الأحد، 30 يناير، 2011

قوات الاحتلال الأثيوبية ترتكب جرائم حرب جديدة في أوغادين

قوات الاحتلال الأثيوبية ترتكب جرائم حرب جديدة في أوغادين

أصدرت الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين يوم الجمعة الماضي بياناً قالت فيه إنه "تم العثور على جثتي موظف ورجل أعمال يوم الإثنين الماضي بعدما ألقت السلطات الأمنية الأثيوبية القبض عليهما مع سبعة عشر شخصاً آخرين"، وأضافت: "إنها تركت الأسلاك التي استخدمت لخنق الضحايا حول رقابهم من أجل ترويع سكان البلدة في المستقبل".

وأوضحت أن: "القوات الأثيوبية قامت في حادث ثان بقطع رأس امرأة وإصابة سبعة وعشرين شخصاً خلال عملية سلب ونهب في بلدة هيغلالي".

ليست هذه هي الجرائم الوحيدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الأثيوبية في الإقليم الصومالي الذي احتلته أثيوبيا بدعم غربي من الصومال بل إن الجرائم لم تتوقف في هذا الإقليم منذ العام 1956م وهو العام الذي تم فيه سلخ الإقليم عن الصومال وضمه إلى أثيوبيا.

وإقليم أوغادين هذا الذي تُعادل مساحته مساحة فرنسا يُرجح أنه يحتوي على احتياطات ضخمة من الغاز تُقدر بأربعة ترليونات قدم مكعب وأنه يحوي كذلك على احتياطات هائلة من النفط وهو الأمر الذي أسال لعاب الشركات النفطية الاستعمارية وجعلها تتقاطر إلى أثيوبيا ليكون لها حصة في هذا الكنز الأسود.

إن منظمات حقوق الإنسان لم تفتأ تُصدر بيانات الشجب بالقوات الأثيوبية على جرائمها المروعة في أوغادين لكن يبدو أن ما يُمس بالمجتمع الدولي يصم آذانه عن سماع مثل تلك البيانات فهذه مثلاً المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة قدَّمت طلباً رسمياً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تناشدها فيه بإجراء تحقيق مستقل حول قتل القوات الأثيوبية لصوماليين عزل ولمسنين وفلاحين ورعاة بخمس قرى في إقليم أوغادين وضمَّت طلبها هذا قائمة بأسماء أربعة وثلاثين شخصاً من أصل سبعين تم إعدامهم بأيدي الجنود الأثيوبيين خلال عملية تمشيط واسعة تم تنفيذها في الإقليم في منتصف العام الماضي إلا أن أحداً من المسؤولين في الدول الكبرى لم يلتفت لهذا الطلب ولم تلق تلك الدول بالاً لوقوع هذه المجازر الرهيبة. فطالما أن الضحايا من المسلمين فلا سائل ولا مسؤول .

وهكذا نجد أن الدول الغربية الكبرى تتستر على جرائم أثيوبيا بحق المدنيين الصوماليين العزل في إقليم أوغادين بل إننا نجدها تُبارك تلك الجرائم وذلك من خلال إشادتها بالنظام الأثيوبي ودعمه ومده بكل أسباب البطش ليبقى شرطي المنطقة الذي يعمل لخدمة مصالح الغرب بكل إخلاص ووفاء، فيما نجد الدول العربية القريبة من أثيوبيا تغط في سبات عميق ولا تُحرك ساكناً لنصرة مظلومي وضحايا أوغادين.

السبت، 29 يناير، 2011

تقرير البنك العالمي يكشف عن أزمة غذاء خطيرة في العالم العربي

تقرير البنك الدولي يقول إن البلدان العربية أكبر مستورد للحبوب في العالم

في تقريره الصادر عام 2009م أكَّد البنك الدولي على أن: "الدول العربية تستورد أكثر من نصف حاجاتها الغذائية وأنها تعتبر المستورد الأكبر للحبوب في العام".

وينحي التقرير باللائمة على ارتفاع عدد السكان في الدول العربية خمسة أضعاف أكثر خلال القرن العشرين وعلى اعتماد الاقتصادات العربية على أسعار النفط سواء أكانت الدول منتجة له أم كانت تعتمد على استثمارات البترودولار.

والحقيقة أن أسباب زيادة استيراد الدول العربية للحبوب تكمن في شيء واحد ألا وهو تبعية الدول العربية للغرب وفساد الأنظمة العربية التي لا همَّ لها سوى رعاية مصالح الدول الاستعمارية بدلاً من رعاية مصالح شعوبها وهو الأمر الذي جعل من الحكومات العربية لا تعمل إلا وفقاً لأجندة الأمريكيين والأوروبيين مما أدّى إلى وقوع الاقتصادات العربية في أزمة اقتصادية عميقة تستعصي على أي حل ترقيعي وهو ما قد يُنذر إلى اندلاع الثورات الجماهيرية في الدول العربية والتي ابتدأت في تونس وربما ستجتاح سائر البلدان العربية في قابل الأيام.

الأحد، 23 يناير، 2011

هيلاري كليتون تُحذّر الدول العربية من الزحف الاسلامي

وزيرة الخارجية الأمريكية تُحذِّر الأنظمة العربية الحاكمة من الوقوع في سياسات الركود وتُخوّفها من

الزحف الإسلامي القادم

حذَّرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون يوم الخميس الماضي الموافق لـِ 13/1/2011 الأنظمة العربية من السقوط في براثن السياسات الراكدة وخوَّفتها من خطر الزحف الإسلامي القادم لاجتياحها فقالت: "إن الذين يتمسكون بالوضع الراهن كما هو قد يتمكنون من الصمود أمام مجمل مشاكل بلدانهم لفترة قصيرة ولكن ليس للأبد، وأن آخرين سيملأون إذا ما فشل القادة في إعطاء رؤية إيجابية للشباب وسبل حقيقية للمشاركة". وحذَّرت كلينتون قادة الدول العربية: "من التطرف الذي يمكن أن يملأ الفراغ".

وللخروج من مأزق الركود والجمود دعت كلينتون في منتدى المستقبل في الدوحة إلى إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار ووصفت المؤسسات القائمة في الدول العربية بأنها فاسدة وسياساتها بأنها راكدة.

ودعت الحكام العرب "لمكافحة الفساد وضخ حياة جديدة في أنظمتهم السياسية الراكدة وإلا جازفوا بخسارة المستقبل لصالح المتشددين الإسلاميين" على حد قولها.

ولقد تزامن هذا التحذير مع سقوط طاغية تونس زين العابدين بن علي من الحكم وفراره خارج البلاد، وهو ما يشير إلى خوف كلينتون على الحكام العرب من السقوط واجتياح الإسلاميون للسلطة في الدول العربية.

لكن تركيبة الأنظمة العربية الحاكمة لا تؤهلها للسير في مشاريع الإصلاح خاصة بعد ما ثبت عجزها عن التغيير وإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل المتفاقمة فيها.

فهذه الأنظمة قد انتهى دورها وانتهى مفعولها وهي أنظمة من المؤكد أنها سوف تسقط قريباً ولن تجدي نصائح كلينتون لها نفعاً بالبقاء.

السبت، 22 يناير، 2011

الصين تُزاحم أمريكا في السودان

الصين تُزاحم أمريكا في السودان

تلقي الصين بثقلها في السودان وتحاول الحفاظ على مكتسباتها النفطية فيها وتحويل تلك المكتسبات إلى أوراق سياسية ضاغطة تضعها في مقدمة الدول الأكثر تأثيراً في السودان بشقيه الشمالي والجنوبي.

وكانت الصين قد فتحت قنصلية لها في العام 2008م في مدينة جوبا عاصمة الجنوب السوداني كما استثمرت الشركة النفطية الصينية (سي ان بي سي) أموالاً في مركز معلوماتي تابع لجامعة محلية. كما أن الصينيين استقبلوا عشرات من المسؤولين الجنوبيين في الصين بدورات تدريبية.

والصين في أعمالها الاستثمارية النفطية الكبيرة الناجحة في جنوب السودان تنظر إلى الاستفادة من موارد الجنوب السوداني غير النفطية كاليورانيوم والبوكسيت والماس والذهب والنحاس وغير ذلك من المعادن التي تزخر بها المناطق الجنوبية والتي تعتبر من المناطق النادرة في العام التي لديها مخزونات هائلة من المعادن لا تزال غير مستغلة.

ويُعلق أليكس فينز مدير قسم أفريقيا في معهد شاتام هاوس البريطاني للدراسات فيقول: "إن الصين ستحاول الإبقاء على علاقات جيدة مع الشمال والجنوب في آن معاً، وستستخدم نفوذها خلف الكواليس لتعزيز العلاقات التعايشية بين الطرفين، فآخر ما تريده الصين هو نزاع جديد في السودان". وذلك من أجل الحفاظ على مصالحها الموجودة في الشمال والجنوب.

وهكذا بدلاً من قيام الدول العربية النفطية الغنية أو قيام مصر بصفتها الدولة العربية الأكبر والمجاورة للسودان بالاستثمار في السودان نجد الصين هي التي تفعل ذلك بينما الدول العربية غائبة تماماً عن السودان ولا يكاد يُرى لها أي دور هناك.

الأربعاء، 19 يناير، 2011

دور الجيش ودور أمريكا في إنتفاضة تونس

دور الجيش ودور أمريكا في إنتفاضة تونس

انه بالرغم من الأحداث التي وقعت في تونس والتي يغلب عليها الطابع الشعبي، إلاّ أنّه لا بد من إلقاء الضوء على دور كل من الجيش التونسي وأمريكا في تلك الأحداث لما لهما من أهمية قصوى في تحديد العوامل التي ساهمت في تفجيرها.

ابتداء يجب التسليم بأنّ النظام الحاكم في تونس منذ الاستقلال هو نظام يتبع أوروبا وبالذات فرنسا وبريطانيا ولا مكان للنفوذ الأمريكي فيه، لأن ذلك واضح منذ جلاء المستعمر الفرنسي عن تونس في العام 1956 وتسليم الحكم لبورقيبة وربط تونس بالثقافة الفرنسية واللغة الفرنسية.

وأمّا بريطانيا فكان دورها سياسياً بامتياز حيث كانت سيطرتها الساسية على معظم البلدان العربية ذريعة مقنعة لربط عملاء فرنسا بمشاريعها لمواجهة المنافس القوي الوافد إلى المنطقة ألا وهي أمريكا، وقد تسلم بورقيبة من بريطانيا مهمة ترويج المشروع البريطاني لحل القضية الفلسطينية وهو مشروع الدولة العلمانية المختلطة المعارض لمشروع أمريكا الداعي الى إقامة دولة فلسطينية منفصلة إلى جانب الدولة اليهودية.

وكان حكم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي استكمالاً لحكم سلفه بورقيبة، وهكذا بقي الحم في تونس موالياً لبريطانيا وفرنسا.

إن سرعة سقوط بن علي لم يُفاجئ عامة الناس وحسب، بل فاجأ أيضاً الأوروبيين وهو ما يعني أنهم لم يكونوا طرفاً في الحدث، فقالت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل أليو ماري خلال حديثها الثلاثاء الماضي أمام لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية: إنّ "فرنسا رصدت إحباط الشباب التونسى إزاء البطالة رغم ارتفاع مستوى تعليمهم وإزاء سيطرة عائلة الرئيس التونسى السابق زين العابدين على الاقتصاد، إلا أنها لم تتوقع سرعة اندلاع الثورة التونسية بهذا الشكل".
أمّا ما الذي جعل احتجاجات الشارع تتصاعد بشكل ملفت للأنظار، فهو بالإضافة إلى الاحتقان الشعبي والغليان المناطقي والذي كانت البطالة المرتفعة والتي وصلت في الفترة الأخيرة حدوداً غير مسبوقة أحد أهم أسبابه، فإنّه بالإضافة إلى ذلك كان لدور الجيش موقفاً حاسماً في نجاح التحرك الجماهيري الكبير والذي أدّى إلى إسقاط بن علي بهذه السهولة.

نشر الصحفي سامي غربال مقالاً على موقع "شارع89" قال فيه:" إن قائد أركان جيش البر رشيد عمار هو من يمسك فعليا بزمام السلطة حاليا، بينما كان الرجل قبل أسابيع قليلة شخصية غير معروفة إطلاقا بالشارع التونسي " وأضاف:"ورغم أن بن علي كان القائد الأعلى للقوات المسلحة التونسية، كانت لرشيد عمار الشجاعة الكافية لمعارضة بن علي عندما أمر الجيش بالتدخل لقمع المتظاهرين ودحر "الثورة الشعبية" في القصرين وتالة وسيدي بوزيد حيث حرق محمد البوعزيزي نفسه مطلقا شرارة "الانتفاضة".

. فهذا الموقف من رئيس الأركان التونسي إذاً كان السبب الأول في إسقاط بن علي.

وهكذا فقد لعب الجيش المعروف بضعف إمكانياته والذي لا يتجاوز عدد جنوده 35 ألفاً دورا حاسما في الإطاحة بالرئيس التونسي الدكتاتور، ولولاه لما نجحت الجماهير في إسقاطه، فهذا الجيش الذي لم يطلق أي رصاصة على المتظاهرين استطاع أن يُفشل عمل الأجهزة الأمنية المدججة في قمع الإحتجاجات بالرغم من وجود أكثر من 120 ألف عنصر تعمل في تلك الأجهزة.

ويبدو أن بن علي ذو الخلفية العسكرية والذي شغل مناصب عديدة بالجيش قبل توليه وزارة الداخلية والانقلاب على بورقيبة، لم يتمكن من أخذ ولاء الجيش في الظروف العصيبة، ولعل السبب في ذلك يعود إلى حادثة مريبة وقعت في أبريل/نيسان 2004 حيث قتل فيها 13 من كبار قادة الجيش التونسي في سقوط مروحية بمن فيهم قائد الأركان السابق الجنرال عبد العزيز رشيد سكيك ذو الصيت الذائع آنذاك. ومنذ ذلك الحين تم استبعاد الجيش وتهميشه وعدم إشراكه في أي نشاط سياسي، وهذا أدّى إلى إضعاف ولائه للرئيس وللنظام.

هذا بالنسبة لدور الجيش الحاسم في أحداث تونس الأخيرة التي أدّت إلى الإطاحة بالديكتاتور التونسي، أّمّا دور أمريكا فكان هامشياً لا يتعدى الرغبة الأمريكية بتغيير النظام الموالي لأوروبا في تونس.

وقد كشف المفكر السياسي التونسي الدكتور أحميدة النيفر وفي حوار مع شبكة "أون إسلام.نت" قال : "إن إحدى تلك الوثائق- ريكيليكس - قد أشارت إلى توصية صدرت منذ نحو عامين من السفير الأمريكي في تونس بأن "أي تغيير إصلاحي حقيقي لن يحدث طالما بقي الرئيس التونسي بن علي في السلطة..ونحن بانتظار رحيله"، وورد في إحدى الوثائق السرية الأمريكية التي سربتها موقع ويكيليكس، وتحمل عنوان (تونس المضطربة .. ماذا ينبغي أن نفعل؟)، وتعود ليوم 13 - 7 - 2009 والصادرة من السفارة الامريكية في تونس، قول السفير الأمريكي في تونس روبرت جوديك: "التغيير الحقيقي في تونس سوف يحتاج إلى إنتظار رحيل بن علي". فالدور الأمريكي لم يتعدى إذاً الرغبة بتغيير النظام.

الجمعة، 14 يناير، 2011

موارد الطاقة الهائلة في آسيا الوسطى مصدر جذب كبير للشركات الرأسمالية الطامعة

موارد الطاقة الهائلة في آسيا الوسطى مصدر جذب كبير للشركات الرأسمالية الطامعة

ترنو أعين الرأسماليين الاحتكاريين للاستحواذ على الحقول الضخمة للنفط والغاز التي ما زال يتم الإعلان عن كشف المزيد منها في منطقة آسيا الوسطى.

فقد تم الإعلان في كازاخستان عن اكتشاف أكبر حقول النفط في العالم خلال الثلاثين عاماً الماضية، وقال رئيس الوزراء الكازاخستاني كريم ماسيموف: "إن الاستثمارات في حقل كاشيغان العملاق قد تجاوزت 160 مليار دولار"، وأضاف بأن: "الحقل هو أكبر استثمار في مجال الطاقة خلال القرن الواحد والعشرين".

وتعمل الشركات على مد شبكة أنابيب من كازاخستان إلى كل من الصين وروسيا وتركيا عبر أذربيجان. ويقع هذا الحقل في بحر قزوين ويحتوي على ما لا يقل عن ملياري برميل من النفط.

وتقول المصادر المتخصصة في التنقيب عن النفط أن كازاخستان تمتلك احتياطات مؤكدة تتجاوز 40 مليار برميل وهو ما يعادل نصف ما لدى روسيا من نفط.

وفي منطقة آسيا الوسطى يوجد دولتان مهمتان في مصادر الطاقة وهما أذربيجان وتركمنستان فالأولى تملك سبعة مليارات برميل من النفط والثانية تعتبر رابع أكبر دولة تحتوي على الغاز الطبيعي في العالم.

وبدلاً من استفادة المسلمين في آسيا الوسطى من هذه الثروات الهائلة فإن الشركات الرأسمالية وغالبيتها غربية هي التي تضع يدها عليها.

فساد القيادات الفلسطينية

مسؤولون سابقون في منظمة التحرير يبذرون أموال الفلسطينيين في مشاريع فاسدة

نقلت الجزيرة نت عن مصادر في سلطة العقبة الاقتصادية في الأردن أنها: "قامت بإلغاء اتفاق استثماري بقيمة 864 مليون دولار كانت سلطة العقبة وقَّعته عام 2008 مع خالد سلام والمعروف بمحمد رشيد الذي شغل منصب المستشار الاقتصادي لياسر عرفات وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها سلطة العقبة للمستثمر سلام لاستيفاء المتطلبات القانونية والاستثمارية الخاصة بالمشروع".

وقد صادرت سلطة العقبة مبلغ 4,2 مليون دولار كان دفعها خالد سلام واسترجعت منه الأرض التي تبلغ مساحتها 1440 دونماً والتي كان من المقرر إقامة قرية سياحية ومرافق ترفيهية وملابس.

وقد أثارت هذه الصفقة المشبوهة بين سلام والأردن تساؤلات في أوساط الفلسطينيين عن مصدر تلك الأموال التي يملكها خالد سلام وعن طبيعة الاستثمارات التي يجريها إن كانت خاصة به أو كانت تابعة للصندوق القومي الفلسطيني الذي يتبع منظمة التحرير.

إن التصرفات المثيرة للشبهات لخالد سلام تؤكد على وجود فساد مالي خطير ينخر في جسم المنظمة.

فخيانة الأمانة المالية لدى مسؤولي المنظمة قد بلغت حداً مهولاً يجعل من فرد واحد كخالد سلام يتصرف بمئات الملايين من الدولارات دونما محاسبة من أي جهة أو مسؤول في المنظمة والتي تعتبر المسؤولة قانوناً عن هذه الأموال.

إن بعثرة أموال الشعوب على هذا النحو الخطير تثير الصدمة والغثيان لأي مطلع على مثل تلك التصرفات التي تمكن من لا خلاق لهم أن يبعثروا أموال الأمة في استثمارات مخزية لا علاقة لها بفلسطين ولا بتحريرها.

الخميس، 13 يناير، 2011

النظام الجزائري يصف انتفاضة الجزائريين على الأوضاع الاقتصادية المتردية بأنها أعمال إجرامية

النظام الجزائري يصف انتفاضة الجزائريين على الأوضاع الاقتصادية المتردية بأنها أعمال إجرامية

وصف وزير الداخلية الجزائري الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عدة مدن جزائرية ضد الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الجزائري بأنها: "أعمال تخريبية إجرامية مشتتة، الهدف منها تحطيم وتخريب ممتلكات الدولة والمواطنين".

وكانت المظاهرات اليومية في شوارع المدن الجزائرية قد تحولت إلى ما يشبه الانتفاضة المتواصلة ضد النظام الذي يدعي بأن المتظاهرين هم مجموعة من المجرمين المنحرفين.

وأما القشة التي قصمت ظهر البعير في انفجار الأحداث الأخيرة في الجزائر فكانت قيام الحكومة برفع أسعار المواد التموينية الأساسية بشكل مفاجئ بنسبة 30% شملت الطحين والسكر والزيوت والحبوب، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بين صفوف الشباب الجزائريين ليصل إلى 15% حسب الأرقام الرسمية. بينما تقول أرقام منظمات مستقلة أن البطالة في الشعب الجزائري البالغ تعداده 35 مليون نسمة قد بلغت نسبة 25%.

والغريب أن ازدياد البطالة وارتفاع الأسعار وتردي الأحوال الاقتصادية تأتي في ظل ادعاءات الحكومة الجزائرية من وجود فائض في الميزان التجاري بلغ 14,83 مليار دولار مقابل 4,68 مليار دولار في المدة نفسها من العام السابق.

ولا يجد النظام الجزائري الدكتاتوري من وسيلة لمعالجة الأوضاع في الجزائر سوى القمع الذي لا يحسن أسلوباً غيره، وهو ما قد يؤدي إلى المزيد من تفجير الأوضاع في الجزائر.

الثلاثاء، 11 يناير، 2011

اقتصاديات الدول العربية تزداد تراجعاً

اقتصادات الدول العربية تزداد تراجعاً

صدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2010 والذي أصدره صندوق النقد العربي في أبو ظبي وجملة ما فيه تراجع في الاقتصاديات العربية بشكل كبير وملموس.

فقد تراجعت معدلات نمو الاقتصادات العربية خلال عام 2009م إلى 1,8% مقارنة بـِ 6,6% عام 2008م، كما انخفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية من 1,9 تريليون دولار في عام 2008م إلى 1,7 تريليون في عام 2009 مسجلة انكماشاً بنسبة 11,9% وذلك مقارنة مع معدل نمو بلغ 25,8% عام 2008م، وانخفضت الفوائض المالية الكلية للدول العربية من 250,5 مليار دولار في عام 2008م إلى 2,5 مليار دولار فقط عام 2009م أي تراجعت نسبة الفوائض إلى الناتج الإجمالي من 13% إلى 0,1%.

كما تراجع فائض ميزان الحساب الجاري للدول العربية من 319 مليار دولار إلى 60 ملياراً في عام 2009م.

وأما المديونية العامة الخارجية في ذمة الدول العربية المقترضة فارتفع إجماليها بنسبة 3,3% عام 2009 لتصل إلى 162,3 مليار دولار.

وسجلت التجارة العربية البينية انخفاضاً بنسبة 19,6% لتصل إلى 71,1 مليار دولار فقط.

وهكذا فلا نجد في هذه الأرقام إلا تراجعاً وانخفاضاً وانتكاساً، وهذه الأرقام بشهادة السلطات الحكومية العربية الرسمية، وهذا التراجع إن دلَّ على شيء فإنما يدل على استمرارية الانحدار الذي يسير فيه النظام العربي الرسمي الآيل إلى السقوط.

الاثنين، 10 يناير، 2011

رئيس السلطة الفلسطينية يلقي بآخر اوراقه

عباس يكشف عن آخر أوراقه السياسية

كشف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في البرازيل عن آخر أوراقه السياسية التي سيطرحها في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل على مجلس الأمن الدولي في حالة استمرار مأزق المفاوضات فقال رداً على سؤال طرحه عليه السفير العراقي في البرازيل أثناء اجتماعه بالسفراء العرب الذين التقاهم هناك وهو: ما الذي ستفعله القيادة الفلسطينية إذا استخدمت أمريكا حق النقض (الفيتو) لحماية الاحتلال الإسرائيلي؟ فأجاب: "لدينا خيارات أخرى كثيرة، بينها طلب الوصاية مثل تجربة بالاو في منطقة الباسفيك عام 1994م"

فالسلطة الفلسطينية إذاً تلوح بآخر أوراقها بعدما احترقت كل الأوراق الأخرى التي في جعبتها، إنها ورقة طلب الوصاية الدولية على المناطق الفلسطينية في حدود عام 1967م.

إنها بهذا الاختيار تكون كمن استجار من الرمضاء بالنار، فهي تريد إضافة احتلال جديد على الاحتلال القائم، فلم يكفِ أهل فلسطين احتلال واحد بل هي تريد احتلالان أحدهما تفرضه دولة يهود والآخر يفرضه مجلس الأمن أي تفرضه أمريكا والدول العظمى. هذا آخر ما تفتقت عنه ذهنية القيادة الفلسطينية من مقترحات لحل القضية الفلسطينية.

إن الإفلاس السياسي الذي وصلت إليه السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح قد بلغ مداه في هذا الاقتراح العاجز السخيف، ومع ذلك فلن يتحقق على أرض الواقع شيء من هذا الذي يثرثرون فيه.

ففلسطين ليست جزيرة نائية صغيرة في المحيط الهادئ حتى تُفرض عليها الحماية الدولية، وفلسطين أرض محتلة من قبل أشرس احتلال في التاريخ مر على بلد من البلدان، وهذا الطرح لا يمكن أن يلق قبولاً حتى من أمريكا لأنها ببساطة لا تريد إغضاب دولة يهود والحلول مكانها في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967م.

فالعرض إذاً هزلي وليس جدياً، وغرضه إضاعة الوقت والإيهام بوجود عمل سياسي، والفلس السياسي هو الذي دفع بالقيادة الفلسطينية إلى مثل هذا الهزل.

السبت، 8 يناير، 2011

هنية يتساوق مع النظام الاردني

هنية يدعم موقف النظام الأردني في رفض ما يسمى بالوطن البديل

استقبل رئيس سلطة غزة إسماعيل هنية وفداً أردنياً رسمياً برئاسة اللواء محمود فريحات مدير العمليات الحربية في الجيش الأردني وقال في البيان الذي صدر عقب استقبال الوفد: "لا يمكن أن نقبل بما يسمى الوطن البديل أو أن يكون أي حل للأزمة الفلسطينية على حساب الأردن أو الأرض الأردنية".

إن هذه المجاملة السياسية من قبل سلطة حماس في غزة للأردن تحتوي على مغالطات عقائدية وتاريخية خطيرة وهي أن الأردن هي أرض إسلامية وليست أرضاً للنظام الهاشمي في الأردن وأن على جميع المسلمين في الأردن وفي البلدان الإسلامية المشاركة في تحرير فلسطين وأن القضية الفلسطينية هي قضية صراع بين المسلمين –جميع المسلمين- وبين الكفار اليهود ومن يدعمهم من دول الكفر الكبرى.

أما أن يمدح هنية النظام الأردني الذي يعمل على حراسة دولة الاحتلال والذي يعتبر توأماً للكيان اليهودي فهذا لا يعتبر عملاً سياسياً حصيفاً.

فإشادة هنية بما سمّاه "جهود المملكة الأردنية المقدرة والملموسة من كل مواطن فلسطيني خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة" فهذه الإشادة فيها تناقض ونفاق كبير لأن جهود (المملكة الأردنية) لا تصب حقيقة إلا في تثبيت كيان يهود في فلسطين وأن كل فلسطيني فضلاً عن كل عربي ومسلم يعلم ذلك تماماً.

فالنظام الأردني هو نظام عميل منذ تأسيسه الذي لا وظيفة له سوى التآمر على القضية الفلسطينية لمصلحة الوجود اليهودي في فلسطين ولا يمكن إصلاح هذا النظام إلا بخلعه من جذوره.

الجمعة، 7 يناير، 2011

" اعتراف دول أمريكا اللاتينية بالدولة الفلسطينية لا وزن له ولا تأثير "

" اعتراف دول أمريكا اللاتينية بالدولة الفلسطينية لا وزن له ولا تأثير "

البرازيل أكبر دولة لاتينية وهي أول من اعترف بالدولة الفلسطينية بحدود عام 1967م في موجة الاعترافات الأخيرة، ثم تبعتها الأرجنتين والاوروغواي وبوليفيا والإكوادور، وقد تلحق أيضاً بهذه الدول اللاتينية الخمس في المستقبل القريب عدة دول أخرى ومنها البرغواي وتشيلي وغيرهما من دول أمريكا اللاتينية.

كما أن هناك دول أكثر أهمية قد لمّحت إلى قيامها في المستقبل الأبعد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود عام 1967م ومن هذه الدول بريطانيا وفرنسا.

والأسئلة التي ينبغي طرحها هنا هي:

· ما جدوى اعتراف هذه الدول بالدولة الفلسطينية التي لم تر النور بعد؟

· وما المغزى السياسي من هذا الاعتراف؟

· وهل في هذا الاعتراف خير يُرجى للقضية الفلسطينية؟

· وما هي تأثيرات هذا الاعتراف على العرب والمسلمين؟

ولنبدأ أولاً بالإجابة على السؤال الأول، وهو ما جدوى هذا الاعتراف بدولة لم توجد على الأرض بعد؟

والجواب على هذا السؤال يتكون من شقين:

الشق الأول: هو أن الاعتراف الدولي بأية دولة يأتي عادة بعد قبولها في المنظمة الدولية وليس قبل دخولها فيها، فالمهم بالنسبة لقانونية الدولة بحسب القوانين الدولية الحالية هو موافقة الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن على انضمام تلك الدولة للمجتمع الدولي وليس على اعتراف بعض الدول فيها قبل منحها العضوية.

ولو قلنا ان الجمعية العامة قد تقبل بالدولة الفلسطينية مستقبلا كعضو فيها بحكم أن الأكثرية في الجمعية قد وافقت في السابق على الاعتراف بالدولة الفلسطينية حال قيامها، وان 167 دولة قد اعترفت في العام 1988م بإعلان عرفات عن اقامة الدولة الفلسطينية في المناطق المحتلة عام 1967م.

فلو قلنا ان الجمعية العامة للأمم المتحدة قد توافق على الاعترف بالأغلبية وهذا غير مؤكد فهل سيوافق مجلس الأمن الدولي ؟

إن مجلس الأمن الدولي الذي تتحكم فيه الدول العظمى لا سيما أمريكا لا يمكن أن يوافق على ذلك من دون رضا دولة يهود، لأن أمريكا على الأرجح ستستخدم حق النقض ( الفيتو) وستبطل أي قرار بالاعتراف ولو كان صادرا عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

أما الشق الثاني من الجواب: فإن ولادة الدول التي تقبع تحت الاحتلال لا تأتي دوماً من غير حروب تحرير خاصة إذا كان استعمارها يأخذ شكل الاستعمار الاستيطاني، لذلك فمن غير المجدي الاعتماد في إخراج الدول إلى حيز الوجود على إعلانات دول أخرى بالاعتراف بها.

وأما مغزى اعتراف دول أمريكا اللاتينية وغيرها بالدولة الفلسطينية فلا هدف له سوى تحريك القضية وتسخينها بعد أن وصلت إلى طريق مسدود بالمفاوضات، فأمريكا وأوروبا بعد أن تبين لهما أنه لا يوجد أفق لحل القضية من خلال المفاوضات خشيتا أن يتولد نتيجة لذلك ردات فعل عنيفة تجاه دولة يهود من قبل الأمة الإسلامية، فبحثتا عن مخرج جديد يعطي المسلمين ما يشبه الأفق والأمل في الحل، وما هو في الواقع سوى مخدر جديد للناس يُشغلهم لفترة أطول ويُميّع القضية باسلوب جديد.

فاعتراف هذه الدول من ناحية سياسية هو في الواقع نوع من الخداع الدولي لإشعار المسلمين بأنه ما زال يوجد حراك في القضية، وأنها لم تمت بعد، ولا داعي للإعلان عن وفاة الحلول الأمريكية والغربية لها.

أما تأثيرات هذا الاعتراف على العرب والمسلمين فإنها يجب أن توجد لديهم هزة عنيفة تشعرهم بأنهم لا يساوون شيئا في موازين الأمم، وأن استمرار أصحاب القضية في استجداء الحل من أمريكا والغرب، واستمرار الاتكال على أمريكا سيرديهم ولا شك إلى أعماق مستنقع التبعية والذلة والهوان، وأن عليهم أن ينتفضوا ويتحركوا ويزمجروا ويزيلوا عنهم غبار الخوف والانكسار، وعليهم أن يعملوا على هدم هذه الأنظمة الانهزامية العميلة التي تسببت بإيصالهم إلى هذا المنحدر الشديد الذي لا توقف فيه، ولا يكون ذلك الا من خلال إيجاد الدولة الإسلامية الحقيقية دولة الخلافة الإسلامية.