الحكومة المصرية تسعى
للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي
بعيد أيام من
تشكيلها باشرت المجموعة الاقتصادية التابعة للحكومة المصرية عملها واتصلت بصندوق
النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3,2 مليار دولار كانت الحكومة السابقة تتفاوض
عليها.
وأعلن وزير المالية ممتاز سعيد أن مصر تهدف من إقرار هذا القرض
حصولها على شهادة دولية بقدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الدولية.
وكانت حكومة عصام شرف التي سبقت حكومة الجنزوري قد رفضت في مايو/أيار
2011 التوقيع على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي.
إن موافقة حكومة تعتبر ذات خلفية إسلامية على أخذ قرض من صندوق النقد
الدولي تعتبر وصمة عار في جبين الحركات الإسلامية التي تدّعي بأنها تسعى لأن تكون
الدولة التي ستشرف عليها ذات مرجعية إسلامية.
فأي مرجعية إسلامية تلك التي تقبل بأخذ قرض ربوي من أكبر وأهم مؤسسة
ربوية عالمية؟!!
وأية مرجعية إسلامية تدعيها وهي تقبل من حيث المبدأ التعاون مع صندوق
النقد الدولي الذي كان سبباً رئيسياً خلال العقود الماضية بتدمير اقتصاديات الدول
وجعلها في حالة من المديونية الدائمة؟!
فبدلاً من أن تسعى هذه الحكومات التي توصف بأنها ذات مرجعية إسلامية
إلى إيجاد اقتصاد إسلامي حقيقي خالي من الربا ويعتمد على موارد الأمة وهي كثيرة
بدلاً من ذلك نجدها وفي أول اختبار تسقط في شراك المؤسسات الرأسمالية الربوية
العالمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق