فساد القيادات الفلسطينية

مسؤولون سابقون في منظمة التحرير يبذرون أموال الفلسطينيين في مشاريع فاسدة

نقلت الجزيرة نت عن مصادر في سلطة العقبة الاقتصادية في الأردن أنها: "قامت بإلغاء اتفاق استثماري بقيمة 864 مليون دولار كانت سلطة العقبة وقَّعته عام 2008 مع خالد سلام والمعروف بمحمد رشيد الذي شغل منصب المستشار الاقتصادي لياسر عرفات وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها سلطة العقبة للمستثمر سلام لاستيفاء المتطلبات القانونية والاستثمارية الخاصة بالمشروع".

وقد صادرت سلطة العقبة مبلغ 4,2 مليون دولار كان دفعها خالد سلام واسترجعت منه الأرض التي تبلغ مساحتها 1440 دونماً والتي كان من المقرر إقامة قرية سياحية ومرافق ترفيهية وملابس.

وقد أثارت هذه الصفقة المشبوهة بين سلام والأردن تساؤلات في أوساط الفلسطينيين عن مصدر تلك الأموال التي يملكها خالد سلام وعن طبيعة الاستثمارات التي يجريها إن كانت خاصة به أو كانت تابعة للصندوق القومي الفلسطيني الذي يتبع منظمة التحرير.

إن التصرفات المثيرة للشبهات لخالد سلام تؤكد على وجود فساد مالي خطير ينخر في جسم المنظمة.

فخيانة الأمانة المالية لدى مسؤولي المنظمة قد بلغت حداً مهولاً يجعل من فرد واحد كخالد سلام يتصرف بمئات الملايين من الدولارات دونما محاسبة من أي جهة أو مسؤول في المنظمة والتي تعتبر المسؤولة قانوناً عن هذه الأموال.

إن بعثرة أموال الشعوب على هذا النحو الخطير تثير الصدمة والغثيان لأي مطلع على مثل تلك التصرفات التي تمكن من لا خلاق لهم أن يبعثروا أموال الأمة في استثمارات مخزية لا علاقة لها بفلسطين ولا بتحريرها.