السلطة الفلسطينية تنسق ضريبياً مع دولة الاحتلال اليهودي

السلطة الفلسطينية تنسق ضريبياً مع دولة الاحتلال اليهودي

تحدث أحمد مجدلاني  وزير العمل والزراعة في السلطة الفلسطينية الخاضعة للاحتلال اليهودي في فلسطين بان سلطته:  "تطمح لتقليص حجم التهرب الضريبي الذي يحرمها من 350 مليون دولار سنويا من خلال تنسيق إجراءات التعامل الجمركي مع الجانب الإسرائيلي الذي يسيطر على المعابر المؤدية للأراضي الفلسطينية."

وأضاف مجدلاني بأنه:" يفترض على ضوء مباحثات مع الإسرائيليين أن يحدث ربط مباشر بين الطرفين فيما يخص الجمارك على كل بضاعة تخضع للجمارك الفلسطينية، وبالتالي يتم حصر على نطاق أكبر لكل السلع والمواد التي تدخل الأراضي الفلسطينية". وزعم مجدلاني:" أن الهدف هو تحصيل إيرادات ضريبية أكبر مقارنة بالسابق من خلال التنسيق مع الإسرائيليين فيما يخص الفواتير الضريبية لإجراء مقاصة بين الجانبين للتصدي للتهرب الضريبي، وتوسيع قاعدة جمع الضرائب غير المباشرة لا سيما ضريبة الاستهلاك وضريبة المبيعات".

ان هذه التصريحات الرسمية لمسؤول في السلطة الفلسطينية تؤكد على ان التنسيق بين دولة الاحتلال اليهودي وسلطة محمود عباس  لم يتوقف، وان هذا التنسيق لا يقتصر فقط على الجانب الامني الذي يهدف الى حماية امن دولة يهود وحسب، بل انه يتجاوز ذلك ليشمل الناحية المالية والضريبية، وهو ما يلزم دولة ( اسرائيل ) لتوطيد احتلالها لفلسطين.

فالأمن والمال هما عصب الحياة لأي احتلال وهذان العنصران تقوم السلطة بتوفيرهما بإخلاص للدولة اليهودية وهو ما يؤكد حقيقة ان السلطة الفلسطينية ما هي سوى ذراع امني واقتصادي  للكيان اليهودي.