حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين في مصر يشكل تحالفاً انتخابياً مع أحزاب علمانية
دخل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في تحالف انتخابي مع عدة أحزاب علمانية مصرية استعداداً لانتخابات تشريعية من المتوقع إجراؤها في الأشهر القادمة. ومن أهم الأحزاب التي تحالف الحزب معها حزب الوفد الذي يوصف بالليبرالية وحزب التجمع الوطني التقدمي الذي يُشار إليه على أنه حزب يساري والحزب العربي الديمقراطي الناصري وهو ذو توجه ناصري قومي وحزب الجبهة الديمقراطية وهو حزب يصف نفسه بأنه ليبرالي إضافة إلى عدة أحزاب أخرى صغيرة حديثة التأسيس.
وهذا التحالف الجديد الذي يقوده حزب الإخوان وحزب الوفد يتشكل الآن من 18 حزباً مصرياً. ويقول عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين: "إن التحالف مفتوح للجميع ويشجع على انضمام الآخرين إليه".
وقد أرسى هذا التحالف اتفاقاً بين الأحزاب المشاركة فيه يقضي بوضع دستور جديد للدولة يشتمل على: "حرية العقيدة والعبادة وأن المواطن أساس المجتمع وأن التعليم والتنمية البشرية والبحث العلمي أساس نهضة هذا المجتمع"، وفي البيان الصادر عن اجتماع رؤساء وممثلي الأحزاب المشاركة في التحالف تم التشديد علة: "ضرورة تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه وحق التجمع السلمي في الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية وحرية الرأي والتعبير والإعلام وتداول المعلومات والتظاهر السلمي والاعتصام والتأكيد على أهمية استقلال القضاء".
هذه هي الأفكار التي اتفقت الأحزاب المتحالفة عليها لتكون أساساً للتحالف والمدقق في هذه الأفكار يجدها كلها أفكاراً (ليبرالية) ديمقراطية منبثقة عن الحضارة الغربية ومفاهيمها السياسية ولا تمت هذه الأفكار بتاتاً لأفكار الحضارة الإسلامية.
وبذلك يكون حزب الإخوان المسلمين قد رضي بأفكار الأحزاب العلمانية في مصر ورضخ لها كما هي ولم يدخل عليها ولو تعديل واحد، كما يكون قد أقرّ بإبعاد الإسلام كلياً عن الحياة السياسية واعتبار رابطة ما يُسمى بالمواطنة هي الأساس الذي يربط المصريين فيما بينهم بدلاً من رابطة الإسلام العقائدية.
وحتى هذا الاعتبار للمواطنة لم يؤخذ فيه كون غالبية المصريين العظمى هم من المسلمين وتعامل معهم بناء على المفهوم الليبرالي (الحريات) المناقض لمفاهيم الإسلام تناقضاً تاماً.
فإذا كانت أول تجربة للإخوان المسلمين السياسية في مصر قد أبعدت الإسلام كلياً عن السياسة فما بالكم بالانخراط الفعلي للجماعة في الحكم بعد ذلك؟!!!.
هناك تعليقان (2):
ليس بالضرورة ان تتفق مع نهج الاخوان فبالاسلام متسع للاختلاف في احكام الطريقة ولكن اصراارك على تخطئة نهج الاخوان باستمرار وترك ما سواهم وغيرهم هو خطأ.
نعم ليس بالضرورة الاتفاق مع نهج الاخوان ولا مع غيرهم فالاختلاف سائغ اذا كان ضمن قواعد واحكام الفقه اما ان كان وفقا لمبادئ غير اسلامية فمن واجبي النصح والمحاسبة، فالمسألة ليست تخطئة بقدر ما هي نصح ومحاسبة
إرسال تعليق