بريطانيا تدافع عن عملائها

بريطانيا تدافع عن عملائها

في أيام حكم صدام حسين كان للمعارضة الإيرانية المسلحة معسكرات في العراق ينطلقون منها للقيام بأعمال تخريبية ضد النظام الإيراني، وكانت قوات (مجاهدي خلق) الإيرانية هي أكبر قوى المعارضة المسلحة ضد نظام الملالي في إيران، وكانت مدعومة من بريطانيا والدول الأوروبية.
غير أن الأمور تغيرت منذ سقوط نظام صدام حسين ودخول قوات الاحتلال الأمريكية العراق وسيطرتها على جميع مفاصل الدولة العراقية، فقد وضعت أمريكا يدها على المعارضة، وكبَّلتها، ووضعتها في معسكرات وأقفاص كبيرة، ومنعتها من القيام بأية أعمال عسكرية ضد إيران. ولولا بريطانيا لقامت أمريكا بتسليم رؤوس المعارضة من حركة (مجاهدي خلق) إلى النظام العراقي التابع لها ووضعت رقابهم تحت المقصلة.
ومؤخراً وبعد إعادة انتشار القوات الأمريكية في العراق بدأت الحكومة العراقية بالتنكيل بجماعة مجاهدي خلق فقامت حكومة المالكي مؤخراً باحتجاز ستة وثلاثين إيرانياً من عناصر الجماعة في معسكر أشرف، مستغلة في تصرفاتها تلك عدم تدخل الاحتلال بها.
وبعد أن طال الاحتجاز أعلن هؤلاء المحتجزين الذين كانوا في ظل الاحتلال سالمين أعلنوا إضراباً عن الطعام للضغط على حكومة المالكي للإفراج عنهم.
وتبنت أمرهم الحكومة البريطانية فقامت بالضغط على حكومة المالكي من أجل إطلاق سراحهم، وتمثل هذا الضغط بتقديم 47 نائباً ولورداً يمثلون مختلف الأحزاب السياسية في بريطانيا رسالة مشتركة يوم الثلاثاء الماضي إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طالبوه فيها بإخلاء سبيل هؤلاء الستة وثلاثين إيرانياً معارضاً.
وكتب رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل حرية إيران اللورد كوربيت في الرسالة تلك: "يتعين على رئيس الوزراء المالكي إصدار أمر بالإفراج الفوري عن اللاجئين الإيرانيين قبل أن يلحق بهم أي أذى"، وحذَّر كوربيت من أن "أي تدهور يطرأ على صحة اللاجئين الإيرانيين بعد أكثر من شهرين على الإضراب عن الطعام تتحمل مسؤوليته الحكومة العراقية"، وأضاف مخاطباً المالكي: "إن حكومتك لديها إلتزام بإخلاء سبيل هؤلاء الأشخاص الأبرياء بموجب القانون العراقي والقانون الدولي، كما أن حق العراق في فرض سيادته لا يتعارض مع احترام الحقوق الإنسانية لأعضاء مجاهدي خلق في معسكر أشرف بموجب القانون الدولي"، وتابعت الرسالة: "إن بريطانيا لم تخاطر بحياة جنودها وتستخدم أموال دافعي الضرائب لإقامة الديمقراطية والحرية في العراق كي تقوم الحكومة العراقية الحالية بانتهاك حقوق الإنسان والمعايير والقوانين الدولية".
والشيء العجيب في هذا الموضوع ذلك الزخم البريطاني في الدفاع عن هؤلاء العملاء حيث اشترك 47 نائباً ولورداً في الضغط على حكومة المالكي التابعة للاحتلال ،وكتبوا هذه الرسالة الحادة ضد المالكي وكأنهم يطالبون بالإفراج عن بريطانيين وليس عن عراقيين.
في حين أن أمريكا لم تلتفت لهم ولم تسأل عنهم، وهذا هو الفرق بين أمريكا وبريطانيا في تعاملهما مع عملائهما.