عناوين وأخبار

عناوين وأخبار

1- تكرار توغل قوات أثيوبية في الصومال لمساعدة القوات الحكومية المدعومة أمريكياً.
2- المسلمون في مالي يُحبطون قانوناً علمانياً يتعلق بالمرأة حاول رئيس الدولة تمريره.
3- انهيار ثلاثة مصارف أمريكية جديدة.

الأخبار بالتفصيل

1) فيما أكد شهود عيان رؤيتهم لأعداد كبيرة من الجنود الأثيوبيين في مدينة بلدوين شمال شرق العاصمة مقديشو الأسبوع الماضي وسيطرتهم على المدينة، نفى أحد وزراء حكومة شيخ شريف شيخ أحمد هذه الأنباء وادعى بأن قوات حكومته سيطرت على البلدة وطردت منها الإسلاميين دون حاجة إلى تدخل القوات الأثيوبية.
وقد تم التأكد من توغل القوات الأثيوبية لمدينة بلدوين بعد انسحاب مسلحي الحزب الإسلامي والشباب المجاهدين منها، بسبب عدم قدرتهم على مواجهة القوات الأثيوبية الكبيرة التي تدفقت على المدينة.
وبالرغم من أن أثيوبيا أعلنت الانسحاب من الصومال إلا أنها ما زالت تتوغل في الأراضي الصومالية بين الفينة والأخرى لدعم القوات الحكومية الصومالية.
لقد أثبتت التجارب أن قوات الحكومة الصومالية لا تستطيع الصمود أمام المقاتلين الإسلاميين إلا بفضل دعم أمريكا وأثيوبيا لها. وقد ادَّى تكرار التوغلات الأثيوبية لمساعدة قوات الحكومة الصومالية إلى زيادة فقدان ثقة الصوماليين بها، واعتبارها حكومة عميلة تابعة لأمريكا وأثيوبيا كسابقتها التي كان يرأسها عبد الله يوسف.
فمهما حاول شريف تزيين صورة حكومته، وبالرغم من زعمه تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية إلا أن سيره مع الأثيوبيين والأمريكيين يفقده كل مصداقية أمام شعبه.

2) أحبط المسلمون في مالي قانونا علمانياً بشأن المرأة يتناقض بشكل صارخ مع الإسلام، فقد تظاهر آلاف من الماليين في شوارع العاصمة باماكو ومدن أخرى خلال الأسابيع الماضية احتجاجاً على القانون الذي حاول رئيس الدولة أمادو توري تمريره في البرلمان.
وينص القانون على عدم طاعة الزوجة لأوامر زوجها، وعوضاُ عن ذلك يدين كل من الزوج والزوجة للآخر بالولاء والاحترام. كما تحصل النساء بموجب هذا القانون على حقوق أكبر في الميراث، ويحدد القانون السن الأدنى لزواج الفتيات بـِ 18 عاماً. ومن أهم مواد هذا القانون إثارة للغيظ اعتبارالزواج مؤسسة علمانية.
واضطر الرئيس توري إلى التراجع عن المصادقة على القانون وإعادته إلى البرلمان للتباحث فيه من جديد وذلك بعد أن ازداد الضغط الشعبي عليه بشأن هذا القانون الذي وصفه بعض القادة الإسلاميين بأنه من "عمل الشيطان" وأنه ضد الإسلام.
إن هذا الإفشال لهذا القانون الوضعي الكافر يؤكد أن الأنظمة الحاكمة في بلدان العالم الإسلامي تعيش في واد بينما تعيش شعوبها في واد آخر.

3) انهارت ثلاثة مصارف أمريكية جديدة وانضمت إلى قائمة المصارف المنهارة الذي وصل عددها لهذا العام إلى 84 مصرفاً. وذكرت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع بأمريكا أن انهيار هذه البنوك سيكلفها 446 مليون دولار.
إن هذه الانهيارات المتوالية في المصارف الأمريكية تضع شكوكاً كبيرة على نهاية الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالنظام المصرفي الأمريكي على وجه الخصوص. وأن كل ما يقال عن تحسن الأوضاع المالية ما هو إلا نوع من التضليل، وما استمرار مسلسل الانهيارات المصرفية سوى دليل أكيد على صعوبة الأوضاع الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية الغارقة في الديون جراء حروبها وسياساتها الرأسمالية المدمرة.