بروز أول خلافات علنية بين فرنسا وبريطانيا حول ليبيا
بعد تصلب شديد إزاء تعامل فرنسا مع نظام القذافي في الفترة الأخيرة، ظهرت ليونة سياسية مفاجئة وغير معتادة على السياسة الفرنسية تجاه نظام القذافي، أظهرت نوعاً من الاختلاف مع الموقف البريطاني المتشدد إزاء القذافي.
فقد كان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون قد فاجأ الجميع بقوله :" إن ملامح حل سياسي بليبيا بدأت ترتسم".
وردت بريطانيا على هذه التصريحات الفرنسية فأنكرت وجود أي إمكانية لوقف العملية العسكرية فقال وزير حربيتها: "الولايات المتحدة مستعدة للإنفاق على الدفاع، وبريطانيا مستعدة للإنفاق على الدفاع ونشر قوات، ودول كثيرة داخل الناتو مازالت تحاول ألا تتكبد عناء".
وأنكر كذلك ما يُسمى بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي على لسان رئيس المجلس محمود جبريل :"أن تكون هناك مبادرة سياسية جاهزة لحل الصراع في ليبيا"
كما أنكر بدوره العقيد جمعة إبراهيم قائد مركز العمليات العسكرية التابع للثوار وجود أية مبادرات سلمية مع النظام وقال :"ان ثوار جبل نفوسة يرون أنه من المستحيل حتى الآن التوصل لحل سياسي مع نظام القذافي".
أما الناشط السياسي أحمد بوشاح فقد أكد للجزيرة أن تصريحات الحكومة الفرنسية جاءت بهدف نيل موافقة أعضاء مجلس النواب الفرنسي على قرار التمديد للعمليات العسكرية بليبيا.
ويبدو أن فرنسا اتصلت بنظام القذافي بشكل منفرد كما نقلت صحيفة فايننشال تايمز وقالت بأن :" القذافي وافق على التنحي بشروط، من أهمها وقف حملة الناتو على بلاده وإسقاط مذكرة التوقيف الدولية بحقه وحق نجله سيف الإسلام ورئيس استخباراته عبد الله السنوسي، وذلك في رسائل متبادلة بين النظام الليبي والتحالف الغربي".
أمّا أمريكا فيظهر أنّها كانت غائبة عن المشهد فوصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هذه الرسائل بـ"المتناقضة" وأكدت :"أنه لا يوجد اتصال واضح يشير إلى أن "القذافي مستعد لإدراك أن الوقت حان لرحيله".
ان هذا الصراع السياسي بين الدول العظمى يؤكد أنّ وجود المصالح لدى تلك الدول هو الأساس في تغيير مواقفها، فيبدو أن فرنسا بدأت تحسب حجم الأرباح مقارنة بحجم الخسائر الناتجة عن تدخلها العسكري في ليبيا فأخذت تُعيد النظر في مجمل سياستها الخارجية في المنطقة، خاصة ويبدو أنها أدركت أنّ الذي دفعها لتصدر المشهد في ليبيا والوقوف في الصدارة هو بريطانيا التي تتصف بالخبث والمكر، وهو ما جعلها تُدرك متأخرة أنّ التكاليف في ليبيا زادت عن التوقعات، وبدأ البرلمان الفرنسي بإظهار استيائه وتردده في رصد المزيد من الأموال الحكومية لتغطية نفقات الحرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق