دولة الامارات تتعاقد مع بلاك ووتر
تناقلت الأنباء خبر تعاقد دولة الإمارات مع شركة بلاك ووتر للقيام بمهمات أمنية ودفاعية في الدولة، فقد كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد كلّف مؤسس شركة بلاك ووتر الأمريكية إيريك برنس "بتشكيل قوة سرية من المرتزقة مؤلفة من 800 عنصر أجنبي لمساعدة الإمارات على التصدي لأي تهديد داخلي أو خارجي".
وقالت الصحيفة بأن هدف تشكيل هذه القوة هو: "القيام بمهام عملياتية خاصة داخل الإمارات وخارجها وحماية أنابيب النفط وناطحات السحاب من أي هجمات إرهابية وإخماد أي ثورة داخلية".
وأوضحت الصحيفة "أن الإمارات يمكن أن تستعين بهذه القوة لمواجهة أي اضطرابات داخل المخيمات المزدحمة للعمال في الحقول النفطية أو مظاهرات مطالبة بالديمقراطية على غرار تلك التي اجتاحت العالم العربي هذا العام، كما يأمل حكام الإمارات أن تتمكن هذه القوة من التصدي لأي عدوان إقليمي تشنه إيران".
وقالت الصحيفة: "إن معسكر تدريب عناصر هذه القوة يقع في مدينة زايد العسكرية وأن الوحدات الأولى للقوة تضم عناصر من كولومبيا وجنوب أفريقيا ودول أخرى وأشرف على تدريبها جنود أمريكيون متقاعدون ومحاربون قدامى من وحدات العمليات الخاصة البريطانية وألمانية الفرنسية"..
ووصف اللواء الركن جمعة علي خلف الحميري رئيس هيئة الادارة والقوة البشرية دور المتعاقدين الاجانب بأنهم يساعدون الجيش الاماراتي "بالتخطيط والتدريب والدعم العملياتي".
وأكد بأن الحكومة الإماراتية قد تعاقدت بالفعل مع "بلاكووتر"، من بين من اسماهم بأطراف ثالثة تتعاون معهم الحكومة الاماراتية حاليا، مثل شركة "سبيكتر" التي تقدم تدريبات أكاديمية وشركة "هوريزون" وشركة "أر 2".
والاخيرة "أر 2" او "ريفلكس ريسبونسز" هي شركة اسسها مؤسس شركة "بلاك ووتر" إيريك برنس.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بياناً صادراً عن اللواء الحميري وصفه لدور المتعاقدين الأجانب بأنهم "أساسيون للتطوير الناجح للقدرة العسكرية القوية لأكثر من 40 ألف عنصر إماراتي على أهبة استعداد عالية".
واوضح انهم لعبوا دوراً أساسياً في دعم القوات المسلحة الإماراتية في تدريب قوات الأمن العراقية والأفغانية للمساهمة في الاستقرار بالدولتين.
وشدد الحميري على أن كل العقود "تلتزم بالقوانين الدولية والمعاهدات ذات العلاقة".
ولم ينفِ أي مسؤول من الإمارات هذه الأنباء كما لم ينفها أيضاً المتحدث باسم شركة بلاك ووتر.
إن هذا التعاقد يؤكد على أن حماية دولة الإمارات أصبحت مسؤولية أمريكية غربية كاملة كونها تشمل مرافق حيوية للغرب، وتم خصخصة الاستعمار من خلال القطاع الخاص من أجل أن لا يُقال إن الاستعمار المباشر قد عاد إلى بلدان الخليج، وليكون مبررا لعدم تضحية الدول الاستعمارية بعملائها لكون المستعمر الجديد شركة خاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق