الأربعاء، 8 يونيو، 2011

تصريحات مضللة للعوا وللإخوان المسلمين حول الخلافة الإسلامية والأحكام الشرعية


تصريحات مضللة للعوا وللإخوان المسلمين
حول الخلافة الإسلامية والأحكام الشرعية


ضمن محاولات التقرب من أمريكا والدول الغربية تطلق بعض الوجوه الإسلامية في مصر إضافة إلى جماعة الإخوان المسلين والحزب المنبثق عنها المسمى حزب الحرية والعدالة تصريحات مضللة يسعون من خلالها إلى إقناع الغرب وعملائه من العلمانيين في مصر بأنهم ديمقراطيون يقبلون بالتعددية الفكرية والسياسية وان الوطنية المصرية عندهم فوق الإسلام وإنهم كغيرهم من القوى غير الإسلامية يحق لهم الانخراط في العمل السياسي والوصول إلى سدة الحكم.
فقد صرح الدكتور محمد سليم العوا تصريحا خطيرا جدا منافيا للأسس الشرعية لنظام الحكم الإسلامي قال فيه: " إن فكرة الخلافة الإسلامية غير مطروحة على الإطلاق في هذا الوقت " وقال بأنه لا يقبل بعودة نظام الخلافة مبررا ذلك بأنه يفضي إلى الديكتاتورية على حد زعمه وفسر رأيه هذا بقوله : "  إن خليفة المسلمين يناط به إمامة المسلمين في الصلاة وتسيير الجيوش وتقسيم الغنائم وتعين القضاة وغيرها وهو ما لم نقبله في مصر بعد ثورة 25 يناير لان التفرد بالحكم أورثنا الذل والمهانة وصنع الفراعين" وأضاف : " نريد حكما دستوريا ولفترة واحدة وأفضل ألا تحدد وحكومات تحاسب أمام البرلمان " .
إن هذه التصريحات المضللة فاقت في انحرافاتها آراء علي عبد الرازق - سيء الذكر- الذي أنكر فيها وجود نظام حكم في الإسلام.
وأما الإخوان المسلمين فإنهم لا يتوقفون عن إطلاق التصريحات المضللة فيما يتعلق بتطبيق الشريعة فالدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان قال بصراحة: " إن الجماعة لا تسعى لفرض الشريعة الإسلامية في مصر " وأن فكرة الوطنية بوصفها إطارا أعلى من الشريعة يجمع كل المصريين فقال : " لا نريد أبدا أن ننفرد بسلطة ولا نريد أبدا أن نسيطر على برلمان وليس هذا في مصلحة مصر ونحن نقدم مصلحة الوطن على كل مصلحة سواها، نريد برلمانا متجانسا الأغلبية فيه متوافقة وليست لفصيل واحد ".
وحتى عندما سئل عن حكم شرعي واضح للعامة وهو حكم تحريم الخمر قال : " إن البرلمان هو الذي سيقرر ذلك ".


وفسّر مرسي المرجعية بأنه لا تعني تطبيق الأحكام الشرعية فقال : " إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع هذا النص يُحترم والنص واضح....مبادئ الشريعة الإسلامية وليس تفاصيل أحكام الفقه ".
  فهو إذا يبين إن الشريعة هي مصدر عام يجب احترامه ولا يجب تطبيق الأحكام الشرعية التفصيلية بمعنى إن البند الثاني في الدستور المصري هو مجرد بند شكلي وهو موجود في كل البلدان العربية والإسلامية ولا يعني تطبيق الأحكام الشرعية بتاتا.
وقوبلت هذه التصريحات بمكافئة من أمريكا على الفور فقد صرّحت السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبي إن : " الولايات المتحدة ستدعم أية حكومة ديمقراطية يختارها الشعب المصري طالما تدعم الحريات وتحترم حقوق الإنسان والمرأة والرجل على حد سواء ".
وكان تصريحها هذا ردا على سؤال حول إمكانية دعم أمريكا لحكومة منتخبة في مصر يمكن أن يقودها إسلاميون وشددت سكوبي على انه: "لا تخوفات من ذلك طالما تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان".
والخلاصة إن مثل هذه التصريحات المضللة لها هدف سياسي واضح وهو نيل مرضاة أمريكا وموافقتها على دمج الإسلاميين في الحكم.




ليست هناك تعليقات: