيارة وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي لواشنطن في سابقة هي الأولى من نوعها عشية إجراء تلك المحادثات الحاسمة حول البرنامج النووي الإيراني في جنيف، حيث كانت هذه الزيارة المفاجئة للوزير الإيراني لواشنطن موازية لاجتماعات جليلي مع بيرنز في جنيف. وخلصت تلك الاجتماعات في كل من واشنطن وجنيف إلى هذه النتائج الجديدة المفاجئة والتي أدَّت إلى منع وقوع ضربة مؤكدة على إيران.

2) تقدمت السعودية بعروض مغرية لروسيا تقضي بتوقيع عقود شراء أسلحة بقيمة 7.2 مليار دولار مقابل إيقاف روسيا لصفقة بيع إيران لمنظومة الصواريخ المتقدمة (إس300) المضادة للطائرات، وتجري حالياً محادثات بين السعودية والروس على شراء دبابات (تي 90س) ومدرعات (بي م بي 3) ومروحيات (مي35) ومروحيات (مي 17) ومنظومة صواريخ (بانتسير) وَ (بوك م2) وَ (س400) المضادة للجو. وكل هذه الأسلحة ستشتريها السعودية بشرط إيقاف روسيا بيعها لصفقة (إس 300) لإيران.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي عن مصدر روسي في قطاع التصنيع العسكري في حديث مع صحيفة (فيدوموستي) قوله إن: "روسيا قد تباشر بإرسال منظومات (إس300) إلى إيران في أسرع وقت ممكن لأن تلك الصواريخ جاهزة للتصدير حالياً"، وأضاف: "لكن إرسالها إلى إيران توقف بأمر من القيادة الروسية"، وتابع المصدر للصحيفة القول: "إنه في حال فُسخ العقد الموقع مع إيران فإن وزارة الدفاع الروسية ستشتري تلك المنظومات لتدخلها الخدمة في القوات المسلحة الروسية".
وهكذا نجحت الضغوط والإغراءات السعودية في حرمان إيران من هذه المنظومة الصاروخية المتقدمة خدمة لدولة يهود، وحرصاً على تفوقها.