وزير الخزانة البريطاني يصف الاقتصاد الأوروبي بالمتخلف

وزير الخزانة البريطاني يصف الاقتصاد الأوروبي بالمتخلف

تحدث وزير الخزانة البريطاني جورج  أوزبورن  عن وضع أوروبا الاقتصادي فقال: "إنه الوضع الراهن الذي يفرض على الشعوب الاوروبية العيش في ظل ازمات اقتصادية مستمرة وتدهور متواصل، ولذا فأوروبا تواجه خيارا بسيطا بين الاصلاح والتدهور."

وأضاف: "لقد تعطل الاقتصاد الاوروبي في السنوات الست الماضية، ولكن في الفترة ذاتها نما الاقتصاد الهندي بنسبة الثلث بينما بلغ النمو في الصين 50 بالمئة" ، وختم بالقول: "إن قارتنا تتخلف دون شك."

إن وصف الوزير البريطاني لاقتصاد القارة الاوروبية بأنّه اقتصاد متدهور ومتخلف، وإنّه بحاجة ماسة إلى الإصلاح، هو وصف صحيح إلى حدٍ كبير، ولم يأتِ من فراغ، فالواقع الاقتصادي لدول الاتحاد الاوروبي هو في الحقيقة في غاية الصعوبة، والأزمات الاقتصادية قد شلّت بالفعل الأداء الاقتصادي لغالبية دول أوروبا، وقد انتقل الثقل الاقتصادي من القارة الأوروبية إلى مناطق وقارات أخرى، وتحولت القدرة التصديرية من أوروبا إلى دول صاعدة كالصين ودول البريك ودول جنوب شرق آسيا والهند وتركيا والبرازيل والمكسيك وغيرها، ولم يعُد النشاط التجاري العالمي حكراً على الأوروبيين والأمريكيين كما كان في السابق، ولقد بدأ بالاختفاء تدريجياً زمن الاحتكار (الأبيض) الذي طال غالبية بلدان المعمورة ردحاً طويلاً من الزمن.

ومع بداية أفول التفوق الاقتصادي للتكتل الأوروبي والأمريكي، فإنّ إرهاصات أفول التفوق السياسي لهذا التكتل أصبح أمراً  ممكناً ومتصوراً ، وان استغرق وقتاً أطول.

إنّ على جميع شعوب العالم أن تتهيأ لملء الفراغ الذي سينشأ عن انهيار المنظومة الاقتصادية والسياسية الغربية الأطلسية التي بدأت بالتداعي، وإنّ على شعوب العالم الاسلامي بشكل خاص أن تكون حاضرةً ومستعدةً لأن توجد البديل، فالعالم الاسلامي أحق وأقدر من غيره على فعل ذلك، لما يملكه من مقومات فكرية وديموغرافية وجيوبوليتيكية عالية، تؤهله لقيادة زمام العالم بأحسن ما تكون القيادة، إن هو أحسن التصرف، وقدّم للبشرية النموذج الاقتصادي والسياسي الراقي الذي يليق بعظمة التشريع الالهي الذي يملكه.

ولا يمكن أن يتوفر هذا البديل المتقدم الا ان وجدت دولة عظمى تحمل هذا التصور ، وتضعه موضع التنفيذ والتطبيق، وهذه الدولة لا يمكن أن تكون دولة قطرية وطنية هزيلة، ولا دولة مبنية على العرق والنسب خاوية من أي فكر، ولا دولة تحمل نظاماً رأسمالياً استغلالياً فاسداً، ولا دولة تتبنى شعارات اشتراكية مندثرة.

إنّ هذا البديل لن يتحقق الا بدولة الاسلام، دولة الكتاب والسنة، دولة الشريعة الاسلامية، دولة الخلافة الراشدة، فهي الدولة الوحيدة القادرة على قيادة زمام العالم، ووراثة دول أمريكا وأوروبا وروسيا الآيلة إلى السقوط.