هذه مدونة سياسية خاصة غير متأثرة بأي وجهة نظر سياسية حكومية ولا محسوبة على أية جهة رسمية. والمواد السياسية المنشورة فيها متجددة متنوعة تتضمن عناوين إخبارية وتعليقات سياسية وأبحاث سياسية ومواد أخرى.أرحب بجميع المشاركات والتعقيبات والاستفسارات ذات الصلة.
الأربعاء، 11 فبراير 2009
عناوين وأخبار
عناوين وأخبار
العناوين
1- نتائج استطلاعات الرأي حول الانتخابات التشريعية في دولة يهود تشير إلى انجراف الناخب اليهودي نحو اليمين المتطرف.
2- نائب الرئيس الأمريكي يكشف عن بعض الجوانب في السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة.
3- الكوارث الاقتصادية المتوالية تضرب اقتصادات دول العالم الغربية الكبرى .
الأخبار بالتفصيل
1- جرت في العاشر من الشهر الجاري انتخابات تشريعية في دولة يهود وأظهرت النتائج تقدم اليمين المتطرف فيها تقدماً ملموساً، فأحزاب اليمين مجتمعة قد حصلت على 64 مقعداً فيما حصلت أحزاب يمين الوسط على قرابة الخمسين مقعداً بينما منيت التيارات اليسارية بهزيمة قاسية، وقد تبنى حزب الليكود المرشح الرئيس لقيادة الحكومة المقبلة في هذه الانتخابات برنامجاً سياسياً يُركز على استبعاد التوصل إلى تسوية سياسية مع السلطة الفلسطينية، وعوضاً عن ذلك فقد طرح فكرة "السلام الاقتصادي" مع الفلسطينيين.
وفيما تراجعت حظوظ اليسار (الإسرائيلي) في الفوز بهذه الانتخابات بدرجة كبيرة حيث أن حزب ميرتس اليساري المعروف والذي كان يحصل في السابق على المركز الثالث بعد حزبي العمل والليكود يلفظ أنفاسه الأخيرة في الساحة السياسية الآن، فإن نجم الحزب اليميني المتطرف (إسرائيل بيتنا) بزعامة ليبرمان تصاعد ولمع في الحلبة السياسية بحيث أصبح بمثابة بيضة القبان التي ترجح أي الحزبين الكبيرين يشكل الحكومة القادمة وقد سبق في عدد المقاعد التي حاز عليها حزب العمل العريق الذي أسس الدولة بعد حرب عام 1948م.
وهكذا يبدو أن الناخب اليهودي قد انجرف بشدة نحو اليمين وضرب بعرض الحائط الحديث عن أية تسوية سياسية مع الفلسطينيين، وبالذات تنصل من فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المدعومة من قبل أمريكا والمجتمع الدولي.
وتعتبر هذه النتائج للانتخابات لطمة سياسية قاسية في وجه سلطة محمود عباس التي تراهن على المفاوضات العقيمة في تحقيق حلمها البائس في إقامة الدولة الفلسطينية الهزيلة. كما وتُشكل هذه النتائج أيضاً حجر عثرة أمام الحلول السياسية التي ترعاها أمريكا في المنطقة وتتبناها الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
2- كشف نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت الفائت عن بعض السياسات الأمريكية الجديدة لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما. ومن أهم هذه السياسات التي كشفها بايدن النظرة الأمريكية الجديدة للحرب في أفغانستان فقال: "إن على الحلفاء تحمل مسؤولياتهم ورسم استراتيجية جديدة للنزاع، وإن باكستان تبقى أحد مفاتيح الحل للنزاع في أفغانستان".
ولم يكتف بايدن بتبني فكرة استخدام الأوروبيين والباكستان في مواجهة حركة طالبان، بل إنه طالب بإشراك روسيا أيضاً في المواجهة فقال: "حان الوقت كي تتعاون قوات الناتو وروسيا على إلحاق الهزيمة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان في أفغانستان".
فالإدارة الأمريكية الجديدة تريد استخدام كل القوى الدولية لمساندتها في حربها الفاشلة في أفغانستان، والذي تقدمه أمريكا لروسيا مقابل طلب مساعدتها لها في أفغانستان هو مجرد وعود كلامية حول إشراكها في برامج الدرع الصاروخي الأمريكية، حيث قال بايدن في هذا الشأن: "إن واشنطن ستتشاور مع حلفائها في الناتو ومع روسيا حيال تطوير دفاعاتها الصاروخية".
فالثمن الذي تقدمه أمريكا للروس هو مجرد التشاور فقط، بينما لا تسمح أمريكا لروسيا بالعودة إلى مناطق نفوذها السابقة في أوروبا الشرقية حيث قال بايدن: "إن أمريكا لن تعترف لروسيا بمنطقة نفوذ".
وبخصوص إيران فقد خيَّر بايدن الإيرانيين بين سياسة العزلة والعقوبات إن هي استمرت بتخصيب اليورانيوم وبين الحوافز المغرية إن هي أوقفت التخصيب، وهي ذات السياسة التي سارت عليها سياسة بوش السابقة.
وأما بخصوص المسألة الفلسطينية فأكدن بايدن على تأييد إدارته لفكرة الدولتين الفلسطينية إلى جانب الدولة اليهودية، واعترف بأن تأخيراً قد حدث لتنفيذ هذا الحل آملاً أن لا يتأخر أكثر من ذلك.
وهكذا يبدو أن سياسات الهيمنة والأحادية القطبية الموروثة عن إدارة بوش السابقة ما زالت تتحكم في إدارة أوباما الحالية، وما زالت النظرة الاستعلائية العدوانية تسيطر على صناع القرار الجدد في أمريكا.
3- ما زالت الكوارث الاقتصادية متعددة الجوانب تضرب اقتصادات دول العالم الغربية الكبرى كأمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وما زالت أخبارها التشاؤمية تتصدر صفحات الصحف الغربية الكبرى وشاشات التلفزة الأمريكية والأوروبية صباح مساء.
ففي أمريكا حذَّر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمعة الماضي من عواقب تأخر مجلس الشيوخ في المصادقة على خطة التحفيز التي اقترحتها إدارته، وجاء تحذيره هذا بعد إعلان وزارة العمل الأمريكية عن تسريح ما يقارب ألـ (600) ألف وظيفة الشهر الماضي، وتوقع فقدان الملايين لوظائفهم في المستقبل المنظور بعد ارتفاع نسبة البطالة وتجاوزها لعتبة العشرة بالمائة.
وتزامنت هذه التحذيرات مع انخفاض سعر سهم بنك أوف أمريكا –وهو أكبر بنك في العالم- إل ما دون الخمسة دولارات لأول مرة منذ أكثر من ثمانية عشر عاماً. كما تزامنت هذه الأخبار مع الإعلان عن إفلاس خمس مؤسسات مالية أمريكية جديدة.
وفي ألمانيا انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 1.75% في الربع الأخير من العام الماضي، وتتوقع الحكومة الألمانية انكماشاً أكبر للعام الجاري بنسبة 2.25%، وبذلك الانكماش يعكس الاقتصاد الألماني أسوأ أداء له منذ الحرب العالمية الثانية.
وكان بنك دويتشه أكبر بنوك ألمانيا قد مُني بخسائر قياسية خلال الربع الأخير من العام الماضي حيث بلغت خسائره الصافية (6.1) مليار دولار.
وفي بريطانيا انكمش الناتج الصناعي بأسرع وتيرة سنوية له منذ العام 1981م فقد بلغت نسبة الانكماش في الاقتصاد البريطاني في الشهر الماضي وحده (1.7%) لتصل النسبة السنوية إلى (9.4%) وهو يمثل أضعف أداء له منذ ثمانية وعشرين عاماً.
وأما على صعيد الإفلاس في بريطانيا فقد نشرت الحكومة بيانات جديدة تظهر إفلاس أكثر من (4600) شركة وَ(29444) شخص بارتفاع سنوي قدره (18.5%).
وأما في فرنسا فقد ارتفع العجز التجاري الفرنسي إلى مستويات قياسية بلغت (71.35) مليار دولار في العام الماضي فيما وصل عدد العاطلين عن العمل في شهر تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي إلى (2.07) مليون شخص بارتفاع عن العام السابق قدره 8.5%.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق