السبت، 20 سبتمبر، 2014

الثروة المعدنية في أفغانستان تحت تصرف الأمريكان



الثروة المعدنية في أفغانستان تحت تصرف الأمريكان



تقبع أفغانستان فوق منجم معدني ضخم يحوي في جوفه ثروة معدنية هائلة تساوي تريليونات الدولارات.
فأفغانستان التي تعد من أفقر الدول، والتي ليس لها أي منفذ بحري حباها الله سبحانه بثروات نادرة ونفيسة لو أُحسن استغلالها لتحولت البلد إلى أغنى بلدان المعمورة.
ولعل غناها هذا كان أحد أسباب غزوها من قبل أمريكا في العام 2001 تحت ذريعة محاربة القاعدة والإرهاب.
وبعد أن استقرت الأوضاع الأمنية نسبياً لأمريكا في أفغانستان في العام 2004 بدأت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي بتقويم تلك الموارد المعدنية في الأراضي الأفغانية وبدأت برفع التقارير للإدارة الأمريكية.
وفي العام 2006 تم إجراء بحوث مغناطيسية وأخرى عن الجاذبية، فقام الباحثون الأمريكيون بمسوحات شاملة للأراضي الأفغانية، وشملت هذه المسوحات مسحاً جوياً كشف أن أفغانستان تمتلك 60 مليون طن من النحاس وَ 2,2 مليار طن من خام الحديد وَ 1,4 مليون طن من العناصر النادرة كاللانثانم والسيزيوم والنيوديميوم والألمنيوم والذهب والفضة والزنك والزئبق والليثيوم. وفي إقليم هلمند لوحده بلغت قيمة مخزونات كربونات الكالسيوم 89 مليار دولار.
وفي العام 2010 أثارت هذه المعطيات المدهشة الإدارة الأمريكية فقررت إرسال بعثات علمية منظمة من خلال (USGS) إلى أفغانستان وكلّفتها بإدارة الموارد المعدنية فيها تحت إشراف الحكومة الأمريكية المباشر.
وادّعت (USGS) أنّ الموارد المعدنية تُقدّر بقيمة 9,8 مليار دولار فقط في حين كانت تقديرات الحكومة الأفغانية لهذه الموارد بقيمة 3 تريليون دولار وهو التقرير الأصح.
ولعل هذا الاختلاف في التقدير مردّه إلى أن الحكومة الأمريكية تريد الاستئثار بأكثر من تريليونين دولار لنفسها من هذه الموارد وترك أقل من تريليون دولار من الموارد للحكومة الأفغانية التابعة لها.
وهذا معناه أن أمريكا سرقت أكثر من ثلثي الموارد الأفغانية المعدنية وأخفتها رسمياً وأبقت لأفغانستان أقل من الثلث منها.
وحتى هذا الثلث بقي تحت سيطرتها وذلك من خلال تحكمها في الحكومة الأفغانية العميلة نفسها.
ومن هذا الثلث المتبقي وقّعت الحكومة الأفغانية عقداً لمدة 30 عاماً بقيمة 3 مليارات دولار مع شركات تعدين صينية لاستغلال النحاس، كما منحت الحكومة الأفغانية من هذا الثلث أيضاً حقوق التعدين داخل أكبر مستودعات الحديد في البلاد إلى شركات هندية وهذا معناه أن الصين والهند وهما من ألد أعداء المسلمين قد تم منح شركاتهما هذه العقود بينما حرم المسلمون منها.
ومن ناحية سياسية تعتبر هذه العقود هي نوع من الرشاوي الأمريكية للصين والهند لاستخدامهما في الصراع على أفغانستان لخدمة المصالح الأمريكية في المنطقة.

ولعل الأزمة السياسية الحالية في أفغانستان والمتعلقة بفرز الأصوات بين عميلي أمريكا عبد الله عبد الله ومحسن غاني تريد منها أمريكا إبقاء الدولة ضعيفة، وإبقاء الحكم فيها في حالة خلخلة دائمة، من أجل إبقاء السيطرة الأمريكية المطلقة على أفغانستان إلى أمدٍ بعيد بهدف إتمام سرقة معظم الثروة المعدنية الأفغانية الضخمة.

ليست هناك تعليقات: