عناوين وأخبار

1- حلف الناتو يتبنى إستراتيجية هروب من أفغانستان.
2- الأطماع الاستعمارية تحرك فرنسا عسكرياً نحو الخليج.
3- قطر تبدد أموال المسلمين على المصارف والمتاجر البريطانية.

الأخبار بالتفصيل

1) في آخر اجتماع عقده وزراء حرب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) يوم الجمعة في العاصمة السلوفاكية برايتسلافا، تبنى الوزراء إستراتيجية هروب من أفغانستان تحت زعم إعداد الحلف للمرحلة الانتقالية في أفغانستان التي يطلقون عليها ((المرحلة الرابعة للإيساف)) أو ما يُسمى بمرحلة الأفغنة.
وخرج الاجتماع بتوصيتين مهمتين وهما: ضرورة تغليب مسألة حماية المدنيين من الآن فصاعداً على مطاردة طالبان، وإعطاء الأولوية لبناء جيش وشرطة أفغانيين قادرين على الحلول محل القوات الدولية.
وأكد أمين عام حلف الناتو اندرس فوغ راسموسن هذه الإستراتيجية بقوله: "إن الحل الوحيد لكي لا تصبح أفغانستان ملاذاً للإرهابيين هو تقويتها لتقاومهم وإن ذلك سيتحقق مع البدء في أسرع وقت بنقل مسؤوليات العسكريين إلى القوات الأفغانية عقب فترة انتقالية، منطقة تلو منطقة، وولاية تلو ولاية، وأن الأمر يتطلب موارد بشرية ومالية، ومن الضروري إرسال المزيد من المدربين لدعم القوات الأفغانية".
وتأتي هذه الإستراتيجية بعد يأس قوات حلف الناتو في أفغانستان من تحقيق الفوز على طالبان بعد مرور أكثر من ثمان سنوات على الغزو.
وتتوافق توصياتها مع رغبات الشعوب الغربية في ضرورة الانسحاب من أفغانستان حيث أشارت كريستيان ساينس مونيتور إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن أغلبية الشعب الأمريكي باتت تعتقد أن الحرب على أفغانستان ليس من ورائها أي جدوى، وأنه ليس فيها ما يستحق التضحية بأبناء البلاد.

2) تسعى فرنسا بقوة إلى وضع أقدامها في الخليج إلى جانب أمريكا وبريطانيا فقد عزَّزت علاقاتها العسكرية من جديد مع عدة دول خليجية فعقدت معها الاتفاقات وباعتها أسلحة بقيم مالية عالية.
وقد وقَّع وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر مبارك الأحمد اتفاقاً عسكرياً بالأحرف الأولى في مقر وزارة الحرب الفرنسية مع نظيره الفرنسي إيرفيه موران وزعم بأن هذا الاتفاق "سيفتح الطريق لتعاون استراتيجي بين الجيشين الفرنسي والكويتي"، وأما موران فأفصح عن نوايا فرنسا الاستعمارية بالخليج فقال: "إن فرنسا عائدة إلى هذه المنطقة الإستراتيجية من العالم وقرَّرت استعادة مكانتها الكاملة فيها لضمان أمنها" واستغل موران ما وصفه "البرنامج النووي الإيراني الذي يشكل عاملاً بالغ الأهمية لزعزعة الاستقرار والأمن ويثير قلق دول الخليج كلها"، وادَّعى أن الكويت بشكل خاص: "تشعر بقلق بالغ".
وكانت فرنسا قد دشَّنت قاعدة عسكرية دائمة في الإمارات العربية في نهاية أيار (مايو) الماضي وجدَّدت اتفاقية عسكرية موقعة مع الإمارات في العام 1995م.
وأوضح موران طبيعة العلاقة الفرنسية الأمريكية في المنطقة فقال: "إن باريس يمكن أن تكون إلى جانب الولايات المتحدة شريكة أخرى لدول الخليج وصديقة للأمريكيين لكنها تملك رؤيتها الخاصة للأمن والاستقرار في العالم" على حد قوله. واعترف موران بأن فرنسا: "فقدت مكانتها في الكويت من منتصف الخمسينيات".
وهكذا تظل منطقة الخليج ينظر إليها على أنها مجرد مستعمرات تتنافس عليها الدول الغربية تماماً كما كان حالها قبل ستين عاماً.


3) تقول التقديرات الغربية إن خطوة قطر الاستثمارية المقبلة التي سيقدم عليها الصندوق السيادي القطري الذي يمتلك ثروة هائلة من عائدات النفط والغاز بعد بيع الأسهم في مصرف باركليز البريطاني هي الإقدام على تنفيذ عملية استحواذ جديدة داخل القطاع المصرفي البريطاني، وأن ما حصلت عليه من سيولة جراء بيعها لأسهمها في المصرف ستستخدم في زيادة حصتها في سلسلة متاجر (سنزبيري).
ويتوقع الخبير أنيس فراج بقيام الصندوق السيادي بشراء حصص جديدة في أحد المصارف البريطانية الكبرى.
ومعلوم لدى المطلعين على الأمور المالية في بريطانيا أن شركة قطر القابضة وأخرى من أبو ظبي ساهمتا بضخ 5.8 مليار جنيه إسترليني احتاجها مصرف باركليز البريطاني لزيادة رأسماله، إضافة إلى استثمار الصندوق السيادي القطري أسهماً قابلة للتحويل بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني في بريطانيا.

سلفاكير زعيم الانفصاليين السودانيين يُستقبل في القاهرة استقبال رؤساء الدول

بالرغم من أن النظام المصري يرفع شعارات وحدة الجنوب السوداني مع الشمال، وبالرغم من أنه يناشد الانفصاليين باختيار الوحدة وعدم اختيار الانفصال في الاستفتاء المقرر إجراؤه في العام 2011م بحسب ما تنص عليه اتفاقية نيفاشا المشؤومة، بالرغم من ذلك كله إلا أن المدقق في سلوك النظام المصري يجد أن ما تُذيعه أبواق الإعلام المصرية عن الوحدة المزعومة تكذبه ممارسات النظام على أرض الواقع، فأن يُستقبل في القاهرة زعيم الانفصاليين المتمردين في جنوب السودان سلفاكير استقبال رؤساء الدول، وأن يُوقع معه اتفاقيات سياسية شاملة، فمثل هذه الأعمال لا تدل على أن النظام المصري يريد الوحدة، لأنه لو كان حقاً يسعى للوحدة لاستقبل الرئيس السوداني وبمعيته نائبه سلفاكير رئيس المتمردين، أما أن يُستقبل رئيس المتمردين لوحده، ويُوقع معه اتفاقيات سياسية شاملة فهذا يؤكد على أن وراء الأكمة ما وراءها وأن المسألة تخفي بين جنباتها أموراً خطيرة.
فرئيس النظام المصري حسني مبارك ورئيس حكومته أحمد نظيف استقبلا كير وتباحثا معه في مجمل الشؤون السودانية، وتعاملا معه وكأنه بالفعل رئيس دولة الجنوب السوداني قبل أن تولد.
لقد شملت المحادثات مع كير مساهمة مصر في إقامة مشاريع تنموية كثيرة وعديدة تتعلق بتنمية الإقليم الجنوبي وتحسين المستويات المعيشية والصحية والتعليمية لأبناء الجنوب، وتتضمن كذلك مشروعات لمحطات توليد الكهرباء والمياه وشق الطرق وتطوير الخدمات الصحية والإنتاج الزراعي ومشروعات الري ومواجهة الفياضانات وتنمية المياه الجوفية وحفر 30 بئراً للمياه واستكمال بناء قناة جونجلي الضخمة بالجنوب السوداني والتي توفر أربعة مليارات متر مكعب إضافية من المياه مما يساعد في تنمية منطقة الجنوب السوداني، وإقامة مشروعات زراعية ومشروعات للطاقة.
وشملت المحادثات أيضاً التعاون في مجال التعليم حيث يتابع رئيس الحكومة المصرية أحمد نظيف مع المسؤول الانفصالي مشروع إقامة فرع لجامعة الاسكندرية في مدينة جوبا عاصمة الجنوب السوداني.
وقد قال المتحدث الإعلامي المصري بأن مصر تقوم منذ مدة بإنشاء أربع محطات للكهرباء في مدن جنوب السودان بتكلفة إجمالية قدرها 154 مليون جنيه في مدن واو ويامبيو ورومبيك وبور.
إن هذه المساهمات الكبيرة التي يقدمها النظام المصري لجنوب السودان لا شك بأنها تدعم انفصال الجنوب عن السودان وتمكنه من الوقوف بقوة على قدميه بعد العام 2011 وذلك عشية الانفصال المقرر بعد الاستفتاء الموعود.
وما يؤكد هذا التوجه الخبيث أن سلفا كير قال عقب اجتماعه مع مبارك إن الوحدة أصبحت غير جاذبة وألقى باللائمة على العرب في الانفصال فقال: "إن عدم اهتمام العرب وشريكهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالوحدة والعمل لأجلها هو الذي أدى إلى إقناع الجنوبيين بخيار الانفصال"، وأضاف بأن إقناع الجنوبيين بخيار الوحدة "جاء في الزمن الضائع".
إن هذا الكرم المصري مع الجنوب السوداني الانفصالي لم نعهده مع الدولة السودانية ولا مع أي دولة من الدول العربية المسلمة القائمة، وهذا يعني أن تقوية الجنوب هو هدف سياسي مطلوب من مصر المساهمة في تحقيقه، وإلا فما الذي يدفع النظام المصري إلى تقديم كل هذه المساعدات (الجبارة) لهذا الإقليم الانفصالي؟؟
إن الدافع الوحيد وراء قيام النظام المصري بدعم الانفصاليين الجنوبيين هو تحقيق الأجندة الأمريكية التي ترمي منذ اتفاق نيفاشا إلى تمزيق السودان وإخراج دولة صليبية وثنية في جنوب السودان تكون بمثابة (إسرائيل) ثانية في المنطقة.
فحكام مصر هم عملاء لأمريكا لا يملكون مخالفة تعليماتها ولو كانت ضد مصلحة أمتهم. وهكذا نرى أنه وبدلاً من أن يمنع النظام المصري قيامها نجده يغذ الخطا في السير والعمل لبنائها، ودعمها وتقويتها والاعتراف بها، فكأن النظام المصري بفعله هذا يسير بإرادته نحو حتفه، وكأن حكامه لفرط جهلهم وخيانتهم لا يميزون بين ما يضر وما ينفع، ولا يفرقون بين البلسم الشافي والسم الزعاف.

علي بلحاج الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر يهاجم بوتفليقة وحركة (حمس)

علي بلحاج الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر يهاجم بوتفليقة وحركة (حمس)

شن الرجل الثاني في الجبهة الاسلامي للانقاذ هجوماً لاذعاً على نظام الحكم الجزائري وعلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، فوصف النظام بأنه يستقوي بالأمريكان للتغطية على ضعفه، وبسبب خوفه من المحاكم الدولية التي قد تُحمله المسؤولية عن انتهاك حقوق الانسان في حقبة التسعينات والتي ارتكب فيها الجيش الجزائري مجازر وحشية ضد معارضيه فقال: "النظام الجزائري كان يخاف من المحاكم الدولية، حيث كان لديه أكثر من 17 ألف معتقل في الصحراء وأكثر من 25 ألف مفقود، وبالتالي لجأ إلى أميركا في صفقة سنقف ضدها بالمرصاد على أساس أنها عمل مستهجن وغير مقبول لا وفقا للمنطق الإسلامي ولا بحكم ثورة الجزائر". واستنكر بلحاج على النظام سماحه للأمريكيين بأن يتدخلوا بشكل سافر في الشؤون الداخلية الجزائرية فقال: "عندما ضعف النظام في الجزائر، حيث عقدت مساعدة نائب وزير الدولة الأميركية المكلفة بالدفاع الخاص في أفريقيا فيكي هودليستون مؤتمرا صحفيا تحدثت فيه عن القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية وعن الحرب على الإرهاب وعن القاعدة".
وتساءل بلحاج مستغرباً عن سبب إنغماس الرئيس بوتفليقة ونظامه في علاقات مشبوهة مع الأمريكيين وقال : "نحن نستغرب حقيقة موقف الرئيس بوتفليقة من هذه العلاقات، ونحن نتساءل عن سبب تغير موقفه من أميركا التي كان يرفض التعاطي معها أيام الرئيس الجزائري السابق هواري بومدين". وأضاف "أما الآن فهو لا يرى مانعا في ذلك، وهذا يعني أن بوتفليقة لم يكن على قناعة بالقضايا العادلة وإنما كان موظفا عند بو مدين، وإلا لما تراجع عن هذه المواقف". وفسّر بلحاج هذه العلاقات بقوله: "ان التطور في العلاقات بين النظام الجزائري والحكومة الأميركية يأتي في ظل تصاعد الحراك الشعبي المحتج على سوء الأوضاع المعيشية وترديها، ولذلك أراد النظام أن يستقوي بأميركا على المعارضة وعلى الشعب، وما يحدث في السر أخطر مما هو معلن عنه، والذي يلام على كل ذلك هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".
ولم يُوفر بلحاج في هجومه على نظام بوتفليقة الهجوم على المتحالفين مع نظامه مثل حركة مجتمع السلم المسماة اختصاراً ( حمس)، فانتقد مشاركة عبد الرزاق مقري نائب رئيس حركة مجتمع السلم "حمس" في أعمال منظمة "فريدم هاوس"، وقال: "خدمة الإسلام لا تكون إلا بالإسلام وبالتزام أحكام الشريعة، ولا يمكن لحزب سياسي له خلفية إسلامية ويناصر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن ينسق مع أميركا بهذه الطريقة، ومع منظمات مشبوهة"، وأضاف: "ولذلك لا بد من الوضوح في هذه المسألة، صحيح أن الجبهة ضُربت، ولكن لا يجوز أن ندخل في الدين ما ليس منه بدعوى التكتيك، فهذا خطر يشوّه الحركة الإسلامية وننصح إخوتنا بالبعد عن هذه المنظمات".
إن ما لم يذكره بلحاج عن نظام الحكم في الجزائر أنّه نظام صنعه المستعمر الفرنسي والبريطاني على جماجم المليون شهيد الذين سقطوا دفاعاً عن الجزائر، وبالتالي فلا يُتوقع من بوتفليقة وهو أحد أعمدة هذا النظام الاستعماري منذ حوالي خمسين عاماً، أن ينقلب على أسياده المستعمرين، فهو ربيب الاستعمار منذ نعومة أظفاره، ولم يجد الانجليز والفرنسيون عميلاً مخضرماً أكثر منه ليتولى الحكم في الجزائر بعد انتفاضة الشعب الجزائري بقيادة جبهة الانقاذ ضد هذا النظام الإجرامي الذي صنعوه على عين بصيرة.
أما حيرة بلحاج من بوتفليقة الذي كان أيام هواري بومدين في الستينيات والسبعينيات يتجنب هو ورئيسه من إقامة علاقات مع الأمريكيين، بينما الآن يُهرول نحوهم، فيمكن إزالتها بتوضيح أن النظام في عهد بوتفليقة كان موالياً للانجليز سياسياً وللفرنسيين ثقافياً، وكان يُحارب النفوذ الأمريكي بكل شراسة لمنعه من التغلغل في الجزائر، ومنافسة النفوذ الأوروبي فيها. أما في هذه الأيام فقد ضعف النفوذ الأوروبي كثيراً في الجزائر، وفي أفريقيا بشكل عام، ولم يعُد عملاء فرنسا وبريطانيا - ومنهم بوتفليقة - بقادرين على صد الزحف الأمريكي على مناطق النفوذ الأوروبي. فأمريكا تستغل وجود القاعدة، وتستغل وقوع النظم التابعة للنفوذ الأوروبي في أخطاء سياسية قاتلة، لتتخذ منها ذرائع لبسط نفوذها فيها.
لذلك ليس غريباً أن يقول بلحاج بأن النظام الجزائري عقد صفقة مع الأمريكيين لكي لا يجرّوه الى المحاكم الدولية بسبب الجرائم التي اقترفها الجيش الجزائري ضد معارضيه السياسيين والمدنيين. فأمريكا استغلت ذلك لكي يكون لها نفوذ في الجزائر وذلك من خلال ابتزاز النظام الجزائري الذي تورط في التسعينيات في مجازر ضد المواطنين الأبرياء ترقى إلى مستوى الاتهام باقتراف جرائم إبادة تستوجب ملاحقة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية، فما كان من النظام الجزائري إلاّ أن استجاب لابتزاز الأمريكيين هذا مقابل عدم فضحهم للنظام، وعدم ملاحقته، وعزله، ومنحهم بالتالي موطأ قدم في الجزائر.
وهذا النوع من الابتزاز هو أسلوب أمريكي قديم ومعروف، فقد مارسوه أيضاً مع القذافي في ليبيا والذي قدّم لهم عشرات المليارات وعشرات العقود المغرية، وقدّم لهم كل ما تملكه ليبيا من خبرات، ومعلومات، ومعدات، تتعلق ببرنامجها النووي مقابل رفع العزلة عن النظام الليبي، وعدم تقديم القذافي للمحاكمة بسبب حادثة لوكربي.
وما ينطبق على بوتفليقة ونظامه من حيث الخيانة والعمالة، ينطبق على حلفائه وشركائه في الحكم، ومنهم حركة مجتمع السلم المسماة ( حمس) وغيرها من الحركات والأحزاب المتواطئة مع النظام.

عناوين وأخبار

عناوين وأخبار

دولة الامارات العربية ترفع علم دولة يهود في ( أبو ظبي ).
طاغية ليبيا يُعين ابنه بشكل رسمي وريثاً له في الحكم.
عجز الموازنة الأمريكية يبلغ أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.

تفاصيل الاخبار

1- في سابقة هي الأولى من نوعها سمحت دولة الامارات العربية برفع علم دولة يهود في اجتماع لوكالة الطاقة المتجددة عقد في مدينة ( أبو ظبي ) عاصمة الامارات، واستُقبل فيه ممثلوا دولة يهود من قبل المسؤولين في دولة الامارات كأعضاء متساوين مع الممثلين الآخرين.
وبرّر وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية محمد قرقاش في خطابه الافتتاحي للمؤتمر استقبال المندوبين اليهود بضرورة التعاون مع جميع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة المتجددة بمن فيهم دولة يهود!.
ويأتي هذا التطبيع الأرعن لدولة الامارات مع الدولة اليهودية في وقت يتم فيه إدانة قادة الكيان اليهودي على جرائمهم في حرب غزة ضد المدنيين الفلسطينيين، وذلك بعد إقرار تقرير جولد ستون الأممي إثر حصوله على الأغلبية في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وكأن هذا التطبيع الجديد جاء ليخفف عن دولة يهود ذلك الضغط الدولي الشديد الواقع عليها بسبب ذلك التقرير.


2- عين طاغية ليبيا الرئيس معمر القذافي ابنه المدعو سيف الاسلام وريثاً له في حكم ليبيا، حيث أمر اللجان الشعبية التي تمثل الدولة بتكليف ابن القذافي رسمياً بمنصب المنسق العام للقيادة الشعبية والاجتماعية في ليبيا وهي ( مؤسسات الدولة الرئيسية ).
وبموجب هذا المنصب الجديد فان الدستور سيخول القذافي الابن بصلاحيات واسعة تجعله الرجل الثاني في الدولة بدون منازع، حيث سيكون مسؤولاً عن الحكومة التي يُطلق عليها في ليبيا اللجنة الشعبية العامة ، وعن البرلمان الذي يُطلق عليه مؤتمر الشعب العام، وعن جميع الأجهزة الأمنية الليبية.
وبمعنى آخر فإن القذافي الابن سيكون الحاكم المطلق لليبيا في حالة غياب أبيه لأي سبب من الأسباب.
ومعروف عن ابن القذافي هذا تآمره المتواصل على ليبيا وشعبها، ومن أشهر مؤامراته الافراج عن الممرضات البلغلريات اللاتي تسببن في موت وإصابة اكثر من أربعمائة طفل ليبي بعد حقنهم بفيروس الايدز قبل عقد من الزمان. كما كان المسؤول الرئيسي عن تحسين العلاقات مع أمريكا وبريطانيا وتمكينهما من السيطرة المطلقة على مقدرات الشعب الليبي بذريعة التخلص من تبعات حادثة لوكربي.
ويدعي القذافي الذي يصف نفسه بأنه ملك ملوك افريقيا والقائد الاممي الكبير والذي يرأس حالياً الاتحاد الافريقي للدورة الحالية، يدعي بأنه منشغل بالقضايا العالمية ولا يريد أن يُشتت نفسه بالأمور المحلية والتي سيترك أمر معالجتها لابنه.


3- بلغ عجز الموازنة الفدرالية الامريكية إلى مبلغ 1.42 تريليون دولار أمريكي للعام الماضي وذلك بعد تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادية وما أعقبها من هبوط عائدات الضرائب.
وتقول الأرقام الرسمية الأمريكية ان العجز بلغ 10 % من الناتج الاجمالي الأمريكي وهو أعلى مستوى يبلغه منذ الحرب العالمية الثانية.
ويتوقع المحللون الاقتصاديون أن تفشل إدارة أوباما في كبح هذا العجز المتعاظم والذي جرّ الاقتصاد الأمريكي إلى مزيد من التدهور، وأدّى إلى هبوط متواصل للدولار، وارتفاع كبير في التضخم و في الأسعار.

زيف الديمقراطية في لبنان وأفغانستان وفي كل مكان

زيف الديمقراطية في لبنان وأفغانستان وفي كل مكان

الديمقراطية كنظام حكم ما زالت تُثبت زيفها وفسادها مع خوض كل تجربة ديمقراطية جديدة، والتجربتان الديمقراطيتان في لبنان وأفغانستان تنطقان بهذه الحقيقة، ففي لبنان أُجريت الانتخابات الديمقراطية قبل عدة شهور، ولم تُفلح حتى الآن في إفراز حكومة تمثل الأغلبية. فما زالت المناورات والمداولات والمزايدات والمساومات تستحوذ على السياسيين وعلى الأحزاب والقوى الطائفية والجبهوية على حد سواء، والحديث عن الحقائب الوزارية والتوزير والاستيزار، وحسابات المصالح الشخصية والحزبية، و مقاييس النفوذ الداخلي والوجاهة والزعامة، ما زال كل ذلك يطغى على السياسة وعلى السياسيين، ولا ننسى إضافة إلى ذلك الحديث عن تدخلات القوى الإقليمية والعالمية التي باتت تلقي ظلالاً كثيفة وثقيلة من التعقيدات والاشتراطات السياسية اللا متناهية.
إن هذا الذي وجد إنما وجد بسبب الانتخابات الديمقراطية في لبنان، فأوجد حالة من الإرباك والتخبط والتنطع بين الفرقاء المتشاكسين، والتي ألقت بدورها ذيولاً من الشك والريبة انعكست على قرب أو بُعد الاستيلاد العسير للحكومة العتيدة المستعصية.
فالدولة بأسرها باتت تعيش في حالة شلل سياسي شامل تنتظر تأليف حكومة توافق بين المتناحرين والمتشاكسين، والسياسيون أصبحوا يتحدثون بلغة المطابخ والطَّباخين، فعلى سبيل المثال يلخص نواف الموسوي أحد نواب البرلمان المشهد السياسي اللبناني الحالي بمثل تلك المفردات فيقول: "إن مواد الطبخة أصبحت جاهزة ومؤمنة وعلى الطَّباخ أن يُحسن طبخها". هذه هي ديمقراطية لبنان التي تعتبر عند الكثيرين أفضل ديمقراطية عربية على الاطلاق، وهذا هو واقعها المزري.
أما في أفغانستان فالتجربة الثانية للديمقراطية فيها تدخل في حالة الموت السريري، بحيث أن ما يُسمى بالمجتمع الدولي الذي يرعاها وعلى رأسه أمريكا تتخبط في قبول نتائج الانتخابات، فمنهم من يرى قبولها ومنهم من يرى إعادتها، هذا هو لسان حال مبعوثها ريتشارد هولبروك الذي بات يشكك في نتائجها بصوت عال. فهذه الانتخابات الديمقراطية التي أُجريت قبل أكثر من شهر في أفغانستان أصبحت نتائجها جزءاً من المشكلة وليست جزءاً من الحل، وعملاء أمريكا في أفغانستان من الحكام والسياسيين المعارضين لم يعودوا يمثلون أي شيء في البلد أمام اللشعب الأفغاني الذي سئم منهم، ومن عمالتهم المفضوحة لأمريكا، وبلغ حالهم مستوى جعل الإدارة الأمريكية نفسها لم تعد تثق بهم. وتحولت ديمقراطيتهم (الواعدة) كما كانوا يصفونها في أفغانستان إلى ديمقراطية مع وقف التنفيذ!!.
لقد أثبتت هذه الانتخابات الديمقراطية في أفغانستان بالفعل أنها أكبر مهزلة ديمقراطية يُجريها الغرب بقيادة أمريكا في التاريخ، وغدت ألعوبة أمريكية مستهلكة وغير صالحة حتى للعبث فيها.
فهذا هو زيف الديمقراطية بدا واضحاً للعيان في بلاد المسلمين وبالذات في لبنان وأفغانستان. على أن فساد الديمقراطية ليس مقتصراً على تجاربها في البلدان الإسلامية وحسب، بل إن فسادها صار ينخر في كل بلد تبناها ويطبقها كنظام حكم. فقد أثبتت الديمقراطية أنها مصدر رئيس للانقسام الأهلي في كثير من البلدان غير الاسلامية التي طُبِّقت فيها مثل أوكرانيا وجورجيا في أوروبا، وكينيا وتنزانيا في أفريقيا، وتايلاند وميانمار في آسيا، وفنزويلا وبوليفيا في أمريكا اللاتينية، وأخيراً هندوراس في أمريكا الوسطى.
إن فساد الديمقراطية كامن في نفس فكرتها، وكامن أيضاً في آلية تطبيقها، وفي نتائجها، والتي غالباً ما تحرم الخاسرين في الانتخابات من حقوقهم السياسية، والذين قد يصل تعدادهم إلى ما يقارب نصف السكان، حيث يُحرمون من المشاركة في الحكم بحجة أنهم لم يفوزوا في الانتخابات.
أما ما يشيعونه عن نجاح الديمقراطية في أمريكا وأوروبا فهو زعم زائف لا أساس له؛ لأن حكمهم على نجاح تلك الديمقراطيات ليس مرده إلى صلاحية فكرة الديمقراطية نفسها كنظام حكم، بل مرده إلى تقدم تلك الدول وتطورها قياساً بالدول المتخلفة، فهو حكم على نجاح الدول في ازدهارها وغناها، وليس حكماً على نجاح الديمقراطية فيها، لذلك كان من الطبيعي أن يكون الحكم بالنجاح في هذه الحالة لصالح تلك الدول، وأن يكون الحكم بالفشل مقترناً بالدول المتخلفة؛ لأن مقارنة السيء بالأسوأ يُظهر دائماً عند العامة أن السيء أفضل من الأسوأ في كل الأحوال. ولو أن الناس عاشوا في ظل نظام الحكم الإسلامي، وعرفوه عن قرب، وعايشوه من ناحية واقعية لاستطاعوا - وبكل سهولة - أن يحكموا على الديمقراطية بالزيف والفساد وبشكل تلقائي، وذلك بعد أن يقارنوا بين الواقعين. ولكن في غياب دولة الاسلام الحقيقية، وغياب نظام الحكم الاسلامي جعلهم لا يجدون أمامهم سوى القبول بما هو موجود من ديمقراطية فاسدة ظالمة مدمرة.
ومن هنا فالمدقق في فكرة الديمقراطية، والمتعمق فيها، يجدها فكرة فاسدة عفنة، ويجد نظام الحكم المطبق لها هشاً ومضعضعاً، ويجد أن ما يُبقي الديمقراطية على قيد الحياة ما هو إلاّ غياب البديل الاسلامي الذي يتجسد في نظام حكم اسلامي حقيقي.

عناوين وأخبار

عناوين وأخبار

1- خيارات أمريكا في أفغانستان محدودة وخاسرة.

2- اعتراف سفير السلطة في جنيف بتخبط القيادة الفلسطينية بخصوص تقرير جولدستون.

3- مركز كارتر يحث الإدارة الأمريكية على الحوار مع حركة حماس.

الأخبار بالتفصيل


1) يتخبط المسؤولون في إدارة أوباما بشأن المأزق الأفغاني، ففي حين يقترح الجنرال ستانلي مكريستال قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان إرسال أربعين ألف جندي إضافي خلال العام المقبل، ويحذر من هزيمة محققة إذا لم يتم إرسال الجنود، يدعو جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي إلى عدم إرسال مزيد من الجنود، والاقتصار على استهداف وضرب القاعدة في باكستان لإنهاء الحرب لصالح أمريكا بأقل الخسائر على حد تقديره. فيما ترى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن واشنطن الآن تدرس خيار التحدث إلى عناصر من طالبان.
وأما الرئيس أوباما ومعه وزير دفاعه روبرت غيتس فيميلان إلى رأي بعض المستشارين في البيت الأبيض الذي بات يعرف بخيار "باكستان أولاً"، حيث يعتمد هذا الخيار على توظيف الجيش الباكستاني في حراسة الحدود مع أفغانستان، وقيامه بالاستمرار في حرب طالبان باكستان في المناطق الحدودية لضبط الحدود ومنع التهريب بشكل كامل، ويبرر المستشارون رأيهم هذا بقولهم: إن هناك فرقاً بين طالبان أفغانستان وبين تنظيم القاعدة، فهم يرون أن تنظيم القاعدة له أيديولوجية عالمية بينما طالبان أفغانستان هي جماعة من البشتون تريد السيطرة على البلاد استناداً إلى منظور قومي.
ويعزز هذا التوجه لدى الإدارة أمران:
الأول: ما أعلنته حركة طالبان في رسالة بعثت بها إلى الدول الغربية عبر مواقعها على شبكة الانترنت يوم الأربعاء الماضي من "أنها لا تنوي القيام بأعمال حربية ضد الغرب خارج الأراضي الأفغانية، وأن هدفها هو الحصول على الاستقلال وإقامة نظام إسلامي في أفغانستان".
والثاني: أن أمريكا في الأيام القلائل الأخيرة رصدت مليارات الدولارات لدعم باكستان من أجل قيامها بمهمة حفظ الحدود وملاحقة طالبان والقاعدة على الأراضي الباكستانية بالتنسيق الكامل مع القوات الأمريكية، وهو الأمر الذي أوجد نوعاً من الامتعاظ لدى قادة الجيش الباكستاني.
ويُعزز هذا التوجه السياسي للإدارة الأمريكية نشر تقرير استخباري أمريكي جديد على وسائل الإعلام يُفيد بأن تقديرات الاستخبارات الأمريكية لأعداد مقاتلي طالبان قد تضاعف في السنوات الأربع الأخيرة أربع مرات، حيث بلغ عددهم الآن خمسة وعشرين ألف مقاتل بعد أن كانوا سبعة آلاف فقط في العام 2006م.
ويبدو أن إدارة أوباما تُريد الاستفادة من القدرات والإمكانات المتوفرة لدى إيران وروسيا والدول الأوروبية لمساعدة أمريكا في حربها الفاشلة في أفغانستان من أجل الخروج من المستنقع الأفغاني بأقل قدر ممكن من الخسائر.

2) بعد أن كان يدافع بحرارة عن موقف السلطة الفلسطينية من تأجيل مناقشة تقرير جولدستون حتى الربيع القادم اعترف سفير السلطة الفلسطينية في جنيف إبراهيم خريشة بخطأ الموافقة على ذلك التأجيل، فقال لصحيفة الشرق الأوسط: "نعم يمكن القول إنه كان هناك خطأ"، وعلَّل ذلك بقوله: "لم نكن نتوقع ردود الفعل خاصة الشعبية الفلسطينية".
وأقر خريشة بوجود حالة التخبط التي صاحبت مناقشات فكرة الموافقة على التأجيل فقال: "نعم يمكن أن نقول ذلك"، وأرجع السبب إلى ما سماه "بالظروف الموضوعية والاتصالات من قبل الكثير من الدول الصديقة والشقيقة" على حد قوله. وعندما سُئل عن المسؤول عن ذلك التخبط والخطأ أجاب: "القيادة الفلسطينية" ولكنه رفض تحديد الأسماء.
وأما نبيل عمرو سفير السلطة السابق في القاهرة فقال: "إن المبررات التي تسوقها السلطة باتهام دول عربية غير مقنعة، وإن على (أبو مازن) أن يعترف منذ اللحظة الأولى بأنه المسؤول الأول عن هذه القضية الكبيرة"، وادعى نبيل عمرو بأن مستشاري محمود عباس هم الذين عادة ما يورطونه.


3) حث مساعد مدير برنامج حل الصراع في مركز كارتر نيثان ستوك الولايات المتحدة إلى الحوار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحذَّر من أن "إقصاءها سيفضي إلى حرب أزلية مع جماعات أكثر تشدداً" على حد قوله. وذكَّر ستوك بأن رفض الولايات المتحدة الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية في ثمانينيات القرن الماضي قد أدّى إلى ظهور حماس قبل أن يحصل الاعتراف، وقال بأن رفض الحوار مع حماس يهدد بإنتاج منظمات أكثر تطرفاً منها. واستدل ستوك بثلاثة أمور على واشنطن أن تأخذها في الاعتبار إذا كانت جادة في الحوار مع حماس وهي –كما أوردتها الجزيرة نت-:
"أولاً: بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة، فإن حماس ستبدي بحكم الأمر الواقع اعترافاً بإسرائيل.
ثانياً: حماس قالت إنه يمكن للسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس أن تمضي في المفاوضات مع إسرائيل، وأنها (أي حماس) ستلتزم باتفاقية السلام التي يوقعها عباس إذا تم التصديق عليها عبر استفتاء الشعب الفلسطيني.
ثالثاً: حماس طبَّقت العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار مع إسرائيل وعرضت هدنة لسنوات مقابل انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية".

الدرع الصاروخي الامريكي

الدرع الصاروخي الامريكي

ما حدث من تغيير في السياسة الأمريكية مؤخراً بخصوص مسألة التنازل عن نصب الدرع الصاروخي في بولندا وتشيكيا يدخل ضمن المصالح الأمريكية بحسب رؤية الحزب الديمقراطي الحاكم وإدارة أوباما. فمعلوم أن الأفكار المتعلقة بهذا النوع من الدرع الصاروخي هي من صميم تفكير الجمهوريين الذين يحلمون بتفوق أمريكا وبضمان أمنها بنسبة 100%.وفكرة الدرع الصاروخي التي تخلت عنها إدارة أوباما هي من جنس حرب النجوم التي ابتدعتها إدارة ريغان في الثمانينات ثم تم التخلي عنها فيما بعد. فهذه الفكرة هي فكرة دفاعية غير قابلة للتطبيق حتى الآن على الأقل، والتجارب فيها مكلفة جداً، ولا تلجأ إليها إدارات الجمهوريين إلاّ في زمن الوفرة، وقد استخدمت في الثنانينات لإرهاق الاتحاد السوفياتي والتسريع في اسقاطه، ونجحت أمريكا في ذلك، وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي تخلت أمريكا عن حرب النجوم في زمن الجمهوريين أيام بوش الاب.ولما جاءت ادارة بوش الابن ووجدت أن بوتين نجح في إعادة روسيا الى عافيتها نوعاً ما، ونجح في منافسة أمريكا وفي تهديد مصالحها في آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز، استخدمت أمريكا فكرة الدرع الصاروخي في بولندا وتشيكيا لارهاق روسيا وللضغط عليها وابقائها في حالة استنزاف لاقتصادها المتنامي. ولكن بعد انتهاء حكم بوش وجدت ادارة اوباما ان الفكرة لم تُحقق أغراضها بل انها على العكس قوت روسيا وجعلتها تزداد تحديا وعناداً لأمريكان وانتيجة أن الروس بدلاً من الركوع لأمريكا نصبوا صواريخ متطورة لهم في كاليننغراد- وهو جيب روسي يُطل على بحرالبلطيق - صار يُهدد أوروبا برمتها، ويُشكل خطراً على حماية أمريكا وحلف الأطلسي الذي تقوده على الدول الأوروبية, وجدت ادارة اوباما أن من الافضل لها تفكيك درعها الصاروخي هذا مقابل الحصول على منافع جمة لها. فذهب أوباما الى موسكو قبل عدة أشهر وتفاهم مع بوتين وميدفيدف على الثمن الذي على روسيا أن تدفعه مقابل تفكيك الدرع، ونجح أوباما في الحصول على أعلى ثمن وهو: - 1- تفكيك المنظومة الصاروخية في كالينغراد. -2- منح روسيا تسهيلات لوجستية في حربها في أفغانستان. - 3- تعاون روسيا مع أمريكا في الملف النووي الايراني. وبالمقابل حصلت روسيا من أمريكا على الثمن التالي: - 1- عدم دعم جورجيا في المطالبة باعادة الاقليمين المنفصلين عنها. - 2- الاعتراف بالمجال الحيوي لروسيا في مناطق نفوذها في القوقاز وآسيا الوسطى. - 3- اشراك روسيا في المحافل الدولية الاقتصادية وعدم وضع العراقيل أمام انضمتمها لمنظمة التجارة العالمية. هذه هي مصلحة أمريكا من الغاء فكرة الدرع الصاروخي في التشيك وبولندا.

الأقصى في خطر........ ذلك الشعار الذي فقد بريقه

الأقصى في خطر........ ذلك الشعار الذي فقد بريقه

لقد بُحَّ صوت المسلمين في فلسطين وهم يستصرخون الأمة، ويستنجدون بالدول العربية والبلدان الاسلامية لإنقاذ الأقصى وتخليصه من براثن الاحتلال اليهودي منذ أكثر من أربعين عاماً، ولما يتم إنقاذه، ولا فُك أسره، ولا تم تحريره، ولا رُفع الخطر عنه.
لقد كانت اعتداءات دولة يهود على المسجد الأقصى في السابق تُقابَل بموجات عارمة من الاحتجاجات والمظاهرات والاشتباكات على مستوى الجماهير، كما تُقابل باجتماعات ومؤتمرات كثيرة في كثير من العواصم العربية والإسلامية على مستوى الحكومات.
وتشكلت من أجل الأقصى لجان عديدة كلجنة القدس، وتكونت منظمات ذات وزن كمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعُقدت مؤتمرات عربية ذات صخب كبيركاستجابة لما كان يقع على المسجد الأقصى من أخطار.
وكان أي عدوان صريح أو مباشر على الأقصى يُقابل في السابق باستجابة تلقائية على المستويين الرسمي والشعبي، إذ كان وقتها يوجد بقية من حياء عند بعض الرسميين يدفعهم للتجاوب مع تحرك الجماهير ولو ظاهرياً احتجاجاً على تعرض الأقصى لأي خطر.
صحيح أن مثل تلك التحركات لم تُحرر الأقصى ولم تُنقذ أهل بيت المقدس من اضطهاد المحتلين اليهود، لكنها كانت تُمثل تجاوباً ظاهرياً مع الخطر، وان كان لا يُرجى منه أي نفع.
لكن في الفترة الأخيرة فُقد التجاوب الظاهري، ومات ما تبقى من إحساس بالحياء عند من يُظن أنهم قادرون على تحريك الشارع العربي والإسلامي، أو عند من كانوا يُمثلون هذا الدور، فاعتداءات عصابات يهود ضد المسجد الأقصى لم تتوقف في الفترة الأخيرة، حيث تكثف حفر الأنفاق تحت أساسات المسجد، وتكررت اقتحامات الجماعات اليهودية المختلفة لباحاته، وتم وضع الحواجز المادية شبه الدائمة في محيط المسجد الأقصى وفي مداخل القدس للحيلولة دون دخول المسلمين للمسجد، ومُنع من هم دون الخمسين من العمر من الدخول بمناسبة وبغير مناسبة، ومع أن كل تلك الأخطار قد وقعت وتكرر حصولها إلا أن أحداً من أصحاب القرار لم يتحرك لإزالة هذه الألخطار، وهكذا أصبح شعار (الأقصى في خطر) شعاراً باهتاً لا إثارة فيه ولا بريق له.
وحتى الذين ركبوا موجته الأخيرة حالياً لم يعودوا بنفس الزخم الذي كان عليه حال من سبقوهم من الوصوليين راكبي الأمواج، فلم يأبه لهم معظم الناس وثبت لديهم أن سحر الشعار قد انكشف.
لقد ظن الكثيرون بأن انتفاضة ثالثة ستنطلق درءاً للأخطار التي تحيط بالأقصى، وظن البعض بأن مجرد اللعب على وتر الأقصى يؤدي حتماً إلى جذب العامة، وأن مجرد إثارة الموضوع قد تلهب حماسة الشباب، لكن ظن هؤلاء كان في غير محله، فلا الدول العربية والمسلمة تحركت، ولا الجماهير تجاوبت، ولا الانتفاضة الثالثة اندلعت.
لقد هدَّدت بعض الفصائل الفلسطينية بإشعال فتيل انتفاضة جديدة رداً على العدوان الأخير لدولة يهود على الأقصى، وقال ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان –على سبيل المثال- "إن هذه الاعتداءات لها تداعيات أصعب بكثير من غيرها من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على بلدنا وأهلنا"، وأضاف بأن:" هناك تحركات لصد العدوان في الداخل الفلسطيني وذلك عبر المواجهات والاعتصامات التي تحصل في الأقصى للدفاع عنه، وكذلك عبر التحركات السياسية من أجل اتخاذ موقف دولي وإقليمي ضد إسرائيل بهدف وضع حد لاعتداءاتها واستفزازاتها".
إلا أن تلك التهديدات والتوقعات ما عاد لها واقع، فما كان يصح قبل عقد أو عقدين من الزمن لم يعُد يصح الآن، فاختلفت الظروف، وأفاق الناس من غفلتهم، وأدركوا أن السياسيين يبنوا لهم قصوراً بالهواء، فكانت اللامبالاة هي الطاغية على معظمهم، وصار ما يُعول عليه السياسيون من آمال في خبر كان، وأصبحت توقعاتهم بامتداد المواجهات والاعتصامات المحدودة إلى مناطق أخرى في مهب الريح.
وأما تعويلهم على أن تلك التحركات الشعبية ستؤدي إلى اتخاذ موقف دولي وإقليمي ضد دولة يهود، وأنها ستضع حداً لاعتداءاتها، فإن هذا التعويل هو آخر ما قد يخطر على البال، فقد عهدنا الموقف الدولي والإقليمي من دولة يهود من قبل، وعهدنا عجزه التام عن اتخاذ أية مواقف تُخالف رغبات الكيان اليهودي.
إن الاعتماد على هبّة الجماهير العاطفية في مواجهة واحدة من أعتى وأصلف القوى العسكرية في المنطقة لم يعد ينطلي على الناس، فلقد ملَّت الأمة، وجماهيرها، هذه الأساليب الهزيلة في المواجهة، وهذا الكفاح الرخيص في رد العدوان، وفي إزالة الخطر عن المسجد الأقصى، ولم يعد أمام الأمة من سبيل للخلاص سوى تحرك أهل القوة والمنعة للقيام بالمواجهة الحقيقية، أما استمرار الاعتماد على المواطنين العزل، وعلى المحاصرين المستضعفين فلم يعد يقنع أحداً، ولم يعُد يخدع أحداً. فهذه الشعارات البرّاقة قد استُهلكت، وهذه الأوراق المخادعة في التحرير وإزالة الأخطار قد سقطت، ولم يعُد أمام الأمة من خيار سوى تحريك الجيوش وخلع العروش، واستنقاذ الأقصى بالجهاد الذي تُباشره الدولة الإسلامية الحقيقية .

تقرير غولدستون يكشف فضائح سلطة عباس

فضائح سلطة عباس بخصوص تقرير غولدستون

نقلت وكالة شهاب للأنباء عن مصادر خاصة بها " أن السلطة اعترضت في البداية – على سحب تقرير ريتشارد غولدستون- ورفضت بإصرار إلى أن جاء العقيد إيلي أفرهام وعرض على جهاز الحاسوب المحمول ملف فيديو يعرض لقاء وحوار دار بين رئيس السلطة محمود عباس ووزير الحرب الصهيوني يهود براك بحضور تسيبي لفيني". وأفاد المصدر نفسه أن محمود عباس ظهر في التسجيل المصور وهو يحاول إقناع براك بضرورة استمرار الحرب على غزة وقد بدا براك متردد ومهزوز أمام حماسة محمود عباس وتأييد ليفيني لاستمرار الحرب. وبين المصدر أن أفرهام عرض على وفد السلطة تسجيل لمكالمة هاتفية بين مدير مكتب رئاسة الأركان الصهيوني والطيب عبد الرحيم الذي قال أن الظروف مواتية ومهيأة لدخول الجيش الصهيوني مخيمي جباليا والشاطئ، مؤكدا أن سقوط المخيمين سينهي حكم حماس في غزة وسيدفعها لرفع الراية البيضاء. وأوضح المصدر أن دوف فايسغلاس قال للطيب عبد الرحيم أن هذا سيتسبب في سقوط آلاف المدنيين رد عليه عبد الرحيم بأن "جميعهم انتخبوا حماس وهم الذين اختاروا مصيرهم وليس نحن". وقال المصدر إن الوفد الإسرائيلي هدد بعرض المواد المسجلة أمام الأمم المتحدة وعلى وسائل الإعلام مما أدى إلى وافق وفد السلطة الفلسطينية على سحب تأييد التقرير وطالبه الوفد الإسرائيلي بكتابة تعهد خطي يقر فيه الوفد الفلسطيني بعدم إعطاء تصريحات لأي دولة لاعتماد تقرير غولدستون.
وكان قد صرح الجنرال غابي اشكنازي رئيس اركان جيش الإحتلال الإسرائيلي بتاريخ 11/5/2009 أن السلطة ممثلة برئيسها محمود عباس خاضت مع اسرائيل حرب العدوان على غزة، فقد كشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي ضمن إحدى نشراتها الإخبارية في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 11/5/2009 عن تصريحات لإشكنازي يعترف فيها لأول مرة بأن "اسرائيل وسلطة رام الله قاتلتا جنباً إلى جنب أثناء عملية الرصاص المسكوب على قطاع غزة". وكشفت صحيفة اسرائيلية أن غابي اشكنازي أرسل رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية كشف من خلالها عن التعاون غير المسبوق بين الجيش والسلطة الفلسطينية في رام الله ممثلة برئيسها خلال الحرب على غزة. وأوضح اشكنازي أن مشاركة السلطة كانت أمنية بالدرجة الأولى، ثم محاربة ميدانية مشتركة بالدرجة الثانية خلال عملية الرصاص المسكوب، مؤكدا على أن الجيش والسلطة عملا جنبا إلى جنب ضد حركة "حماس" خلال الحرب. وذكرت صحيفة "معاريف" أن سلطة رام الله ضغطت على اسرائيل لإسقاط حُكم "حماس" قبل العملية العسكرية في غزة. وكشفت وثيقة أُعدّت في مكتب وزارة الخارجية الإسرائيلية في عهد الوزيرة تسيبي ليفني أن عناصر فلسطينية رفيعة المستوى ضغطت على اسرائيل بشكل كبير لإسقاط حُكُم "حماس" في قطاع غزة. وتُظهر الوثيقة الإسرائيلية أن سلطة رام الله دفعت الإحتلال الإسرائيلي وبقوة للخروج لتنفيذ عملية الرصاص المسكوب في غزة وضرب "حماس"، وبحسبها "فإنه وخلال الفترة الأخيرة بدأت تصرفات السلطة في عدة مواضيع تُثير القلق الإسرائيلي، كونها لا تسير في طريق واحد من التعاون والتفاهمات مع اسرائيل". وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن ما دفع وزارة خارجية الإحتلال الإسرائيلية للكشف عن هذه الوثيقة، هو ما شرعت به شخصيات في سلطة رام الله في أعقاب عملية الرصاص المسكوب، للبدء في التحقيق مع القادة الإسرائيليين في جرائم الحرب التي ارتكبوها خلال الحرب. ( انتهى الكلام المنقةل بتصرف عن وكالة شهاب للأنباء).
ومن جهة ثانية أكدت منظمة المؤتمر الإسلامي أن الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية اتفقتا سويا على قرار الأمم المتحدة بتأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. وقال الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو:" إن التأجيل جاء بناء على اتفاق أميركي مع السلطة الفلسطينية قبلت به منظمة المؤتمر الإسلامي"، وهو ما يكذب أقوال السلطة بأنها ليست هي المسؤولة عن سحب التقرير.
وحتى منظمة العفو الدولية (أمنستي) طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإحالة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون إلى مجلس الأمن فورا والذي أجّل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراره بشأنه إلى الدورة القادمة التي تبدأ في مارس/آذار المقبل. وأعربت العفو الدولية عن أسفها لقرار التأجيل على التصويت. ودعت مجلس الأمن إلى وضع لجنة مستقلة من الخبراء لمراقبة تشكيل إسرائيل وحماس للجان تحقيق في الممارسات التي وردت في التقرير.

عناوين وأخبار

عناوين وأخبار

1- سلطة عباس تُجهض تقرير جولدستون وتُنقذ دولة يهود من الإدانة الدولية على جرائمها في غزة.

2- في تحول مفاجئ وبدون مقدمات: إيران توافق على تخصيب اليورانيوم خارج أراضيها.

3- السعودية تُغري روسيا بصفقات سلاح بمليارات الدولارات مقابل إيقاف بيع إيران لصواريخ
(إس300).

الأخبار بالتفصيل

1) قامت سلطة محمود عباس الخيانية بأقبح عمل ممكن أن تقوم به في الآونة الأخيرة، وهو قيامها بسحب دعمها لتقرير القاضي ريتشارد جولدستون الذي أدان فيه جرائم دولة يهود في غزة، وقتلها للمدنيين بما يخالف القانون الدولي والإنساني، وبسبب حصارها لقطاع غزة، ومنع إدخال الإمدادات الغذائية والخدماتية الضرورية للحياة لسكان القطاع، كما أدان التقرير القصف (الإسرائيلي) للمستشفيات والمدارس، واستخدام الفسفور الأبيض والقذائف المسمارية، وتدمير البنية التحتية الصناعية والإنتاج الغذائ، وتخريب منشآت المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والسكن، وهو ما يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويمكن اعتباره جريمة حرب.
وقد أيد التقرير 33 عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة من أصل 47 عضواً، وسانده حوالي 50 منظمة غير حكومية. وأحدث التقرير هزة عنيفة لقادة الكيان اليهودي، وأوقع في قلوبهم الرعب من احتمال مثولهم أمام العدالة الدولية إذا ما وصل إلى محكمة الجنايات الدولية.
غير أن سلطة عباس العميلة قد أنقذت دولة يهود من هذه العواقب الوخيمة وذلك بموافقتها على تأجيل النظر في التقرير لمدة ستة أشهر تكون كفيلة بموت التقرير موتاً بطيئاً.
وبرَّر إبراهيم خريشة المندوب الفلسطيني عن السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة سحب التقرير بقوله: "إن الفلسطينيين يُفضلون أن يحصل القرار على إجماع المجلس"، وقال بأننا "لا نريد الاستعجال أو القفز في الهواء حتى لا ينتهي المطاف بالتقرير كما انتهت إليه تقارير سابقة".
وصرَّح خريشة لصحيفة نيويورك تايمز بقوله: "نحن لا نريد أن نضع العقبات أمام الأمريكيين" في إشارة إلى الضغوطات الأمريكية على السلطة بزعم أن عملية السلام ستتعثر إذا ما تم تمرير التقرير.
وذكرت الجزيرة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد تلقى في الأيام الأخيرة قبل سحب التقرير اتصالين من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والتي دعته إلى عدم الموافقة على ما جاء في التقرير بدعوى أنه "سيعمق الفجوة التي قل اتساعها مؤخراً مع الإسرائيليين" على حد قولها.
وقالت عدة مصادر إخبارية إن سلام فياض رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية قد ضغط على محمود عباس للموافقة على سحب التقرير متذرعاً بالوضع الاقتصادي "وبعرقلة إسرائيل لعمل شركة اتصالات فلسطينية جديدة وعدم إعطائها الترددات اللازمة" من قبل دولة الاحتلال. وادعى فياض بأن الموافقة على التقرير والعمل على ترويجه يُعتبر خطأ "لأننا لا نستطيع الوقوف في وجه أمريكا وإسرائيل" على حد قوله.
وبعد تعليق السلطة للتقرير انفجر مؤيدو حقوق الإنسان غيظاً من مواقف السلطة وأمريكا ودولة يهود، واستخدم هؤلاء الأعضاء في المنظمات غير الحكومية مصطلحات حادة في وصف من عطّلوا تمرير التقرير مثل "خيانة أخلاقية" وَ "فضيحة سياسية" وَ "عدم وعي سياسي" وذلك بعد أن كانوا يعولون على استصدار قرار من المجلس الأممي بتأييد التقرير تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد مجرمي الحرب المتورطين في الحرب على غزة.
وقال ممثل اتحاد الحقوقيين العرب بالأمم المتحدة في جنيف إلياس خوري للجزيرة نت: "إن هذا القرار مخيب للآمال ومحبط لكل الجهود المضنية التي بذلتها جميع الأطراف المؤيدة للحق العربي لدعم تقرير جولدستون المتميز بكل المقاييس"، وأكَّد أن "خطورة الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة الفلسطينية تكمن في أن هذا التقرير هو سابقة من نوعها في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تدخل لأول مرة القضاء الجنائي الدولي والتي يعمل فيه متخصصون على قدر عال من الحرفية والحياد لتسجيل جرائم حرب غزة، ووجدت إسرائيل صعوبة في اتهام جولدستون بالعداء للسامية لأنه يهودي الديانة".
وفرحت الصحافة اليهودية كثيراً لقرار السلطة هذا، وقد نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول فلسطيني مساء الخميس قبل إعلان الخبر يوم الجمعة: "إن السلطة الفلسطينية قرَّرت سحب الشكوى التي عرضتها على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتبني تقرير جولدستون". وبلَّغ السفير اليهودي في الأمم المتحدة في جنيف روني ليشنوا رئيس حكومته نتينياهو بأن السلطة الفلسطينية ستعلن يوم الجمعة سحب القرار.
وفي يوم الجمعة وبالنيابة عن الدول العربية والأفريقية والإسلامية قامت باكستان بتأجيل التصويت على نص القرار رسمياً حتى موعد انعقاد جلسة المجلس في مارس (آذار) المقبل، وعلل مندوبها زامير أكرم هذا الموقف المخزي بقوله: "سيتيح قرار السحب مزيداً من الوقت من أجل بحث شامل وواسع للتقرير".
ولكن وكالات الأنباء المعروفة كرويتر وغيرها نقلت عن مصادر داخل المجلس بأن "هناك اتفاق على التأجيل في ضوء الضغوط الهائلة من الولايات المتحدة".
وكان جولدستون قد قال من قبل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبرراً موقفه الصارم في التقرير والمؤيد لمحاسبة الجرائم اليهودية: "نحن نؤمن بقوة القانون، بقانون حقوق الإنسان، بمبدأ حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة إلى أقصى الحدود الممكنة".
هذه هي أحدث وأقبح خيانات السلطة الفلسطينية وحكام البلدان العربية والإسلامية بحق دماء الشهداء والأبرياء في غزة.

2) بعد أكثر من أربع سنوات على إعلان حكام إيران عن إصرارهم على تخصيب اليورانيوم داخل المنشآت الإيرانية باعتباره حقاً مشروعاً لهم كفلته القوانين الدولية، تراجعت إيران عن هذا الحق وأعلنت عن قبولها بتسليم اليورانيوم المخصب لديها بنسبة 5% إلى روسيا أو فرنسا واستلام يورانيوم مخصب وجاهز لاستخدامه في الأغراض السلمية تحت رقابة الدول الكبرى الصارمة.
وجاء هذا التحول المفاجئ بعد اجتماع حاسم عقد بين المفاوض الإيراني عن الملف النووي سعيد جليلي وبين مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز وهو اللقاء الأول على هذا المستوى بين البلدين منذ ثلاثين عاماً.
واعتبر هذا الاجتماع بمثابة الفرصة الأخيرة لإيران للتوصل إلى تسوية حول برنامجها النووي مع الدول الكبرى. ولعل هذا التنازل الكبير يأتي بعد تصعيد الضغوط الأوروبية واليهودية على إيران مما اضطر أمريكا إلى التدخل وإرغام حكام إيران على الانحناء أمام العاصفة والقبول بتقديم هذا التنازل المذل.
وكان سبق هذا التطور الدراماتيكي الكشف عن منشأة نووية إيرانية جديدة قرب مدينة قم من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية والفرنسية والبريطانية واضطرار إيران بعد ذلك إلى دعوة مفتشي الوكالة الدولية لزيارة المنشأة.
ويبدو أن السبب الرئيسي لهذا التنازل الإيراني هو ذلك الاختلاف الكبير بين الموقفين البريطاني والفرنسي مع أمريكا حول نية إيران في امتلاك الأسلحة النووية، حيث تقول وجهة النظر البريطانية والتي تؤيدها فرنسا بأن إيران تسعى لامتلاك الأسلحة النووية في الأعوام القليلة القادمة، بينما تفيد وجهة النظر الأمريكية بأن إيران قد أوقفت أنشطتها المتعلقة بالتسلح منذ العام 2003م.
وقد انعكس هذا الخلاف على إيران سلباً وأوجد مبررات أوروبية كافية لضرب إيران، ولحمل أمريكا على الموافقة كارهة على القيام بذلك، فردت أمريكا بهذه الاجتماعات الحاسمة مع الإيرانيين وإرغامهم على تقديم التنازلات، وسمحت أمريكا لأول مرة بزيارة وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي لواشنطن في سابقة هي الأولى من نوعها عشية إجراء تلك المحادثات الحاسمة حول البرنامج النووي الإيراني في جنيف، حيث كانت هذه الزيارة المفاجئة للوزير الإيراني لواشنطن موازية لاجتماعات جليلي مع بيرنز في جنيف. وخلصت تلك الاجتماعات في كل من واشنطن وجنيف إلى هذه النتائج الجديدة المفاجئة والتي أدَّت إلى منع وقوع ضربة مؤكدة على إيران.

2) تقدمت السعودية بعروض مغرية لروسيا تقضي بتوقيع عقود شراء أسلحة بقيمة 7.2 مليار دولار مقابل إيقاف روسيا لصفقة بيع إيران لمنظومة الصواريخ المتقدمة (إس300) المضادة للطائرات، وتجري حالياً محادثات بين السعودية والروس على شراء دبابات (تي 90س) ومدرعات (بي م بي 3) ومروحيات (مي35) ومروحيات (مي 17) ومنظومة صواريخ (بانتسير) وَ (بوك م2) وَ (س400) المضادة للجو. وكل هذه الأسلحة ستشتريها السعودية بشرط إيقاف روسيا بيعها لصفقة (إس 300) لإيران.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي عن مصدر روسي في قطاع التصنيع العسكري في حديث مع صحيفة (فيدوموستي) قوله إن: "روسيا قد تباشر بإرسال منظومات (إس300) إلى إيران في أسرع وقت ممكن لأن تلك الصواريخ جاهزة للتصدير حالياً"، وأضاف: "لكن إرسالها إلى إيران توقف بأمر من القيادة الروسية"، وتابع المصدر للصحيفة القول: "إنه في حال فُسخ العقد الموقع مع إيران فإن وزارة الدفاع الروسية ستشتري تلك المنظومات لتدخلها الخدمة في القوات المسلحة الروسية".
وهكذا نجحت الضغوط والإغراءات السعودية في حرمان إيران من هذه المنظومة الصاروخية المتقدمة خدمة لدولة يهود، وحرصاً على تفوقها.

بريطانيا تدافع عن عملائها

بريطانيا تدافع عن عملائها

في أيام حكم صدام حسين كان للمعارضة الإيرانية المسلحة معسكرات في العراق ينطلقون منها للقيام بأعمال تخريبية ضد النظام الإيراني، وكانت قوات (مجاهدي خلق) الإيرانية هي أكبر قوى المعارضة المسلحة ضد نظام الملالي في إيران، وكانت مدعومة من بريطانيا والدول الأوروبية.
غير أن الأمور تغيرت منذ سقوط نظام صدام حسين ودخول قوات الاحتلال الأمريكية العراق وسيطرتها على جميع مفاصل الدولة العراقية، فقد وضعت أمريكا يدها على المعارضة، وكبَّلتها، ووضعتها في معسكرات وأقفاص كبيرة، ومنعتها من القيام بأية أعمال عسكرية ضد إيران. ولولا بريطانيا لقامت أمريكا بتسليم رؤوس المعارضة من حركة (مجاهدي خلق) إلى النظام العراقي التابع لها ووضعت رقابهم تحت المقصلة.
ومؤخراً وبعد إعادة انتشار القوات الأمريكية في العراق بدأت الحكومة العراقية بالتنكيل بجماعة مجاهدي خلق فقامت حكومة المالكي مؤخراً باحتجاز ستة وثلاثين إيرانياً من عناصر الجماعة في معسكر أشرف، مستغلة في تصرفاتها تلك عدم تدخل الاحتلال بها.
وبعد أن طال الاحتجاز أعلن هؤلاء المحتجزين الذين كانوا في ظل الاحتلال سالمين أعلنوا إضراباً عن الطعام للضغط على حكومة المالكي للإفراج عنهم.
وتبنت أمرهم الحكومة البريطانية فقامت بالضغط على حكومة المالكي من أجل إطلاق سراحهم، وتمثل هذا الضغط بتقديم 47 نائباً ولورداً يمثلون مختلف الأحزاب السياسية في بريطانيا رسالة مشتركة يوم الثلاثاء الماضي إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طالبوه فيها بإخلاء سبيل هؤلاء الستة وثلاثين إيرانياً معارضاً.
وكتب رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل حرية إيران اللورد كوربيت في الرسالة تلك: "يتعين على رئيس الوزراء المالكي إصدار أمر بالإفراج الفوري عن اللاجئين الإيرانيين قبل أن يلحق بهم أي أذى"، وحذَّر كوربيت من أن "أي تدهور يطرأ على صحة اللاجئين الإيرانيين بعد أكثر من شهرين على الإضراب عن الطعام تتحمل مسؤوليته الحكومة العراقية"، وأضاف مخاطباً المالكي: "إن حكومتك لديها إلتزام بإخلاء سبيل هؤلاء الأشخاص الأبرياء بموجب القانون العراقي والقانون الدولي، كما أن حق العراق في فرض سيادته لا يتعارض مع احترام الحقوق الإنسانية لأعضاء مجاهدي خلق في معسكر أشرف بموجب القانون الدولي"، وتابعت الرسالة: "إن بريطانيا لم تخاطر بحياة جنودها وتستخدم أموال دافعي الضرائب لإقامة الديمقراطية والحرية في العراق كي تقوم الحكومة العراقية الحالية بانتهاك حقوق الإنسان والمعايير والقوانين الدولية".
والشيء العجيب في هذا الموضوع ذلك الزخم البريطاني في الدفاع عن هؤلاء العملاء حيث اشترك 47 نائباً ولورداً في الضغط على حكومة المالكي التابعة للاحتلال ،وكتبوا هذه الرسالة الحادة ضد المالكي وكأنهم يطالبون بالإفراج عن بريطانيين وليس عن عراقيين.
في حين أن أمريكا لم تلتفت لهم ولم تسأل عنهم، وهذا هو الفرق بين أمريكا وبريطانيا في تعاملهما مع عملائهما.

دولة يهود متشككة من الموقف الأمريكي تجاه إيران

دولة يهود متشككة من الموقف الأمريكي تجاه إيران

من الواضح أن الموقف الأمريكي من الملف النووي الإيراني أقل تشدداً من الموقفين البريطاني والفرنسي فضلاً عن موقف دولة يهود الذي يمارس دور المحرض الرئيسي على ضرب إيران.
فرئيس دولة يهود شمعون بيريس ورئيس وزرائه بنيامين نتينياهو لا حديث لهما مع الدبلوماسيين الغربيين والروس والأجانب إلا فيما يتعلق بالبرناج النووي الإيراني، ومدى خطورته ليس على كيان يهود وحسب بل وعلى دول العالم أجمع.
لقد تحولت سياسة دولة يهود في الفترة الأخيرة إلى سياسة ضد إيران بشكل خاص وضد برنامجها النووي بشكل أخص، وانحصرت في هذا الموضوع فقط، ولم تعد تُعنى بالمشكلة الفلسطينية ولا بغيرها من المشاكل، فكل همها أصبح منحصراً في كيفية القضاء على قدرة إيران النووية.
وقد ظهر من خلال الإجتماعات الأخيرة للزعماء الكبار على هامش الأمم المتحدة توافقاً ملفتاً بين الموقفين البريطاني والفرنسي مع موقف دولة يهود من الملف الإيراني، بينما كان الموقف الأمريكي مغايراً لتلك المواقف وأقل عداءً تجاه إيران.
ولعل الخبير اليهودي بنحاس عنباري قد عبَّر بدقة عن شكوك دولته إزاء الموقف الأمريكي من البرنامج النووي الإيراني فقال: "إن الموقف الرسمي الذي تتبناه أجهزة الاستخبارات الأمريكية لا زال منحصراً في أن إيران ليس لديها برنامج نووي للأغراض العسكرية، وأن هذا الأمر يولد شعوراً بأن هناك شكاً في مدى صرامة وإصرار أمريكا على التعامل مع الملف النووي الإيراني".
وكشف عنباري عن التباين بين الموقف الأمريكي والموقفين الفرنسي والبريطاني فقال: "من الممكن ملاحظة التباين الواضح في موقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما من جهة وموقف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني جوردن براون من جهة أخرى، حيث تحدث كل من ساركوزي وبراون عن الخطر الإيراني وما تقوم به طهران من مناورات هدفها تضليل الجميع، في الوقت الذي تحدث فيه الرئيس أوباما عن إمكانيات التوصل مع إيران لتفاهمات أو اتفاق بشأن الدخول في حوار معها"، وأضاف عنباري قائلاً: "إنه ليس لدى أوباما أي رغبة في زيادة الضغوط التي تمارس ضد إيران أو فيما يتعلق بقرار شن حرب عليها".
إن هذه التوجسات لدى الخبراء وصُنّاع القرار في دولة يهود جعلتهم يستقبلون لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات رئيس أركان الجيش البريطاني ويبحثون معه سبل مهاجمة إيران بدون تنسيق مع الأمريكان، وجعلتهم هذه التوجسات يشدون الرحال إلى لندن ويعقدون الاجتماعات مع مدير المخابرات البريطاني MI6 ، ويبحثون نفس الموضوع بعيداً عن العيون الأمريكية.
غير أنهم لا يستطيعون ولا تستطيع بريطانيا معهم أن تقوم بأي تصرف انفرادي بمعزل عن الموقف الأمريكي. فالفيتو الأمريكي يبقى حاضراً ومسلطاً على أي قرار مستقل عن أمريكا تتخذه دولة يهود أو الدول الأوروبية الكبرى كفرنسا أو بريطانيا بخصوص الملف النووي الإيراني.