النظام الجزائري يصف انتفاضة الجزائريين على الأوضاع الاقتصادية المتردية بأنها أعمال إجرامية
وصف وزير الداخلية الجزائري الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عدة مدن جزائرية ضد الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الجزائري بأنها: "أعمال تخريبية إجرامية مشتتة، الهدف منها تحطيم وتخريب ممتلكات الدولة والمواطنين".
وكانت المظاهرات اليومية في شوارع المدن الجزائرية قد تحولت إلى ما يشبه الانتفاضة المتواصلة ضد النظام الذي يدعي بأن المتظاهرين هم مجموعة من المجرمين المنحرفين.
وأما القشة التي قصمت ظهر البعير في انفجار الأحداث الأخيرة في الجزائر فكانت قيام الحكومة برفع أسعار المواد التموينية الأساسية بشكل مفاجئ بنسبة 30% شملت الطحين والسكر والزيوت والحبوب، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بين صفوف الشباب الجزائريين ليصل إلى 15% حسب الأرقام الرسمية. بينما تقول أرقام منظمات مستقلة أن البطالة في الشعب الجزائري البالغ تعداده 35 مليون نسمة قد بلغت نسبة 25%.
والغريب أن ازدياد البطالة وارتفاع الأسعار وتردي الأحوال الاقتصادية تأتي في ظل ادعاءات الحكومة الجزائرية من وجود فائض في الميزان التجاري بلغ 14,83 مليار دولار مقابل 4,68 مليار دولار في المدة نفسها من العام السابق.
ولا يجد النظام الجزائري الدكتاتوري من وسيلة لمعالجة الأوضاع في الجزائر سوى القمع الذي لا يحسن أسلوباً غيره، وهو ما قد يؤدي إلى المزيد من تفجير الأوضاع في الجزائر.
هناك تعليقان (2):
النظام الجزائري هو المجرم باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين فالنظام الجزائري لم يع بعد انه لا يمكنه الاستمرار بسلوك القمع و القوة و حجب حرية التعبير عن الناس فالشباب الجزائري صبر على كل شيء لكي يعود الاستقرار الى الجزائر و يقطع الطريق على الارهاب و الدليل على ذلك انه يحرق نفسة او يمتطي قوارب الموت او يسمم جسده بالمخدرات لكي لا يرى هذا النظام الذي لا يسمع الا هواجس الخوف في نفسه و لا يرى الا مصالحها فقط .
البارحة تونس و اليوم مصر وغدا لا اعرف من فحاجز الخوف و الاستعباد مازال في رقابنالكن الى متى
يبدو ان ساعة التغيير قد دقت ونرجو
الله ان تقترب من كل الانظمة الطاغوتية
إرسال تعليق