وزير مغربي يجيز الافطار في رمضان

وزير مغربي يجيز الافطار في رمضان

تباهى وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد - وهو قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب-  في أن حكومته متقدمة في ملف الحريات عن سائر الدول العربية والإسلامية والأفريقية، ووعد بتكريس المزيد من الحريات في المستقبل.

ولتأكيد مقولته تلك أجاز الوزير - وبكل وقاحة - الافطار في رمضان بحجة الحرية فقال: "من شاء أن يفطر في المغرب فليفطر، ومن يشاء أن يصوم فليصم، إلا أن الإشكال موجود في الإفطار العلني"، فالمشكلة عند الوزير ليست في الافطار في نهار رمضان، وانما المشكلة عنده في الافطار الجماعي العلني لأنّ:" تنظيم عملية إفطار جماعية علانية في رمضان في المغرب مثير للفتنة، ومستفز للمغاربة" فهذا فقط هو الذي يزعج الوزير فلو كان الافطار بالسر فلا توجد اي مشكلة عنده.

فإذا كان هذا هو نمط تفكير الوزراء المحسوبين على الحركة الاسلامية فلا خير فيها ولا خير في من يتبعها.

فالذي يهم الوزير الرميد وأمثاله فقط هو الحريات وليس الاسلام، وهذه الحريات الذي تهمه هي عينها الحريات التي تُروجها الحضارة الغربية وهي أربع: حرية الاعتقاد وحرية الرأي وحرية السلوك وحرية التملك.

وبموجب هذه الحريات اللعينة فان المسلم اذا اخذ بها فانه قد يرتد عن دينه فيترك الصلاة ويفطر في رمضان ويعبد الاصنام ان شاء.

هذا هو الدين الجديد الذي اصبحت تدعو له الحركة الاسلامية في المغرب، وهو اعتبار الحريات عقيدة لا تُمس بدلا من العقيدة الاسلامية، فهنيئاً للغرب الكافر بوصول مثل هذه الحركات الاسلامية الى سدة الحكم.