أمريكا ترحب بالحوار المشروط مع الحركات الإسلامية (المعتدلة)
صرّحت وزيرة الخارجية الأمريكية بأنها تُرحب بالحوار مع الإسلاميين، وسبقت تصريحاتها هذه تصريحات أخرى لعدة مسؤولين أوروبيين تُرحب أيضاً بالحوار معهم، وبإلقاء الضوء على تلك التصريحات الأمريكية نجدها تصريحات فوقية متغطرسة مشحونة بالشروط التعجيزية ومع ذلك كله نجد أن الحركات الإسلامية المقصودة بتلك التصريحات وللأسف الشديد قد رحبت بها.
فالوزيرة الأمريكية تتحدث عن الحوار بوقاحة وعنجهية لا تحتمل فتقول: "إن الإسلاميين ليسوا جميعاً سواسية وإن ما تقوم به هذه الأحزاب الإسلامية أكثر أهمية من الأسماء التي تطلقها على نفسها"
فهي منذ البداية تحاول التمييز بين الحركات الإسلامية لا تقبل منها إلا تلك الحركات التي تطلق الأسماء والشعارات الإسلامية الشكلية فيما هي تُطبق في أفعالها الحقيقية السياسات الديمقراطية الغربية.
ثم بعد ذلك التمييز السافر الوقح، تبدأ كلينتون بفرض شروطها السمجة وكأنها هي صاحبة الأمر في البلدان الإسلامية فتقول معددة تلك الشروط: "إن عليها الالتزام بمعايير نبذ العنف واحترام القانون واحترام حقوق المرأة والالتزام بحرية التعبير"
هكذا وبكل صلافة تفرض على الحركات الإسلامية معاييرها المرفوضة رفضاً صارخاً من قبل كل المجتمعات الإسلامية وأياً كانت هذه المجتمعات.
ثم لا تكتفي بذلك بل تضيف شروطاً اخرى على شكل مصالح أمريكية وغربية يجب على الحركات الإسلامية الحفاظ عليها وهي: "ضمان تدفق إمدادات الطاقة وضمان أمن حلفاء واشنطن والحرب على تنظيم القاعدة" فأمريكا وعلى لسان وزيرة خارجيتها تريد من الحركات الإسلامية ومن الحكومات التي ستشكلها في المستقبل أن تحافظ على تدفق النفط إلى أمريكا والغرب وأن تضمن أمن ملفاتها في المنطقة أي أمن (إسرائيل) بشكل خاص وأن تحارب معها أو قـُل تحارب نيابة عنها تنظيم القاعدة!
ثم تجمل كلينتون قولها بأن أساس ذلك كله يجب أن يكون إرساء قاعدة الفكر الغربي الديمقراطي وليس الإسلامي فتقول: "الديمقراطية في الشرق الأوسط ستُمثل بمرور الوقت قاعدة لتحقيق هذه الأهداف".
هذا هو الترحيب الأمريكي المشروط بالحركات الإسلامية فالحركات التي ترحب بالحوار معها وفقاً لهذه الشروط عليها الالتزام بهذه الأجندة الأمريكية وتنفيذها بصرامة وإلا فلا حوار معها.
إن شروط هذا الحوار لقبول الحركات الإسلامية في الحكم تعني بكل بساطة تخلي الحركات أولاً عن تطبيق الشريعة الإسلامية وتعني ثايناً الالتزام بالحريات والديمقراطية بحسب المفهوم الغربي وما يؤدي ذلك من تحلل المجتمع وإفساده ونشر كل أنواع الرذائل فيه تحت شعارات حرية المرأة وحرية التعبير، وتعني ثالثاً وأخيراً الحفاظ على مصالح أمريكا الحيوية في المنطقة وأهمها حماية أمن كيان يهود وضمان استمرار تدفق النفط إلى أمريكا والغرب.
إن هذه الشروط في الواقع ما هي سوى إملاءات أمريكية تعسفية إن قبلتها الحركات الإسلامية فإن ذلك سيحولها إلى حركات هزيلة عميلة تابعة لأمريكا بنسبة مائة بالمائة، فلا يقبل بها إلا عدوُّ نفسه.
فإذا كان الوصول إلى السلطة لا يتأتى إلا من خلال هذه الاشتراطات الأمريكية المهينة فبئست هذه السلطة وخاب من سعى لها.
إن أبجديات العمل السياسي لدى أي حركة إسلامية يجب أن يرتكز أولاً وأخيراً على قاعدة محاربة أمريكا وقطع كل العلاقات معها على الفور، وعدم السماح لها بالتدخل في أي شأن من شؤون الأمة والدولة في أي بلد من البلدان الإسلامية. وهذا يقتضي اتخاذ الحركات لأمريكا عدواً مركزياً لها وللأمة بحيث يجب على شعوب الأمة أن تتخذ معها إجراء الحياة أو الموت في مواجهتها الشاملة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وغير ذلك.
