عناوين وأخبار
1- حكام تركيا يلهثون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
2- حزب الأمة السوداني يُوقع إتفاقاً مع المتمردين الانفصاليين في الجنوب يُسهِّل عملية شطر السودان.
3- عجز وانكماش في الاقتصادين الفرنسي والبريطاني.
الأخبار بالتفصيل
1) بعد محادثاته مع نظرائه الأوروبيين في ستوكهولم العاصمة السويدية قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو: "إننا على ثقة تامة بأن زملاءنا الفرنسيين والبريطانيين وغيرهم سوف يبقون على إلتزامهم"، وأضاف: "ومن المؤكد أن تركيا والاتحاد الأوروبي سيندمجان في المستقبل".
واعتبر أوغلو معارضة بعض الأوروبيين لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي تُثير الاستياء بين الأتراك فقال: "إن الأصوات السلبية التي ما زلنا نسمعها من بعض البلدان في الاتحاد الأوروبي تُشيع فقط الاستياء بين مواطنينا، وتُعرقل جهودنا لمواصلة الإصلاحات". وتعهد أوغلو بثورة صامتة لتطبيق الإصلاحات التي تطلبها أوروبا من تركيا كشرط للانضمام إلى الاتحاد فقال: "إن تركيا في ثورة صامتة، وتُطبق إصلاحات كانت بعيدة عن الحسبان منذ سنوات قليلة ماضية، وأنها تُواصل عملها للوفاء بالتزاماتها وفقاً لما يُطلق عليه معايير كوبنهاجن".
ومعلوم أن هذه المعايير تقضي بإقامة مؤسسات ديمقراطية مستقرة وتدعو كذلك لاحترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات وفقاً الرؤية الغربية.
ليت حكام تركيا يتحمسون للانضمام إلى أمتهم الإسلامية بدلاً من تحمسهم لاوروبا، وليتهم يعملون على توحيد أقطار المسلمين في كيان واحد، بدلاً من العمل على الانضمام إلى الاتحاد النصراني الأوروبي وتقوية حلفهم المنكر هذا مع أعداء الأمة وألد خصومها!!!.
2) انضم أخيراً حزب الأمة السوداني المعارض الذي يقوده الصادق المهدي إلى المؤامرة الأمريكية التي تُشارك فيها الحكومة السودانية وحركة التمرد الجنوبية المسماة بالحركة الشعبية لتحرير السودان والتي تهدف إلى تمزيق السودان إلى دولتين واحدة في الشمال للمسلمين والثانية في الجنوب للنصارى والوثنيين.
فقد وقّع حزب الأمة في مدينة جوبا العاصمة المفترضة لدولة الجنوب اتفاقاً مع الحركة المتمردة التي يرأسها سلفا كير على إعلان مبادئ يتعلق بإجراء استفتاء تقرير مصير حول جنوب السودان من المزمع إجراؤه في العام 2011 حسب إتفاقية السلام المشؤومة الموقعة بين الحكومة السودانية وبين حركة التمرد.
ويُركز الاتفاق الموقع بين حزب الأمة وحركة التمرد على تبسيط وتسهيل عملية الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان بين الوحدة أو الانفصال وفقاً لاتفاقية السلام الشامل سيئة الذكر.
وعُرف عن الصادق المهدي في السابق معارضته للحكومة في معظم سياساتها، فهو يدرك أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الأجندة الأمريكية بينما هو وجماعته يسيرون في فلك السياسة البريطانية المخالفة للاحتكار السياسي الأمريكي للمسائل السودانية.
ويبدو أن بريطانيا التي لا تختلف مع أمريكا على انفصال الجنوب قد تم إشراكها في المخططات الأمريكية، وتم إعطاؤها بالتالي جزءاً من الكعكة السودانية وهو ما جعل عملاءها اليوم يوافقون على خطة الانفصال التي ترعاها أمريكا في السودان.
3) بالرغم من تواتر الأحاديث عن بدء خروج الدول الكبرى من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن أخبار التراجع الاقتصادي في الدول الغربية الكبرى ما زالت تطغى على سواها.
ففي فرنسا ارتفع العجز في النصف الأول من العام الجاري إلى ما يزيد عن 155 مليار دولار وفقاً لما ذكرته وزارة المالية الفرنسية يوم الجمعة الماضي.
وعلَّلت الوزارة الزيادة هذه الكبيرة في معدلات العجز إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية، واضطرار الدولة لدعم الاقتصاد بنحو 37 مليار دولار، في الوقت الذي انخفضت فيه حصيلة الإيرادات إلى ما دون 191 مليار دولار في هذا العام مقارنة بـِ 250 مليار دولار في السابق.
وفي بريطانيا نقلت ألـ(BBC) عن الغرف التجارية البريطانية توقعاتها بأن الاقتصاد البريطاني سينكمش بنسبة 4.3% في العام 2009 الجاري قبل العودة إلى الانتعاش بنسبة 1.1% في العام 2010، مع زيادة متوقعة لمعدلات البطالة.
وترجح الأوساط الاقتصادية في بريطانيا أن تزيد البطالة قليلاً عن ثلاثة ملايين شخص في منتصف العام 2010 وهو ما يعادل 9% من مجموع القوة العاملة.
وليست أحوال أمريكا الاقتصادية بأفضل حالاً من الأحوال الاقتصادية في بريطانيا وفرنسا حيث تستمر البنوك الأمريكية بالانهيارات أسبوعياً فيما تزداد البطالة في أمريكا بمعدلات قياسية لم تبلغها منذ عشرات السنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق