قرار محكمة لاهاي الخاص بآبيي هو في مصلحة الانفصاليين وليس في مصلحة السودان

قرار محكمة لاهاي الخاص بآبيي هو في مصلحة الانفصاليين وليس في مصلحة السودان

التعليق السياسي


بتَّت محكمة لاهاي الدولية في النزاع الدائر بين الحكومة السودانية وحركة التمرد الجنوبية الانفصالية المسماة بـِ(الحركة الشعبية) بقيادة سلفا كير، فمنحت المحكمة المنطقة الشمالية الغنية بالنفط للحكومة فيما منحت معظم الأراضي والمياه لحركة التمرد، وأما مدينة آبيي نفسها وما حولها فأبقت وضعها معلقاً لغاية إجراء الاستفتاء المواكب لقرار الانفصال المرجح اتخاذه في العام 2011م.
وبُعيد الإعلان عن القرار أعلنت الحكومة وحركة التمرد التزامهما المطلق بتطبيقه ورضاهما الكامل به. ورحّبت بقرار التحكيم أمريكا وأوروبا والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي وحكومة مصر وكل الجهات الرسمية الأخرى ذات الصلة.
لقد علَّق بعض الجنوبيين على القرار بقولهم: "لقد كسب الشمال النفط وكسبنا الأرض والمياه"، فأكثر من 75 % من مساحة المنطقة قد آلت بأيدي الجنوبيين، وأما المدينة وما حولها فعلى الأرجح أنها ستذهب أيضاً إلى الجنوب بعد الاستفتاء المقرر إجراؤه في العام 2011م.
إن فرحة الحكومة بالقرار زائفة، وادعائها بأنها انتصرت ونالت النفط كاذب. والقرار وراؤه أمور خطيرة وهي:
1) إن النفط في آبيي محدود ومخلوط بالماء ولا طاقة لحركة التمرد بالمسؤولية عن استخراجه.
2) إن إعطاء النفط للحكومة كان هدفه استكمال استفادة الشركات النفطية الأجنبية التي وقعت العقود معها وليس هدفه فائدة الحكومة نفسها.
3) إن منح غالبية الأرض والمياه والمدينة نفسها إلى الجنوبيين هو الذي فيه كل الفائدة ولا فائدة تُرجى من منطقة صغيرة فيها شيء من النفط المحدود والمضروب.
وخلاصة الأمر أن الحكومة التي حوَّلت الخسارة إلى مكسب والخيبة إلى فرحة، فإنها في الواقع قد خدعت الناس وخدعت نفسها، وفرَّطت بممتلكات الأمة، وساهمت في تقسيم السودان، وقوَّت الانفصاليين المتمردين بكل أسباب القوة ليتم الانفصال بطريقة منهجية سلسة كما خططت له أمريكا والدول الاستعمارية.
هذه هي نتيجة سياسات التفريط بوحدة البلاد ووحدة الأمة التي انتهجتها سياسات حكومة البشير الذليلة والتي وقَّعت اتفاقية نيفاشا برعاية أمريكية فأفضت إلى تفتيت الدولة وتدمير وحدتها التي دامت لمئات السنين.